صلح بر پایه قضاوت مردمی

: تقریبا 4 سال پیش از این بود که کلنگ احداث اولین شورای حل اختلاف در کشور زده شد.

کد خبر: ۱۳۸۳۷۴

شورای حل اختلاف پیش از آن و برای نخستین بار از زبان مسوولان قوه قضاییه و رئیس آن یعنی هاشمی شاهرودی معرفی شد و در سال 1382 اولین شورای حل اختلاف راه اندازی شد ، بدون آن که کسی از نتیجه آن و آثار تاسیس این شورا ، اطلاع دقیق علمی و عملی داشته باشد اما آیا شوراهای حل اختلاف توانسته اند در طول فعالیت خود ، آنچه را که مدنظر مسوولان قضایی بوده است ، در عمل نشان بدهند و آیا این شوراها توانسته اند در عمل باری از دوش محاکم شلوغ و مملو از پرونده های مختلف بردارند.
مسوولان و متولیان راه اندازی شوراهای حل اختلاف بر این عقیده اند که به توفیق نسبی در این زمینه دست یافته اند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان هفته گذشته در جلسه ای با حضور رئیس قوه قضاییه اعلام کرد: در یکی از شهرستان های این استان ، شورای حل اختلاف تمام پرونده های قتل در طول یک سال را با صلح و سازش مختومه کرده اند.

براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی دستگاه قضایی ، در حال حاضر نزدیک به 25هزار شورای حل اختلاف در سراسر کشور فعال است که این تعداد ، کل کشور از شهرها و روستاهای دور و نزدیک را شامل می شود و در سال 1385 در تمامی شوراهای حل اختلاف ، نزدیک به 5میلیون پرونده مورد بررسی قرار گرفت که در مقایسه با پرونده های وارد شده به دادگاه ها و دادسراها 60درصد مجموعه پرونده ها را تشکیل می دهد. آیت الله هاشمی شاهرودی ، رئیس قوه قضاییه به عنوان کسی که پس از حضور در دستگاه قضایی به سمت گسترش و احیائ نهادهای شبه قضایی با هدف کاهش بارسنگین ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی حرکت کرد؛ درباره شرایط و اهداف تاسیس شوراهای حل اختلاف به عنوان یک نهاد شبه قضایی می گوید: «شوراهای حل اختلاف ، نهادی مدنی و حقوقی است که برگرفته از متن واصول فقه اسلامی است و زیربنای آن ، تقویت ، مشورت و بنیان شورا محوری است و این نهاد مدنی - اسلامی در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا نیز مورد استفاده است ، چرا که در محور فعالیت خود دعواها و اختلافات حقوقی مردم را با صلح و سازش و رضایت طرفین خاتمه می دهد؛ درست برعکس محاکم قضایی که براساس رای قاضی و دادگاه به هر حال یک طرف محکوم و بالطبع ناراضی است ؛ اما در شوراهای حل اختلاف هر دو طرف با رضایت کامل به مختومه شدن پرونده خود نظر می دهند.»
وی می افزاید: براساس گزارش های رسیده از کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله هندوستان و یا انگلیس ، حضور نهادهایی مانند شوراهای حل اختلاف موجب شده است تعداد پرونده های وارده به محاکم قضایی بسیار کاهش یابد و یک قاضی در ماه تنها به 10 تا 15 پرونده و یا حتی کمتر از آن رسیدگی کند.هاشمی شاهرودی می افزاید: کاهش پرونده های مورد رسیدگی در یک شعبه قضایی هم به نفع قاضی و سایر عوامل است وهم به نفع طرفین دعواست زیرا قاضی با آرامش و فرصت کافی می تواند به حرفهای طرفین گوش بدهد و با تحقیقات کامل و رعایت جوانب در کمترین زمان ممکن رای سالم و کاملی را صادر کند که دیگر نیازی به تجدیدنظر و یا احیانا نقض حکم صادره نباشد. معاون اول رئیس قوه قضاییه نیز می گوید: «فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش و رضایت طرفین است که از جهات مختلف حائز اهمیت خاص در اجتماع است و سیاست قوه قضاییه نیز بر این اساس است ، یعنی توسعه شوراهای حل اختلاف و گسترش فضای صلح و سازش». این در حالی است که بنابر اعلام قوه قضاییه و اظهارات شخص اول آن ، در حال حاضر نزدیک به هزار عنوان مجرمانه در قوانین و مقررات کشور وجود دارد که بسیاری از آنها قابلیت طرح و حل و فصل در شوراهای حل اختلاف را دارد و نیازی به دادگاه و قاضی محکمه نیست . علی اخوان یکی از مراجعان به شورای حل اختلاف میدان هفت تیر درباره نقش شوراهای حل اختلاف و تاثیر آن بر حل مشکلات مردم می گوید: شوراهای حل اختلاف احساس این که مشکل مردم حل می شود، بدون این که در پشت سر آن مجازاتی مانند زندان و یا مجازات های دیگری که دلهره آور است ، وجود داشته باشد و من از این بابت مطمئنم که خیلی از افرادی که مشکلاتی در زمینه مسایل حقوقی و قضایی دارند و اختلافی دارند ، بسیار مایلند که پرونده آنها در شورای حل اختلاف حل و فصل شود و به دادگاهها نرود».
از سوی دیگر شهروندانی هم که به هر دلیلی وارد این محاکم می شوند بدون آن که در راهروهای محاکم معطل بمانند و از نظر روحی آسیبی به آنها برسدو در طرح دعوا این اثر آشکار شود ، با فراغت کافی و حوصله مسایل خود را مطرح می کنند و منتظر صدور رای از سوی محکمه موردنظر می شوند. بررسی ها و تحقیقات نشان می دهد که نوبت رسیدگی به پرونده ها در کشور ما که تا سال 1381 به ماهها و گاه سالها وقت نیاز داشت ، با تاسیس شورای حل اختلاف و حل دعاوی به صورت سازشی ، اکنون در آغاز سال 1385 به دو تا سه ماه کاهش یافته است و این زمان با توسعه شوراهای حل اختلاف و اجرای طرحهای اصلاحی قضازدایی همچنان رو به کاهش است . آمارها نشانگر آن است که در برخی استان ها زمان رسیدگی به یک ماه و گاه کمتر تنزل یافته است ، حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی معاون اول ریاست قوه قضاییه درباره شوراهای حل اختلاف اعتقاد دارد که آینده شوراهای حل اختلاف بسیار درخشان است زیرا این شوراها در حال نهادینه شدن است.

اولین شورای حل اختلاف

اولین شورای حل اختلاف در کشور در تاریخ 17 مهرماه سال 1381 در رباطکریم تهران و همزمان با آن در یک شهرستان از هر استان راه اندازی شد.
حجت الاسلام والمسلمین احمدی میانجی سرپرست شوراهای حل اختلاف در همان تاریخ می گوید: بدون هیچ بودجه ای شوراهای حل اختلاف را راه اندازی کردیم . وی اهتمام و حمایت آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضاییه را در راه اندازی شوراهای حل اختلاف حیاتی خواند و افزود: عنایت و توجه خاص ایشان موجب تقویت این نهاد مردمی شده است. بررسی های کارشناسی نشان می دهد که ایجاد نهادهای شبه قضایی یکی از راهکارهای اساسی قوه قضاییه در مقابله با اطاله دادرسی است که در قالب شوراهای حل اختلاف عملیاتی شده است .امروزه در بسیاری از کشورهای جهان بویژه در اروپای غربی ، آسیا ، امریکا و هندوستان بهره گیری از نهادهای صلح و سازش از رایج ترین شیوه های حل اختلاف است و شهروندان از این جهت بسیار راضی هستند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به رشد جمعیت و بر پایه اصول و ارزشهای دینی و نگاه و تعریف دقیق بر جرایم از یک سو و تعطیلی برخی نهادهای داوری گذشته از سوی دیگر موجب شد تا در ماده 189 برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 به احیای شوراها توجه شود.مطابق این ماده قانونی (به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی در راستای توسعه مشارکت های مردمی) رفع اختلاف و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است ، به شوراهای حل اختلاف واگذار می شود. آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه در 23 ماده تهیه و در شانزدهم مرداد 1381 به تصویب هیات وزیران رسید و در 27 مرداد همان سال مورد تایید رئیس قوه قضاییه قرار گرفت .براساس ماده 4 آیین نامه مذکور ، اعضای شورای حل اختلاف 3 نفر هستند و به این ترتیب انتخاب می شوند:یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس شورا. یک نفر به انتخاب شورای شهر یا بخش و یا روستای مربوط حسب مورد، یک نفر معتمد محلی از سوی هیاتی مرکب از رئیس حوزه قضایی ، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه ، روحانی برجسته محل برای مدت 3 سال انتخاب می شود. در موارد مختلف این آیین نامه ، نحوه فعالیت شوراها و حدود صلاحیت آنها، تشریفات رسیدگی به دعاوی تکلیف ادارات ضابطین دادگستری در همکاری ، اولویت دادن به صلح و سازش ، صدور رای ، اعتراض به رای ، اجرای آرائ و سایر مقررات داوری همچنین نحوه تامین امکانات مورد نیاز مشخص شده است . در ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 189 که مبنای فعالیت کنونی شوراهای حل اختلاف است ، آمده است : (شورا مکلف است در کلیه اختلافات ارجاعی ، سعی و تلاش کند تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد. در صورت حصول به سازش ، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس نوشته و این صورتمجلس به امضای شورا و طرفین می رسد. مفاد سازش نامه که به ترتیب فوق تنظیم می شود، نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احکام دادگاه های دادگستری بموقع به اجرا گذاشته می شود.) محوریت صلح و سازش (داوری و استفاده از کارشناسان حقوقی و معتمدان محلی موجب افزایش همبستگی اجتماعی و اشاعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه می شود و عدم التزام مطلق به تشریقات آیین دادرسی از اطاله دادرسی و نیز تحمیل بار مالی بر طرفین دعوا جلوگیری می کند.تاثیر این نهاد بر روند قضایی و حقوقی کشور را متولیان قضاوت آنقدر مناسب دیده اند که رئیس دستگاه قضا اعلام می کند: نهادهای شبه قضایی باید آنقدر توسعه یابد که جایگزین دادگستری ها در بعضی بخش ها شود و همه باید برای تقویت آن کمک کنند.علی سلیمانی ، قاضی باتجربه دادگستری تهران در این باره می گوید: وقتی دو نفر به هر دلیل با هم درگیر می شوند و به دادگاه مراجعه می کنند، صرف نظر از مراحل دادرسی و همه مشکلات آن پس از انجام مراحل فراخوانی و در صورت نیاز اعزام مامور و جلب و بازتابی که این اقدامات در محل کار و زندگی یک یا دو طرف دعوا دارد و حضور در جلسات دادگاه و رای صادره که اصولا حق به یک نفر داده می شود و نفر مقابل خود را زیان دیده می داند و نسبت به قاضی و دادگاه و دادگستری و دستگاه قضایی نظرخوبی ندارد، ریشه دشمنی دو طرف دعوا و در مرحله بعد همه فامیل و بستگان و اگر این دو با هم ارتباط مستمر کاری یا وابستگی سببی یا نسبی داشته باشند، ورود ناخواسته خانواده و بدبینی و احساس قلبی ناخوشایند از یکدیگر، ممکن است دامنه این درگیری و دعوا تداوم و توسعه یابد و گاه حتی بدتر و بیشتر از مرحله اولیه مراجعه جلسه دادگاه شود و دو خانواده بزرگ بارها و بارها برای یکدیگر به اصطلاح خط و نشان بکشند و منافع و آبروی یکدیگر را مورد هجمه قرار دهند و لطمه و خسارتی به خود و خانواده و جامعه وارد کنند.این قاضی می گوید: در صورت ارجاع همین پرونده به یک شورای حل اختلاف و رسیدگی آن توسط بزرگان و معتمدان و افراد صالح و خوشنام و صلح و سازش طرفین دعوا، هیچ یک از این زمینه ها وجود خارجی نداشته و هرگز بروز و ظهور نخواهد کرد. سلیمانی می افزاید: البته برخی وکلا نسبت به این مساله انتقاد دارند و معتقدند شوراهای حل اختلاف چرخه کاملی از دادرسی نیست . به نظر من این افراد تصور می کنند، با حضور گسترده مردم در شوراهای حل اختلاف طرفین دعوا نیاز به وکیل ندارند و شغل و درآمد این افراد ممکن است به مخاطره بیفتد. توضیح این که لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم با ترکیب اعضای آیین دادرسی و سایر وجوه فعالیت شورا تفاوت مختصری با ترتیبات مقرر در آیین نامه اجرایی ماده 189 دارد. طبق ماده 6 این لایحه شورا دارای 3 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل است . این اعضا از سوی رئیس حوزه قضایی پس از مشورت با امام جمعه یا نماینده وی و یا روحانی معتمد محل و رئیس شورای اسلامی شهر یا روستا برای مدت 3 سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است . مطابق شیوه دادرسی شوراهای حل اختلاف در لایحه پیشنهادی (ماده 27 لایحه) قاضی تحکیم پس از استماع اظهارات و مدافعان طرفین دعوا بین آنها داوری می کند و رسیدگی او تابع تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه نیست (ماده 32) رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در دادرسی الزامی است و رای قاضی باید مستدل و مستند باشد. این رای قطعی است مگر آن که خلاف بین شرع یا قانون باشد (ماده 34) از سوی دیگر اجرای آرائ قاضی تحکیم از طریق اجرای احکام دادگستری و مطابق مقررات مربوط خواهد بود.