به گزارش
جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، همانطور که انتظار میرفت و در ماههای گذشته نیز مشاهده شده بود رسانههای غربی و مقامات آمریکایی، رویکردی منفی نسبت به این سند همکاری داشتند و علیه این توافق به فضاسازی پرداختند. البته با توجه به منتشر نشدن جزئیات این سند و با توجه به پمپاژ تحلیلهای منفی از سوی رسانههای خارجی، در داخل کشور نیز عدهای نسبت به این توافق ابراز نگرانی کردند که در فضای مجازی و حتی در برخی اوقات در سطح جامعه و در قالب تجمعاتی محدود، شاهد بروز این نگرانیها بودهایم. جامجم در گزارش امروز به بررسی ابعاد مختلف مطرح شده درباره این سند همکاری پرداخته است.
ادعاهای بیاساس
در روزهای گذشته ادعاهای زیادی درباره جزئیات سند همکاری ایران و چین منتشر شده و برخی رسانههای خارجی این سند را با توافق ترکمانچای مقایسه کردهاند. امضای تفاهم نامه محرمانه بین دو کشور برای فروش نفت، واگذاری برخی جزایر ایرانی به چین و استقرار نیروهای نظامی چین در ایران از جمله ادعاهای مطرح شده در روزهای اخیر است. این در حالی است که مقامات رسمی وزارت خارجه در اظهار نظرهای خود این ادعاها را تکذیب کردهاند. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در فضای مجازی به شفافسازی درباره برخی تصورات و القائات غلط درباره برنامه راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین پرداخته است.
بر اساس متن منتشر شده از سوی وزیر خارجه، این سند حاوی هیچ عدد و رقمی در خصوص همکاریها اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، راهبردی یا سرمایهگذاری و منابع مالی و پولی نیست. ظریف تاکید کرده این سند هیچ منطقه یا حتی نقطهای را واگذار نکرده و هیچ حق انحصاری در حوزهای ایجاد نمیکند. در این سند مدیریت، اداره یا بهره برداری از هیج منطقه یا حوزهای واگذار نشده است و استقرار هیچ نیروی نظامی در این سند پیشبینی نشده و هیچ امکانی برای در اختیار گرفتن پایگاه وجود ندارد. از طرف دیگر بر اساس اظهارات مقامات وزارت خارجه، این سند در راستای صلح، ثبات و توسعه منطقهای و بینالمللی تدوین شده و لذا در مخالفت با هیچ طرف ثالثی یا برای مداخله در امور هیج کشوری نیست. وزیر خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه این سند، قرارداد و معاهده نیست تاکید کرده است: این سند هیچ تعهدی برای هیچیک از طرفین ایجاد نمیکند بلکه چشمانداز روابط را ترسیم میکند.
سند همکاری، نیازمند تصویب مجلس نیست
بر اساس مفاد قانون اساسی، تصویب عهدنامهها و قراردادهای بینالمللی باید از سوی مجلس شورای اسلامی انجام شود. در اصل ۷۷ قانون اساسی در همین زمینه آمده است: عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل ۱۲۵ قانون اساسی هم میگوید: امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیسجمهوری یا نماینده قانونی او است.اما درباره سند همکاری ایران و چین، نکته اینجاست که مفاد این دو اصل قانون اساسی شامل سند همکاری نمیشود.
علی ربیعی، سخنگوی دولت با بیان اینکه این سند صرفا یک نقشه راه است و حاوی هیچ تعهدی برای طرفین نیست، تصریح کرد: این چارچوب کلی و ظرفیتی است که در طول زمان باید از طریق توافقهايی در حوزه علایق مشترک تکمیل شود. بر همین مبنا این سند، پیمان، قرارداد و عهدنامه بینالمللی محسوب نمیشود و طبق این تفسیر حقوقی نیازی به مصوبه مجلس هم ندارد؛ بدیهی است در صورتی که بخواهد در جنبههای اجرایی و عناوین مشخص حقوقی قرار گیرد به مجلس ارائه خواهد شد.
بایدن نگران است
امضای سند راهبردی همکاری بلندمدت ایران و چین، مولد نگرانی هایی در غرب و رژیم صهیونیستی بوده است. جو بایدن، رییسجمهور آمریکا در واکنش به امضای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین گفت که مدتهاست درباره مشارکت ایران و چین نگران بوده است.بایدن هنگام سوار شدن به هواپیمای مخصوص ریاست جمهوری آمریکا در پاسخ به سوال یک خبرنگار که پرسید که «آیا همکاری فوری ایران و چین دغدغه شماست؟ گفت: یکسالی می شود که دغدغه چنین چیزی را داریم. پس از اظهارات بایدن، جن ساکی سخنگوی کاخ سفید نیز در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه ایران یک توافقنامه بلند مدت با چین امضا کرده آیا دولت آمریکا همچنان همان سیاست را در قبال ایران به ویژه از نظر بازگشت به توافق هستهای دارد، گفت: «ما در این برهه از زمان هنوز توافق ایران و چین را بررسی نکردهایم.
آن را بررسی میکنیم و مطمئن میشویم اگر هرگونه تحریمی نیاز است اعمال شود.» اگرچه مقامات رژیم صهیونیستی، از اظهار نظر صریح در خصوص این سند ر اهبردی خودداری کرده اند اما اکثریت قریب به اتفاق رسانه های این رژیم تاکید کرده اند که انعقاد این سند، خبری ناگوار برای تل آویو محسوب می شود. روزنامه صهیونیستی هاآرتص در این خصوص نوشته است: «این سند نشانه دیگری از «شکست ملالانگیز» استراتژی دونالد ترامپ رئیسجمهوری سابق آمریکا و «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی علیه تهران بود. »
واکنشهای انتقادی
از زمان امضای سند همکاری میان ایران و چین، شاهد واکنشهای انتقادی نسبت به این سند بودهایم. بخشی از این نگرانی از سوی بخشهای مختلف جامعه بوده است که طبیعتا باید به آن احترام گذاشت و برای آن پاسخ قانعکننده داد. در همین راستا وزارت خارجه کشورمان اقدام به انتشار کلیات سند کرده و مقامات دولت نیز در اظهارنظرهایی به شائبههای موجود پاسخ دادهاند. اما واکنشها در روزهای اخیر، جنبهای فراتر از این مساله داشته و یک جریان عملیات روانی بزرگ علیه این سند به راه افتاده است؛ جریانی که نه از سر دلسوزی و وطنپرستی بلکه به دلیل مخالفت با رویکردی است که ایران در پیش گرفته است.
در همین راستا هر روز شاهد انتشار شایعات عجیبوغریب درباره این سند همکاری هستیم و یک روز از واگذاری جزایر ایرانی و واگذاری نفت ایران به چین صحبت میشود و یک روز از استقرار نیروهای نظامی چین در ایران. این در حالی است که بر اساس اعلام مقامات وزارت خارجه کشورمان هیچیک از این ادعاها صحت ندارد. جالب اینکه در گذشته نیز شاهد رویکرد مشابهی از سوی رسانههای غربی در موارد اینچنینی بودهایم و هرگاه شاهد نزدیکی ایران و کشورهایی نظیر چین و روسیه بودهایم موجی از انتقادات و فضاسازی علیه این روابط شکل گرفته است.
ازجمله این اقدامات میتوان به فضاسازی غرب علیه همکاری ایران و روسیه در جریان نبرد با تروریستهای تکفیری در سوریه اشاره کرد. به عنوان مثال، در ماجرای فرود و سوختگیری جنگندههای روسی در پایگاه شهید شاهرخی همدان برای بمباران تروریستها در سوریه، جنجال گسترده خبری با حمایت رسانههای خارجی به راه افتاد و ادعاهایی درباره اینکه ایران، پایگاه نظامی خود را در اختیار نیروهای نظامی روسیه قرار داده است، منتشر شد و برخی رسانههای داخلی نیز به انتقاد از این مساله پرداختند؛ در حالی که بسیاری از حواشی مطرحشده در این ماجرا هیچ پایه و اساسی نداشت.
مخالفت چین با انتشار توافق
یکی از مسائلی که باعث شده رسانههای غربی در زمینه شائبهسازی درباره سند همکاری ایران و چین به موفقیتهایی دست پیدا کنند این است که جزئیات این سند منتشر نشده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران درباره علت انتشار نیافتن سند جامع همکاری میان ایران و چین گفته است: انتشار متن کامل سند مشروط به موافقت طرفین است. ما هیچ ملاحظهای برای انتشار آن نداریم اما طرف مقابل احتمالا به لحاظ برخی ملاحظات مربوط به خود مایل به انتشار نبوده است.