سیاست خارجی ؛ نقطه افتراق در اتحادیه اروپایی

پس از سالها فراز و نشیب در روابط میان دولتهای اروپایی که دو جنگ جهانی یکی از مشخصه های آن به شمار می رفت ، این دولتها تصمیم به همگرایی گرفتند.
کد خبر: ۱۳۲۶۲۶

اتحادیه اروپایی در شکل امروزی آن بیش از هر چیز مبتنی بر معاهدات ماستریخت سال 1992 و آمستردام سال 1997 است و تا تصویب نهایی «قانون اساسی اتحادیه اروپایی» این معاهدات به همراه معاهده «نیس» سال 2000 قابلیت اجرا خواهد داشت.
معاهدات تشکیل دهنده اتحادیه اروپایی تا به امروز تلاش کرده است بازار مشترک ، اتحاد ملتهای اروپایی ، پرچم مشترک و پول مشترک را در این اتحادیه نهادینه کند. در بعد فرهنگی نیز سعی شده است تا مفهوم جدیدی از شهروندان اروپایی ارائه شود.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل و بررسی سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در شرایط کنونی و مولفه های موثر بر سیاست های این اتحادیه در برابر ایران پرداخته است که از نظرتان می گذرد:

براساس معاهده ماستریخت «شهروند اروپایی» کسی است که تابعیت یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را داشته باشد. بنابر این هر کسی این وضعیت حقوقی را داشته باشد از حقوق و مزایایی از قبیل آزادی سفر و اقامت در کشورهای عضو اتحادیه ، حمایت کنسولی تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در خارج از قلمرو اتحادیه ، حق رای و حق نامزد شدن در انتخابات پارلمان اروپا و شهرداری های کشور محل اقامت بدون توجه به تابعیت کشور متبوع و نیز برخی حمایت های قضایی دیگر برخوردار خواهد بود.
یکی از مکانیسم های قابل توجه معاهدات تشکیل دهنده اتحادیه اروپایی ، سیاست خارجی و دفاعی مشترک است. براساس مفاد معاهدات مذکور و پروتکل های تکمیلی ، کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در سیاست خارجی و دفاعی باید هماهنگ و یکپارچه عمل کنند. گرچه هنوز «قانون اساسی اروپا» به تصویب تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نرسیده است و برای ایجاد پست «وزارت امور خارجه اروپا» باید چند سال دیگر نیز به انتظار نشست ، ولی «مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی» به عنوان مقامی که می تواند نقش هماهنگ سازی در سیاست خارجی اعضای اتحادیه اروپایی را داشته باشد، در حال حاضر به عنوان مقام رسمی اتحادیه اروپایی در بخش سیاست خارجی فعالیت می کند.
در قانون اساسی اروپا برای هماهنگی و همگرایی در سیاست خارجی «وزارت امور خارجه اروپا» پیش بینی شده است که در صورت نهایی شدن مراحل تصویب این قانون اساسی «وزیر امور خارجه اتحادیه اروپایی » منصوب خواهد شد.

تقابل ملت ، دولت در قانون اساسی اروپا

یکی از دغدغه های اساسی اتحادیه اروپایی ، تصویب قانون اساسی این اتحادیه است. اگرچه کلیات این قانون به تصویب روسای دولتهای عضو رسیده است ، ولی برای لازم الاجرا شدن آن نیاز به تصویب یکایک کشورهاست. برخی کشورهای اروپایی بدون مراجعه به آرای عمومی آن را تصویب کردند اما برخی دیگر از کشورها مطابق قانون اساسی برای تصویب این قانون به آرای عمومی مراجعه کردند که بر خلاف پیش بینی های گذشته ، مردم به آن رای منفی دادند.
گرچه دولتهای اروپای غربی به این قانون رای مثبتی داده اند، ولی مردم این کشورها این قانون اساسی را نپذیرفته اند. برای نمونه ، دولت فرانسه در تدوین قانون اساسی نقش مهمی داشته است و حتی رئیس جمهور اسبق این کشور «ژیسکاردستن» ریاست کمیسیون تدوین قانون اساسی را به عهده داشته است ، ولی با این همه مردم فرانسه به آن پاسخ منفی داده اند.

گسترش به شرق ؛ یک تهدید

اختلافات و گوناگونی های سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی میان کشورهای اروپایی ، آهنگ اتحادیه اروپایی را برای ایجاد یک اتحادیه سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی کند کرده است. فاصله طبقاتی ، اختلافات موجود در سطح درآمد ملی ، رفاه اجتماعی ، فرهنگ عمومی و... در میان کشورهای اروپایی به حدی است که برخی از این کشورها (مثل انگلیس) از بدو ورود به اتحادیه راه جداگانه ای را انتخاب کرده اند. از این رو، یکی از دغدغه های اساسی مردم کشورهای اروپای غربی این است که اتحادیه اروپایی سرمایه های ملی این کشورها را به کشورهای کمتر توسعه یافته اتحادیه اروپایی منتقل می کند.

ایران و اتحادیه اروپایی


سیاست خارجی جدید اروپابه 2 دلیل نسبت به ایران در حال شکل گیری است: نخست به دلیل این که نقش و نفوذ روزافزون ایران در تحولات منطقه ای بخصوص در لبنان ، عراق و فلسطین سد راه اعمال سیاست های قدرتهای فرامنطقه ای شده است. دوم از آن لحاظ که اتحادیه اروپایی نفوذ منطقه ای ایران را رقیب سیاست های خود در منطقه حساس خاورمیانه می داند. از این رو، تلاش خواهد کرد تا با تحریک اعراب ، راه نفوذ ایران را در منطقه محدود کند و از طریق فشارهای بین المللی البته با هزینه های سیاسی ایالات متحده امریکا نیز به طور کلی راه نفوذ ایران را در منطقه مسدود کند.

از طرف دیگر، اروپاییان ایجاد هرگونه اتحادیه یا سازمان منطقه ای با محوریت ایران را که به قدرت این کشور نیز بینجامد، برنمی تابند. بنابر این ایجاد مثلث ایران ، عراق و امریکا را به طور استراتژیک تهدید علیه منافع اروپایی نوپا می دانند؛ همان گونه که مثلث ایران ، روسیه و چین را تهدید استراتژیک علیه خود تلقی خواهند کرد؛ از این رو، هرگونه تلاش ایران برای ایجاد یکی از مثلثهای فوق ، با کارشکنی اروپایی ها روبه رو خواهد شد. الگوی مناسب برای اروپایی ها نگاهداشتن ایران ضعیف ، تحت کنترل و محدود است. با نگاهی به سیاست های اروپایی ها در قبال ایران ؛ چه در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و چه در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بخوبی این واقعیت را منعکس می کند

از طرف دیگر، بسیاری معتقدند که اتحادیه اروپایی پیش از هر چیز مبتنی بر ارزشهای مسیحی است ، اما الحاق احتمالی ترکیه و آلبانی که مسلمانان اکثریت آن را تشکیل می دهند، ممکن است ارزشهای مسیحیت را که سنگ بنای اتحادیه اروپایی است دچار تهدیدات جدی کند.
به همین دلیل روند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. از یکسو، برخی از رهبران اروپایی با عضویت این کشور به اتحادیه اروپایی مخالفند و به بهانه های متفاوت تلاش می کنند تا با مقرر کردن شرایط و پیش نیازهای سخت سبب شوند تا ترکها از خواسته خود دست بردارند. از سوی دیگر نیز برخی از رهبران اتحادیه اروپایی (با حمایت ایالات متحده) در تلاشند تا ترکیه به اتحادیه اروپایی ملحق شود.

فقدان استراتژی در برابر امریکا

پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی فرصت جدیدی به اتحادیه اروپایی داد تا بتواند خود را به عنوان یک قدرت جهانی در عرصه روابط بین الملل نشان دهد. از همان بدو تشکیل ، این اتحادیه به عنوان یک قدرت در حال شکل گیری این سوال اساسی را در بر داشت که این اتحادیه چگونه با ایالات متحده که در پی برقراری نظم جهانی یکجانبه است تعامل خواهد داشت. بحران عراق تا حد زیادی فقدان استراتژی اتحادیه اروپایی را در این باره نشان داد. ایجاد دو جبهه متفاوت در این اتحادیه ، یکی به رهبری فرانسه و آلمان که با هر گونه همراهی و همکاری این اتحادیه با امریکا در حمله به عراق مخالفت می کردند و دیگری به رهبری انگلیس و اسپانیا که همراهی با امریکا را ترجیح می دادند، نشان داد تا چه اندازه این اتحادیه برای مقابله با بحران های جهانی بدون استراتژی منظم و یکپارچه است.
در خصوص نقش اتحادیه اروپایی در بحران های منطقه ای بویژه بحران فلسطین و اسرائیل و نیز نحوه تعامل آن با ایالات متحده امریکا، واقعیت این است که از ابتدای به جریان افتادن روند مذاکرات صلح خاورمیانه در سال 1991 در مادرید، امریکا از هیچ کوششی برای دور نگه داشتن اروپا از مذاکرات دریغ نکرد. در آن دوران جورج بوش پدر، رئیس جمهور وقت ایالات متحده براین تصور بود که حذف اتحاد جماهیر شوروی از معادلات جهانی فرصت مناسب را برای بسط نفوذ و دخالت امریکا در سرتاسر دنیا فراهم کرده است و بنابر این امریکا باید با نادیده گرفتن قدرتهای دست دوم ، رهبری بلامنازع خود را بر جهانی تک قطبی تثبیت کند، اما اتحادیه اروپایی با این رهیافت یکجانبه گرایی امریکا مخالف بود و اصرار داشت که جهان بویژه منطقه خاورمیانه پیچیده تر و خطرناک تر از آن است که تنها یک ابرقدرت بتواند همه هزینه های ناشی از دخالت در حوزه های بحران خیز را تحمل کند.
به نظر می رسد جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل تا اندازه ای این موضوع را روشن کرد که ایالات متحده به تنهایی نمی تواند در بحران های بین المللی یکه تاز باشد. از این رو، امریکا با دور نگهداشتن خود از حضور در نیروهای حافظ صلح ، با اصرار این نقش را به اروپا واگذار کرده و از دیگرسو، اروپا با پذیرش هزینه اعزام نیروهای خود به منطقه پر خطر جنوب لبنان ، اراده ای جدی برای ایفای نقش در خاورمیانه از خود نشان داده است.
اگر نیروهای تحت فرماندهی اروپا در جنوب لبنان موفق به اجرای دقیق و کامل قطعنامه 1701 شورای امنیت و استقرار نظم و ثبات در مرز اسرائیل و لبنان شوند، این مساله نیز رهبران کشورهای منطقه را متقاعد خواهد کرد که اروپا می تواند در منطقه خاورمیانه نقش مثبتی داشته باشد، ولی با نگاهی به رویدادها و تحولات سیاسی اخیر لبنان ، تا حدودی نقش اتحادیه اروپایی در این منطقه زیر سوال رفته است.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها