معاملات ربوی و نظم عمومی

مشاهدات عینی و نتایج حاصل از رصد فضاهای مجازی، حکایت از افزایش تبلیغات برای اعطای وام‌هایی دارد که سرمایه‌گذاران ناشناس روی اموال منقول و غیرمنقولی همچون ملک، خودرو، طلا، سکه، ارز و حتی سیمکارت به متقاضیان ارائه می‌کنند.

کد خبر: ۱۳۰۴۴۴۸

مشاهدات نشان می‌دهد این وام‌ها به دلیل سرعتی که در پرداختشان وجود دارد و بروکراسی کمی که برای ارائه‌شان طراحی شده، معمولا نیز مورد استقبال قرار می‌گیرند.

به زبان ساده، فضای مجازی به واسطه‌ای برای وصل شدن صاحبان سرمایه و افرادی که مالی ـ کم یا زیاد ـ دارند تبدیل شده، طوری که اموال متقاضیان وام، گرو برداشته می‌شود و در ازای آن مبالغی در اختیار افراد قرار می‌گیرد که با بهره‌های معمولا سنگینی همراه است.

اگر بخواهیم این نوع معاملات را از بعد اجتماعی بررسی کنیم باید از منظر حقوق‌ عمومی آن را تشریح کنیم. این قبیل معاملات و اقدامات می‌تواند از یک سو نظم عمومی را به هم بزند و از سوی دیگر بر ارزش پول ملی اثر بگذارد.

نظم عمومی در هیچ جای جهان تعریف دقیقی ندارد اما در مجموع می‌توان برای آن معیارهایی تعیین کرد و تاثیر برخی اقدامات و وقایع را بر نظم عمومی سنجید.

یکی از این معیارها این است که آرامش عمومی و امنیت جامعه به هم بخورد، یا سلامت عمومی از بین برود یا ارائه خدمات عمومی دچار اختلال شود.

درباره این که این قبیل وام‌ها در کدام بعد اثرگذار هستند، البته باید مطالعه دقیق صورت بگیرد؛ اما آنچه در مواجهه با این موضوع مهم است و به چشم می‌آید، از یک سو تبلیغاتی است که به آسانی در فضای مجازی انجام می‌شود و از سوی دیگر شکل‌گیری معاملاتی است که در ربوی بودن آنها تردیدی وجود ندارد.

در واقع در حکومت اسلامی، معاملات ربوی باید کنترل شود، همان‌طور که گفته می‌شود وام‌هایی که بانک‌ها به مردم می‌دهند نیز باید غیر ربوی باشد.

بنابراین دولت باید بر چنین معاملاتی نظارت داشته‌باشد و دستگاه‌هایی همچون وزارت صمت، سازمان حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان و حتی دادستانی‌ها دست به کار نظارت شوند؛ زیرا اگر این قبیل معاملات ربوی در بعد وسیع شکل بگیرد، به حال جامعه مضر است و می‌تواند باعث خسران افراد شود؛ آن هم خساراتی که لزوما مالی نیست بلکه مثلا وقتی سیمکارت وام گیرنده به نام شخص وام دهنده می‌شود و تحت اختیار وی قرار می‌گیرد، احتمال هر نوع سوء استفاده و حتی جرایم کلان وجود دارد. به همین دلیل و با هدف تامین نظم عمومی باید چنین روابط اقتصادی در جامعه تحت نظارت باشد.