پنجره نیمه‌باز دولت الکترونیک

اتصال دستگاه‌های دولتی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در قانون بودجه امسال آمده و تکلیف قانونی دارد، اما برخی دستگاه‌ها بدون توجه به این قانون از انجام آن خودداری کردند. در مرحله بعدی نیز وزارت ارتباطات باید دی ۱۴۰۱ «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» را که هم‌اکنون به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شده رسما راه‌اندازی کند. منظور از پنجره واحد این است که اگر یک کاربر به یک دستگاهی مراجعه الکترونیکی داشته‌باشد آن دستگاه که زیرمجموعه‌ها و خدمات متنوع و سامانه‌های متعددی دارد باید به گونه‌ای عمل کند که کاربر از یک مکان بتواند وارد شود و به صورت یکپارچه به خدمات دستگاه دسترسی داشته‌باشد، اما ظاهرا مقاومت دستگاه‌ها اجازه یکپارچه‌سازی قانون را نمی‌دهد.

پیشرفت فناوری و تاثیر آن بر زندگی مردم روز به روز بیشتر می‌شود و با توجه به افزایش نیاز‌های مردم، استفاده از فناوری‌های به‌روز و خدمات الکترونیک بسیار کارآمد است. به همین دلیل، دولت تلاش کرده بتواند تمامی خدماتی که از طریق دستگاه‌های مختلف به متقاضیان ارائه می‌شود را در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند گرد هم بیاورد و تا جای ممکن، ارائه خدمات به‌صورت اینترنتی صورت گیرد تا در وقت و انرژی صرفه‌جویی شود. همچنین ثبت‌نام یارانه جاماندگان نیز از طریق این سایت انجام می‌شود. درواقع دولت و مجلس با لحاظ کردن این بخش در لایحه پیشنهادی بودجه به دنبال آن بودند که شفافیت بیشتری به فعالیت‌های دولت و دستگاه‌های حاکمیتی داده شود و این امکان را به مردم بدهند تا از هرآنچه دولت و نهاد‌های حاکمیتی انجام می‌دهد یا از سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند، باخبر شوند. به معنای دقیق‌تر، راه‌اندازی این پنجره‌های واحد و اتصال یکپارچه آن‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، شفافیتی ایجاد می‌کند که باعث بروز کمتر فساد شده و در مقابل برای دولت نیز توسعه درآمد و کاهش هزینه‌هایی مثل هزینه مصرف کاغذ، صرفه‌جویی در وقت و حفظ محیط‌زیست را به دنبال دارد.

قوانین بالادستی برای دولت الکترونیک

این اتفاق یک سر دیگر هم به‌جز قانون بودجه دارد که آن هم سند تحول دولت است. آذر سال گذشته دولت سیزدهم ویرایش اول «سند تحول دولت» را منتشر کرد که طی آن به بررسی وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نقاط ضعف و قوت آن پرداخته‌است.

مقاومت دستگاه‌ها

درحال‌حاضر هر دستگاهی به روش خود دولت الکترونیک را با کمبود و کاستی‌ها و در حدی که توان دارد اعمال می‌کند که می‌بایست همه آن‌ها در یک سامانه تجمیع که همان پنجره ملی خدمات دولت هوشمند دولت است، به‌روزرسانی و تقویت شوند تا دولت الکترونیک عملا در کشور اجرایی شود، اما گویا بدنه دستگاه‌ها و شاید حتی مدیران و روسای آنان برخلاف تاکیداتی که در اسناد بالادستی مثل بودجه و سند تحول دولت شده تمایلی به تسهیل دسترسی مردم به خدمات دولتی ندارند.

عدم تمایلی که با وجود تذکرات چندباره وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان متولی و البته رسانه‌ملی به‌عنوان نهادی حاکمیتی که وظیفه روشن‌سازی افکارعمومی از مطالبات بحق خود را برعهده دارد، این بار هم مثل دیگر قضایا رخ نشان داده‌است.

تکلیف قانونی

جواد موحد، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد دولت حاضر در نیمه دوم سال گذشته مستقر شد و اولویت‌های خود را منطبق بر اسناد بالادستی تعیین کرد. پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک پیش از این در چند کشور خاص برای حل چالش‌های ارائه خدمات الکترونیک و ایجاد مزیت برای شهروندان خود، در دستور کار قرار گرفته و به عنوان درگاهی واحد دسترسی عموم مردم را به خدمات دولت تسهیل و تسریع می‌کند. به این ترتیب می‌توان دولت را به مثابه یک درگاه یا یک آیکون در نظر گرفت که تمامی خدمات خود را از این طریق به مردم ارائه می‌کند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات افزود: تکلیفی هم بر عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده، چون این کار به صورت کامل در حیطه ماموریت وزارت ارتباطات نیست و بخش عمده آن بر عهده دیگر دستگاه‌هاست که باید هم خدمات خود را الکترونیک کنند، هم بهینه‌سازی ارائه خدمات‌شان را انجام دهند و هم پنجره واحد خدمات الکترونیک سازمان خودشان را ایجاد و در نهایت این پنجره را به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک متصل کنند. وی ادامه داد: این تکالیف نیز در «تبصره ۷» قانون بودجه به صورت صریح مشخص شده‌است و بر این اساس وزارت ارتباطات تا پایان شهریورماه فرصت دارد پنجره واحد را آماده کند و دستگاه‌های دیگر نیز تا دی ماه فرصت دارند پنجره واحد خود را بر اساس دستورالعملی که وزارت ارتباطات آماده می‌کند و به تصویب شورای اجرایی می‌رسد، آماده کند.

کدام دستگاه بیشترین تقاضا را در سامانه دارد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین درخواست خدمت مربوط به درگاه ملی مجوز‌ها بوده‌است. با توجه به این‌که تمامی مجوز‌ها در یک پنجره واحد تجمیع شده، این میزان از درخواست طبیعی است، اما در حوزه خدمات عمومی دولت در گذرگاه خدمات دولت الکترونیک یا گذرگاه عمومی خدمات دولت الکترونیک بیشترین تبادل در سال گذشته مربوط به سازمان ثبت احوال، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت بهداشت بوده که در مورد وزارت بهداشت سامانه کرونا و استعلام واکسن موجب افزایش حجم تراکنش این وزارتخانه بوده‌است. در مورد سازمان تنظیم مقرارت نیز سامانه شاهکار که سامانه تطبیق شماره تلفن‌همراه با کد ملی است سبب اصلی افزایش حجم تراکنش این سازمان بوده‌است.

تنبیه وجود ندارد

در شرایطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق قانون بودجه امسال مکلف شده تا درگاه ملی خدمات هوشمند دولت را تا پایان دی ۱۴۰۱ به طور کامل راه‌اندازی کند، برخی کارشناسان اعلام کردند برای جلوگیری از این اختلاف فاحش در آمار پیوستن دستگاه‌های دولتی به این درگاه هیچ‌گونه اقدام تنبیهی یا جریمه‌ای برای دستگاه‌های کم‌تحرک در نظر گرفته نشده، اما مطابق قانون بودجه سال جاری، کوتاهی‌های صورت‌گرفته می‌تواند توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

کوتاهی در اجرا

سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور از پاییز سال گذشته چندین بار درباره تحقق دولت الکترونیک دستوراتی را صادر کرد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که متولی اجرای آن بود چندین بار به دفتر رییس جمهور گزارش داد. آن‌طور که کارشناسان و فعالان این حوزه می‌گویند اجرای این اقدام باعث خواهد شد ارتباط فرد با فرد در دستگاه‌های دولتی قطع و مانع فساد شود. برخی دستگاه‌ها اعلام می‌کنند به طور کامل به پنجره ملی دولت الکترونیک متصل شده‌اند، اما شواهد، آماری دیگر را نشان می‌دهد. به عنوان مثال در وزارت علوم تنها ۸ درصد خدمات به پنجره واحد وصل شده‌اند. شواهد حکایت از آن دارد سازمان سنجش که مهم‌ترین دستگاه زیرمجموعه این دستگاه محسوب می‌شود، وصل نشده و عملکرد مناسبی نداشته‌است.

تعداد اندکی از شهرداری‌های کل کشور به این سامانه متصل شده‌اند و به تازگی عدد آن دو رقمی شده در حالی که ۱۳۶۰ شهرداری در کشور داریم. از سوی دیگر هنوز مجوز‌های ساخت و ساز در این سامانه نیامده و همچنان به صورت سنتی انجام می‌شود. تاکنون مهلت قانونی برای اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند تمدید نشده‌است.

کل دستگاه‌های اجرایی که خدمات آن‌ها شناسنامه‌دار شده، ۱۷۰ دستگاه‌است که تاکنون ۱۳۷ دستگاه مصداق داشتن پنجره واحد را دارند. از این تعداد ۶۸ دستگاه پنجره واحدِ متصل به پنجره ملی خدمات هوشمند دارند. حدود ۶۹ دستگاه یا پنجره واحد ندارند یا متصل نشده‌اند.

روزنامه جام جم