نقشه اقتصادی ۲ ساله دولت چقدر عملیاتی است؟

به گزارش جام جم آنلاین، این موضوع تقریبا خواسته و رویکرد همه کارشناسان اقتصادی است و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز این رویکرد را به عنوان نقشه راه خود معرفی کرده است. اردیبهشت سال گذشته نیز بانک مرکزی اعلام کرد هدفگذاری تورم در کشور ۲۲ درصد خواهد بود، اما در پایان سال شاخص‌های اقتصادی نشان داد برنامه‌ریزی‌ها با اهداف تعیین شده فاصله دارد. از این رو کارشناسان اقتصادی نگرانند که دولت سیزدهم به این برنامه می‌رسد یا خیر. از این رو جام‌جم علاوه بر بررسی جزئیات نقشه راه اقتصادی دولت با کارشناسان اقتصادی به صحبت نشست تا آن‌ها نیز چگونگی دستیابی به این اهداف را معرفی کنند.

چند روزی است از نقشه راه اقتصادی دولت که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شده می‌گذرد و از چهارشنبه گذشته تاکنون قیمت‌ها کمی تغییر کرده‌اند. هرچند خیلی زود است که بخواهیم در این زمینه صحبت کنیم و هر برنامه اقتصادی حداقل به شش ماه زمان نیاز دارد تا ابعاد مختلف آن مشخص و چگونگی اجرا مورد نقد و بررسی قرار گیرد. حالا به بخش دیگری از ماجرا بپردازیم، بیش از ۱۰۰روز از عمر دولت می‌گذرد و برخی کارشناسان بر این باورند هنوز همبستگی در تصمیمات اقتصادی وجود ندارد. به گفته کارشناسان این بهم ریختگی در دولت‌های قبلی هم وجود داشت و خوشبختانه در این دولت کمتر شاهد اینگونه موضوعات هستیم، اما همین اختلاف نظرات اندک هم ممکن است در وضعیت اقتصادی کشور تاثیر بگذارد.
حالا به بحث نقشه راه اقتصادی دولت بازگردیم که چارچوب اصلی این گزارش است.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از رونمایی کلیات نقشه راه دو سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و یکی از پایین‌ترین نقاط درآمد سرانه که دولت سیزدهم بر سر کار آماده است، کشور نیازمند الگویی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است. امروز حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود مگر با کنترل تورم و بازگشت ثبات به بازار‌ها و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکیست که می‌توان در شرایط مشابه وضعیت کنونی هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.

در این شرایط رسیدگی به این دو مشکل اصلی نیازمند سیاستگذاری دوگانه و همزمان است. یعنی همزمان که برای کاهش تورم تلاش می‌شود باید سیاستگذار موجبات رشد اقتصادی را نیز فراهم کند. ارتباط این دو مولفه تنگاتنگ و بسیار حساس است. نباید سیاستگذاری به گونه‌ای انجام شود که رشد اقتصادی به تورم دامن بزند، یا برعکس سیاست‌های کنترل و کاهش نرخ تورم به رکود اقتصادی بینجامد. از نظر وزیر اقتصاد برای مهار تورم باید در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقدام لازم انجام شود، اما طوری باید عمل کرد که سیاست‌های سه‌گانه یاد شده موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید نشود.

در بسته اقتصادی دولت برای دو سال آینده آمده است برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای باید اقداماتی انجام شود که شامل مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمان‌های پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف، حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی است. همچنین کنترل سریع روش ترازنامه بانک‌ها در حد ۲‌درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی، افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه پول به پول و سایر ابزار‌های پولی و اعتباری. کنترل رشد مخارج دولت در حدود یک سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزار‌های انضباط بودجه‌ای. از سوی دیگر گفته شده سیاست‌های سه گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود. از سوی دیگر راهبرد‌های پیشنهادی در این زمینه تعریف شده است. کاهش هزینه تولید با پیش‌بینی پذیر ساختن سیاست‌های دولت در خصوص متغیر‌های کلیدی، ثبت کردن ۳۰‌درصد مجوز‌های کسب‌وکار، اعتبار انحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهد دستگاه‌های حاکمیتی، مالیات ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه و سود‌های نامولد، الزام به تامین مالی زنجیره‌ای و سایر تدابیر تسهیل تولید. همچنین تمرکز بر پروژه‌های پیشران تولید و بیشترین پیوند و خلق مزیت با تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرح‌های پیشران، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه، تامین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق انتشار سهام و اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه در خصوص پیشران‌ها، آورده شرکای خارجی و هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، جزئیات نقشه راه اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهد.

برخی کارشناسان بر این باورند که با توجه به رویکرد دولت در جبران کسری بودجه از راه‌های غیر تورمی و اعمال انضباط در تدوین بودجه سال آینده، چشم‌انداز روشنی برای تولید و رشد اقتصادی قابل تصور است. از آنجا که در آستانه ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار داریم اهمیت سیاست‌های بودجه‌ای دولت در راستای کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی دوچندان می‌شود.

در این مورد، وزیر اقتصاد به طور مشخص به کنترل رشد مخارج دولت در حد یک‌سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزار‌های انضباط بودجه‌ای، از مهم‌ترین برنامه‌هاست. بنابراین، رویکرد دولت در تدوین بودجه سال آتی یکی از متغیر‌های اصلی در تحقق اهداف نقشه راه وزیر اقتصاد خواهد بود.

هم‌اکنون دولت سیزدهم وارث بودجه‌ای است که نقشی در تدوین آن نداشته است. این بودجه با کسری همراه است و تراز عملیاتی آن منفی است. به بیان ساده‌تر دخل و خرج دولت با یکدیگر همخوانی ندارد. ناترازی بودجه و جبران کسری آن از طریق چاپ پول و عدم نظارت درست بر عملکرد بانک‌ها نقدینگی را به بالای ۴هزار هزار میلیارد تومان رسانده است. این امر یعنی تورم بیشتر و بی‌ثباتی روزافزون در فضای اقتصادی کشور.

در دو ماه گذشته (شهریور و مهر) دولت سیزدهم تلاش کرده بدون خلق پول هزینه‌های جاری خود را تامین کند و جلوی رشد بیشتر نقدینگی را بگیرد. در این مورد مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است: کسری بودجه و استفاده از پایه پولی خط قرمز سازمان برنامه و بودجه است. این نشان می‌دهد که رویکرد دولت به بودجه رویکردی ضد تورمی است. آخرین آمار نیز حکایت از کاهشی شدن نرخ تورم دارد. یعنی نتیجه عملکرد دوماه دولت در زمینه کنترل نقدینگی و جبران کسری بودجه از راه‌های غیر تورمی خود را در کاهش نرخ تورم نشان داده است. به نظر می‌رسد ادامه این روند در نقشه راه وزیر اقتصاد مد نظر قرار گرفته است. از آنجا که موضوع اصلاح ساختار بودجه نیز چند سالی است در دستور کار قرار دارد و زمینه‌های اجرایی شدن آن در دولت فعلی فراهم شده است می‌توان گفت جلوگیری از وقوع کسری بودجه و در نتیجه آن تداوم سیر نزولی نرخ تورم امری دور از دسترس نیست.

یکی از راه‌های جلوگیری از منفی شدن تراز عملیاتی بودجه بالا بردن میزان درآمدهاست. افزایش درآمد‌ها بیشتر به حوزه درآمد‌های مالیاتی مربوط است. دولت امیدوار است با هوشمندسازی نظام مالیاتی بتواند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهایش را بالا برده و کسری بودجه را جبران کند. بدین ترتیب ساماندهی نظام مالیاتی در قالب برنامه‌هایی نظیر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد افراد، مالیات بر خانه‌های خالی و مواردی از این دست در دستور کار قرار گرفته است. برآورد‌ها نشان می‌دهد در ایران بیش از ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی رخ می‌دهد. اهمیت این عدد زمانی نمایان می‌شود که بدانیم بر اساس محاسبات انجام شده تراز عملیاتی بودجه امسال منفی ۴۶۴۱ هزار میلیارد ریال است. این بدان معناست که دولت می‌تواند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی بخش قابل توجهی از این کسری را جبران کند. در این صورت دیگر نیازی به چاپ پول، افزایش نقدینگی و در نتیجه آن بالا رفتن نرخ تورم نخواهد بود. از این رو ساماندهی نظام مالیاتی نیز یکی از پیش نیاز‌های اصلی در تحقق اهداف مورد نظر وزیر اقتصاد است. این امر چه از نظر زیرساخت‌های فنی و چه از نظر قوانین و سیاست‌ها آماده انجام است و در پروژه‌های متعددی که برای آن تعریف شده در حال تکمیل است.

برخلاف تصور عامه که فکر می‌کنند تورم و گرانیِ همراه با آن به نفع تولید کننده است، زیرا کالا‌ها را با قیمت بالاتر به مصرف کننده می‌فروشد، باید گفت تورم، ضد تولید است. تورم هزینه‌های تولید را بالا می‌برد، قیمت تمام شده را افزایش می‌دهد و به همان میزان باعث کاهش تقاضا برای کالا‌های تولیدی می‌شود. بنابراین، بدون کنترل تورم، دستیابی به یک رشد اقتصادی مطلوب و پایدار، امری دشوار است. سیاست‌های دولت در راستای ساماندهی بودجه، جلوگیری از کسری، کنترل نقدینگی و کاهش تورم به زیر ۱۰‌درصد پیش نیاز این رشد اقتصادی است. موضوع مهم دیگر، اما هدایت نقدینگی به سمت تولید است. رشد نقدینگی در اقتصاد کشور امری غیر قابل انکار است، اما کنترل و هدایت آن از مهمترین چالش‌های مدیران و سیاستگذاران اقتصادی است. این‌که رشد نقدینگی روندی قابل قبول داشته باشد و بتوان آن را به سمت رونق تولید هدایت کرد، امری است که می‌تواند پیامد‌های مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم در بر داشته باشد.

 

محمد حسین علی اکبری / روزنامه جام جم