گزارش «جام‌جم» از ریشه‌های اقتصادی بحران در حزب محافظه‌کار

سقوط بریتانیا در حفره ۴۰میلیارد پوندی

چه کسی است که حکمش را پادشاه تنفیذ می‌کند، اما میزان قدرت اجرایی‌اش را حزب تعیین می‌کند؟ بله درست حدس زدید؛ نخست وزیر بریتانیا. او کسی است که از لحظه تنفیذ حکمش از سوی پادشاه، به دست نخبگان حزبی سپرده می‌شود تا هدایتش کنند.
کد خبر: ۱۳۸۴۵۸۸

همین سازوکار، قدرت اجرایی دولت را در تمام حوزه‌ها از جمله اقتصاد به حزب گره می‌زند. از آنجا که حزب محافظه‌کار، قدرت تعیین دولت را در اختیار دارد، همین حزب است که ترجیح داده با نخست‌وزیر قبلی، یعنی لیز تراس کار نکند؛ هرچند این نخست‌وزیر سابق که با «مارگارت تاچر» نخست‌وزیر اسبق و اسطوره حزب محافظه‌کار مقایسه می‌شد، به دلیل ترس از رها شدن توسط حزب و بی‌پشتوانه ماندن تصمیم‌های اقتصادی‌اش، قدرت را واگذار کرد تا نخبگان حزب محافظه‌کار «ریشی سوناک» را به جایش برگزینند.

حالا سوناک هم باید نگران توطئه‌های درون حزبی باشد؛ توطئه‌هایی که کانون آن‌ها در یک سال اخیر متوجه مسائل اقتصادی است. هرچند سوناک به عنوان وزیر سابق دارایی در کابینه تراس، چالش‌های دست و پا گیرش را می‌شناسد، اما نخبگان و رسانه‌ها به او هشدار داده‌اند که اوضاع دولتش اسفناک است.

قول ثبات و وحدت

رسانه آمریکایی سی‌ان‌بی‌سی در مورد چالش‌های اقتصادی پیش روی سوناک گزارش داد که وزیر دارایی سابق وظیفه اصلاح چند بحران از جمله تورم فزاینده، هزینه‌های بیشتر انرژی، ناآرامی‌های صنعتی و اقتصاد آسیب‌دیده را بر عهده دارد. این چالش‌ها به اندازه کافی برای اقتصاد کشنده است. شهروندان بریتانیا، اما با نگرانی فزاینده‌ای به اقدامات ساکن جدید ساختمان شماره۱۰ داونینگ استریت (دفتر نخست‌وزیری) نگاه می‌کنند. سوناک که حداقل خوب وانمود می‌کند عمق بحران را دریافته و راه‌حل‌ها را در آستین دارد، گفت که «چالش عمیقی را در پیش رو داریم و من ثباب و وحدت را القا می‌کنم». ساکن خانه شماره۱۰ حالا باید با یک چالش بزرگ روبه‌رو شود: ۴۰میلیارد پوند معادل ۴۵میلیارد دلار کسری منابع برای اداره کشور. روی همین حساب، اقتصاددان‌ها هشدار می‌دهند؛ از جمله روث گریگوری، اقتصاددان ارشد بریتانیایی از موسسه مطالعات اقتصادی اقتصاد سرمایه که گفته اگر اهداف قوانین و سیاست‌های مناسب برای پر کردن حفره مالی ۴۰میلیارد پوندی غیرقابل دسترس باشند، سرمایه‌گذران را نمی‌توان قانع کرد؛ هشداری که به نظر می‌رسد، بسیار جدتری از آن راهکار‌هایی باشد که در آستین نخست‌وزیر قرار دارند.

رکود عمیق و دردناک

سوناک حالا هم با این تهدید مواجه است و هم اعتصاب‌های کارگری؛ اعتصاب‌هایی که در پست و بخش راه آهن به راه افتاده و حالا وکلا هم به آن اضافه شده‌اند. البته معترضان پیش از این‌که آرامش را در ساختمان نخست‌وزیری هدف گرفته باشند، قدرت براندازی خود را به سوی حزب حکم نشانه گرفته‌اند، حزبی که با هجمه حزب کارگر، یعنی رقیب چپگرای محافظه‌کاران مواجه است. با این حال از شهریور ماه که تورم به بالاترین سطح تاریخی خود در ۴۰ سال اخیر، یعنی ۱/۱۰درصد رسید، اعتراض‌ها به حزب حاکم بیشتر هم شد. البته بخشی از افزایش تورم مدیون بحرانی است که حوزه انرژی را درنوردیده و مشکلات اقتصادی را از جنگ اوکراین به در خانه‌های انگلیسی‌ها کشانده است. حتی به نظر می‌رسد منتخب تازه حزب حاکم، باید نگران‌های بیشتری هم داشته باشد. نایجل گرین، مدیرعامل گروه deVere برای توصیف نگرانی‌های بیشتر سوناک، در یادداشتی نوشت که بریتانیا با توفانی از مشکلات اقتصادی مواجه است. وی در تشریح دلایل این نگرانی نوشته که رکود عمیق و دردناک در حال ایجاد، افزایش قیمت‌های انرژی، تورم بیش از ۱۰درصدی برای یک کشور صنعتی که پولش به دلیل همین تورم به پایین‌ترین نرخ برابری با دلار در ۳۷ سال گذشته رسیده‌است، مشکلات زنجیره تامین صنایع و قصد بانک‌مرکزی برای افزایش نرخ بهره به اندازه کافی برای نخست‌وزیر چالش برانگیز هستند. به همین دلیل، نخست‌وزیر برای بر سر کار ماندن، باید چشم‌انداز بسیار مناسب‌تری را به حزب محافظه‌کار ارائه کند. بنابر این باقی ماندن حزب محافظه‌کار بر صحنه قدرت هم به عملکرد رئیس دولت منتخب بستگی دارد. به همین دلیل رسانه‌ها هشدار می‌دهند سقوط سوناک به معنای سقوط حزبی است که در حال حاضر توانایی حل بحران را ندارد. با همه این احوال، تصمیم بانک‌مرکزی بریتانیا برای افزایش نرخ بهره نویددهنده ادامه بحران تورم و البته رکودی است که به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک‌مرکزی در پیش روی قرار دارد.

خطر سقوط محافظه‌کاران

افزایش نرخ بهره به معنای بالاتررفتن هزینه‌های استقراض عمومی از بانک‌های بریتانیاست. بر همین اساس، بانک‌ها بهره به مراتب بیشتری را از وام گیرندگان دریافت می‌کنند تا در نهایت جریان پول به جای بازار‌ها به سمت بانک‌ها هدایت شود. البته که در نهایت شدت تورمی که از ناحیه افزایش قیمت انرژی، افزایش قیمت مواد اولیه، بحران جهانی قیمت غذا و... تعیین‌کننده میزان افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌مرکزی است، اما این تنها راهکاری است که در میان‌مدت می‌توان تورم را با آن سرکوب کرد؛ هرچند به دلیل خارج کردن جریان نقدیندگی از دست مصرف‌کنندگان و بازار‌ها به رکود عمیق بینجامد و در نهایت به سرنگونی حزب برسد.
 
روزنامه جام جم 
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها