از حقوق و رسانه تا حقوق رسانه

پیش‌بینی سلسله همایش‌های حقوق و رسانه به دلیل پیدایش و کثرت مسائل مشترک میان این دو، از نیاز‌های امروز و هر روز ماست و می‌تواند آثار گوناگون و نتایج سودمندی در پی داشته باشد. یکی از این نتایج، تقویت ادبیات حقوق رسانه و قوام و استقلال این رشته تخصصی باشد. پیشرفت زندگی بشر و توسعه اقتصادی و صنعتی آن موجب شده است براساس نیاز‌های هر زمان، شاخه‌ای بر شاخه‌های حقوق افزوده یا حوزه آن گسترده‌تر شود؛ مثلا حقوق مدنی -که مهم‌ترین شعبه حقوق خصوصی به‌شمار می‌رود- ابتدا تمام روابط زندگی افراد با یکدیگر را در برمی‌گرفته است. اما به‌تدریج با تحول زندگی اجتماعی، حقوق تجارت، کار، دریایی و امثال آن، راهی جدا در پیش گرفتند و ساز استقلال نواختند. این استقلال‌طلبی‌ها که مفید هم واقع می‌شد تا آنجا پیش رفت که گاه شغل‌ها، گروه‌ها یا اشیای خاصی را هم در برگرفت؛ به‌عنوان مثال امروزه حقوق پزشکی، پرستاری، کودک، زن، ثبت، کشتی‌ها و... از اصطلاحات رایج و پذیرفته شده به‌شمار می‌روند. رسانه‌ها نیز همین روند را دنبال کرده و به آرامی دارای نظام حقوقی مستقل شده‌اند. این استقلال، به‌دلیل اهمیت زیاد و کاربرد بسیار متنوعی که رسانه‌ها در دنیای امروز پیدا کرده‌اند، بسیار هم ضروری است و از میان آثار و فواید آن، می‌توان موارد زیر را بر شمرد:

افزایش انگیزه و توان در انجام رسالت حرفه‌ای

رسانه‌نگاری از جمله مشاغلی است که به‌دلیل ارتباط با جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی و فردی، درگیر بسیاری از قوانین و مقررات است. آشنایی با این قواعد باعث انجام هرچه بهتر رسالت حرفه‌ای آنان می‌شود. براثر این آشنایی، فعال رسانه‌ای می‌تواند از امتیازات و توانایی‌های قانونی خود بهره‌مندی بیشتری بیابد و از اهرم‌هایی‌که قانونگذار در اختیار او نهاده است، به‌خوبی استفاده کند؛ مثلا هرگاه یک روزنامه‌نگار از «حق کسب خبر»، «موضوع ماده ۵ قانون مطبوعات»، محدوده و چگونگی آن آگاه باشد، با اطمینان و شوق بیشتری به‌جست‌وجو و تلاش می‌پردازد و بر اثر نگرانی موهوم در انجام رسالت حرفه‌ای خویش، کوتاهی نمی‌کند.
وضع قوانین شفاف و مستقل و آشنایی با آن، موجب خواهد شد فعالان رسانه‌ها به تکالیف و مسؤولیت‌های قانونی خویش آگاه شده و نسبت به مرز‌های مشروعیت فعالیت خود بهتر واقف باشند. دراین‌صورت است که پا از دایره صلاحیت خویش فراتر نمی‌نهند و به‌دلیل آشنایی با ممنوعیت‌ها و عواقب عملکرد خویش، مرتکب جرایم و خطا‌های رایج نمی‌شوند. اهمیت این نکته، آنگاه آشکارتر می‌شود که بدانیم، «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست.» مثلا هرگاه خبرنگاری بداند «حق کسب خبر» و انتشار آن تا جایی است که به «فاش نمودن و انتشار اسناد و دستور‌ها و مسائل محرمانه، اسرار نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی» منجر نشود (بند ۶ماده ۶قانون مطبوعات) هم می‌تواند با دلگرمی و اطمینان به‌کسب و انتشار سایر اخبار بپردازد و هم از ارتکاب چنین جرمی برحذر و از عواقب و مجازات آن در امان باشد.

سود دیگری که از رهگذر آشنایی با مقررات به‌دست می‌آید، جلوگیری و مبارزه با اعمال سلیقه‌ها و ایراد فشار‌های غیرقانونی است. ممکن است برخی نهاد‌ها یا افراد براساس نگرش خاص خود، محدودیت‌هایی فراتر از قانون برای فعالیت رسانه‌ای قائل باشند و به این وسیله، مانع انجام وظیفه آزادانه آنان شوند. استقلال و توسعه حقوق رسانه‌ها، آشنا شدن با مقررات و درنهایت نهادینه و تبدیل به فرهنگ شدن آن‌ها سبب خواهد شد بتوان با رفع این موانع، نسبت به احقاق حقوق صنفی و حتی احیای حقوق جامعه کوشاتر بود؛ مثلا آشنایی با اصل علنی بودن محاکم دادگستری و این‌که، ممنوعیت‌ها تا کجا و به‌چه معناست، موجب می‌شود از تفاسیر و عملکرد‌های احتمالی خلاف قانون جلوگیری و حقوق جامعه حفاظت و احیا شود.

استقلال حرفه‌ای و قرار گرفتن در جایگاه شایسته

بحث مستقل درباره حقوق رسانه‌ها و دستیابی به آنچه گفته شد، در مجموع به فایده مهم دیگری هم منجر خواهد شد که می‌توان آن را استقلال حرفه‌ای و قرارگرفتن آن در جایگاه شایسته خود نامید. رشد و رواج مباحث علمی درباره مقررات ارتباطی، ما را برای شناخت ضعف‌ها و کمبود‌های قانونی، تکمیل آن‌ها و اجرای آنچه وضع شده، یاری می‌کند و این نخستین گام برای صعود به موقعیت مطلوب است. به امید آن روز.

دکتر محسن اسماعیلی - دبیر علمی نخستین همایش ملی حقوق و رسانه / روزنامه جام جم