تلاش برای ثبت رسمی روز شورای حل اختلاف

درواقع در سال1381 نهالی کاشته شد که امسال بیست ساله و به درختی تنومند تبدیل شده و آثار و برکات آن هم در قوه قضاییه و هم بیرون از آن قوه مشهود و قابل اندازه گیری است.

در باب اهمیت کارکردهای این نهاد مهم همین نکته بس که از ورود بسیاری از پرونده های قضایی به دستگاه قضا و طولانی تر شدن روند اطاله دادرسی جلوگیری کرده و ضمن اینکه طرفین دعوا در موارد بسیاری به جای تداوم دعوی و گرفتن حکم قضایی،با صلح و سازش موضوع را ختم به خیر کرده اند.

شوراهای حل اختلاف در جای جای ایران اسلامی با بهره گیری از ظرفیت معتمدان وسران اقوام درکنار صاحبنظران و مسئولان قضایی به تکوین شخصیت و کارکرد نهادی کمک کرده اند که در کنار دستگاه قضا و همراه با این قوه،روحیه صلح و سازش بین جامعه را ترویج می کند؛امری که هرچقدر برای آن کار شود کم است.

شوراهای حل اختلاف طی 20سال اخیر شاید باوجود همه مشکلات و موانعی که در ساختار و کمبودها داشته اند،اما توانسته اند آنقدر موثر باشندو خروجی موثر داشته باشند که امسال بیستمین سال فعالیتشان را مشاهده کنند و مسئولان قضایی درمرکز و استان ها نیز بر خروجی کار آنها معترفندن و از آثار مثبت وجودی این نهاد می گویند.

در این شرایط و با وجود این اهمیت اما شوراهای حل اختلاف،حتی در سالنامه و تقویم رسمی جمهوری اسلامی نیز جای ثبت رسمی سالروز تاسیس این نهاد خالیست؛درحالی که قانون مربوط به ساختار شوراهای حال اختلاف طی سال های اخیر در مجلس شورای اسلامی در حال تدوین بوده و حتی به شورای نگهبان هم رسیده که به صحن مجلس شورای اسلامی بازگشته،نیازمند کار بیشتر برای جلب نظر شورای نگهبان است.

لذاباتوجه به اهمیت ها وضرورت های کارکردشوراهای حل اختلاف، بویژه با شرایط کنونی قوه قضاییه که با انبوه ورودی پرونده ها و کمبود نیروی انسانی و قاضی در برابر حجم زیاد پرونده ها مواجه است،انتظار می رودنهاد شورای حل اختلاف به امکانات وساختارهای اجتماعی بیشترنیز دست یابد تا در این رهگذر فعالیت های این نهاد بتواند موثر تر از گذشته منشا اثر و کمک حال قوه قضاییه از یک سو و فرهنگ سازی و اجرای فرهنگ صلح و سازش در جامعه باشد.

بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت معتمدان محلی در جای جای ایران اسلامی،صرفنظر از خروجی صلح و سازشی که در هر پرونده و موضوعی حاصل می شود،سبب شکل گیری اجتماع،اتفاق نظر و تعامل بیشتر بین معتمدان و مسئولان تصمیم گیر اجرایی و قضایی می شود که می تواند اثرات مهمتری در سایر بخش ها هم داشته باشد.

لذا به طورمشخص انتظار می روددرکنار تلاش هایی که دغدغه‌مندان در تهران برای بلوغ بیشتر و بهتر ساختار نهاد شورای حل اختلاف به کار می برند،از ظرفیت های محلی و استانی نیز در این مسیر کمک گرفته شود.

به نظر می رسد هم برای ثبت رسمی روز شوراهای حل اختلاف و هم تعیین تکلیف قانون این نهاد که اینک در مجلس شورای اسلامی است،مسئولان استانی نیز می توانند کمک کننده باشند و انتظار می رودنمایندگان محترم مردم درمجلس خصوصا رئیس مجمع نمایندگان ونیزنماینده معززولی فقیه دراستان،استاندار،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز در جهت ثبت این روز و تثبیت و تکوین ساختار شورای حل اختلاف با تعیین و تکلیف قانون آن به سهم خود منشا اثر باشند تاطی روزها و سال های آینده شاهد خروجی های بیشتر و موثرتر این نهاد نیز باشیم.

محمد بصیریان
عضو اسبق شورای حل اختلاف کرمان و دبير اسبق شورای فرهنگ عمومی شهرستان كرمان