پای گاز ایران به برجام باز شد

اولین قرارداد صادرات گاز جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۱ اجرایی شد؛ سالی که ایران صادرات گاز به ترکیه را آغاز کرد و طی قراردادی متعهد شد سالانه بین هشت تا ۱۰ میلیارد مترمکعب به ترکیه گاز صادر کند. دو قرارداد دیگر هم با عراق به امضا رسید که سقف این قراردادها سالانه حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب است. البته تفاوت قراردادهای عراق با ترکیه در این است که ترک‌ها برای گاز ایران قرارداد ۲۵ساله امضا کردند و عراقی‌ها قرارداد چهار ساله. طی دو دهه گذشته، قرار بود ایران بازار صادراتی گاز خود را با توجه به توسعه میدان پارس جنوبی افزایش دهد که چند سناریو نیز در دستور کار قرار گرفت؛ از حضور ایران در خط لوله ناباکو تا خط لوله پارس و همچنین استفاده از ظرفیت ترکیه برای تحقق این مهم.

۳ مانع مهم

تهران علاقه بسیاری برای صادرات گاز به اروپا داشت اما چند عامل مهم مانعش بود؛ نخست آن‌که آمریکا هیچ‌گاه اجازه وابستگی اروپا به گاز ایران را نداده و نمی‌دهد و به همین دلیل همه سناریوها را در نطفه خفه کرد. دلیل دوم کمبود گاز ایران در سال‌های اخیر بوده که حتی کشور را در برابر مصرف داخلی به نزدیکی بحران برده است و تهران را مجبور به واردات گاز از ترکمنستان کرد. دلیل سوم اما مهم‌تر است. اصولا برای صادرات گاز به اروپا بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر خط لوله به همراه ایستگاه‌های تقویت فشار و فشارشکن باید احداث شود که با توجه به گران بودن این پروژه، صادرات گاز صرفه‌ای ندارد. اروپا نیز علاقه‌ای برای خرید گاز از ایران نداشت، زیرا نمی‌خواست در برابر آمریکا بایستد و گاز پر دردسری مثل گاز ایران را دریافت کند. کما این‌که تهران در ایام سرد سال میزان صادرات خود را کاهش می‌دهد و گاهی به صفر می‌رساند، چراکه افزایش تقاضای داخلی، چاره‌ای جز این راهکار برای ایران نمی‌گذارد.

این روزها که اروپا، گاز روسیه را از سبد انرژی گاز حذف کرده و به‌دنبال جایگزینی در کوتاه مدت و میان مدت برای آن است، مخالفت‌های سیاسی آمریکا نیز کاهش یافته و از سوی دیگر میزان واردات ال ان جی اروپایی‌ها طی سال‌های گذشته با رشدی خیره کننده مواجه شده که بر‌همین‌اساس کشورهایی مانند آمریکا، الجزایر، قطر و ... میزان صادرات گاز مایع خود را به این قاره افزایش داده‌اند.

ظهور ال ان جی

نگاه ویژه اروپا به ال ان جی، چنان از اهمیت برخوردار بود که بروکسل تصمیم گرفت ایران را برای ساخت تاسیسات ال ان جی یاری کند. تمرکز هم بر پروژه ایران ال ان جی بود که توربین‌های گازی آن در آلمان انبار شده بود. این پروژه در اوایل دولت نهم کلید خورد و قرار بود با ساخت آن، سالانه ۵/۲ میلیون تن ال ان جی راهی بازارها شود. شرکت ملی نفت لایسنس این پروژه را به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از شرکت لینده آلمان خرید و تجهیزات پیچیده آن را به شرکت‌های لینده و زیمنس سفارش داد. تجهیزات که ساخته شد، تحریم‌ها به میان آمد به این بهانه که توربین‌ها و برخی تجهیزات کاربرد دوگانه دارند و ممکن است در تاسیسات هسته‌ای به کار گرفته شوند، از صادرات آن به ایران جلوگیری شد تا سرمایه‌گذاری دو میلیارد دلاری شرکت نفت، زیر آفتاب رها شود. حالا قرار است رفع تحریم این پروژه در دستور کار قرار بگیرد و دو طرف به این نتیجه رسیده‌اند که در صورت تحقق این موضوع هم ایران صاحب ال ان جی می‌شود و هم اروپا می‌تواند روی خرید گاز مایع از کشورمان حساب باز کند.

ورود گاز به برجام

یک منبع آگاه در وزارت نفت در گفت‌وگو با جام‌جم با تایید ورود گاز به مذاکرات برجام گفت: وزارت نفت چند ماه پیش رسما موضع خود را به مقامات ارشد اعلام کرده و قرار شده در این باره هم توافق حاصل شود. البته غربی‌ها در مذاکرات مشکلی با این موضوع نداشته‌اند، زیرا به‌خوبی می‌دانند ورود ایران به بازار ال ان جی به امنیت انرژی آنها کمک می‌کند. وی درباره این‌که گاز این تاسیسات از کجا تامین می‌شود، گفت: با توجه به این‌که واردات گاز از روسیه و ترکمنستان در حال بررسی است، بخشی از گاز مصرفی آزاد شده و به‌عنوان خوراک در اختیار پروژه ایران ال ان جی قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشت در صورت رفع تحریم‌ها، تکمیل این پروژه حداقل سه سال زمانبر است که در صورت ورود شرکت‌های غربی به این پروژه، می‌توان امید داشت ایران ال ان جی در کمتر از سه سال به بهره‌برداری برسد.