تعرفه بخش دولتی 19.5 درصد و تعرفه بخش خصوصی ۲۴‌درصد اضافه شده‌است

بار گران درمان بر شانه مردم

برای خرید یک آدامس حدود ۲۰۰۰ تومانی هم استفاده از کارت بانکی، گزینه اصلی است؛ در این شرایط، اما ارائه خدمات سلامت در درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها با وجه نقد عجیب به نظر می‌رسد؛ این روایت دشمنی قدیمی پزشکان با دستگاه‌های کارتخوان است.
کد خبر: ۱۳۶۶۳۴۰

به گزارش جام جم آنلاین، هرچند که وزارت بهداشت و درمان و نمایندگان مجلس بار‌ها از تخلف پزشکانی که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، گفته‌اند و تاکید کرده‌اند پروانه پزشکی آن‌ها باطل می‌شود، اما حالا این روز‌ها برخی از پزشکان پا را فراتر گذاشته‌اند و نه تنها در مطب‌ها که در درمانگاه و بیمارستان‌ها هم ارائه خدمات را به دریافت وجه نقد محدود کرده‌اند. برخی معتقدند دلیل این رفتار بعضی از پزشکان محاسبه پلکانی و افزایش مالیات آنهاست. در این بین، وزارت بهداشت و درمان به‌عنوان متولی بازرسی و نظارت بر عملکرد پزشکان، انرژی خود را معطوف مبارزه با تخلف زیرمیزی کرده است تا بیماران از اینجا رانده و از آنجا مانده، به جز تحمل درد بیماری، درد بی‌قانونی را هم داشته باشند.

مرکز تصویربرداری درمانگاهی که در شمال تهران قرار دارد، پرنور و خنک است. دیوار‌های مرکز تصویربرداری با گیاه پتوس تزئین شده است. جز سه‌-چهار مراجعه‌کننده، فرد دیگری درون سالن انتظار دیده نمی‌شود. دختر جوانی برای پذیرش نسخه به سمت اتاقک می‌رود. بعد از چند دقیقه او را به صندوق می‌فرستند.

دختر سخت راه می‌رود و کارت بانکی به دست برای پرداخت خدمات به صندوق مراجعه می‌کند. متصدی صندوق از او می‌خواهد که مبلغ را به‌صورت نقد پرداخت کند. زمانی که دختر جوان دلیل را جویا می‌شود، جواب عجیبی می‌شنود: «خدمات این پزشک در این مرکز به صورت نقدی دریافت می‌شود!» دختر با کمردرد، مجبور است از پله‌های درمانگاه پایین برود و از درگاه بانکی در بیرون مرکز درمانی به صورت نقدی پول حدود ۳۵۰ هزار تومان دریافت کند تا بتواند هزینه تصویربرداری کمرش را پرداخت کند.

داستان تکرار می‌شود در درمانگاه دیگری، در جایی که منشی متخصص قلب و عروق از مراجعانش می‌خواهد تا برای انجام عمل سرپایی آنژیوگرافی در روز تعیین شده، پول نقد در حدود سه میلیون تومان به همراه داشته باشند. جواب تکراری است، پزشک متخصص تنها با دریافت وجه نقدی خدمات ارائه می‌دهد.

بی‌قانونی ادامه دار

دومینوی بی‌قانونی برخی از پزشکان ما را به مرکز درمانی دیگری می‌کشاند. اینجا مرکزی در قلب تهران است. پیرمردی با دست لرزان و قدی خمیده منتظر است که مبلغ عمل جراحی آنژیوگرافی را به صندوق پرداخت کند.
مسؤول صندوق، اما به او توضیح می‌دهد که باید هزینه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی عمل را به‌صورت نقدی بپردازد یا به کمک یکی از نرم‌افزا‌های پرداختی مستقیم به حساب پزشک کارت به کارت کند.

دستان پیرمرد از شنیدن این حرف بیشتر می‌لرزد. او باید از اپلیکیشن‌های انتقال وجه استفاده کند. پیرمرد، اما نمی‌داند که چطور باید این کار را انجام دهد و همراهی ندارد. حالا او روی صندلی نشسته است، چهره‌اش فشرده شده و دست گذاشته روی معده‌اش و نگاه مات و درمانده‌اش را متوجه مراجعان کرده است تا شاید کسی به او کمک کند.

پزشکان، حق دارند؟!

این نسخه را نمی‌توان برای همه پزشکان پیچید. همه پزشکان با کارتخوان قهر نیستند، بسیاری از پزشکان هم از قانون پیروی می‌کنند، اما یک پزشک قانون‌گریز هم برای جامعه پزشکان زیاد است.
علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور، دلیل افزایش تعداد پزشکانی که در مراکز درمانی و بیمارستان‌های دولتی از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، روشن می‌داند.

او به ما می‌گوید که سازمان‌های مالیاتی به صورت پلکانی از پزشکان مالیات دریافت می‌کنند. این به​ آن معناست که اگر پزشکی تعداد مراجعانش در درمانگاه و بیمارستان افزایش پیدا کند یا عمل جراحی انجام دهد درآمد این پزشک به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند، پس با فرمولی که در سازمان مالیاتی کشور وجود دارد مالیات او هم پنج تا ۱۰ برابر بیشتر می‌شود.

لیلا شوقی - گروه جامعه / روزنامه جام جم 
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۱ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها