آبی که هدر می‌رود

هدررفت آب و کشت گسترده در نبود یک بسته سیاستی جامع که البته مدتی است دولت کشت قراردادی را به عنوان جایگزین ارائه کرده است، موجب اتلاف گسترده منابع در این حوزه شده‌اند. برای مثال سالانه ۵۰درصد آب تخصیص یافته برای کشاورزی از طریق صادرات پسته خارج می‌شود. همچنین ۷۰۰میلیون دلار صرف واردات موز می‌شود. همه اینها، کشاورزی ایران را از دایره یک صنعت پیشرو خارج کرده است، به طوری که ناکارآمدی سیاست‌گذاری در آن می‌چربد. این در شرایطی است که بخش‌هایی از ایران به همراه مناطق حاشیه خلیج‌فارس و مناطق جنوب غربی آسیا، شدیدترین آثار تغییرات اقلیمی را تجربه می‌کنند.

کشت قراردادی

این وضعیت موجب شده سیل‌های غیرطبیعی در تابستان‌ها بر فراز این مناطق قرار گیرد و به تخریب گسترده محصولات کشاورزی در فصل کشت بینجامد. به همین دلیل، دولت مستقر باید سیاست‌های جامعی را برای بخش کشاورزی تعریف کند. در حال حاضر، وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با این چالش‌ها برنامه‌های خود را در قالب توسعه کشاورزی قراردادی اعلام کرده است. در این خصوص دولت بیمه محصول، خرید تضمینی، تهیه بذر، تامین کود اصلاح‌شده، تامین مالی و... را به‌عهده می‌گیرد تا کشاورز صرفا به توسعه کار خود فکر کند.
به گفته سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، دولت با رویکرد حمایت از کشاورزی و با هدف‌گذاری مشخص این طرح را دنبال کرد و امسال این نوع کشت با حمایت‌های بانک مرکزی و بانک‌های عامل به طور خاص در بخش غلات مورد توجه قرار گرفته است. در صورتی که کشت قراردادی با موفقیت توسعه یابد و نتایج مدنظر دولت را در حوزه امنیت غذایی محقق کند، دولت با یک تیر دو نشان زده است. به این معنی که هم از کشاورزان حمایت کرده و هم این‌که اصلاح الگوی کشت را محقق می‌کند؛ البته این‌که اصلاح الگوی کشت تا چه اندازه با یک آمایش سرزمینی همراه شده، دارای ابهام است. نیاز به آمایش سرزمینی از اینجا نشات می‌گیرد که کشور باید برحسب قابلیت‌های سرزمینی خود، محصولات موردنظر برای کشت را برگزیند؛ البته دولت برای اصلاح الگوی کشت، طرح جداگانه دارد، اما باید دید این طرح واقعا به اجرا می‌رسد یا خیر.

عاری ازانسجام

یکی از ایراداتی که اصلاح الگوی کشت را بی‌نتیجه گذاشته، نبود یک قانون منسجم برای آن است. در سال‌های گذشته، لایحه‌ای برای آن تهیه شد، اما هیچ‌گاه به قانون تبدیل نشد. این وضعیت موجب شد افراد ذی‌ربط با حوزه کشاورزی به نقد وضعیت بپردازند. برای مثال سال ۹۸ سخنگوی وقت کمیسیون کشاورزی مجلس یادآور شد، دستگاه اجرایی به دلیل نبود قانون، الگوی کشت را ارشادی پیش می‌برد. در کنار نبود یک اصلاح الگوی کشت که دارای ظرفیت تقنینی، تحکمی و اجرایی باشد، کشور با چالش کمبود آب مواجه است، به طوری که سیاست‌گذاری در حوزه کشاورزی را با محدودیت مواجه کرده است.

به گفته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، امروز مسأله آب و کشاورزی برای ایران یک مسأله بسیار مهم و کلیدی است و با توجه به مشکلاتی که در این حوزه داشتیم، فرصت چندانی برای حل بحران نداریم. به نظر می‌رسد این وضعیت ایجاب می‌کند کشاورزان در مورد عمق بحران مطلع شوند و در مورد کم‌آبی به باور دست یابند. به‌تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تاثیر کمبود آب هشدار داده و یادآور شده کشت کم‌آبی باید به عنوان یک الگو جا انداخته شود. منظور از کشت کم‌آبی انتخاب شیوه‌ای است که یک بخش از گیاه به صورت هدفمند با آب در تماس باشد و بخش‌های دیگر آن نباشند. این روش، نوعی خشکی مصنوعی ایجاد می‌کند و در صورتی که گیاه با شرایط کم‌آبی هماهنگ باشد به افزایش بازدهی محصول می‌انجامد. رئیس اتاق بازرگانی، صحبت‌های دیگری هم بیان کرده است که تعمق جدی‌تر در آن‌ها واجب به نظر می‌رسد. به گفته شافعی، براساس برآورد‌ها ما تا سال ۱۳۹۸ در کشور حدود ۸۵۰هزار حلقه چاه داشته‌ایم و اگر برای این معضل امروز فکری نکنیم، در ۲۰سال آینده شرایط آب به شکلی خواهد شد که تصور زندگی انسان در بخش‌هایی از خاک ایران عملا ممکن نیست. ما شاید در این حالت تنها ۱۰سال زمان داریم تا برای چالش آب راه‌حل پیدا کنیم.

خطر نزدیک است

با توجه به این‌که پیدا کردن منابع جدید آب عملا غیرممکن است و کشور‌های همسایه هم منابع بالادستی آب را با سدسازی محدود کرده‌اند، ۱۰سال فرصت باقیمانده تنگنای بزرگی ایجاد می‌کند، به‌ویژه در شرایطی که جهان با تهدید از بین رفتن امنیت غذایی خود مواجه است و کشور‌های دیگر هم با چالش‌هایی از همین جنس مواجه‌اند. به نظر می‌رسد اصلاح اقتصادی باید از حوزه کشاورزی شروع شود؛ یعنی حوزه‌ای که بیشترین آسیب را دیده و با تهدید‌های بزرگ‌تری از ناحیه تغییر اقلیم و سیاست‌های منطقه‌ای در خاورمیانه مواجه است. این وضعیت دولت را واداشته که به‌سرعت به دنبال گسترش کشت فراسرزمینی ایران باشد. درواقع از فرصت سرزمین‌های پرآب‌تر برای کشت استفاده کند. چند روز پیش رئیس اتاق مشترک ایران و برزیل اعلام کرد: «یک بانک برزیلی اعلام آمادگی کرده که ۸۰درصد از سرمایه ایرانیانی که می‌خواهند در زمینه کشت فراسرزمینی در برزیل فعال شوند را تأمین و ۲۰درصد را سرمایه‌گذار ایرانی فراهم کند تا در حوزه‌های مختلف کشاورزی فراسرزمینی از جمله دامپروری و کشتارگاه فعالیت کنند.» درمجموع تعاریف قانونی از اصلاح الگوی کشت، توسعه کشاورزی فراسرزمینی، تامین نقدینگی کشاورزان برای نوسازی ادوات کشاورزی، پرهیز از صادرات آب از طریق صدور هندوانه و تشویق فعالان اقتصادی به صادرات هندوانه راه‌هایی است که به تداوم کشاورزی در شرایط کم‌آبی کمک می‌کنند.