حقوق‌ها، نفتی می‌شود

ترمیم حقوق کارکنان دولت دست‌کم پس از قطعی شدن حذف ارز ۴۲۰۰ از قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی و متمرکز شدن یارانه‌های نقدی، در اردیبهشت‌ماه بسیار پررنگ‌تر هم مطرح شد؛ یعنی یک ماه پس از ابلاغ بودجه ۱۴۰۱. همان زمان این گمانه مطرح شد که با حذف ارز ۴۲۰۰، حقوق‌هایی که صرفا ۱۰ درصد افزایش یافته بودند، به‌کل قدرت رنگین کردن سفره شاغلان و بازنشستگان را از دست می‌دهند. به همین دلیل کارشناسان اقتصادی و مجلسی‌ها از دولت خواستند که مانند حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی که از ابتدای سال جاری با ۵۷درصد افزایش اعلام شد، عمل کند تا در شرایط اقتصادی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ بین شاغلان و بازنشستگان تبعیضی شکل نگیرد. به هر صورت تا مرداد که رئیس‌جمهور به صورت رسمی خواهان باز شدن دست «شورای حقوق و دستمزد» در ترمیم حقوق‌ها از طریق اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ شد، هیچ عکس‌العمل خاصی به درخواست رفع‌تبعیض نشان داده نشد.

دستور کار پرداخت عادلانه

در نهایت سید ابراهیم رئیسی بحث «پرداخت عادلانه» حقوق‌ها را که در زمان انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰ مطرح کرده بود از مرداد به جریان انداخت، اما چارچوب افزایش و منابع آن مشخص نبود به‌ویژه این‌که سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه مخالفت خود با افزایش حقوق‌ها از محل استقراض از بانک مرکزی را اعلام کرده و گفته بود که رئیس‌جمهور تاکید کرده نباید بودجه از محل‌هایی که به ایجاد تورم منتهی می‌شود، تامین گردد؛ حتی تا شهریور هم محل منابع افزایش حقوق‌ها مشخص نبود چرا که میرکاظمی ۷ شهریور گفته بود که جلسات بررسی این موضوع در حال برگزاری است تا منابع مالی برای اجرای آن تأمین شود البته هنوز در دولت نهایی نشده است. البته در کنار مشخص نبودن منابع چارچوب قانونی کار هم مشخص نبود، یعنی کسی نمی‌دانست که آیا مصوبه جداگانه‌ای به شکل طرح یا لایحه برای این کار تهیه می‌شود یا این‌که مجلس سقف افزایش حقوق و منابع را بودجه ۱۴۰۱ اصلاح می‌کند؛ بنابراین در اولین گام باید چارچوب قانونی کار تهیه می‌شد. به نظر می‌رسد که دست‌کم از شهریور مجلس و دولت به این نتیجه رسیدند که براساس لایحه‌ای که در دولت چارچوب‌بندی و در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیکربندی می‌شود، ترمیم حقوق‌ها را در دستور کار قرار دهند.

جزئیات نهایی افزایش حقوق‌ها

در نهایت ۱۸ مهر لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» با دو فوریت در مجلس اعلام وصول شد تا کمیسیون برنامه و بودجه، بررسی و نهایی‌سازی لایحه را پیش ببرد. با این حال در زمان تصویب هم منابع اجرای این برنامه به صورت رسمی اعلام نشد و برخی در مورد تامین منابع آن از محل طرح‌های عمرانی به گمانه‌زنی پرداختند. جام‌جم برای بررسی منابع اجرای این لایحه از «بهروز محبی نجم‌آبادی» عضو کیسیون برنامه و بودجه کسب‌اطلاع کرد. وی در این مورد به گفت که قرار است که منابع افزایش حقوق‌ها که تا ۶۰هزار میلیارد تومان تعیین‌شده از محل برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و واردات خودرو تامین شود. هرچند می‌تواند اوراق هم به آن اضافه شود و دولت برای اجرای آن اوراق منتشر کند. به گفته محبی نجم‌آبادی، مقام معظم رهبری به دولت اجازه داده که منابع افزایش حقوق‌ها را از محل صندوق توسعه ملی برداشت کند چراکه ایشان پیش از این برای دولت تکلیف کرده بودند کمتر از ۴۰درصد درآمد‌های نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز نکند؛ بنابراین خلاصه محل تامین منابع افزایش حقوق، همین پول نفت است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا این کمیسیون دولت را ملزم به تامین منابع افزایش حقوق از محل خاصی کرده است، گفت: «خیر. دولت گفت که من توانایی افزایش حقوق‌ها را دارم؛ پس چه لزومی داشت که بپرسیم که از کجا می‌خواهید بیاورید؟! در کمیسیون تنها مصارف را تعیین کردیم و نحوه توزیع مصارف. به این شیوه که برای شاغلان در مرحله اول، حدود یک میلیون تومان در نظر گرفته شد. همچنین حق اولاد ۱۰۰درصد افزایش یافت برای هر فرزند تقریبا ۱۰۰ هزار تومان. حق عائله‌مندی هم ۵۰درصد افزایش یافت، یعنی حدود ۲۰۰هزار تومان. حداقل برای شاغلین یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش را اعمال می‌کنیم. اساتید دانشگاه علاوه‌بر این، مشمول ۱۵ درصد افزایش می‌شوند که این را کمیسیون پیشنهاد داد.»

افزایش حقوق بازنشستگان

نجم‌آبادی در مورد افزایش حقوق بازنشستگان، گفت: «برای بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان به صورت ماهانه به اضافه عائله‌مندی و اولاد را درنظر گرفتیم، البته به این میزان ۵ درصد عائله‌مندی اضافه می‌شود که می‌تواند تا ۱۰درصد هم افزایش پیدا کند، اما تنها ۵ درصد را برای دولت الزام کرده‌ایم و تا ۱۰‌درصد را به دولت سپرده‌ایم که اگر توانش را داشت آن را اعمال کند. درنهایت ۹۰۰هزار تومان افزایش پایه حقوق را در نظر گرفتیم که با اضافات آن تلاش می‌کنیم که بالاتر از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای بازنشستگان افزایش حقوق داشته باشیم. بحث افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان دولت را هم به خود دولت سپردیم تا براساس توانمندی که دارد از ۳۵‌تا ۵۰ درصد به آن اضافه کند، البته ۳۵درصد برای برخی دستگاه‌ها و ۵۰ درصد هم برای برخی دیگر از دستگاه‌ها است، اما اگر دولت توانش را داشته باشد، این میزان افزایش فوق‌العاده ویژه را اعمال می‌کند. برای مشمولان بهزیستی هم با وجود این‌که دولت در لایحه ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش را درنظر گرفته بود، در کمیسیون آن را به ۳۰ درصد افزایش دادیم.»

روزنامه جام جم