گزارش «جام‌جم» از نتایج عمیق شدن چالش پیری جمعیت بر وخیم شدن اوضاع صندوق‌های بازنشستگی:

در حوالی «ورشکستگی»

گزارش «جام‌جم» از دردسر‌های محاسبه حق‌بیمه قرارداد‌ها

پیمانکاران زیرضرب تامین‌اجتماعی

بر‌اساس قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، دولت‌ها با هدف کاهش تصدیگری دستگاه‌ها، مکلف به سپردن طرح‌های خود به بخش‌خصوصی هستند. برای مثال وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان کارفرما قصد دارد ساخت یک جاده را انجام دهد.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۵۵
نویسنده پیام عابدی - گروه اقتصاد

به این منظور مناقصه‌ای برگزار و کار به پیمانکار واگذار می‌شود. پیمانکار به‌منظور این‌که ثابت کند که به مفاد قرارداد و تعهداتش پایبند است، رضایت می‌دهد که مبلغی از قراردادش را به‌عنوان حسن انجام کار نزد کارفرما که در اینجا وزارت راه و شهرسازی باشد، گرو بگذارد. از آنجا که هر پیمانکار تعدادی کارگر دارد باید حق بیمه کارگران را پرداخت کند. پس از این‌که پیمانکار حق بیمه کارگران را به سازمان تامین اجتماعی واریز کرد، تسویه یا همان «مفاصا حساب بیمه» را دریافت و آن را به کارفرما ارائه می‌کند تا باقی‌مانده مبلغ قراردادش را که در گرو کارفرما مانده بود، دریافت کند.

این فرآیند باید به‌سادگی انجام شود، اما در ایران به یک کلاف سردرگم تبدیل شده چرا که تامین اجتماعی با قواعد خود هزینه‌های بیمه کارکنان قرارداد‌های پیمانکاری را محاسبه می‌کند. با توجه به این‌که سازمان تامین اجتماعی نهاد زیرمجموعه وزارت رفاه محسوب می‌شود، نوک انتقاد‌ها به عملکرد این سازمان متوجه این وزارتخانه شده است. به‌عنوان نمونه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس وزارتخانه را خطاب قرار داده است. حمیدرضا حاجی‌بابایی هشدار داده که این وضعیت فشار بر تولید را افزایش می‌دهد و به ورشکستگی می‌انجامد.

نحوه محاسبه مبلغ بیمه پیمانکاری

بر‌اساس قوانین، تامین اجتماعی عددی بین ۶.۶تا ۱۶.۶۷درصد را ضرب در «مبلغ ناخالص قرارداد» می‌کند تا مبلغ حق بیمه قرارداد به‌دست آید. برای مثال اگر مبلغ قرارداد ۳۰۰ میلیون و ضریب حق بیمه ۷درصد باشد، ۳۰۰ میلیون را ضرب در ۷ می‌کنند. این مبلغ از پیمانکار دریافت و به‌عنوان حق بیمه قرارداد پیمانکاری به حساب تامین اجتماعی می‌رود. ضریب ۶ تا ۱۶ درصدی هم به این بستگی دارد که چه میزان از کاری که به پیمانکار سپرده شده با تجهیزات انجام می‌شود و چند درصد آن بدون تجهیزات و با استفاده از نیروی انسانی. قاعدتا هرچه کارکنان کمتری روی تجهیزات (لودر و...) کار کنند، ضریب کمتری باید محاسبه شود؛ یعنی باید به سمت کم یعنی عدد شش نزدیک باشد و هرچه تعداد نیروی انسانی بیشتر باشد هم ضریب به عدد۱۶ نزدیک می‌شود.

حق بیمه اضافه‌تر

در اینجا باید توجه داشته باشید که این مبلغ از ۳۰ درصدی که از بابت حق بیمه کارکنان کسر می‌شود، جدا‌ست. بر‌اساس قانون تامین اجتماعی، از ۳۰ درصد کل حق بیمه، ۷ درصد را کارگر و ۲۳ درصد را کارفرما و در طرح‌های اجرا شده توسط پیمانکاران، پیمانکار به تامین اجتماعی پرداخت می‌کند. پیمانکار یا کارفرما هر ماه فهرست بیمه را به تامین اجتماعی ارائه می‌کند، اما تامین اجتماعی با این انگیزه که لیست بیمه ممکن است دقیق و متناسب با دستمزد هر کارگر پرداخت نشده باشد، حق بیمه قرارداد پیمانکاری را به‌عنوان گرو دریافت می‌کند. تامین اجتماعی مدعی است اگر فهرست بیمه دقیق و مبلغ حق بیمه درست محاسبه و واریز شود، پولی را که از روی قرارداد پیمانکار با کارفرما دریافت کرده، برمی‌گرداند، اما پیمانکاران می‌گویند تامین اجتماعی هر چه تیغش ببرد را تعیین می‌کند. پیمانکاران همچنین می‌گویند زمانی که برای دریافت مفاصا‌حساب مراجعه می‌کنیم، در همان اولین رسیدگی واحد درآمد شعبه تامین اجتماعی بدون هیچ‌گونه توجهی به توضیحات، بیشترین ضریب برای مثال ۱۶ را محاسبه می‌کند. حالا چنانچه پیمانکار اعتراض هم داشته باشد، تامین اجتماعی می‌گوید اول پولش را بده و بعد اعتراض کن چرا که اگر شکایت پیمانکار در دیوان عدالت اداری رد شود، پول و جریمه‌اش را با هم طلب می‌کند.

جرایم و مصادره اموال

البته قبل از شکایت به دیوان عدالت اداری، تامین اجتماعی فرصت اعتراض مجدد را می‌دهد، اما پیمانکاران می‌گویند که تامین اجتماعی پنج دقیقه بیشتر فرصت دفاع نمی‌دهد و حکم اولیه خودش را تایید می‌کند! در اینجا که اعتراض پیمانکار در‌نهایت رد می‌شود، به دیوان شکایت می‌برد، اما رسیدگی در دیوان بسیار طولانی است و وحدت رویه‌ای در صدور آرای دیوان هم وجود ندارد. هرچه مدت رسیدگی طولانی شود، جریمه‌ای که پیمانکار در صورت رای منفی دیوان باید پرداخت کند طولانی می‌شود. این فرآیند‌های طولانی و خسته‌کننده صدای مجلس را درآورده به‌طوری‌که نمایندگان می‌گویند که تامین اجتماعی ضد‌رقابت‌پذیری و قانون جهش تولید عمل می‌کند. این وضعیت هزینه‌های نهایی انجام یک کار را بالا می‌برد و خسارت‌های سنگینی را به پیمانکاران وارد می‌کند؛ به‌طوری‌که هم ممکن است اجرای طرح که برون‌سپاری شده متوقف شود و هم این‌که سایر مطالبات کارگران مانند دستمزد به‌موقع پرداخت نشود. حالا مجلس از تامین اجتماعی و وزارت کار خواسته که در ضرایب قرارداد‌ها بازنگری کنند چرا که اگر پیمانکاران جرایم تحمیل شده از سوی تامین اجتماعی را پرداخت نکنند با مصادره و توقیف اموال خود مواجه می‌شوند. مشخص نیست که تامین اجتماعی چه واکنشی نشان می‌دهد، زیرا روند برخورد‌های این سازمان سختگیرانه‌تر شده است و هیچ نشانی از عقب‌نشینی به چشم نمی‌خورد.

روزنامه جام جم 

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها