پرونده حاشیه نشینی روی میز شورای ۱۴۰۰

ارسطو قائدی برازجانی-کارشناس امور شهری 

امروزه یکی از چالش های پیش روی مدیران شهری افزون بر صدها مسئله کلان و خرد شهری که در حوزه های مختلف اجتماعی،عمرانی،پسماند در جغرافیای شهر قرار دارد پدیده حاشیه نشینی و مناطق مسکونی خارج از حریم است که هر روز بیشتر از گذشته شاهد آن هستیم .این مناطق در صورت عدم نظارت و ورود اورژانسی مدیریت شهری می تواند خطری بالقوه در همه ابعاد اجتماعی قلمداد شود.

بنابراین لازم است تا تعیین و تکلیف مناطق حاشیه شهر در طرح تفصیلی 1400که در محدوده و حریم شهری نیست در دستور کار شوراها قرار گیرد.همانطوری که می دانیم در 14سال گذشته هیچ چیز به محدوده شهر اضافه نشده که استدلال مدیران شهری افزایش محدوده برابری خدمات جدید حجیم شدن شهر که بر بودجه و توان شهرداری خارج می شود.
از یک سو وجود این محلات را نمی توان انکار کرد‌ . از سوی دیگر می بایست سال ها قبل جلوی این پدیده شهری گرفته می شد که این مهم در سالیان اخیر مغفول مانده است و چاره اساسی برای آن اندیشیده نشده است . پس وظیفه شورای اسلامی 1400تعیین تکلیف و ساماندهی این مناطق است .

رها سازی این مناطق تبعات اجتماعی و فرهنگی دارد که اثرات آن را بر کل شهر می توان مشاهده نمود.ویک بافت ناهمگن و بدون خدمات رفاهی در این مناطق شکل گرفته است.عدم وجودزیر ساخت های لازم در این مناطق بسیاری از خدمات رفاهی مانند درمانگاه ،پاسگاه،،امنیت و... محروم مانده اند. این که چرا محلاتی از این دست در حال توسعه هستند و علل و عوامل آن چه می باشند موضوع این یادداشت نیست و در فرصت مناسب به آن می پردازم .

افزون بر این جمعیت بالایی در این مناطق زندگی می کنند که بایستی ساماندهی شوند و این امر محقق نخواهد شد جز با همت و سیاستگذاری شورا و اجرای شهرداری توانمند.

رها سازی و عدم تعیین وضعیت این مناطق بنا به هر دلایل غیر قابل توجیه است که بایستی مدیران شهری با همکاری ارگان های مرتبط این تهدید را به فرصت تبدیل نمایند. به اعتقاد نگارنده بایستی این پدیده در دستور کار شوراها قرار گیرد .ارتقا و حل این مشکلات است که شهر را روان و پویا می نماید.

دیگر ایرادات ضوابط طرح تفضیلی است در افزایش رشد حریم محدوده شهر برازجان محدودیت های آپارتمان سازی است .که از این رو شهروندان برازجان رو به خانه های ویلایی می برند.ماده 99قانون شهرداری‌ها پیرامون حریم شهر و محدوده قانونی بسیار موارد راتعین تکلیف نموده است،وفق ماده 99قانون شهرداری‌ها می توانند عمل نمایند.

حرف آخر این که بایستی این محلات تعیین تکلیف شوند و از راه قانون ساماندهی شوند.تا قبل از این که تبعات اجتماعی و فرهنگی آن گریبانگیر شهر شوند.