معیشت،‌ در صدر اولویت‌ ها

به همین دلیل معتقدم مهم‌ترین اولویتی که دولت سیزدهم در دستور کار خود باید قرار دهد رسیدگی به معیشت مردم و کنترل نرخ تورم است چون علاوه بر کاهش قدرت خرید نرخ بیکاری نیز در کشور به‌طور فزاینده‌ای رشد کرده‌است.

شاخص فلاکت که هر ساله توسط مرکز آمار کشور منتشر می‌شود و از نرخ تورم و بیکاری متاثر است نشان می‌دهد میزان این شاخص از 25‌درصد در سال 1393 به بیش از 45.4درصد در سال 98 رسیده‌است، هرچند طبق نرخ تورم و بیکاری فزاینده در سال 99 انتظار می‌رود میزان این شاخص به 50‌درصد رسیده باشد.

میانه و میانگین میزان کالری دریافتی سرانه روزانه هر خانوار ایرانی از ابتدای سال 90 تا 98 به‌شدت کاهش یافته و مصرف خانوار از گروه‌های خوراکی اصلی در تمام دهک‌های درآمدی کاهش یافته ‌است که این امر را می‌توان در کنار خط فقر مطلق قرار دهیم.

پس اکثر خانوارهای ایرانی طی سال‌های اخیر به‌شدت معیشت‌شان با تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های غلط مسؤولان و سوء‌مدیریت آنها تحت تاثیر قرار گرفته بنابراین بهبود وضع معیشت باید به اولویت اصلی دولت آینده تبدیل شود.

با این حال هر بار دیده می‌شود بدترین شیوه برای خانوار ایرانی در نظر گرفته می‌شود، به طوری که معمولا یارانه نقدی از محل‌های تورمی برای تک‌تک گروه‌ها و دهک‌های مختلف جامعه است که این امر نه‌تنها تاثیر چندانی ندارد بلکه به افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور منجر شده و تورم گسترده در جامعه به‌وجود می‌آورد که فشار به همین دهک‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

به عبارت دیگر می‌توان گفت دولت‌ها معمولا سیاست‌هایی را برای دهک‌های پایین جامعه در نظر می‌گیرند که نه‌تنها برای آنها مفید نیست بلکه نمکی بر زخم‌هایشان است.

پیشنهادم این است که دولت سیزدهم باید با کمک مجلس و سایر نهادهای کشور نظام رفاهی و مالیاتی کشور را به‌طور اساسی اصلاح کرده و در کنار آن باید نظام بودجه‌ریزی کشور نیز اصلاح شود.

به طوری که ریشه بسیاری از نابسامانی‌هایی که در چند سال اخیر کشورمان با آن روبه‌رو بوده‌است به کسری بودجه شدید دولت برمی‌گردد بنابراین تا این مشکل را حل نکرده و آن را درمان نکنیم تورم در کشور همچنان فزاینده خواهد بود که این امر، نتیجه‌ای جز افزودن بر مشکلات مردم و کاهش قدرت خرید آنها در پی ندارد.

سید محمدهادی سبحانیان - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی / روزنامه جام جم