پایان احتکار مسکن؟

تردیدی نیست که مهم‌ترین معضل بخش عمده خانوارها به‌ویژه زوج‌های جوان و یکی از موانع اصلی ازدواج و شکل‌گیری زندگی جدید به‌ویژه در شهرهای بزرگ معضل مسکن است.

تازه‌ترین آمارهای رسمی از رشد قیمت مسکن نشان می‌دهد از ابتدای فعالیت دولت آقای روحانی در نیمه سال ۹۲ تا پایان سال‌۹۹، قیمت مسکن در تهران نزدیک به هشت برابر شده‌است. این جهش نجومی قیمت مسکن نیاز به مداخله دولت در این بازار و تلاش برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا را ضروری ساخته است اما کم‌کاری مفرط در تولید مسکن که کاهش تولید مسکن به کمتر از ۴۰۰‌هزار واحد در هر سال طی سال‌های اخیر را در پی داشته ، منجر به این شده است که عرضه مسکن در برابر حجم انبوه تقاضای متولدان دهه ۶۰ و زوج‌هایی که اکنون تشکیل خانواده داده‌اند و به‌دنبال سرپناه هستند، کم شود.

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌توانست عرضه مسکن را تقویت کند، مالیات بر خانه‌های خالی است. خانه‌هایی که براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در ۱۳۹۵، حدود ۵.۲ میلیون واحد است.

پیش از این قانون گرچه پیش‌بینی مالیات بر واحدهای مسکونی خالی انجام داده بود اما تعلل وزارت راه و شهرسازی در دوره مسؤولیت آقای آخوندی در تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان موجب شد تا در عمل مالیات بر این واحدها اجرایی نشود.

با این حال مجلس یازدهم در مصوبه خود که در راستای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در آذر ۹۹ تصویب و ابتدای دی‌ماه توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد، تمام خانوارهای شهری و روستایی، اعم از مالک و مستاجر را موظف کرد که از ۱۹ فروردین طی دو ماه اطلاعات محل سکونت و سایر املاک خانوار را در سامانه املا‌ک ثبت کنند.

بر این اساس و در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر چنانچه واحد مسکونی بیش از ۱۲۰ روز خالی باشد، مشمول مالیات است. سال اول شش‌برابر ارزش اجاره واحد، سال دوم ۱۲ و سال سوم ۱۸ برابر. این جریمه برای دستگاه‌ها و اشخاص حقوقی دو برابر است.

خانوارهایی که اطلاعات را ثبت نکنند یا ناقص ثبت کنند علاوه بر شمولیت مالیات مذکور، معادل آن، جریمه و برای خانوارهای روستایی و شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۲۰ درصد مالیات جریمه می‌شوند. براساس این قانون هر خانوار می‌تواند یک محل اقامت اصلی و یک واحد اقامت فرعی در شهر یا روستای دیگر داشته باشد.

در نهایت اصلاحیه مجلس بر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در صورت اجرای کامل و دقیق از سوی دولت، نتایج زیر را به دنبال دارد:

۱ـ پیش‌بینی پشتوانه قانونی لازم برای اجرای قانون. از جمله جرایم بازدارنده، مالیات دوبرابری اشخاص حقوقی، الزام دستگاه‌های حاکمیتی برای تبادل اطلاعات با سامانه املاک.

۲ـ امکان برنامه‌ریزی صحیح در حوزه مسکن شهری و روستایی و همچنین نیاز واحدهای استیجاری در کشور.

۳ـ ناامن شدن حوزه زمین و مسکن برای فعالیت‌های بورس‌بازی و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد و پویای اقتصاد کشور.

۴ـ با توجه به جرایم منظور شده، در عمل نگهداری واحد مسکونی خالی غیراقتصادی بوده و به بازار عرضه می‌شود. به این ترتیب ایجاد تعادل در بازار عرضه فراهم می‌شود.

۵ـ امکان شناسنامه‌دار کردن موجران در راستای ایجاد اجاره‌داری حرفه‌ای.

۶ـ ایجاد بزرگ‌ترین بانک اطلاعاتی کشور که پایه بسیاری از برنامه‌های حمایتی حاکمیت خواهد بود. امید است که اجرای دقیق و کامل قانون توسط دولت بتواند گام موثری را برای عرضه مسکن به بازار فراهم سازد. پیش‌بینی می‌شود که با عرضه صرفا بخشی از ۵.۲ میلیون واحد مسکونی خالی به بازار شاهد افت قابل توجه قیمت و به‌ویژه اجاره‌بها در شهرهای بزرگ باشیم و بخشی از فشار سنگین مسکن بر دوش خانوارها کاسته شود.

مجتبی توانگر - عضو ناظر مجلس در‌شورای اقتصاد / روزنامه جام جم