بانک‌های مازاد پرور

به گزارش جام جم آنلاین، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، مقاومت زیادی برای فروش اموال خود دارند و برخلاف آنچه گفته می‌شود، آن را مازاد نمی‌دانند. حالا دیروز دوباره احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به این موضوع پرداخته و تصریح کرده بانک‌ها حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دارند. کارشناسان بر این باورند فروش اموال مازاد علاوه بر کاهش هزینه‌های نگهداری، توان این بخش را برای ارائه تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد تقویت می‌کند و بانک مرکزی باید نظارت خود را در این زمینه قوی‌تر کند.

تعداد خانه‌های خالی دو تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام می‌شود. همچنین گفته شده اغلب خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها و دستگاه‌های دیگر است. طبق بررسی‌های انجام شده، در طول سال‌های گذشته به تعداد خانه‌های خالی در کشور افزوده شده و برخی کارشناسان بر این باورند این آمار تقریبا به دو برابر رسیده و حدود پنج میلیون واحد مسکونی وجود دارد. با این‌که پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته تعداد خانه‌های خالی حدود دو میلیون و ۱۳۰ هزار واحد است، اما باید توجه داشت این آمار مربوط به سال ۹۵ است و طی شش سال گذشته به دلیل کاهش ساخت مسکن، نه تنها قیمت آن افزایش یافت بلکه رشد خانه های خالی را به دنبال داشت.

 

دیروز احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران درباره املاک مازاد بانک‌ها سخن گفت و تصریح کرد: «یکی از نقاطی که اقتصاد ایران در زمینه تنظیم‌گری دچار مشکل شده، اموال مازاد بوده‌است. باید‌ها و تکلیف‌ها از طرف دولت و مجلس به میزان کافی در این زمینه وجود دارد و با پیگیری‌های صورت گرفته برای اجرا و نظارت، ثمره این شده که بخش زیادی از تکالیف روی کاغذ مانده که تا پایان اردیبهشت امسال حدود ۵۲هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها گزارش شده‌است.»

 

به گفته وی، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال بانکی در سال ۱۴۰۱ انجام می‌شود و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم فروش سهام پیش‌بینی شده‌است که امیدواریم در فروش اموال مازاد و سهام آزاد غیربانکی اقدامات لازم را محقق کنیم. دو سال پیش بحث فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی اعلام شد و قرار بود از طریق بازار سرمایه، این اموال به فروش برسد. حتی شاپور محمدی که دو سال پیش رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بود، از آمادگی سازمان متبوعش برای واگذاری اموال مازاد خبر داد، اما ظاهرا مقاومت بانک‌ها، بر تصمیم کلان کشور پیروز شد.

 

اوایل پاییز سال گذشته محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای به منظور تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که در آن تاکید شده‌بود سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی یک ماه مهلت دارند فهرست آن را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند و اگر دستگاهی همکاری نکرد، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت معرفی خواهدشد. ظاهرا بانک‌ها این اقدام را انجام داده‌اند که وزیر اقتصاد صریحا اعلام کرده ۵۲هزار میلیارد تومان املاک مازاد بانک‌هاست. بر اساس قانون، دولت‌ها هر سال مکلف بودند اموال مازاد تکالیف موارد ۱۶ و ۱۷ قانون بودجه را عملی کنند که متاسفانه بسیار اندک محقق شد. کارشناسان دلیل این مقاومت را این‌گونه عنوان می‌کنند که مدیر یا وزیر احساس می‌کرد قرار است بخش زیادی از چتر مدیریتی از او گرفته شود. براساس ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، سود بانک‌ها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاه‌داری و نگهداری سهام باشد در سال ۹۵ با نرخ ۲۸‌درصد مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد. ظاهرا این قانون هم به مرحله اجرا نرسیده و دولت سیزدهم با کلی کار روی زمین مانده باید تصمیمات کلان اقتصادی تنها برای اجرای قوانین گذشته‌بگیرد.

این‌که اموال مازاد چگونه به فروش می‌رسد یا این‌که چگونه کشف قیمت خواهدشد موضوع مهمی است که به آن پرداخته‌ایم. آن طور که خبرنگار ما از وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری کرده، ظاهرا کشف قیمت آن در بورس انجام می‌شود و در همان فضا معامله خواهد شد. سال گذشته زمانی که خاندوزی تازه وارد ساختمان باب همایون شده‌بود، نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور نوشت که ۱۵مانع فروش اموال مازاد را بیان کرده‌بود. وجود املاک مازاد فاقد سند و اهتمام نداشتن دستگاه‌ها بر مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت، که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌سازد. همچنین ثبت نشدن اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و شناسایی نشدن املاک دولتی منجر می‌شود، مهم‌ترین موارد مانع اموال مازاد بوده‌است.

منبع: روزنامه جام جم