گزارش تپش از بازار خرید‌و‌فروش اشیای عتیقه و آمار هولناک حفاری‌های غیرمجاز

تاراج میراث‌ملی

«افزایش 79درصدی سرقت، تجارت اشیای تاریخی و استفاده از فلزیاب»، این تیتر خبری بود که هفته گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد و از شدت یافتن فاجعه‌ای خبر داد که از سالیان پیش حوزه میراث فرهنگی را تهدید می‌کرد و حالا دامنه آن نسبت به گذشته بیشتر شده است. جرمی هم ردیف با جرایم علیه امنیت؛ که همواره مورد علاقه سلاطین‌ اشیای تاریخی و عتیقه بوده و برای دسترسی به آن، هر خطر و هزینه‌ای را به جان می‌خرند تا سود هنگفت حاصل از آن را به جیب بزنند.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۱۵
نویسنده لیلا حسین‌زاده - تپش
براساس این گزارش، در بازه زمانی سال‌های 1395 تا 1398، کل جرایم علیه آثار غیرمنقول میراث فرهنگی معادل 33درصد و پرونده‌های حقوقی معادل 39 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که جرایم علیه آثار منقول در بازه زمانی 1395 تا 1399 معادل 79درصد افزایش داشته و به معنای شیب نسبتا تندی است که در تعداد جرایم علیه میراث فرهنگی رخ داده است. جرایم آثار غیرمنقول در طول چهار سال، 33 درصد افزایش داشته که این افزایش دربرگیرنده تجاوز به حریم، عرصه و اراضی، تخریب، حفاری غیرمجاز و مرمت و توسعه غیرمجاز است که در این بخش، بیشترین جرایم در بخش حفاری غیرمجاز اتفاق افتاده است که در سال 1398 با 606 مورد جرم، به بیشترین حد خود در بازه زمانی 1395 تا 1398 رسیده است. 
در جرایم آثار منقول مانند اشیای عتیقه و گنج‌های زیرزمینی‌که با استفاده غیرمجاز از فلزیاب، خرید و فروش غیرمجاز آثار و سرقت میراث فرهنگی ارتباط دارد، طی پنج سال حدود 79درصد در مقیاس کل، افزایش داشته است که سال1399 با وقوع 415 مورد، بیشترین جرایم گزارش شده است. دربازه زمانی 95 تا 99 نیز میزان استفاده غیرمجاز از فلزیاب شیب تندی داشت و تنها در سال99 و در حوزه استفاده غیرمجاز از فلزیاب حدود 287 مورد جرم گزارش شده است. همچنین بیشترین سرقت‌ها که شیب تندی را هم در سال‌های اخیر تجربه کرده، با 32 مورد در سال 98 رخ داده است.
مجلس در پایان این گزارش خود نتیجه‌گیری کرده است که افزایش تعداد موزه‌های‌کشور، افزایش بازدیدکنندگان و گردشگران، افزایش میراث فرهنگی ثبت‌شده و افزایش جرایم مرتبط با میراث فرهنگی در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد یگان حفاظت میراث فرهنگی بیشتری باید به‌کار گرفته شده و تجهیز شود اما طبق اعلام مرکز پژوهش‌ها در تمام این سال‌ها، نه‌تنها تعداد نیروهای یگان حفاظت افزایش نیافته، بلکه کاهش تعداد نیروهای یگان حفاظت به دلیل فوت، بازنشستگی، تغییر محل خدمت یا انصراف از خدمت، گزارش شده که به معنی آسیب‌پذیر شدن میراث فرهنگی کشور در برابر جرایم و مخاطرات مربوطه و لزوم توجه ویژه به این حوزه است.
نکته جالب دیگر درخصوص اشیای عتیقه و جولان سلاطین گنج‌های زیرزمینی، اظهارنظر فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است که خردادماه امسال گفت: «باندهای بزرگ و سازماندهی‌شده قاچاق در تهران فعال هستند و می‌توان‌گفت بیشترین کشفیات آثار عتیقه و اشیای تاریخی‌که توسط یگان و نیروی انتظامی صورت می‌گیرد، در تهران است. البته ممکن است در سایر استان‌ها و شهرستان‌ها نیز حفاری‌های غیرمجاز انجام شود اما در نهایت این تهران است که نشانگاه ما است و محل خرید و فروش به حساب می‌آید.»

خرید و فروش آزادانه فلزیاب در فضای مجازی
گله‌گذاری‌های مجلس از کم‌کاری در حوزه حفاظت از اشیای عتیقه در حالی است که دستگاه‌های فلزیاب به‌راحتی در فضای مجازی خرید و فروش می‌شود و مشتریان حاضرند برای رسیدن به یک پول هنگفت، ده‌ها و شاید صدها میلیون تومان صرف خرید این دستگاه‌ها کنند. بازار خرید و فروش این دستگاه‌ها به‌حدی داغ است که علاقه‌مندان آن نه‌تنها به نوع دست‌دوم قانع هستند، حتی حاضرند آن را قسطی تهیه‌ کنند.  در پرس و جو از یکی از شرکت‌های فعال درخصوص فروش دستگاه‌های فلزیاب، لیستی از انواع دستگاه‌ها و قیمت‌های آن در برابر ما گذاشته شد که جالب بود. در میان دستگاه‌ها، هم نوع ارزان‌قیمت آن وجود دارد و هم گرانقیمت. درواقع همه چیز به بودجه و جیب خریدار بستگی دارد. برخی از دستگاه‌های فلزیاب تنها نقطه‌زن یعنی نشان‌دهنده محل وجود گنج است اما بعضی دیگر هم نقطه‌زن است و هم اسکنر. قیمت دستگاه‌ها نیز براساس مدل‌، کارکرد و امکانات متفاوت بوده و از 18میلیون تومان شروع می‌شود و به 690 میلیون تومان هم می‌رسد. اهل فن و آنها که در حرفه فلزیابی مشغول به کار هستند، خوب می‌دانند اگر عتیقه‌ای پیدا کردند، کجا ببرند و چطور آب‌کنند. با این‌که اشیای عتیقه جزو آثار ملی هر کشوری است اما در کشور ما این افراد پس از دستگیری مدتی به زندان می‌روند  و بعد آزاد می‌شوند و دوباره به اعمال مجرمانه خود ادامه می‌دهند.

کشف 702 شیء عتیقه عصر ساسانی در پایتخت
702 قطعه اشیای باستانی شامل 298 سکه و 59 ظرف سفالی و زیرخاکی دیگر متعلق به دوره ساسانی، لقمه چربی بود که یک خریدار عتیقه‌جات قصد داشت آنها را از فروشنده خریداری کرده و به خارج از کشور منتقل‌کند. این ماجرا دی‌ماه سال گذشته فاش شد و خریدار عتیقه نیز فردی از کشورهای حاشیه حوزه خلیج‌فارس بود که این اشیا را از شهرهای جنوب کشور و از طریق رابط‌های خود خریداری کرده و قصد فروش آنها را داشت. باوجود تمام مراقبت‌ها اما موضوع لو رفت و پلیس خریدار و رابط‌ها را دستگیر کرد. براساس اعلام پلیس پایتخت، سکه‌های کشف‌شده، نخستین سکه‌هایی هستند که در ایران ضرب شده‌اند و روی برخی از ظروف تکه‌هایی از لباس‌ که مربوط به همان دوره بوده، چسبیده بود. به گفته پلیس، برخی اقلام کشف‌شده آنچنان با ارزش و قیمتی هستند که کارشناسان نتوانسته‌اند قیمتی برای آنها تعیین‌کنند. متهم دستگیرشده نیز سابقه‌دار نبود و تنها در زمینه خرید و فروش اشیای قیمتی 
فعالیت داشت. 

مرگ همزمان 4 جوینده گنج درکرمانشاه 
بسیاری از آنهایی‌که در فضای اینترنت با شور و اشتیاق فنون گنج‌یابی و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب را دنبال می‌کنند تا یکشبه ره صدساله را بروند، نمی‌دانند ممکن است در این مسیر به جای ملاقات با اشیای عتیقه، با فرشته مرگ ملاقات‌ کنند. مردادماه سال 95، چهار مرد در سودای پیدا کردن گنج به غاری در شهرستان گیلانغرب رفتند و وسایل حفاری غیرمجاز برای یافتن گنج را به دامنه ارتفاعات غار مشرف به روستای کلاه‌‌دراز سفلی دهستان چله‌بخش این شهرستان بردند. آنها در این مدت در دهانه غاری که در ارتفاعات قرار داشت، گودالی 15 متری حفر کردند تا بتوانند راهی برای ورود به غار پیدا کنند. تمام فکر و ذکر آنها شده بود پیدا کردن گنج به هر قیمتی و در نهایت دل به آب زدند و وارد گودال شدند، اما دهانه گودال منتهی به غار کمی تنگ بود و نمی‌شد هر چهار نفر وارد غار شوند؛ بنابراین یکی‌ یکی وارد غار شدند و این آخرین تصویری بود که از آنان ثبت و ضبط شد. وقتی بازگشت چهار مرد به روستا‌ با تاخیر طولانی مواجه شد، اهالی موضوع را به نیروهای امدادی اطلاع دادند و درخواست کمک کردند. وقتی امدادگران رسیدند، به دلیل کوچک بودن دهانه ورودی غار، عملیات امداد و نجات با مشکل مواجه شد. بعد از ساعت‌ها تلاش، آتش‌نشانان به سختی وارد دهانه تنگ غار شدند و با صحنه عجیبی روبه‌رو شدند. هر چهار جست‌وجوگر گنج، به دلیل گازگرفتگی فوت شده و اجساد آنها با فاصله کمی از یکدیگر روی زمین افتاده بود.

بازگشت اشیای عتیقه با کمک دیپلماسی
گاهی برخی مجرمان اشیای عتیقه، یک قدم جلوتر از بقیه حرکت کرده و موفق می‌شوند اشیای تاریخی و باستانی را از کشور خارج کنند. در یک مورد که خبر آن 17فروردین امسال و توسط اداره‌کل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رسانه‌ای شد، 29 شی‌ء استردادی شامل ظرف سفالی لوله‌دار متعلق به دوره آهن اول، پیکرک‌های سفالی دوره عیلام میانه، ظرفی از جنس قیر طبیعی دوره عیلام میانه، پیکرک سفالی دوره اسلامی، دوات سفالی لعابدار دوره سلجوقی و بشقاب سفالی دوره اشکانی به کشور برگردانده شد. قدیمی‌ترین شی‌ء این مجموعه با ارزش، یک قطعه سفال دوره عصر مفرغ است که حدود 5000 سال قدمت داشت. این اشیاء در زمان جنگ جهانی دوم توسط یکی از افسران نظامی کنسولگری فرانسه، از ایران خارج شده بود که با تلاش‌های رایزن فرهنگی ایران در پاریس تحویل سفارت شده و به ایران بازگشت. البته این دومین پرونده بازگشت اشیای تاریخی به کشور بود و در پرونده اول، سال گذشته 51قطعه آجر لعابدار مانایی بوکان که به کشور سوئیس قاچاق شده بود با رایزنی مقامات ایرانی به کشور برگردانده شد. 


نگاه قانون به خرید و فروش و نگهداری اشیای عتیقه
احمد پنجه‌پور - وکیل دادگستری
یکی از قوانین قدیمی ایرانی، قانونی درخصوص حفظ آثار ملی مصوب 1309 است. مطابق ماده نخست این قانون، تمام آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی‌که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران ساخته شده، اعم از منقول و غیرمنقول جزو آثار ملی ایران محسوب شده و در حفاظت و نظارت دولت است. البته به این معنی نیست که اگر اثری تاریخی مربوط به دوره قاجار باشد، تحت حمایت دولت نیست، چنانچه ثبت ملی آثار تاریخی مانند کاخ گلستان در ۱۳۳۴ و همچنین ثبت جهانی آن در یونسکو در سال ۱۳۹۲ نشان‌دهنده اهمیت آثار تاریخی مرتبط با بعد از دوران زندیه در ایران است. همچنین ماده سوم «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی» به‌صورت صریح مقرر کرده که منظور از اشیای عتیقه اشیایی است که طبق ضوابط بین‌المللی 100 سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. تبصره ماده 561 قانون مجازات اسلامی، تشخیص ماهیت تاریخی - فرهنگی بودن اشیا را به‌عهده سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته و بنابراین نظر کارشناسان این سازمان برای محاکم و اداره‌های دولتی تعیین‌کننده است.اصولا خرید و فروش هر کالایی تا زمانی که قانون آن را نهی نکرده باشد، مجاز است. درخصوص اشیای عتیقه به‌طور خاص، با قانون راجع به حفظ آثار ملی مواجه هستیم. براساس ماده 17 این قانون «کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت کسب اجازه کرده باشند، همچنین خارج کردن آنها از مملکت با اجازه دولت باید باشد.»
از سوی دیگر، قانونگذار بین کشف اتفاقی آثار تاریخی و حفاری آن تفاوت قائل شده است. با توجه به قانون فوق، اگر فردی به‌طور اتفاقی به چنین اشیایی دست یابد، باید سریعا مراتب را به سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد. هرگاه مقامات مربوطه دولتی این اموال را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار شده یا قیمت عادله آن باتوجه به نظر کارشناسان و متخصصان به او داده می‌شود و دولت اختیار دارد نصف دیگر را هم ضبط یا بلاعوض به کاشف واگذار کند. همچنین اگر فرد از تقدیم اشیا به دولت خودداری کند، کل اشیای کشف شده به نفع دولت ضبط می‌شود.
اما در مورد حفاری به این صورت است که حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است براساس این حق، مستقیما وارد عمل شده یا به موسسات علمی، اشخاص یا شرکت‌ها واگذار کند. واگذاری این حق از طرف دولت نیز باید به موجب اجازه‌نامه مخصوص باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین کند. همچنین دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند، برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدامات اکتشافی داشته باشد. قانون از حفاری علمی و حفاری تجارتی نام می‌برد: «حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد، حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد، حفاری تجارتی است.» (ماده ۱۲ قانون حفظ آثار ملی). حفاری تجاری جرم است. قانون مجازات اسلامی ایران خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز را ممنوع می‌داند و برای این کار مجازات در نظر گرفته است: «خریدار و فروشنده علاوه‌بر ضبط اموال فرهنگی، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.» (ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی)بنابراین از منظر قانونگذار ایرانی، صرفا خرید و فروش اشیای عتیقه جرم است و صرف نگهداری یا حمل آنها جرم نیست؛ البته مشروط به این‌که حمل منجر به صادر کردن میراث فرهنگی به خارج از کشور نباشد. در قاچاق اشیای تاریخی تفاوتی بین کسی که اشیا را به‌طور اتفاقی کشف کرده یا حفاری مجاز یا غیر‌مجاز کرده است، وجود ندارد. بند «د» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹آذر۱۳۶۹، مقرر داشته که «هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی  گرچه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب شده و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور درنظر گرفته شده، مال قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود.» طبق ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی نیز، مرتکب علاوه‌بر استرداد اموال به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود.

منبع: ضمیمه تپش روزنامه جام‌جم
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۳ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها