شور شوراها در آمد!

حالا وقتی از شوراهای شهر حرف می‌زنیم یاد انحلال، فساد، رانت، سیاسی‌گری و منفعت‌طلبی اقتصادی می‌افتیم.

نگاه خوشبینانه نیز به عملكرد دوره‌های اخیر شورای شهر یادآور تغییر نام معابر شهری،‌ تصویب مصوبه برای آزاد شدن صرف چای و نسكافه در صحن علنی یا سوء‌استفاده اقوام و آشنایان اعضا از اموال شوراست.

همه این مسائل باعث شده اگر از كارشناسان حوزه شهری بپرسید شورای ایده‌آل چه شورایی است، برخی از آنها بگویند شورایی كه شبیه برخی شوراهای گذشته نباشد به این مفهوم كه باور دارند شورای آینده در گام اول نباید شبیه شورای كنونی باشد.

پیش از این از حجم بالای ناكارآمدی پارلمان‌های شهری گفته‌ایم، از بی‌تاثیری مصوبات‌شان در حل مشكلات شهری، از این‌كه بیش از آن‌كه شورای شهر مردم باشند شورای شهرداری‌ها به حساب می‌آیند، از این‌كه قرار بوده نهادی نظارتی باشند و نیستند.

این‌كه قرار بوده شفافیت داشته‌باشند و پنهان‌كارند. این‌كه قرار بوده‌است مردمی باشند و حالا حزبی‌اند. در این میان برخی ایراد را در ساختار و قوانین می‌دانند و معتقدند تا وقتی این ساختار معیوب باشد اهمیتی ندارد چه افرادی وارد این نهاد می‌شوند و برخی دیگر هم معتقدند عملكرد افراد بوده كه این ساختار را به نوعی دچار مشكل كرده‌است، هر چه باشد نتیجه‌اش اما برای بهره‌برداران اصلی این نهاد كه شهروندان باشند تغییری نمی‌كند. با این روند آنها باوری به مشاركت در اداره شهر ندارند.

شفافیت؛ وقتی مردم غریبه هستند

پای حرف كارشناسان حوزه شهری كه بنشینید قصه ناكارآمدی شوراها آشكارتر و مفصل‌تر است. اگر برداشت ما از عملكرد شوراها تنها از دریچه اخبار رسانه‌ها بوده برای آنها اما در فضای پیرامونی شهری هم این عملكرد قابل مشاهده است. مهرداد مال‌عزیزی یكی از این كارشناسان شهری است.

از او می‌پرسیم شورای شهر چه باید باشد كه دچار چنین وضعیتی در شهر نباشیم؟ ساده‌تر شده سؤال این‌كه شورای شهر آینده اصلا چگونه باید باشد؟ تعریف او از شورای استاندارد داشتن تخصص، منطق و شفافیت است. هر چند همین ابتدای گفت‌وگو می‌گوید انتظار ندارد به این زودی‌ها هم به این مؤلفه‌ها برسیم.

مال‌عزیزی به جام‌جم می‌گوید: «شفاف‌سازی در مدیریت شهری و شهرداری‌ها هنوز جا نیفتاده‌است. اگر شفافیت وجود داشته‌باشد در تمام سطوح مدیریت شهری از جمله شوراها كه نهادی برنامه‌ریز و نظارتی است شاهد كاهش مشكلات شهری خواهیم بود. اساسا یكی از وظایف شوراها این است كه برنامه تفصیلی مدیریت شهری را اجرایی كنند و با جذب سرمایه‌گذاری زمینه عملیاتی شدن برنامه‌ها را مهیا كنند، اما چون شفافیتی وجود ندارد اگر هم چنین كاری صورت بگیرد ما شاهد رانت، فرصت‌طلبی و منفعت‌طلبی‌های هستیم كه باعث بدهكاری‌های بسیار و انحلال بسیاری از شوراهای شهر در دوره‌های گذشته شده‌است.»

علیرضا سرحدی، دیگر کارشناس حوزه شهری هم معتقد است شفافیت حالا به نوعی برای نهادی مثل شورای‌شهر از معنا تهی شده‌است.

او به جام‌جم می‌گوید: « شفافیت عملکرد یک نهاد شهری به نوعی بدیهی‌ترین انتظاری است که می‌توان به عنوان یک شهروند از این نهاد داشت. اما جالب این‌که این اصل بدیهی، همواره جزو وعده‌های انتخاباتی نامزدهاست. به این مفهوم که یکی از وظایف اساسی این نهاد تحت پوشش وعده‌های انتخاباتی عنوان می‌شود.» او نشانه این عملکرد غیرشفاف را در موضوع تکرار بدهی‌های شهرداری می‌داند.

سرحدی ادامه می‌دهد: «موضوع بدهی 63 هزار میلیاردی شهرداری که به‌تازگی از سوی شورای‌شهر عنوان شده اتفاقا نشانه تغییر کاربری مفهومی به نام شفافیت است، چرا که تنها نزدیک به انتخابات است که موضوع بدهی‌های شهرداری از سوی این نهاد رسانه‌ای می‌شود. یعنی در چهارسال گذشته حرفی از آن وجود نداشته و در فاصله یک ماه مانده به انتخابات با تابلوی شفافیت این بدهی عنوان می‌شود.»

آن‌طور که می‌توان از حرف‌های کارشناسان متوجه شد فقط‌شفافیت نیست که در عملکرد کاری شوراها مفهوم و معنای خود را از دست داده‌است. همین تجربه 20ساله تشکیل شوراها، مفاهیم دیگری را هم دچار تغییرات ماهوی کرده‌است.

سیاست؛ وقتی حزب، جای مردم تصمیم می‌گیرد

سیاست‌ زدگی از همان ابتدای تشکیل شوراهای شهر در ایران آفت بزرگ این نهاد بود آنقدر که حتی در همان دوره‌اول تشکیل شورای شهر منجر به انحلال پارلمان شهری پایتخت شد. این آفت اما با انحلال آن دوره از شورا به پایان نرسید و این تجربه تلخ همچنان در دوره‌های بعد هم تکرار شد. هنوز هم این قصه اما ادامه دارد.

حامد کامل‌نیا، عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد است. او هم معتقد است اساسا ساختارهای تصمیم‌گیری در کشور دچار اشکالاتی است و این موضوع به طور مستقیم محدود به نهادهایی مثل شورای‌شهر نمی‌شود.

او به جام‌جم می‌گوید: « متاسفانه تقریبا همه بخش‌های تصمیم‌ساز و اجرایی کشورمان بیش‌از آن‌که به حوزه‌های کاری خودشان مرتبط باشند سیاسی به معنای بد کلمه هستند. وقتی با عینک حزبی وارد این نهاد بشویم دیگر چیزی به نام تخصص مفهومی ندارد، چرا که همه این تخصص‌ها از جمله محیط‌زیست و شهرسازی و فرهنگ و غیره به حاشیه می‌روند و انتخاب افراد نه با توجه به تخصص آنها بلکه با توجه به میزان گرایش سیاسی آنها به حزب نزدیک صورت می‌گیرد.» به باور او اولین قربانی این نگاه سیاسی مفهوم شفافیت در تصمیم‌گیری است. هر قدر وزنه حزبی سنگین‌تر باشد عملکردها از شفافیت کمتری برخوردار خواهد بود.

علیرضا سرحدی هم معتقد است وقتی هنوز انتخاب‌ها بر اساس انتشار لیست حزبی صورت می‌گیرد نمی‌توان امیدی به حل مشکلات کلان در حوزه شهری داشت. هر چند این کارشناس شهری معتقد است تفاوت‌های بسیاری نسبت به سیاسی‌گری در گذشته و اکنون وجود دارد.

او به جام‌جم می‌گوید: «پیش از این حزب‌ها افراد را به شوراها می‌فرستادند اما حالا که منفعت‌های اقتصادی کلان در این حوزه وجود دارد حزب‌های سیاسی به نوعی با همدیگر کنار آمده‌اند و دیگر گرایش‌های سیاسی چندان اهمیتی ندارد و این بار تنها متضرران این سیاست‌زدگی شهروندانی‌اند که قرار بوده از حجم مشکلاتشان کاسته شود.»

دومینوی ایرادات به عملکرد شوراها ادامه دارد، اگر نبود شفافیت معلولی به نام سیاست‌زدگی دارد، خود این سیاست‌زدگی معلول مفهوم مهم‌تری به نام تخصص است. نکته‌ای که به گفته کارشناسان حوزه شهری از دیگر حلقه‌های مفقودی است که همچنان خلا آن در شوراها دیده می‌شود.

تخصص؛ ضابطه جای رابطه

تکیه سینماگر مشهور بر کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره‌ششم تنها یک نشانه نبود؛ نمادی از راهی که آغاز شده‌بود، راهی که نشان داد روابط اولویت بیشتری نسبت به ضوابط دارد.

این قصه در شوراهای شهر به شکل عجیبی ادامه یافت. حضور و اقبال بسیاری از ورزشکاران به نهادی به نام شورای‌شهر یک سوال بدیهی را در ذهن شهروندان طرح کرد این‌که یک کشتی‌گیر، وزنه‌بردار یا صاحب مدال جهانی کاراته چه گرهی از مشکلات شهری می‌تواند باز کند؟ مهم‌تر این‌که پس متخصصان شهرسازی کجای این ساختار قرار دارند؟

هر چند این رویه در دوره‌های بعد نه دلیل سازوکاری قانونی که غیرمتخصصان را از حضور در شوراها منع کند که به واسطه عدم اقبال شهروندان به حضور آنها به نوعی رفع شد اما این اشکال همچنان در ساختار قانونی شوراها وجود دارد.

به ویژه این‌که این موضوع در شهرهای بزرگی همچون تهران خودش را نشان داد و عدم اقبال عمومی به حضور این افراد باعث راه نیافتن آنها در دوره های بعد شد اما این موضوع همچنان در سطح شهرهای کوچک‌تر ادامه دارد. نه صرفا افراد مشهوری همچون ورزشکاران و هنرمندان که افراد صاحب نفوذ در شهرهای کوچک جای افراد متخصص را در این نهاد گرفته‌اند.

مهرداد مال‌عزیزی معتقد است این ایراد از ساختارهای بالادستی شکل می‌گیرد. او می‌گوید:« ما در این حوزه از اساس یعنی از وزارت کشور مشکل داریم. این‌که انتظار داشته‌باشیم فردی با یک توان حداقلی یا تحصیلات مرتبط با حوزه شهری امکان ورود به شورای شهر را داشته‌باشد، انتظار بالایی نیست که حاصل نمی‌شود. برای ما هنوز در مدیریت‌شهری تفکری حاکم است که باوری به مردم‌مداری و شایسته‌سالاری ندارد.»

کامل‌نیا هم معتقد است ما همچنان با پیامدهای منفی این ساختار معیوب روبه‌رو هستیم. او به جام‌جم می‌گوید:«نسبت تعداد فارغ‌التحصیلان مرتبط با این حوزه‌ها با این حجم از مشکلات شهری نشان می‌دهد مشکل تنها از تخصص و نداشتن تجربه و غیره نیست؛ چون عقلانی نیست که با وجود این همه کارشناس نخبه ما با این حجم از مشکلات شهری همچنان روبه‌رو باشیم، به همین دلیل است که انگشت اتهام را باید به ساختارهای تصمیم‌گیری در حوزه شهری بگیریم. ما گاه در اجرای ابتدایی‌ترین اصول در مشکلاتی همچون بلندمرتبه‌سازی،ترافیک یا محیط‌زیست هم ناتوان عمل می‌کنیم و این نشان‌دهنده این است که افراد را با فهرست گروه‌های حزبی به شوراها فرستادیم نه با توجه به تخصص آنها در مدیریت شهری.»

علیرضا سرحدی هم یک قدم به عقب می‌گذارد و نگاه جامع‌تری به این موضوع دارد، او این باور است که این موضوع فقط محدود به نهاد شوراها نیست و تخصص در بسیاری از نهادهای تصمیم‌گیر از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

عملکرد؛ تقصیرات به دوش ساختار

سیاست‌زدگی، نبود شفافیت و بی‌توجهی به تخصص از مهم‌ترین مشکلاتی است که در شوراهای شهر به چشم می‌آید اما سوی دیگر این ماجرا هم به عملکرد کاری اعضای شورای شهر برمی‌گردد. اعضایی که حتی با داشتن تخصص‌های مرتبط و بدون حضور در فهرست حزبی وارد شورای شهر شده‌اند و کاری صورت نداده‌اند.

شورای‌ شهر دوره پنجم نمونه متاخر این موضوع است. مهم‌ترین اخباری که از این شورا به گوش می‌رسیده انتخاب یا تغییر نام معابر و خیابان‌ها به نام‌های متفاوت بوده، حتی در همین مورد هم همواره موضوع با حواشی بسیاری همراه بوده و مواقع نیز تغییر نام‌ها سرانجامی نداشته‌ است.

حتی یکی از عجیب‌ترین مصوبات هم حاصل کار شورای پنجم است، جایی که در همان اوایل روی کار آمدن دوره پنجم این شورا مصوب کرد «نوشیدن چای و نسکافه در صحن علنی شورا آزاد است!» این موضوع حتی با مخالفت برخی اعضای فعلی هم رو‌به‌رو شد و همان روزها برخی اعضا پیشنهاد کردند وقتی مصوبه کارآمدی وجود ندارد، جلسات شورا تشکیل نشود!

ناکارآمدی یا بی‌تاثیری فعالیت شوراها یکی از رایج‌ترین نگاه‌ها به عملکرد شورای شهر بوده است، وجود اخبار بسیاری در رابطه با حجم بالای فسادهای مالی در این نهاد در شهرهای مختلف ایران باعث شده اساسا نگاه مردم به شوراها به عنوان نهادی فسادزا مطرح باشد.

برخی هم عقیده دارند در شوراها عموما بستر فسادهای اقتصادی مهیاست و همین ویژگی باعث شده شاهد ازدیاد این نوع اخبار از شوراها باشیم، اما سوال این است که عملکرد افراد در شوراها چگونه است که حالا پس از بیش از دو دهه چنین نگاه منفی به شوراهای شهر می‌شود؟ برخی کارشناسان معتقدند این نشان‌دهنده ناآگاهی اغلب اعضای شورای شهر به حیطه‌اختیاراتشان است.

مهرداد مال‌عزیزی هم این موارد را نشانه ناآگاهی اعضا از حوزه اختیاراتشان می‌داند. او یادآور می‌شود:« شوراها باید بر عملکرد تمام نهادهای شهری نظارت داشته‌باشند. این در حالی است که حتی شوراهای ما به حوزه اختیارات خودشان هم واقف نیستند؛ به این مفهوم که نمی‌دانند می‌توانند بر عملکرد نهادهای مختلف شهری هم نظارت شهری داشته‌باشند.»

مال عزیزی ادامه می‌دهد:« قوانین این حوزه هم باعث قرائت‌های متفاوتی شده و در عدم فهم اختیارات شوراها بی‌تاثیر نیست. اعضای شورای‌شهر همیشه خودشان را به قول معروف آقا بالاسر شهرداری‌ها می‌دانند، این در حالی است که فقط یکی از وظایفشان نظارت بر عملکرد شهرداری‌هاست.»

انتخابات شورای شهر همزمان با انتخابات ریاست‌ جمهوری در سراسر ایران برگزار می‌شود. هر چند نباید فراموش کرد دو دهه تجربه شوراها تجربه‌ای طولانی محسوب نمی‌شود.

در واقع ما هنوز در حال تجربه‌ایم و نمی‌توانیم عملکردمان را با کشوری مثل فرانسه که بیش‌از نیم‌قرن تجربه مشارکت و تشکیل چنین نهادهایی را دارد مقایسه کنیم. اما شهروندان دست‌کم انتظار دارند، تصمیم‌های اعضای شورای شهر به افزایش مشکلات آنها مثل آلودگی هوا، ترافیک و نامناسب بودن ناوگان حمل و نقل عمومی دامن نزند.

میثم اسماعیلی -  جامعه / روزنامه جام جم