طی روزهای اخیر، پرونده جدایی اسكاتلند از انگلیس دوباره داغ شده است. پیروزی استقلال‌طلبان در انتخابات پارلمان محلی اسكاتلند این روند را تقویت كرده است. در مقابل، دولت بوریس جانسون و كاخ باكینگهام، هردو به‌شدت مخالف برگزاری همه‌پرسی استقلال اسكاتلند هستند. با این حال، با توجه به وقوع پدیده‌ای به نام برگزیت و تاثیر مستقیم و عمیق آن روی زندگی سیاسی، شهروندی و اقتصادی اسكاتلندی‌ها، آنها حق دارند بار دیگر نسبت جغرافیایی و حكومتی لندن را با خود مشخص كنند.
کد خبر: ۱۳۷۰۲۲۶
نویسنده محمد علیزاده - گروه بین‌الملل
به گزارش جام جم آنلاین، سال‌۲۰۱۶ و در جریان برگزاری همه‌پرسی برگزیت، اکثریت رأی دهندگان در اسکاتلند با خروج از اتحادیه اروپا مخالفت کردند. امری که پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی به بحث‌ها بر سر استقلال اسکاتلند دامن زد. در مقابل، نتیجه نظرسنجی مؤسسه «ردفیلد اند ویلتون استراتژیز» نشان می‌دهد اکثریت پاسخ‌دهندگان در کشور‌های اسپانیا، آلمان و ایتالیا با پیوستن اسکاتلند به‌عنوان یک کشور مستقل به اتحادیه اروپا موافق هستند. اکنون در سال‌۲۰۲۲ اصرار اسکاتلندی‌ها مبنی بر جدایی از انگلیس شکل جدی‌تری به خود گرفته است.

مقاومت جانسون

در این معادله، دولت جانسون به وضوح می‌داند اگر همه‌پرسی تازه‌ای در اسکاتلند (پس از سال‌۲۰۱۴) برگزار شود، این بار نتیجه آن باقی ماندن این منطقه ذیل حاکمیت انگلیس نخواهد بود. بر همین اساس نخست‌وزیر انگلیس درخواست تازه وزیر اول اسکاتلند را برای برگزاری دومین رفراندم استقلال اسکاتلند رد کرده است.
جانسون در این خصوص می‌گوید:اکنون زمان مناسبی برای برگزاری کمپین دیگری در مورد جدایی اسکاتلند از انگلیس نیست. ما مطمئنیم مردم اسکاتلند می‌خواهند با بقیه شهروندان همکاری کنند و تمرکز خود را به مسائلی، چون چالش‌های هزینه جهانی معاش، جنگ در اروپا و مسائلی که برای خانواده‌ها و جوامع آن‌ها اهمیت دارد، معطوف کنند.

این ادعای دفتر نخست‌وزیری انگلیس در رد درخواست نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند در حالی مطرح شده که وی از کمپین جدیدش برای برگزاری دومین رفراندم استقلال تا پایان سال آتی میلادی خبر داد. به عبارت بهتر، اسکاتلندی‌ها اصرار دارند تا ماه ژانویه ۲۰۲۳ (دی ماه امسال) تکلیف آن‌ها در خصوص جدایی یا جدا نشدن از انگلیس مشخص شود. به نظر می‌رسد اعضای ارشد اتحادیه اروپا نیز پیوستن اسکاتلند را به مجموعه خود تنبیهی بزرگ برای لندن قلمداد خواهند کرد، زیرا تنش‌های دولت جانسون و مقامات اروپایی پس از تحقق نهایی خروج انگلیس از اروپای واحد به نقطه اوج خود رسیده است.

آیا بند ۳۰ فعال می‌شود؟

نخستین رفراندم درباره استقلال اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ برگزار شد که در جریان آن حامیان ماندن اسکاتلند در انگلیس با کسب ۵۵ درصد آرا و با یک اختلاف ۱۰درصدی نسبت به حامیان استقلال اسکاتلند پیروز شدند. به منظور برگزاری یک رفراندم قانونی، دولت انگلیس باید به پارلمان اسکاتلند، قدرت و اختیار برگزاری یک رفراندم را بدهد. این اقدام در قانون به دستور بند‌۳۰ معروف است.

در این میان، استورجن معتقد است: در حقیقت اکثریتی از قانون‌گذاران حامی استقلال در پارلمان اسکاتلند وجود دارد که به معنای وجود یک مجوز دموکراتیک مسلم و غیرقابل انکار برای برگزاری رفراندم دوم است.
آیا مقامات انگلیس قادر به هدایت و مدیریت آنچه در اسکاتلند می‌گذرد، خواهند شد؟ آیا بوریس جانسون به عنوان رهبر محافظه‌کاران انگلیس این آزمون بزرگ را پشت‌سر خواهد گذاشت یا قربانی تحولات جاری در اسکاتلند خواهد شد؟ فراتر از آن، آیا در صورت برکناری جانسون یا استعفای وی از مسند قدرت، آیا یک دولت جدید در لندن می‌تواند با استقلال طلبان در اسکاتلند به مصالحه دست پیدا کند؟

توجیه حقوقی اسکاتلندی‌ها

واقعیت این است که پس از رأی شهروندان انگلیسی به خروج از اتحادیه اروپا، بسیاری از پازل‌های سیاسی و اجتماعی در داخل این کشور جا به جا شده است. در جریان رأی‌گیری بر سر برگزیت، ساکنان اسکاتلند خواستار ماندن و بقا در اروپای واحد بودند، اما در نهایت با استناد به آرای مجموع شهروندان انگلیسی، ۵۲ درصد رأی‌دهندگان با بقای انگلیس در اتحادیه اروپا مخالفت کردند. از این رو، ساکنان اسکاتلند هم‌اکنون خود را در زمره اصلی‌ترین قربانیان برگزیت می‌بینند و تاکید دارند باید از این وضعیت رهایی یابند. نکته دیگر این‌که رهبران اسکاتلند و به‌خصوص رهبران استقلال‌طلب، مدعی هستند همه‌پرسی قبلی، زمانی صورت گرفته که انگلیس تصمیم به جدایی از اتحادیه اروپا نگرفته بود، از این رو پس از برگزیت لازم است همه‌پرسی دیگری در این خصوص برگزار شود. به عبارت بهتر، رهبران اسکاتلند معتقدند در همه‌پرسی قبلی، ساکنان این منطقه درخصوص بقا در انگلیس اروپایی تصمیم گیری کردند، نه انگلیس خارج از اروپای واحد. این استدلال کاملا منطقی به نظر می‌رسد. رشد آرای استقلال‌طلبان اسکاتلندی پس از رأی انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا بیانگر همین حقیقت است. در هر حال، منازعه شکل گرفته بر سر استقلال اسکاتلند به‌سادگی پایان نخواهد یافت. دامنه این منازعه گسترده‌تر از آن چیزی است که جانسون و همراهانش تصور می‌کنند.

نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند در روز‌های گذشته اعلام کرده که کمپین جدید خود را برای برگزاری دومین رفراندم استقلال اسکاتلند آغاز کرده است. اسکاتلندی‌ها خواستار استقلال از انگلیس و عضویت در اتحادیه اروپا هستند. اولین رفراندم استقلال در سال ۲۰۱۴ برگزار شده بود.

بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس با رد برگزاری رفراندم استقلال می‌گوید: اکنون زمان مناسبی برای برگزاری کمپین دیگری در مورد جدایی اسکاتلند از انگلیس نیست. وی پیش از این گفته بود دومین رفراندم استقلال، حداقل باید چهار دهه بعد از رفراندم اول برگزار شود.

منبع: روزنامه جام جم 
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها