به گزارش
جام جم آنلاین، گرچه شبهه‌افکنی درباره وضعیت قانونی حجاب و نیز ایجاد تردید و پرسش درخصوص نبودن قانونی برای الزام به رعایت حجاب شرعی، معمولا از سوی مخالفان رعایت حجاب و موافقان بدحجابی و بی‌حجابی مطرح می‌شود، اما واقعیت این است که پرداختن به زمینه‌ها و ظرفیت‌های قانونی حجاب و عفاف اساسا سبب خیر و باعث توسعه مباحث حقوقی و اجتماعی مربوط به این واجب الهی می‌شود و درنهایت رونق‌افزای گسترش آن خواهد شد. در این روز‌ها که دوباره مباحث مربوط به حجاب در رسانه‌ها و خصوصا شبکه‌های اجتماعی انعکاس زیادی پیدا کرده است، هم‌زمان با دهه اول ماه محرم که دهه احیای امر به معروف و نهی از منکر نام دارد، فرصت مغتنمی پیش آمده تا نگاهی داشته باشیم به تجلی الزام به حجاب در قوانین جاری ایران.
امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی
اصل هشتم قانون اساسی به صراحت بیان می‌دارد در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر‌به‌معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.
بدیهی است که بدحجابی و بی‌حجابی به‌عنوان یکی از منکرات بارز، در ردیف مصادیق قابل احصای این اصل قانون اساسی قرار می‌گیرد. در همین زمینه قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی به‌عنوان تبیین‌کننده اصل هشتم قانون اساسی به‌حساب می‌آید.
بی‌حجابی جرم‌انگاری شده
صریح‌ترین جرم‌انگاری بی‌حجابی در قوانین موضوعه کشورمان در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که مقرر می‌دارد: هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از ۱۰روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۲۰۰۰۰۰۰ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال جزای نقدی محکم خواهند شد.
نکته قابل توجه این که بر مبنای اصل ۱۳۸ قانون اساسی «علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد.»
از این حیث بخشنامه‌های مصوب هیأت دولت، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های حاکمیتی درباره امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف دارای وجاهت قانونی است. اخیرا نیز رئیس‌جمهور محترم و رئیس‌شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه جلسه ۵۶۶ این شورا درخصوص راهبرد‌های گسترش فرهنگ عفاف را برای اجرا ابلاغ کرده‌است. در همین زمینه جلسه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی کشور مصوبه مفصلی دارد که علاوه بر جنبه‌های فرهنگی و ترغیبی، اقدامات نظارتی در گستره الزام به رعایت حجاب درآن لحاظ شده است. بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها به‌صورت مستمر و هدفمند است.
قاضی موظف به جبران خلأ قانون است
همچنان که ذکر شد در حال حاضر قوانین و مقررات جاری کشور رسما بی‌حجابی را جرم‌انگاری کرده است، اما اگر حتی در این زمینه با خلأ تقنینی مواجه بودیم، نمی‌توانستیم اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیریم که مقرر می‌دارد: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. از این جهت بی‌حجابی به‌عنوان یک عمل خلاف شرع اسلام، می‌تواند از طرف مدعی‌العموم، ضابطین قضایی یا مردم به‌عنوان گزارش‌دهنده جرم عمومی، در دادگاه صالحه مطرح و رسیدگی به آن مورد تقاضا قرار گیرد.
نمایندگان کمک کنند
با وجود آنچه ذکر شد برای جلوگیری از هرگونه شک و شبهه و مهیا بودن ظرفیت قانونی برای ضابطان و مقامات قضایی و نیز مردمی که عفت و حیا و پاکدامنی ریشه در فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی آن‌ها دارد، لازم است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با در‌نظر گرفتن جنبه‌های شرعی، فرهنگی و اجتماعی این موضوع، در اولین فرصت، قانون جامع حجاب و عفاف را تدوین و تصویب کنند.
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به نهاد‌های رسمی کشور ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر ۲۴ماده و ۱۹تبصره است.
مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی
در مقدمه مصوبه راهکار‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب (مصوب جلسه ۴۲۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۳) شورای فرهنگ عمومی آمده است: «حجاب از ارزنده‌ترین نمود‌های فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی- اسلامی است که پیشینه آن به قبل از ورود اسلام می‌رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می‌رسد.
حجاب و عفاف پدیده مهمی در تعالیم اسلامی است و توجه به زمینه‌های فرهنگی-اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم می‌نماید و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش‌های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است. بدیهی است در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه‌شدن آن در وجود افراد‌است.»
این مصوبه سیاست‌ها و راهکار‌ها را در ۱۶بند شرح داده و همچنین در بخش وظایف تخصصی دستگاه‌های قانونگذار و اجرایی، نهاد‌ها و سازمان‌های بسیاری را موظف به اجرای قوانین دانسته و شرح‌وظایف هر‌یک را تعیین کرده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۲۱محور، وزارت بازرگانی با ۱۳محور، سازمان صداوسیما با ۳۱محور، نیروی انتظامی با ۲۱محور، سازمان ملی جوانان با ۱۴محور، سازمان تبلیغات اسلامی با ۱۲محور، وزارت آموزش‌و‌پرورش با ۲۱ محور، وزارت امور اقتصادی و دارایی با پنج محور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با ۱۷محور، مرکز امور زنان و خانواده با شش محور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هشت محور، سازمان تربیت‌بدنی با ۱۸محور، شهرداری‌ها با ۱۰محور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۱۷محور، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر با ۱۱محور، سازمان بهزیستی با پنج محور، وزارت خارجه با ۱۰محور، وزارت کار و امور اجتماعی با پنج محور، مجلس شورای اسلامی با هفت محور، وزارت کشور با ۱۱محور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با ۹محور، قوه قضاییه با پنج محور، وزارت مسکن و شهرسازی با ۹محور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با ۱۱محور، نیروی مقاومت بسیج با شش محور، وزارت راه و ترابری با هفت محور در حوزه حجاب ذی‌نقش هستند.
منبع: روزنامه جام جم
