بخشش لازم نیست؛ اعدامش کنید

حال طعمه در محلی خلوت باشد یا بزرگراهی شلوغ یا خیابانی پر تردد، طعمه را که پیدا کنند، با برق چاقو و قمه یا وحشت اسلحه نقشه را اجرا می‌کنند. برای‌شان هم فرقی نمی‌کند چه بلایی قرار است سر مالباخته بیاید. افزایش جولان این زورگیران و افزایش احساس ناامنی در جامعه باعث شده برخورد قاطع و بدون ارفاق با آنها به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. اجرای حدود و اعدام مجازاتی است که عموم مردم از دستگاه قضا برای این زورگیران درخواست می‌کنند. قاضی‌القضات نخستین مسئولی بود که به افزایش سرقت‌ها و انتشار فیلم زورگیری‌های خشن در فضای مجازی واکنش نشان داد و گفت: «به‌واسطه سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد در جامعه ناامنی روانی ایجاد می‌گردد و این موضوعی است که برای شهروندان و ما به عنوان مسئولان حکومتی، قابل قبول و قابل تحمل نیست.» حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه خطاب به دادستان کل کشور دستور داد با مساعدت و همکاری ضابطان و نیروی انتظامی و در صورت نیاز کمک گرفتن از بسیج، در اسرع وقت ستادی را برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد، تشکیل دهند و در هر دادسرا نیز شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی سریع و قاطع به این قبیل سرقت‌ها ایجاد شود. رئیس قوه قضاییه در پایان باردیگر تاکید کرد: ترحم به این‌گونه مجرمان، ستم به مردم است و نباید مورد ارفاق قانونی قرار گیرند.

وحشت سرقت
وقتی پای صحبت قربانیان زورگیری بنشینید، آنها از وحشتی خواهند گفت که بر اثر سرقت در وجودشان رخنه کرده و صدمات آن بیشتر از خسارت مالی زورگیری است. زن جوانی که یکی از قربانیان زورگیر بزرگراه نیایش است، به تپش می‌گوید: «در خودرو نشسته بودم و شیشه ماشین حدود 10سانتی‌متر پایین بود. با تلفن در حال صحبت بودم که ناگهان دستی وارد ماشین شد و گوشی را قاپید و برد. سارق بعد از سرقت سوار موتور شد و گریخت. وحشت این سرقت باعث شد کمتر در خیابان حاضر شوم و با شنیدن صدای موتورسیکلت از پشت سر، وحشت تمام وجودم را می‌گیرد.»
مالباخته دیگر این زورگیر خشن، پسر جوانی است که او ادامه می‌دهد: «گوشی تلفن همراه داشتم و در حال انتقال فایلی بودم که زورگیر دستش را وارد خودرو کرد. تازه به یک گوشی اکتفا نکرد و هر دو گوشی را قاپید. تا چند ثانیه شوکه بودم و قدرت واکنشی نداشتم.»
محمد مالباخته دیگری است که با گذشت سال‌ها از سرقت، وقتی در خیابان‌های تهران تردد می‌کند، ناامنی را حس می‌کند. او می‌گوید: «در خیابان انقلاب نرسیده به پل کالج در حال صحبت با تلفن همراه بودم و سارق از پشت‌سر ضربه‌ای به گیجگاهم زد که تا چندثانیه شوکه کنار پیاده‌رو افتادم. وقتی به خودم آمدم، گوشی‌ام در دست او بود و با موتور از محل دور می‌شد.»
 برخورد قاطع؛ بخشش لازم نیست
واکنش‌ها به این زورگیری‌ها در شبکه‌های اجتماعی متفاوت است. بیشتر کاربران خواستار برخورد قاطع قضایی با این مجرمان هستند تا درس عبرتی برای دیگران باشد. یکی از کاربران در توییت خود نوشته : «دزدان برای خود حاشیه‌ای امن تصور می‌کنند که این‌قدر راحت در شهر جولان داده و در شلوغی زورگیری می‌کنند.» کاربر دیگری هم خواستار اجرای حد سارقان در ملأ‌عام شده‌است؛ «اگر این دزدان را در ملأ‌عام اعدام کنند، درس عبرتی برای دیگر دزدان می‌شود و می‌فهمند پایان راه سرقت، مجازات سخت است.» کاربری هم خواستار باز گذاشتن دست پلیس برای برخورد با این دزدان شده و نوشته : «به نظرم بهترین راه، دادن حکم تیر به این ماموران است. ماموران در صورت فرار دزدان، باید آنها را با تیر بزنند و زمینگیر کنند.»
اما از سوی دیگر برخی کاربران با اشاره به پرونده‌های گذشته، مجازات در ملأ عام را راهکاری مناسب برای برخورد با این مجرمان نمی‌دانند؛ « اگر قرار بود بعد از اجرای حکم در ملأ عام دزدان درس عبرت بگیرند، بعد از اعدام زورگیران خیابان خردمند، آمار سرقت افزایش پیدا نمی‌کرد.»
کارشناسان هم در این رابطه نظرات متفاوتی دارند و در کنار مجازات سنگین برای زورگیران، راهکارهای پیشگیرانه را هم ضروری می‌دانند و معتقدند؛ صدور و اجرای حکم، آخرین مرحله برخورد با مجرمان است و قبل از این‌که کار به آنجا برسد، باید با این معضل برخورد کرد . افزایش گشت‌های پلیس، توجه به زندانیان آزاد شده از زندان، برخورد با اعتیاد و حذف فضاهای جرم زا از جمله راهکارهایی است که کارشناسان توجه به آنها را ضروری می‌دانند.
 گشت‌های ویژه انتظامی برای برخورد با سارقان
سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی درباره آخرین اقدامات فراجا برای برخورد با سارقان می‌گوید: « بر اساس برآوردهای اجتماعی، سرقت یکی از دغدغه‌های مردم بوده و شایسته است برای مقابله با این پدیده در جامعه اقدامات پیشگیرانه اجتماعی و انتظامی و فرهنگساز صورت گیرد.»
وی با اشاره به نشست تخصصی چندساعته طی روزهای اخیر با دادستان کل کشور عنوان کرد: « در این نشست تخصصی و مهم بر تناسب اقدامات قضایی با انتظامی به ویژه با محوریت تناسب جرم و مجازات تاکید شد و به تصمیمات ثمربخشی رسیدیم. در این نشست ما کوتاه شدن روند دادرسی به‌ویژه در پیگیری پرونده مجرمان جرایم خشن را مطالبه کردیم. برابر اتفاق نظر و تصمیمات این جلسه، تشکیل ستاد، شعبه و قاضی ویژه به منظور برخورد با این جرایم با نگرشی بر اقدامات بازدارنده در دستور کار قرار گرفت که طی روزهای اخیر این مهم توسط ریاست قوه قضاییه رسانه‌ای شد.»
رضایی تاکید کرد: « بر تشدید برخورد با مجرمان جرایم خشن، سارقان، زورگیران و متجاوزان به ناموس و آرامش مردم تاکیدی ویژه داریم و هیچ‌گونه مماشاتی در برخورد با کسانی که بخواهند حقوق شهروندی و امنیت مردم را خدشه دار کنند، نداریم.»
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور از فعالیت گشت‌های ویژه انتظامی خبر داد و مطرح کرد: «این گشت‌های ویژه انتظامی با رصد تحرکات مخلان امنیت و در چارچوب قوانین و اختیارات به برخورد با مجرمان می‌پردازند.»
علل وقوع جرایم خشن و راهکارهای قانونی مقابله با آن
مراد قتلوئی، رئیس شعبه‌اول دادگاه کیفری یک استان کرمان درباره چرایی وقوع جرایم خشن می‌گوید: « روابط انسانی در جامعه بر پایه نظم و قاعده‌ای خاص همواره استوار است و بر این پایه و اساس شیوه‌هایی برای کنترل روابط اجتماعی و به منظور حفظ امنیت در جامعه به طور رسمی وغیر رسمی مورد تأکید است. بروز خشونت در جامعه به عنوان یک پدیده آسیب ساز در بستر جامعه اذهان عمومی را به خود مشغول کرده و مسائل ومشکلاتی را برای شهروندان در پی خواهد داشت.»
وی ادامه داد:« پرخاشگری آن نوع رفتار خشم آلود و خشن است که به قصد آسیب رساندن به دیگران محقق می‌شود وخشونت در ادبیات کیفری در یک معنا اعمال زور و قدرت به منظور آسیب‌رساندن جانی به دیگری، کاربرد غیرقانونی اعمال زور و قدرت شامل قتل، حمله و تهاجم، چاقوکشی، تجاوز به عنف را خشونت کیفری می‌نامند.»
قتلوئی عوامل بروز خشونت کیفری را متعدد دانست وافزود: نحوه برخورد نامناسب والدین با نیازهای فرزندان، تراکم و افزایش جمعیت، تشویق رفتارهای پرخاشگرایانه، تنبیه والدین و مربیان، شهرنشینی و حاشیه نشینی در شهرها، بدآموزی حاصل از وسایل ارتباط جمعی، عامل اقتصادی و فقر و ضعف بنیه اخلاقی و اعتقادی از جمله این عوامل است.
رئیس شعبه‌اول دادگاه کیفری کرمان بیان کرد: «راهکارهای قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۹۲ در رابطه با جرایم خشن مثل چاقوکشی، تهاجم، قتل عمدی، تجاوز به عنف، راهکاری نسبتا سختگیرانه است. نگرش معطوفانه و بازپروری در جرایم غیرخشن و عموما مجازات‌های تعزیری درجه ۶ تا ۸ زمینه بهره‌مندی از رویکرد‌های استخفاف در مجازات و امثال این موارد را پیش‌بینی کرده اما در ارتباط با جرایم سنگین و خشن کماکان نسبت به گذشته برخورد با جرایم از این دست به مراتب شدیدتر است.»
قتلوئی خاطرنشان کرد: «خانواده‌ها و والدین بایستی با مدیریت لازم فرزندان جوان خود را تحت نظارت و مراقبت کامل داشته‌باشند تا چنانچه در اولین اقدامات متوجه شوند فرزند آنها، چاقو و سایر سلاح‌های سرد همراه خود دارند، با مهرورزی تمام این جوان معارض با هنجارهای اجتماعی و قانون را از این آسیب جدی برحذر دارند تا خدای ناکرده در آینده با صحنه‌های هولناک آدمکشی، قطع عضو و ایجاد آسیب‌های روحی و روانی برای همنوعان مواجه نباشیم.» 
 مجرمان انگار نترس شده‌اند
دکتر نجفی، جرم‌شناس هم معتقد است؛ باید ریشه‌های وقوع جرایم خشن شناسایی و حذف شود. او می‌گوید: «روش ارتکاب جرایم در کشور در چند سال اخیر تغییر کرده‌است. یکی این‌که جرایم به صورت گروهی انجام می‌گیرد، دیگر این‌که جرم با استفاده از ایجاد رعب و وحشت و توسل به سلاح گرم و سرد با ابراز خشونت همراه شده‌است. در بیشترجرایم، بهانه ارتکاب جرم بسیار کوچک است. این‌که انگار بزهکاران ما پرده‌های ترس اجتماعی را درنوردیده‌اند. شماتت عمومی فاقد ضمانت اجرایی است. گویی ترس از قانون و مجازات رنگ باخته است. نگاهی به شیوه ارتکاب جرایم در گذشته و حال نشان می‌دهد برخلاف رفتار بزهکاران در گذشته که منتظر می‌ماندند تا صاحب مال از مال فاصله بگیرد و بدون توسل به خشونت دست به سرقت بزنند و حتی در جیب‌بری و کف‌زنی هم سعی بر این بود که سارق توسط قربانی شناسایی نشود، این روزها قضیه برعکس شده‌است. خودنمایی خاصی بر رفتار بزهکاران حاکم شده‌است. نه تنها ترسی از شناخته شدن ندارند که خود را به عنوان قهرمان به رخ بزه دیده می‌کشانند.»
وی ادامه می‌دهد: «بزهکاران علاقه دارند بیشتر از یک نفر مرتکب بزه مورد نظر شوند. نوعی جمع‌گرایی و نوعی حمایت از خود در این کار دیده می‌شود، که در واقع برای گریز از ترس و پوشاندن ضعف اعتماد‌به‌نفس است. بزهکارانی که نظم گریزند، سعی در انجام عمل به صورت گروهی دارند. این نکته به‌ویژه در میان جوانان به احساس قدرت تبدیل می‌شود و اعتماد‌به‌نفس آنها را به شکل فزاینده‌ای تقویت می‌کند؛ لذا هم از لحاظ تقویت روانی و هم از لحاظ تقویت فیزیکی، برای فرار از صحنه جرم، دست به ایجاد رعب و وحشت می‌زنند.»

تکلیف محارب در شرع و قانون مشخص است
علی القاصی - رئیس کل دادگستری استان تهران
سرقت دارای انواع مختلفی است و در قوانین و مقررات برای هر یک از مصادیق آن مجازات مختلفی تعیین شده است؛ اما سرقت به عنف و توام با رفتارهای خشن نه‌تنها امنیت عمومی فرد قربانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه سبب ایجاد حس ناامنی در جامعه خواهد شد و دارای آثار و تبعات منفی برای جامعه است. آمارها حکایت از آن دارد که در پنج‌ماهه ابتدایی سال نخست در مقایسه با سال گذشته سرقت‌های توام با خشونت و عنف با ۱۳ درصد افزایش همراه بوده و در برخی حوزه‌های قضایی آمار سرقت‌های مقرون به آزار و خشونت قابل توجه و بالا است که ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه را بیش از پیش یادآور می‌شود. حتی یک مورد از سرقت‌های خشن و توام با آزار و اذیت در جامعه زیاد و غیرقابل تحمل است. آثار و تبعات منفی ناشی از سرقت‌های خشن و مقرون به آزار در افکار عمومی به مراتب از چندین سرقت خرد بیشتر است و بر همین اساس نباید سرقت مقرون به آزار را با سرقت‌های دیگر در کفه یک ترازو قرار داد و مقایسه کرد. هیچ توجیهی وجود ندارد که تبهکاران در قلب کشور به خود اجازه دهند با ورود به خودروی شخصی افراد و با توسل به‌زور و خشونت در مقابل دیدگان جامعه اموال اشخاص را به سرقت ببرند؛ چرا که مردم چنین رفتارهایی را به‌هیچ وجه نمی‌پذیرند و دستگاه‌های دخیل در حوزه تامین امنیت عمومی نیز نباید امان دهند که هنجارشکنان دست به انجام چنین اقدامات مجرمانه‌ای بزنند که پیامد آن چیزی جز ایجاد احساس ناامنی در جامعه نیست. بعضا شنیده می‌شود که برخی ضابطین مدعی هستند که سارق پس از دستگیری از سوی مرجع قضایی آزاد شده است؛ اما زمانی که به پرونده این دست از متهمان مراجعه می‌شود، مشخص می‌شود که یا سارق اصلی شناسایی و دستگیر نشده، یا مستندات موجود در پرونده کافی نیست یا دلایل در زمان مناسب جمع‌آوری نگشته است. سارقی که چاقو را در مقابل چشمان جامعه روی گلوی مردم قرار می‌دهد تا اموال آنها را مورد سرقت قرار دهد، در حقیقت سبب ایجاد هرج و مرج در جامعه شده است؛ لذا چنین شخصی که با جسارت و شرارت به احساس ناامنی در جامعه دامن می‌زند، در صورت مهیابودن شرایط و ضوابط قانونی مصداق محارب است و تکلیف محارب بر اساس شرع اسلام و قوانین و مقررات مشخص شده است.

منبع: ضمیمه تپش روزنامه جام‌جم