اقتصاد ایران به نقطه عطف جدیدی رسیده است

به گزارش جام جم آنلاین، مجله اقتصادی «مید» در گزارشی نوشت: در حالی که نزدیک به شش سال از امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در وین می‌گذرد، اقتصاد ایران بار دیگر در حالت تعادل قرار گرفته است.

با نزدیک شدن انتخابات ریاست‌ جمهوری ایران که در تاریخ 18 ژوئن برگزار خواهد شد، وضعیت اقتصادی ایران در اصل، هرچند نه در عمل، تقریباً به همان اندازه در معرض خطر است که صحنه سیاسی این کشور در خطر است.

توافق اولیه مذاکرات جاری با ایالات متحده یک پیروزی برای حسن روحانی، رئیس جمهور ایران خواهد بود.

در پس‌زمینه، اگرچه اقتصاد مقاوم ایران تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا، بحران کرونا و قیمت پایین نفت بوده است، اما به‌نظر می‌رسد این اقتصاد در سال 2020 از پایین‌ترین سطح خود عبور کرده و با وجود سختی‌ های این بیماری همه‌گیر، به رشد متوسطی دست یافته است.

همان‌طور که در سال 2015 صورت گرفت، در صورت موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات وین، بازار داخلی این کشور که تقریباً به خود متکی است، برای استفاده از شرایط لغو تحریم‌ها آماده خواهد بود.

در بخش هیدروکربن‌ها، شرکت‌های انرژی دولتی ایران در حال سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولید و صادرات به‌منظور آمادگی برای دوران رشد تجارت پس از تحریم هستند. در ماه ژانویه 8 توافق به‌ارزش 1.2 میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی برای توسعه چندین میدان نفتی کشور امضا شد.

طبق برآوردهای غیررسمی، ایران همچنین در ماه‌های اخیر، تولید نفت خود را از متوسط 1.94 میلیون بشکه در روز (بشکه در روز) در سه‌ماهه سوم سال 2020 به 2.4 میلیون بشکه در روز در آوریل رسانده است.

اوضاع در بخش برق ایران کمی ناامیدکننده‌تر به‌نظر می‌رسد چراکه در ماه ژانویه شهرها با قطع گسترده برق مواجه شدند و زیرساخت‌های برق نتوانستند تقاضا را تأمین کنند.

برنامه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ ای ایران که توسعه 9 میلیارد دلاری واحد دوم و سوم نیروگاه هسته‌ای بوشهر را در رأس خود می‌بیند، کنار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بخش اساسی از راه‌حل این مشکل است.

افزایش جمعیت در شهرهای ایران همچنین مقامات را به‌سمت توسعه برنامه‌های حمل‌ونقل و مسکن سوق می‌دهد و به بخش گسترده ساخت‌وساز این امکان را می‌دهد حتی در بحران کرونا نیز به رشد خود ادامه دهد.

در ماه نوامبر، وزارت حمل‌ونقل ایران اعلام کرد که قصد دارد پروژه‌های ریلی و جاده‌ای به‌ارزش 5.7 میلیارد دلار تا مارس 2022 را عملی کند، این در حالی است که پروژه‌های بندری در زمان حاضر توسط سرمایه‌گذاری 3.8 میلیارد دلاری بخش خصوصی پیش می‌رود.

این جریان‌ها اگرچه سرکوب شده‌اند اما هنوز هم بسیار زنده هستند و این نشان می‌دهد که اقتصاد ایران چقدر می‌تواند در یک فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری بدون تحریم فعالتر باشد.

منبع: تسنیم