«۱۴۰۱» رکورد تصادفات جاده‌ای را می‌زند

کرونا آن‌قدر قدرت کثیفش را تحمیل کرده‌بود که هر کشته ناشی از آن با ده‌ها فوتی دیگر برابری می‌کرد. اما حقیقت این بود که وضعیت جاده‌ها بهتر و مشکلات آن‌ها رفع نشده‌بود، بلکه این شهروندان بودند که در خانه و شهر خود مانده‌بودند و با خالی شدن جاده‌ها تصادفات هم کم شده‌بود. از اواسط ۱۴۰۰ و به خصوص آغاز سال ۱۴۰۱ هنوز کرونا کاملا رخت بر نبسته‌بود که با افزایش جابه‌جایی‌ها و مسافرت هموطنان از شهری به شهر دیگر، معلوم شد بازی مرگ و جاده‌ها همچنان ادامه دارد. گواه این ادعا همین بس که فقط در سال۱۴۰۰ که کرونا در حال فروکش بود ۱۶هزار و ۷۷۸ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. رقمی که در مقایسه با سال۹۸ با ۹درصد افزایش تعداد مصدومان را هم به ۳۱۷هزار و ۱۲۰نفر رساند.

سالانه، حوادث رانندگی موجب مرگ یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر و آسیب‌دیدگی بیش از ۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان می‌شود. در کشور‌های کم‌درآمد و کشور‌های با درآمد متوسط، تصادفات علت مرگ حدود ۱۳درصد فوت‌شدگان و معلولیت ۳۴درصد افرادی است که دچار ناتوانی‌های جسمی و نقص عضو شده‌اند. در ایران حوادث رانندگی دومین علت مرگ و میر بعد از بیماری‌های قلب و عروق به شمار می‌روند و بر همین اساس یکی از کشور‌های دارای بیشترین نرخ مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در دنیاست. ایران در قاره آسیا هفتمین کشور با میزان مرگ و میر جاده‌ای بالا و در مقایسه با امن‌ترین کشور‌های جهان، بعضا سالانه تا ۱۰برابر آن‌ها در جاده‌هایش کشته می‌دهد.

بر اساس برآورد‌های آماری سازمان پزشکی‌قانونی کشور، تعداد متوفیان ناشی از سوانح رانندگی در سه سال از ۹۶ تا ۹۸ در محدوده ۱۷هزار نفر بوده و با شیوع کرونا این رقم به شدت کاهش یافت. ولی آمار‌های چند ماه اول سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد دوباره و با سرعت بیشتری در حال رکوردشکنی در این زمینه هستیم.

هر ۲۰ دقیقه یک فوتی

مشکلات مردم، رانندگان و کاربران جاده‌ها در استان‌های مختلف کشور خیلی زیاد است. از کیفیت پایین جاده‌ها و آسفالت نامناسب گرفته تا راه‌هایی که با شروع فصل بارندگی بار‌ها و بار‌ها مسدود می‌شوند. وجود نقاط حادثه‌خیز به بلای بزرگی تبدیل شده و تردد در جاده‌های ناایمن و خطرناکی که سالانه موجب تصادفات دلخراش می‌شود، شمار زیادی از هموطنان را به کام مرگ می‌کشاند. براساس اعلام نیروی انتظامی حدود ۶.۵درصد درآمد ناخالص ملی کشور صرف هزینه‌های تصادفات رانندگی می‌شود و آمار‌های منتشرشده از سوی سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد در ایران تقریبا هر ۲۰ دقیقه، یک نفر در حوادث رانندگی فوت می‌کند؛ یعنی سالانه ۴۵۰ نفر به ازای هر یک میلیون نفر. قربانیان اصلی این حوادث، اغلب بین ۱۵ تا ۴۴ساله و به ویژه جوانان هستند. تعداد تصادفات رانندگی، کشته‌شدگان، مجروحان و هزینه‌هایی که از این راه به کشور وارد می‌شوند به حدی زیاد است که باید از هر تدبیر و تجربه موفق جهانی برای کاهش این آمار بهره گرفت.

کاهش تصادفات در برنامه ششم توسعه

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، باید حوادث رانندگی به ازای هر ۱۰هزار دستگاه وسیله نقلیه، ۳۱درصد کاهش یابد و از طرفی سالانه ۱۰درصد میزان تلفات ناشی از تصادفات نیز کم شود، همچنین طبق مصوبه هیأت وزیران در مراکز شهر‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر نیز باید سالانه ۱۰ درصد از آمار تصادفات کاهش یابد. همچنین در ماده ۱۲۳ قانون مذکور آمده‌است: «دولت مکلف است اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تاکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه‌های امدادرسانی و فوریت‌های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم کند؛ به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰هزار دستگاه خودرو تا پایان برنامه ۳۱درصد کاهش یابد.»

علاوه بر این در بخشی از ماده ۱۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه آمده‌است: «دولت موظف است ساز و کار‌های قانونی لازم برای کاهش سالانه ۱۰درصد میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور در طول برنامه را فراهم کند.»

از اجرایی‌نشدن قانون همین بس که بدانیم در سال ۱۳۸۹ تعداد تلفات جاده‌ای برابر ۲۳هزار و ۲۴۹ نفر بود و اگر سالی ۱۰درصد از این رقم کم می‌شد در عرض ۱۰سال باید به رقمی حدود صفر می‌رسیدیم. اما فقط در سال ۱۴۰۰ که کرونا در حال فروکش بود ۱۶ هزار و ۷۷۸ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که در مقایسه با سال ۹۸ که آمار تلفات ۱۵ هزار و ۳۹۶ نفر بود، ۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. البته فراموش نکنیم در سال گذشته ۳۱۷ هزار و ۱۲۰ نفر هم مصدوم شدند. این در حالی است که جاده‌ها هم مملو از خودرو شده‌اند و در کنار تصادفات، آلودگی‌ها هم به نوبه خود قربانی می‌گیرند.

دوباره خون جلوی چشم جاده‌ها را گرفت

تصادفات جاده‌ای از عوامل مهم مرگ و میر در ایران است که طی دهه‌های اخیر باعث کشته‌شدن تعداد زیادی از هموطنان و داغدار شدن خانواده‌های کثیری شده است. وقتی به آمار کشته‌شدگان نگاه می‌کنیم از هر صنف و جایگاهی در آن وجود دارد و این موضوع نشان می‌دهد جاده‌ها به هیچ‌کس رحم نمی‌کنند. گروهی از متوفیان جزو سرمایه‌های کشور بودند که دیگر نمی‌توان به این سرعت جایگزینی برای آن‌ها یافت. اما مشکل آنجاست که با اطلاع از تمام کاستی‌ها هنوز اقدامی شایسته در جهت کاهش تصادفات و به تبع آنها، مرگ ومیر‌های جاده‌ای صورت نگرفته است.

مقایسه آمار تصادفات جاده‌ای ۲ ماه اول ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱
مقایسه تعداد جان‌باختگان

با توجه به روند کاهشی کرونا در کشور و شروع مجدد سفر‌های بین‌شهری پیش‌بینی می‌شد روند تصادفات به روند قبل از کرونا بازگردد. بر همین اساس بیشترین افزایش متوفیان مربوط به:
استان سمنان با ۱۶۶ درصد
خراسان‌شمالی با ۱۲۵درصد
قزوین با ۹۴ درصد
زنجان با ۶۹ درصد
آذربایجان‌غربی با ۶۵ درصد
دارای بیشترین افزایش کشته‌شدگان بودند.

از نظر تعداد کشته‌ها، استان تهران با ۱۳۶کشته در صدر قرار دارد و با رشد ۴۷درصدی بدترین عملکرد را به خود اختصاص داده است.

این رتبه در سال۱۴۰۰ به فارس اختصاص داشت امسال به همراه سیستان و بلوچستان بیش از ۱۰۰کشته به ثبت رسانده اند.

مقایسه تعداد مصدومان

با مقایسه آمار تصادفات جاده‌ای در حوزه کاهش تعداد مصدومان حوادث جاده‌ای فقط یک شگفتانه وجود دارد و آن هم این‌که زنجان تنها استانی است که کاهش مصدومان را نشان می‌دهد. اما در بقیه نقاط شرایط همچنان بغرنج است.

استان قزوین با ۱۱۷ درصد رشد در تعداد مصدومان شگفتی‌ساز این بخش است.
چهارمحال و بختیاری با ۸۲ درصد و مرکزی با ۷۹ درصد با افزایش مصدومان زیادی روبه‌رو بودند.
از نظر تعداد مصدمان باز هم تهران با ۳۲۹۱ نفر یکه‌تاز میدان است.
خراسان‌رضوی با ۲۷۴۵ نفر، اصفهان با ۲۳۳۳ نفر و فارس با ۱۹۱۶ مصدوم در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

کل متوفیان در دو ماه اول ۱۴۰۱ با رشدی ۱۸درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ از ۱۱۹۴ به ۱۴۱۵ نفر رسیده و تعداد مصدومان نیز در همین مدت با رشدی ۲۹ درصدی از ۲۲۳۳۸ نفر به ۲۸۹۱۴ نفر رسید. هنوز هم مسئولان اظهار امیدواری می‌کنند با اقدامات پیشگیرانه‌ای که در آینده صورت می‌گیرد، در کنار اصلاح قوانین و بهبود ایمنی خودرو‌ها و راه‌ها، شاهد کاهش مرگ و میر‌ها و مصدومیت‌ها در آینده باشیم. اما کسی نمی‌گوید این وظیفه بر عهده چه سازمان و نهاد‌هایی است و چه کسانی باید پاسخگوی کم‌کاری‌ها باشند.

روزنامه جام جم