ضرورت تامین مالی شركت ‎‌های دانش‌ بنیان

 برخی از این شركت‌ها با توجه به مدل كسب‌وكار، باید در زنجیره ارزش صنایع مختلف كشور جای گیرند كه به نوبه خود، نیازمند رویكردهای ایجابی و سلبی دولت است.

سیاست‌های كلان اقتصادی دولت می‌تواند بنگاه‌های بزرگ صنعتی كشور را به توسعه فناوری بومی و نوآوری درون‌زا، همكاری با شركت‌ های دانش‌بنیان یا خرید از داخل سوق‌ دهد، یا آنها را به سیاق قبل، عمدتا متكی به واردات نگاه دارد كه از قضا بسیار هم «اعتیادآور» است.

به نظر می‌رسد در این زمینه به «اشباع قانونی» رسیده‌ایم و آنچه نیاز داریم، نظارت دقیق و هوشمندانه بر اجرای قوانین است.

از الزامات مهم پایداری و رشد شركت‌های دانش‌بنیان، تامین مالی به موقع با ابزارهای مناسب و متناسب با نیاز این شركت‌هاست.

همان‌طور كه رهبر معظم انقلاب اشاره فرمودند، «پول‌ پاشی» راه به جایی نخواهد برد و تامین مالی اثربخش شركت‌های دانش‌ بنیان و كمك به افزایش دو برابری آنها، مستلزم یك برنامه دقیق و نظارت‌شده است.

صندوق نوآوری و شكوفایی با تحرك جدی طی سه سال گذشته و ارائه بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان انواع خدمات مالی به شركت‌های دانش‌ بنیان (كه صرفا تعداد خدمات «توانمندسازی» آن بیش از ۲۲ هزار فقره بوده است)، نشان داده دارای برنامه‌ای مدون برای تامین مالی شركت‌های دانش‌ بنیان و به طور كلی، حوزه فناوری و نوآوری است كه شاه‌بیت آن، شكل‌گیری «نظام تامین مالی فناوری و نوآوری» است.

به دلایل مختلف از جمله تنوع ابزارهای مالی و تخصصی‌ بودن آنها، صندوق نوآوری و شكوفایی نمی‌تواند و نباید یك‌تنه بار تأمین مالی فناوری را بر دوش بكشد لذا در «نظام تامین مالی فناوری و نوآوری» كه امروز به همت صندوق نوآوری و شكوفایی و با مشاركت سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه، بانك مركزی و بانك‌ها، صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی، سرمایه‌گذاران جسور و مانند آنها شكل گرفته است، هركدام از بازیگران، با ابزارهای متنوعی در مراحل مختلف چرخه عمر شركت‌ها، به آنها خدمات‌رسانی می‌كنند. برخی از مفاد قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز به‌درستی ناظر بر بلوغ و تقویت این نظام است.

از این گذشته، نباید فراموش كرد در طول ۱۱ سالی كه از اجرای قانون دانش‌بنیان می‌گذرد، تعداد شركت‌ها به بیش از ۶۶۰۰ شركت رسیده است اما سرمایه صندوق نوآوری و شكوفایی افزایشی نداشته و امروز با نیاز شركت‌های دانش‌ بنیان فعلی نیز تناسبی ندارد بنابراین افزایش نقش شركت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد ملی و دو برابر شدن تعداد آنها در بازه یك‌ساله، مستلزم تقویت فوری منابع این صندوق از سوی دولت است.

جمهوری اسلامی ایران مسیر پرفراز و نشیبی را برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان پیموده كه ثمرات آن به‌زودی آشكار خواهد شد، اما نباید از یاد برد كه در بازی «اقتصاد دانش‌»، ما تنها نیستیم.

همسایگان ما و سایر كشورهای منطقه نیز همسو با روندهای جهانی، با نیات مختلف و از جمله متنوع‌سازی اقتصاد و فرار از سلطه نفت، به توسعه اقتصاد دانش و نوآوری روی آورده‌اند.

از قضا، مهم‌ترین چالش اغلب این كشورها، فقدان نیروی انسانی جوان و دانش‌آموخته است و از همین روست كه به جذب نیروی انسانی از خارج مرزها روی آورده‌اند بنابراین حالا دیگر توسعه اقتصاد دانش و نوآوری، نه یك «امكان» یا «گزینه» با پیامدهای صرفا اقتصادی، بلكه یك ضرورت همه‌جانبه و بالاخص اجتماعی است.

امید است در سال جدید كه «تولید دانش‌ بنیان اشتغال‌ آفرین» نام گرفته است، شاهد گام‌های بلندی در راستای توسعه اقتصاد دانش و نوآوری در میهن اسلامی باشیم.

دكتر علی وحدت - رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شكوفایی ریاست جمهوری / روزنامه جام جم