اعلام خودمختاری بانک‌ها از دولت؟

یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌ها که همان ارائه خدمات مالی است در سایه بنگاه‌داری به فراموشی سپرده شده و بسیاری از بانک‌ها با وجود نرخ بالای بهره، علاقه چندانی به ارائه تسهیلات به مشتریان خرد ندارند و ترجیح می‌دهند این منابع را به متقاضیان وام کلان اختصاص دهند. اگر از چندین بدهکار بانکی که با رابطه، منابع مالی کلانی را به خود اختصاص دادند و عجله‌ای برای بازگرداندن آن ندارند، بگذریم، بانک‌ها معمولا با دریافت وثیقه‌های سنگین به‌راحتی مطالبه خود را نقد می‌کنند و ترجیح این صنف، دریافت خانه است که با گذر زمان ارزش آن بیشتر شود.

مقاومت بانک‌ها به جایی رسیده که دیگر مصوبات دولتی نیز نمی‌تواند آن‌ها را مجاب به پرداخت وام کند. نمونه این مقاومت را می‌توان در پرداخت وام ازدواج مشاهده کرد. دولت این وام را با بهره ۴درصد به‌عنوان مشوقی برای تسهیل در امر ازدواج ارائه کرد، اما روند دریافت این وام نیز با سنگ‌اندازی بانک‌ها مواجه می‌شود. روی خوش نشان‌ندادن بانک‌ها به ارائه تسهیلات بانکی این بار گریبان مستاجران را گرفته است. ماجرا از این قرار است که دولت برای کمک به تامین بخشی از ودیعه مستاجران از تخصیص وام تا سقف ۱۰۰میلیون تومان در تهران و کلانشهر‌ها خبر داده است، اما بازهم بانک‌ها با قلدری از پرداخت وام به مستاجران شانه خالی می‌کنند و با آوردن بهانه‌هایی عجیب‌وغریب بسیاری از مستاجران را برای دریافت وام فراری می‌دهند.

مطابق این مصوبه، متقاضیان باید دارای اجاره‌نامه رسمی یا اجاره‌نامه ثبت‌شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ به بعد باشند. متقاضی همچنین باید اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشند.

در بند بعدی این مصوبه اعلام شده متقاضی باید متاهل باشد. چنانچه متقاضی مجرد باشد در خصوص زنان باید بالای ۳۵سال و درخصوص مردان بالای ۴۵سال داشته باشد. در ادامه آمده است متقاضیانی که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن موضوع مصوبات ستاد ملی کرونا استفاده کرده‌اند در سال ۱۴۰۱ امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند و چنانچه متقاضی تا حداکثر ۱۵ روز کاری از تاریخ معرفی به شعب، نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین اقدام نکند، بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی مکلف است نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه اقدام کند.

با وجود شفافیت در اعلام شرایط احراز برای دریافت وام ودیعه مسکن، گزارش‌های میدانی خبرنگار جام‌جم از شرایط تخصیص وام در بانک‌های دولتی به طرز عجیبی با مفاد اعلامی دولت متفاوت است.
به یکی از بانک‌های دولتی مراجعه کردیم. مدیر بانک ضمن اعلام کمبود منابع عنوان کرد تنها کسانی می‌توانند در این شعبه نسبت به دریافت وام اقدام کنند که حقوق خود را از این شعبه دریافت کنند و کسانی که حساب آن‌ها در شعبه دیگر باشد نمی‌توانند نسبت به دریافت وام از اینجا اقدام کنند.

پس از خروج از این بانک و عبور از چهارراه، وارد یکی دیگر از شعبه‌های همان بانک شدیم. شرایط متفاوت بود مدیر بانک اعلام کرد مشکلی درخصوص پرداخت وام ندارد، اما مستاجر باید منتظر بماند تا نوبت پرداخت تسهیلات آن شود. به گفته وی، پرداخت وام بین سه تا شش ماه زمان می‌برد. حال این سوال مطرح می‌شود که پرداخت تسهیلات شش‌ماه از زمان درخواست چه دستاوردی برای مستاجران دارد؟ آیا می‌توان در زمان قرارداد اجاره وعده پرداخت شش‌ماه آینده را داد؟ برای تکمیل‌شدن گزارش به یکی دیگر از بانک‌های دولتی مراجعه کردیم. در این شعبه اعلام کردند مستاجران برای دریافت وام حتما باید علاوه‌بر قولنامه سال گذشته، اجاره‌نامه سال‌جاری را نیز به همراه داشته باشند و کسانی که این دو مدرک را با خود نیاورند از دریافت وام محروم می‌شوند.

این پایان کار نبود و در مراجعه بعدی مدیر شعبه بانک ضمن تکذیب سقف ۱۰۰میلیون تومانی اعلام کرد اعتبارسنجی توسط بانک صورت می‌گیرد و ممکن است میزان تسهیلات بانکی ارائه‌شده کمتر از رقم اعلامی باشد. وی عدد پرداختی را بین ۲۰ تا ۷۰میلیون عنوان کرد و دریافت فیش کسر از حقوق بیشتر از قسط وام را شرط اصلی برای ارائه وام اعلام کرد. بنا به گفته برخی منابع آگاه، بانک‌ها با مدت‌زمان بازگشت این تسهیلات مشکل دارند و زمان پنج سال را برای بازپرداخت این وام طولانی و زیان‌ده می‌دانند و به همین دلیل از پرداخت وام خودداری می‌کنند. باید دید دولت چه اقدامی برای مجاب‌کردن بانک‌ها خواهد کرد.

منبع: روزنامه جام جم