معرکه جنگ سایبری

دیروز شاهد حمله سایبری به سامانه کارت سوخت در ایران بودیم. این اتفاق آن هم در آبان یادآور فتنه بنزینی در سال ۹۸ و آشوب‌هایی بود که به مال و اموال عمومی و مردم آسیب‌های بسیاری را وارد کرد. به‌نظر می‌رسد که این حمله سایبری با اهداف خاصی بوده و دشمنان انقلاب و جمهوری اسلامی ایران در پی راه‌اندازی فتنه دیگری برای ضربه زدن به مردم و نظام هستند. به این نکته هم باید توجه داشت که قبل از این اتفاق، در عرصه رسانه‌ای یک جنگ روانی به راه افتاد و شایع کردند که دولت قصد دارد بنزین را گران کند و متعاقب آن سامانه کارت سوخت هک شد. پیش از آن‌که به ابعاد امنیتی این قضیه توجه کنیم باید به این نکته اشاره کرد که مسؤولان انرژی دولت قبل از‌جمله آقای زنگنه باید پاسخگوی اقدامات خود باشند، از این جهت که بعد از حذف کارت سوخت از‌سوی وزیر نفت وقت و این‌که این مساله یکی از عوامل فتنه بنزین در سال ۹۸ بود متعاقب آن ایشان برای برقراری دوباره کارت سوخت با شرکتی قرارداد بست که مدیران آن گرچه ایرانی‌اند، اما در خارج از کشور سکونت و تابعیت خارجی دارند.

 

این یک اشتباه استراتژیکی بود که از‌سوی آقای زنگنه صورت گرفت؛ بنابراین ایشان باید پاسخگوی مشکلات در‌خصوص فتنه بنزینی سال ۹۸ و همچنین هک شدن سامانه سوخت باشد. اما فارغ از این بحث، دستگاه‌های امنیتی با توجه به‌وقوع چنین اتفاقاتی باید همواره هوشیار باشند. این نکته را باید به‌عنوان یک حقیقت مسلم دانست که جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی در معرض یک جنگ سایبری قرار دارد. از این‌رو، همه مراکز اعم از بانک‌ها، ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های دولتی، اقتصادی و ... که با سیستم‌های دیجیتالی و فناوری‌های نوین سروکار دارند و بخشی عمده‌ای از فعالیت‌هایشان در فضای سایبر انجام می‌شود و از این طریق به رتق و فتق امور مردم می‌پردازند باید بدانند که ما در یک جنگ واقعی آن هم از نوع سایبر قرار داریم.

 

از سویی دیگر صهیونیست‌ها با گستاخی تمام و به‌صورت علنی در پارلمان خود یک و نیم میلیارد دلار برای دخالت در امور داخلی ایران در‌نظر گرفتند. با توجه به این مساله باید دستگاه‌های امنیتی بیش از گذشته هوشیاری خود را حفظ کنند و مراقب باشند تا دشمن و عوامل داخلی و خارجی آن نتواند با اجرایی کردن نقشه‌های شوم خود و راه‌اندازی فتنه‌ای دیگر، امنیت و آسایش جامعه را با مخاطره مواجه کند.

 

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها / روزنامه جام جم