دکتر سید مظفر داوری،استادیاردانشگاه ومشاور حقوقی: 

حل وفصل اختلافات با داوری در پرونده های قضایی

داوری یاحکمیت از کهن ترین روش‌های حل و فصل اختلافات و دعاوی از جمله ساز و کارهایی است که می‌تواند ضمن تحمیل هزینه کمتر به اصحاب دعوا و به ثمر رسیدن دعاوی در مدت زمان بسیار کوتاهتر،اثرات مثبت بر سرنوشت مرافعات قضایی در کشور داشته و از حجم سنگین پرونده ها در مراجع قضایی و غیر قضایی به طرز قابل توجهی بکاهد.
کد خبر: ۱۳۶۱۹۵۸
به گزارش جام جم آنلاین کرمان؛به منظور اطلاع از مزایای داوری نسبت به رسیدگی قضایی بادکتر سید مظفر داوری،استادیار دانشگاه،داور بین المللی وداخلی ومشاورحقوقی به گفتگو نشستیم .

از نظر شما،مزایای داوری نسبت به رسیدگی قضائی چه می باشد؟

اگرتاکنون وارد دادگستری وعلی‌الخصوص محاکم حقوقی شده باشید،قطعاً با حجم بالای مراجعه کننده و پرونده‌های قطور مربوط به اختلافات حقوقی افراد جامعه مواجه شده‌اید.
این مسئله نشان دهنده این است که بروز اختلافات حقوقی میان افراد در جامعه موضوعی غیرقابل‌اجتناب است و حتی اگر در زمان انعقاد قرارداد،علی‌الظاهر اختلافی میان طرفین قرارداد نباشد،لیکن پس از گذشت زمان حداقل در زمینه تفسیر قرارداد و نحوه ی اجرای آن اختلافاتی حادث می‌شود. 
به دلیل اینکه عمده  افراد جامعه کماکان دیدگاه سنتی رجوع به دادگاه را در نظر دارند و مزایای داوری به خوبی نشان داده نشده است،میزان ارجاع پرونده‌ها به داوری مورد استقبال قابل توجهی قرار نگرفته بود،اما این موضوع در حال تغییر است،زیرا در حال حاضر مزایای داوری به خوبی برای عموم افراد جامعه ملموس شده است.

از لحاظ حقوقی داور به چه افرادی گفته می شود؟

به منظور حل و فصل اختلافات از دیرباز نهادی با عنوان دادگستری و دادگاه با ریاست یک قاضی وجود داشته است،اما در سال‌های اخیر به دلیل اینکه حجم پرونده‌ها بسیار زیاده شده و جمعیت نیز رو به فزونی رفته است ضرورت دارد در فضای حقوقی اشخاص متخصص و کاردانی وجود داشته باشند تا از انباشت پرونده‌ها در دادگاه‌ها جلوگیری کرده و با هزینه کمتر و دقت و سرعت بیشتر اختلافات را حل و فصل نمایند.
این اشخاص به عنوان داور شناخته می‌شوند.به صورت کلی داوری عبارت است از رفع اختلاف میان طرفین دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می‌کنند.مفهوم داوری و مقررات مربوط به آن در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است.

اگر بخواهید مزایای داوری در حل و فصل اختلافات را بیان کنید به چه مواردی اشاره می کنید؟
 
اولین ویژگی از مزایای داوری این است که در دادگاه،قاضی از پیش تعیین شده است و این امتیاز در رسیدگی در محاکم وجود ندارد.
قاضی رسیدگی کننده در دادگاه را هیچ یک از طرفین دعوی انتخاب نمی‌کنند، ولی آنها می‌توانند داور را با شناخت و توافقی که دارند و اراده خود انتخاب کنند.
طرفین اختلاف،در انتخاب داور کاملاً آزادند و می‌توانند مطابق با نظر خود در مورد تخصص و همچنین ویژگی‌های فردی نظیر عدالت و خوشنام بودن و صداقت اشخاص،آنان را به عنوان داور انتخاب کنند.همچنین این امکان وجود دارد که اگر طرفین دعوی در انتخاب داور به توافق نرسند،انتخاب داور را به دادگاه واگذار کنند.در این حالت معمولاً محاکم در انتخاب داور دقت لازم را کرده و شخصی را انتخاب می‌کنند که دارای ویژگی‌های لازم بوده و از عهده حل اختلاف برآید.

محل رسیدگی به پرونده

دومین امتیاز این نهاد نسبت به رسیدگی در دادگاه آن است که طرفین به جای حضور در دادگاه به محلی که توسط داور تعیین شده مراجعه می‌کنند یا می‌توانند حسب توافق در محل مشخصی به اختلافات آنان رسیدگی شود.در واقع مشکلاتی برای طرفین در مراجعه به محاکم دادگستری وجود دارد که در رسیدگی از سوی داور وجود ندارد.

سرعت در رسیدگی

سومین و مهم‌ترین ویژگی سرعت در رسیدگی می‌باشد.بر مبنای تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت قانونی آن ۳ ماه می‌باشد و طرفین دعوی می‌توانند با توافق یکدیگر مدت داوری را تمدید نمایند.لیکن مشکل رسیدگی در دادگاه آن است که طرفین نمی‌توانند مدت رسیدگی را تمدید کنند یا مانع از تجدید اوقات محاکمه شوند.

سهولت و آسانی در رسیدگی

دیگر مزیت داوری که در رسیدگی توسط داور وجود دارد،سهولت در رسیدگی و وجود آزادی عمل است.مطابق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی مدنی،طرفین داوری تابع رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیستند،ولی باید مقررات مربوط به داوری رعایت شود.
 
کمتر بودن هزینه‌های داوری

هزینه رسیدگی و دادرسی در نهاد داوری به میزان قابل توجهی از هزینه‌های دادگاه کمتر بوده وطرفین دعوی هزینه‌ای کمتر از آنچه باید در دادگاه پرداخت کنند در داوری پرداخت خواهند کرد.

خصوصی و محرمانه بودن رسیدگی

ویژگی دیگری که دادرسی توسط داور دارد آن است که رسیدگی توسط داور،خصوصی،محرمانه و غیرعلنی می‌باشد. 
این موضوع در فرضی مهم است که در دعاوی بین تجار و بازرگانان موضوعات مورد اختلاف برای رسیدگی مستلزم تبادل اطلاعات تجار است.

کمتر شدن حجم پرونده‌ها در دادگاه‌ها و افزایش دقت در رسیدگی

به صورت کلی تراکم پرونده‌ها در دادگستری و محاکم سبب می‌شود که حجم بالایی از پرونده‌ها و تراکم پرونده‌ها بر عهده قضات باشد و در نتیجه موجب تأخیر در رسیدگی و نارضایتی مردم می‌شود.در نتیجه استفاده و افزایش رجوع به نهاد داوری،از حجم پرونده‌ها می‌کاهد.

اجرای سریع رای داور

بر مبنای ماده ۴۸۸قانون آیین دادرسی مدنی محکوم علیه تکلیف دارد که ظرف مهلت۲۰روز رأی داور را اجرا کند در غیر این صورت دادگاه به درخواست ذینفع مکلف به صدور اجراییه است.

وسخن آخر؟
 
با توجه به اینکه امروزه جمعیت افزایش یافته و به همان میزان تعداد پرونده‌های حقوقی و اختلافات نیز رشد قابل توجهی داشته است،در نتیجه به منظور رسیدگی سریع‌تر و با هزینه کمتر و دقت بیشتر بایستی از نهادی مشابه دادگستری و مزایای بیشتر استفاده نمود.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها