در این بین، گاهی وقوع درگیری اجتنابناپذیر است و محیطبان و شکارچی سوداگر با هم سرشاخ میشوند.
مرز شلیک مجاز و غیرمجاز برای محیطبان آنقدر باریک است که گاهی کار همینجا بهشدت گره میخورد و زندگیاش با شلیک گلوله و مرگ شکارچی غیرمجاز فرصتطلب با طناب دار گره میخورد.
در تمام این سالها کم نبوده تعداد محیطبانانیکه بهدلیل استفاده از اسلحه و مرگ شکارچی غیرمجاز به قصاص محکوم شده یا پس از سالها ماندن پشت میلههای زندان، ناباورانه موفق به گرفتن رضایت از خانواده مقتول شدند.
در آخرین پرونده صدور حکم قصاص برای یک محیطبانانی در کرمانشاه جنجالی شد. پرونده ای که به نوعی روایت واقعی از سریال افرا بود.
سریالی که به ماجرای قتل یک شکارچی به دست محیطبان پرداخت. همکاران محیطبان کرمانشاهی امیدوارند این پرونده نیز مانند سریال افرا پایانی خوش داشته باشد.
این هفته سرنوشت محیطبانانی که در دوئل با شکارچیان دست به سلاح شدند را مرور کرده و حدود مجاز استفاده آنها از سلاح را بررسی کردیم.
علی افضلی، حکم؛ قصاص
علی افضلی، محیطبان کرمانی بود که سال 98 سرنوشتش با چوبه دارگره خورد و قصاص شد. این نخستینبار بود که یک محیطبان در کشور قصاص میشد و بسیاری از مردم و رسانهها با شنیدن خبر قصاص در بهت و شوک عجیبی فرو رفتند.
افضلی 18 سال سابقه کار در محیطزیست کرمان داشت اما سال 89 بهدلیل قتل جوانی که گفته میشد شکارچی بوده، به زندان رفت. براساس شواهد، حادثه خارج از شیفتکاری و محدوده محیطبانی رخ داد و افضلی در درگیری با مقتول از سلاح گرم استفاده کرد.
قاضی پرونده، قتل را از نوع عمد تشخیص داد و افضلی را به قصاص محکوم کرد. او 10 سال تمام در زندان ماند و در طی این مدت بسیاری از مسؤولان استان کرمان و مردم محلی با خانواده مقتول صحبت و طلب بخشش کردند حتی قرار شد مبلغی ده برابر دیه به آنها پرداخت شود اما حرف خانواده یک کلام بود، قصاص.
تلاشها برای نجات جان افضلی تا لحظههای آخر هم ادامه داشت و حتی شب اجرای حکم هم برخی مسؤولان از خانواده مقتول طلب بخشش کردند اما باز هم حاضر به رضایت نشدند و افضلی بهعنوان اولین محیطبان قصاص شد.
سعید مومیوند، آزادی موقت با وثیقه پنج میلیاردی
سعید مومیوند محیطبان همدانی بهدلیل شلیک به یک شکارچی غیرمجاز به قصاص محکوم شد اما خوششانس بود که حکمش در دیوانعالی کشور نقض و زندگی به او لبخند دوباره زد. 20 آذر سال 95 بود که مومیوند هنگام گشتزنی در منطقه حفاظتشده نشر در همدان با چند شکارچی غیرقانونی مواجه شد. آنها سوار بر خودروی پیکان قصد شکار داشتند که با نهیب ایست محیطبانان مواجه و خودرو را متوقف کردند.
محیطبانان مشغول بازرسی بودند که یکی از شکارچیان تصمیم گرفت فرار کند. مومیوند به او ایست داد اما شکارچی به هر قیمتی که بود میخواست فرار کند.
مومیوند تلاشکرد با تیراندازی هوایی او را متوقف کند اما به دلیل سطح ناهموار زمین تعادلش را از دست داد و گلولهاش ناخواسته به شکارچی اصابت کرد. محیطبان او را سوار بر خودروی محیطبانی به مرکز درمانی برد.
ظاهر ماجرا نشان میداد او بهبود پیدا میکند اما ناگهان ورق برگشت و او پس از 17 روز، روی تخت بیمارستان جانش را از دست داد.
مومیوند دستگیر و پس از محاکمه به قصاص محکوم شد اما حکم او توسط قضات عالیرتبه دیوانعالی کشور رد و پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه کیفری یک استان همدان ارسال شد. او برای دومینبار محاکمه شد و خانواده مقتول همچنان اصرار به قصاص او داشتند.
دومین حکم قصاص هم برای او صادر شد اما تقدیر او را خداوند به شکل دیگری رقم زده بود. حکم قصاص او توسط دیوانعالی کشور باز هم رد و سال گذشته و با وثیقه پنج میلیاردی بهطور موقت از زندان آزاد شد.
اسعد تقی زاده، رهایی از چوبه دار
«محیط بان دنا» لقبی بود که رسانهها به اسعد تقیزاده دادند. محیطبان دنایی که پس از هشت سال ماندن پشت میلههای زندان و لحظه شماری برای اجرای حکم قصاص، سرانجام از مرگ رها شد. تقیزاده، محیطبان اداره کل محیطزیست کهگیلویه و بویر احمد بود، اما سال 86 توفانی عجیب به جان زندگیاش افتاد.
در آن سال او در منطقه حفاظت شده دنا با پنج شکارچی غیرمجاز درگیر شد و به سمت آنها تیراندازی کرد که یکی از آنان کشته شد. پس از هشت سال و در حالیکه بسیاری از مقامات استان سعی میکردند رضایت ولی دم را جلب کنند، تلاشهای آنان جواب داد و سرانجام زندگی روی خوش به تقیزاده نشان داد و ولی دم، به صورت رسمی رضایت خود را نسبت به عفو این محیطبان دنایی اعلام کرد.
غلامحسین خالدی، بخشیده شد
تابستان 89 شاید یکی از سیاهترین روزهای زندگی غلامحسین خالدی باشد. در یکی از روزهای گرم تابستان بود که ناگهان صدای شلیک گلوله در ارتفاعات 4000متری دنا پیچید.
خالدی محیطبان و سه همکارش ناگهان با چهار شکارچی غیرمجاز روبهرو شدند که لاشه یک کل وحشی را با خود میکشیدند. درگیری میان آنان رخ داد و یکی از شکارچیها ناخواسته کشته و غلامحسین بهعنوان عامل شلیک بازداشت شد. خالدی در دادگاه محاکمه و به اتهام قتل به قصاص محکوم شد.
وکیل او به حکم اعتراض کرد و پرونده برای بررسی بیشتر دوباره بازخوانی شد.سه بار حکم قصاص برای او صادر و هر سه بار توسط دیوان عالی کشور نقض شد.
در آخرین جلسه دادگاه بود که قاضی با موافقت اولیای دم به مصالحه حکم کرد و قرار شد خالدی 750میلیون تومان به عنوان دیه به خانواده مقتول بپردازد. در شرایطی که خالدی در زندان یاسوج روزها و شبهایش را میشمرد و امیدش را برای مصالحه از دست میداد، مردم به کمک او آمدند و زنجیر از پای این محیطبان بازکردند.
وطن نوروزی، محکومی که بخشیده شد
«هرگز از اینکه محیطبان شدهام، پشیمان نیستم و محیطزیست را ترک نمیکنم. هر چند بهدلیل این شغل مشقتهای زیادی کشیدهام.» اینها حرفهای وطن نوروزی است. یکی از محیطبانان شهرستان قیر وکارزین استان فارس که او هم به جرم قتل یک شکارچی غیرمجاز، چهار سال از عمرش را پشت میلههای زندان سپری کرد. حادثه مرداد 93 رخ داد.
زمانی که او و همکارانش متوجه حضور تعدادی شکارچی غیرقانونی در منطقه شدند و درآن یک شکارچی ناخواسته کشته شد، وطن دستگیر شد و به جرم قتل پشت میلههای زندان افتاد اما سرانجام با کمک خیران و فعالان و البته حمایت سازمان حفاظت محیطزیست 12 تیر 97 از قصاص رها شد.
برومند نجفی حکم؛ قصاص
درجدیدترینپرونده محیطبانی،14مرداد99 ساعت حوالی 21و30دقیقه شب بود که به اداره محیطزیست بیستون خبر رسید خودرویی مشکوک به شکار از کوه در حال پایین آمدن است. مسؤولان اداره پس از هماهنگی تلفنی با قاضی منطقه بیستون و همچنین حراست به منطقه اعزام شدند.
برومند نجفی،یکی از محیطبانان همراه مدیر حراست منطقه، فرماندهاش و دو نفر دیگر از محیطبانان پس از رسیدن به منطقه، خودروی پرایدی را مشاهده کردند که چراغ خاموش در حال حرکت بود و پس از رسیدن به جاده چراغها را روشن کرد.
فرمانده برومند نجفی به سرنشینان پراید ایست داد اما پراید با فرمانده نجفی برخورد و او را به زمین پرتاب کرد.
نجفی با این تصور که راننده پراید فرماندهاش را زیر کرده برای متوقف کردن پراید شروع به تیراندازی به سمت لاستیک آن کرد که در این بین یکی از تیرها به سرنشینی که سمت عقب شاگرد نشسته بود، اصابت کرد و پس از مدتی جانش را از دست داد. جلسات متعددی در دادگاه برگزار شد و در نهایت قاضی حکم به قصاص برومند نجفی داد.
تیراندازی نجفی عمدی نبوده است
نوشا میرجعفری - وکیل برومند نجفی: در پرونده قتل اصولا هیأت کارشناسی نظریه ارائه میدهد نه یک کارشناس اما در پرونده برومند نجفی با این روند مواجه نیستیم و باید بهجز کارشناس اسلحهشناسی کارشناسان دیگری هم درباره منطقه حفاظت شده نظر بدهند.
در مورد این پرونده ما با دو نکته مواجه هستیم. اول اینکه گفته شده محل وقوع حادثه در محیط مسکونی و خارج از حفاظت محیطزیست بوده است، اما در استعلامی که از محیطزیست بیستون گرفتیم، مشخص است محل درگیری در منطقه حفاظت شده بیستون بوده است.
نکته دوم این که گفته شده سرنشینان پراید بدون سلاح بودند و هیچ حملهای نیز صورت نگرفته است. براساس بند3 ماده3 قانون بهکارگیری سلاح که مشمول محیطبانان نیز میشود، در صورتیکه جان عدهای در خطر باشد، محیطبان میتواند از سلاحش استفاده کند. طبق شهادت شهود، بازسازی صحنه جرم و اوراق پرونده، خودروی حامل مظنونان به شکار با فرمانده برومند نجفی برخورد کرد. آقای نجفی، ابتدا فرمان ایست داد، سپس تیراندازی هوایی کرد. پس از آن سعی کرد با هدف گرفتن لاستیک، خودروی آنان را متوقف کند اما گلوله بهطور سهوی به یکی از سرنشینان برخورد و او را زخمی کرد. در واقع برومند نجفی به دلیل حادثهای که برای فرماندهاش رخ داده بود، اقدام به تیراندازی کرد.
پس از اصابت گلوله، تمام سرنشینان بهجز راننده زخمی، تمام ادوات داخل پراید را برداشته و فرار کردند، اما محیطبانان به جای تعقیب آنان ترجیح دادند به فرد تیرخورده رسیدگی کنند. نکته همینجاستکه چون آنها همه چیز را برداشتند و بردند، نمیتوانیم به طور دقیق بگوییم آنها سلاح در اختیار داشتند یا خیر.
ما 20روز پس از تاریخ ابلاغ حکم، فرصت فرجامخواهی در دیوانعالی کشور داریم. در حال حاضر جلسات متعددی برای آمادهسازی متن لایحه و گرفتن ایرادات پرونده برگزار کردهایم، اما لایحه هنوز در دست اقدام بوده و تقدیم نشده است. من با اطمینان میگویم آقای نجفی به هیچ عنوان قصد تیراندازی و قتل نداشته و تنها برای متوقف کردن خودرو اقدام به شلیک کرده که این اقدام هم مطابق با قانون بهکارگیری سلاح بوده است.
دلیل صدور حکم قصاص
پرویز توسلی زاده - رئیس دادگستری استان کرمانشاه: همه قرائن و امارات موجود در پرونده به انضمام اقاریر متهم حکایت از این دارد که مقتول بر اثر تیراندازی صورتگرفته با سلاح سازمانی توسط آقای برومند نجفی به قتل رسیده است. این فرد پس از دریافت خبر درخصوص شکار غیرمجاز توسط سرنشینان خودرویی به محل اعزامشده و به محض مشاهده خودروی خاطی به سمت خودرو تیراندازی میکند که به فوت یکی از شهروندان منجر میشود.
دیگر سرنشین خودرو در تحقیقات عنوان کرد برای جمعآوری گیاهان دارویی به این منطقه رفته بودند و در مسیر برگشت سه نفر با لباس شخصی و با سلاح بدون در دستداشتن هیچگونه علائم هشداردهنده جلوی آنها آمده و فکر کردهاند راهزن هستند و متوقف نشدهاند. نکته مهم این که محل برخورد در محلی مسکونی و خارج از هرگونه منطقه حفاظتشده و روی جاده اصلی و ترانزیتی کرمانشاه-تهران بوده است.
هیچگونه اقدام غیرمجاز ازجمله سلاح یا ابزار شکار مجاز یا غیرمجاز نیز از سرنشینان خودرو کشف نشده و مأموران هیچگونه دلیلی حتی برای توقیف خودرو پراید یا بازرسی آن نداشتهاند. حتی میتوانستند در صورت توقفنکردن از طریق مقامات انتظامی و گشت بازرسی در محل دیگر وی را متوقف کنند و موضوع تیراندازی به سمت خودرو فاقد هرگونه توجیه قانونی است چراکه نهتنها جان متهم بلکه جان همراهان وی نیز در معرض خطر حتمی قرار نگرفته است.
دادگاه براساس تقاضای اولیایدم و باتوجه به مستندات موجود رای به قصاص صادرکرده که این رای قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور است. براساس تاکیدات رئیس قوهقضاییه مبنی بر ایجاد سازش، اقدامات این دادگستری دراینخصوص و به منظور جلبرضایت اولیایدم در حال انجام است.
شکارچیان غیرمجاز طبق قانون محارب هستند
دکتر آرش حقیقت فرد - جرمشناس: به نظر میرسد در کشور ما اصل سیاستگذاری و اینکه کنترل محیطزیست در اختیار یگان جداگانهای به نام محیطبانی که سیاستگذار آن سازمان حفاظت محیطزیست و... است، اشتباه باشد. در واقع، جرایم محیطزیستی مانند سایر جرایم مشهود باید توسط پلیس کشف و تعقیب شود. پس اولین اشتباه این است که یگان جداگانه برای کشف این جرایم ایجاد کردهایم، در حالیکه نیروی انتظامیکه بر قانون به کارگیری سلاح و استفاده از آن مسلط است، باید عهدهدار این موضوع شود. پس اینکه محیطبان و شکارچی غیرمجاز را در یک عرصه نظامی مقابل یکدیگر قرار دادیم از اساس اشتباه است و دستگاه حاکمیتی باید به نحوی اقتدار خود را در عرصه منابع طبیعی تثبیت میکرد که شکارچی جرات توسل به سلاح را نداشته باشد.
بحث دوم اینکه اگر قرار است با تهدید سلاح شکارچیان غیرمجاز و متخلفان محیطزیست بترسند، پس آموزش حمل و نحوه به کارگیری سلاح باید به محیطبانان ارائه شود.
موضوع بعدی، حجم بالا و 80درصدی سلاحی است که در اختیار شکارچیان غیرمجاز قرار دارد و همین مساله باعث شده از به کارگیری سلاح توسط محیطبانان وحشتی نداشته باشند. شکارچیان غیرمجاز انواع بسیار مختلفی از اسلحه را در اختیار دارند و حتی ممکن است برخی از آن جنگی و کشنده باشد. اگر این همه سلاح در اختیار شکارچیان غیرمجاز نباشد، نیازی به شلیک مستقیم محیطبان وجود ندارد و درنهایت اقدام به شلیک تیرهوایی میکند. معتقدم اگر از ابتدا سلاحهای غیرمجاز جمعآوری و آموزش استفاده از سلاح نیز به محیطبانان داده میشد، موارد کمی از برخوردها نیاز به شلیک مستقیم محیطبانان و بروز چنین مشکلاتی داشت.
بحث دیگر این که چرا شکارچی غیرمجازی که در محیطزیست به روی محیطبان اسلحه میکشد، هرگز به عنوان محارب شناخته نمیشود؟ مگر طبق تعریف، هرکس به قصد ایجاد رعب و وحشت و مقابله با قوانین نظام جمهوری اسلامی، دست به سلاح ببرد، محارب نیست؟ شکارچی غیرمجازی که با استفاده از یک سلاح بلژیکی که بهراحتی قادر به کشتن یک انسان است، به روی محیطبان شلیک میکند، این فرد مصداق بارز محارب است.
لیلا حسین زاده - ضمیمه تپش روزنامه جام جم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
بهتاش فریبا در گفتوگو با جامجم:
رضا کوچک زاده تهمتن، مدیر رادیو مقاومت در گفت گو با "جام جم"
اسماعیل حلالی در گفتوگو با جامجم: