قطعی آب و برق حل می‌شود؟

به گزارش جام جم آنلاین، حالا علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن دولت نهم و دهم قرار است سکاندار وزارت نیرو شود. وی همچنین دستیار ویژه رئیس جمهور و مجری طرح مهر ماندگار (با هدف تکمیل و راه‌اندازی صد‌ها طرح و پروژه کلان کشور بویژه در حوزه سد، نیروگاه، آب‌رسانی، پالایشگاه پتروشیمی، راه و راه آهن، بندر و...)، مجری نوسازی ناوگان خودرویی کشور، سهمیه‌بندی بنزین و توسعه حمل و نقل عمومی، عضو شورای عالی فنی کشور، عضو شورای پول و اعتبار و رئیس کارگروه حمایت از تولید کالا‌های داخلی را در کارنامه کاری خود دارد. در این گزارش به اولویت‌های اصلی وزارت نیرو در دولت سیزدهم پرداخته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

کارشناسان بر این باورند دولت سیزدهم در سال اول اقدام اساسی و جدی نمی‌تواند انجام دهد، اما در همان ابتدای کار زیرساخت و شرایطی باید فراهم شود که ظرفیت تولید برق در کشور بالا برود. ساخت یک نیروگاه حدود چهار سال زمان نیاز دارد و به گفته نخبگان این صنعت باید قیمت برق با نرخی مناسب عرضه شود تا فرصت سرمایه گذاری در این بخش افزایش یابد. این به معنای گران کردن تعرفه برق نیست بلکه مدیریت برق و عرضه برق بدون یارانه به پر مصرف‌ها است. به این صورت که سقفی برای عرضه برق یارانه‌ای تعیین می‌شود و اگر مصرف برق از آن عبور کرد نیمی از یارانه در پیک بعدی حذف خواهد شد و اگر از سقف بعدی هم فراتر رفت مبلغ یارانه حذف خواهد شد و سود نیروگاه و قیمت تمام شده درقبض برق اعمال خواهد شد. در این شرایط هم برق مدیریت بهتری خواهد داشت و هم فرصت سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه نیروگاهی بالا می‌رود.

طبق برنامه ششم توسعه دولت دوازدهم موظف بود بخشی از مصرف برق کشور را از انرژی‌های تجدید پذیر تامین کند، اما این اتفاق نیفتاد و دولت سیزدهم باید بر این اساس این اقدامات را پیش ببرد. یکی از دلایلی که انرژی‌های تجدید پذیر مورد استقبال قرار نگرفت برق یارانه‌ای است که روی قبوض اعمال می‌شود و همانطور که کارشناسان پیشنهاد دادند برق یارانه‌ای به نسبت واحد تجاری، اداری و مسکونی باید سقفی داشته باشد و عبور از آن میزان یارانه را کاهش دهد. در این صورت هم تمایل به انرژی پاک افزایش خواهد داشت و هم مصرف برق مدیریت می‌شود. از جمله اولویت‌های وزارت نیرو در دولت سیزدهم فرهنگ سازی در بحث مصرف انرژی پاک است که اگر محرابیان وارد وزارت نیرو شود باید این اقدامات را در ابتدای فعالیت خود انجام دهد.

علی قنبری استاد دانشگاه درباره وزارت نیرو و تصدی‌گری محرابیان گفته این وزارتخانه به وزیری نیاز دارد که بتواند مشکلات بی شمار این حوزه به خصوص قطعی برق را رفع کند لذا حضور علی اکبر محرابیان در وزارت نیرو به جهت سابقه وزارتی که وی دارد، می‌تواند راهگشا باشد.

آنطور که قنبری گفته وزارت نیرو و نفت نباید به صورت جزیره‌ای تصمیم گیری کنند بلکه باید با کمک یکدیگر از خام فروشی فاصله بگیرند و پتروشیمی‌ها توسعه یابند که ماموریت هر دو وزارتخانه است.

قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم درباره تصدی‌گری اعلام کرده ماموریت وزارت نیرو در دولت سیزدهم کار مشکلی است و کم کاری‌هایی که بانک مرکزی در جهت تامین منابع داشته و یا بی توجهی دولت به بخش برق و عدم پرداخت بدهی خود منجر به ایجاد خلاء‌های مالی و به دنبال آن فرسودگی و از کار افتادگی خیلی از شبکه‌های تولید برق شده که کار این وزارتخانه را در چهار سال آینده سخت‌تر خواهد کرد.

آب اکنون علاوه بر اینکه مایه حیات است بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد. تا سال‌های گذشته آب عاملی برای تولید کشاورزی بود، اما اکنون یکی از اصلی‌ترین بخش‌های صنعت را تشکیل می‌دهد.

 

از پتروشیمی گرفته تا بخش‌های دیگر که نیاز به آب دارند. آنطور که گفته می‌شود سهم بخش کشاورزی از کصرف آب ۹۰ درصد، بخش خانگی ۸ درصد و صنعت ۲ درصد است. این در حالی است که همچنان سیستم کشاورزی ایران به صورت سنتی انجام می‌شود و طبق گفته کارشناسان با حجم آبی که کشاورزی مصرف می‌کند به صورت سیستم نوین می‌توان برای ۴۰۰ میلیون نفر محصولات کشاورزی تامین کرد. از این رو وزارت نیرو و وزارت کشاورزی باید در این زمینه گام مهمی بردارند و سیستم آبیاری کشاورزی را نوین کنند تا هم اقتصاد کشاورزی صرفه داشته باشد و هم بتوان به بخش صنعت حجم آب بیشتری اختصاص داد.

وعده‌های وزیر پیشنهادی

آنطور که محرابیان وعده داده در دولت جدید قرار است خبری از خاموشی و مشکلات فعلی نباشد، اعلام حمایت او از بخش خصوصی، ایجاد قریب به ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی یا تجدیدپذیر طی چهار سال می‌تواند گامی بزرگ برای این صنعت باشد که علیرضا دائمی معاون سابق وزارت نیرو در این باره گفته برنامه وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم مورد قبول است در این برنامه به نیروگاه سازی، اقتصاد برق و تجدیدپذیر‌ها که ایران ظرفیت بالایی در آن دارد اشاره شده و اگر این موارد اجرا شود و وزیر پیشنهادی بتواند تعرفه‌های صنعت برق را اصلاح کند بسیار مثبت خواهد بود.

به گفته دائمی اکنون طرح‌هایی در وزارت نیرو معطل مانده‌اند که بر اساس اولویت باید به نتیجه برسند و بعد وزیر به سراغ ایجاد طرح جدید برود. از جمله برنامه‌های محرابیان برای وزارت نیرو این است که گفته نیروگاه‌های برق‌آبی، نباید به‌عنوان ریسک تولید انرژی و شبکه برق منجر شود و بهتر است در شرایطی که نیازمند برق مطمئن و پایدار هستیم، توجه خود را به نیروگاه‌های دارای اطمینان بیشتر اختصاص دهیم.

موضوع افزایش اختیارات استان‌ها یکی از موضوعات حساس دیگری است که باید به آن توجه شود؛ چرا که بسیاری از اختیاراتی که در تهران متمرکز شده، باید در اختیار استان‌ها قرار گیرد تا از پتانسیل مجموعه کشور استفاده شود. قطعا واگذاری این اختیارات، مسئولیت‌های مدیران را بالا می‌برد.

 

وزیر پیشنهادی نیرو به مسئله آب هم اشاره کرده و گفته در موضوع آب، مسائلی که در کشور داریم، چالش‌های پیچیده‌ای است، بنابراین مدیران باید خود را برای یک دوره سخت آماده کنند و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام را در اولویت کاری خود قرار دهند. نباید پروژه‌ای بخاطر موضوع تامین مالی از مرحله اجرا کنار برود. ارزیابی استان، ارزیابی کارشناسان و مدیران در چارچوب تامین مالی و اجرای پروژه است و ما وظیفه اتمام این پروژه‌ها را داریم.

پس از ارائه برنامه‌های علی اکبر محرابیان برای وزارت نیرو کیوان مرادیان، عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد راهکار‌های وزیر پیشنهادی نیرو، خاموشی‌ها را به حداقل می‌رساند. آنطور که مرادیان گفته وزیر پیشنهادی نیرو سال‌ها وزیر صنایع و معادن بوده و با دغدغه صنعتگران و تولیدکنندگان آشنا است از همین رو توانایی آن را دارد که ضمن حرکت بر اساس برنامه تقدیمی به مجلس، مشکلات آب و برق واحد‌های تولیدی را حل کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های اصلی که کشور با آن روبرو است قطعی برق است؛ متاسفانه طی ماه‌های اخیرصنایع کشور بواسطه خاموشی‌ها مکرر ضرر و زیان دیده اند لذا یکی از اقداماتی که پس از رای اعتماد علی اکبر محرابیان باید انجام شود، جدا کردن بار مصرف برق خانگی و صنعت است.

وی گفت: در جلسه‌ای که اعضای کمیسیون انرژی با وزیر پیشنهادی نیرو داشت، وی قول داد که با فوریت نسبت به حل مشکلات این بخش اقدام کند و افزایش تولید برق در اولویت قرار گیرد. یکی از راهکار‌ها در این بخش خرید مازاد برق هلدینگ‌ها توسط دولت است.

 

محمد حسین علی‌اکبری/ اقتصاد