وضع ارز چگونه خواهد شد؟

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، با این‌که کارشناسان زیادی نسبت به لایحه بودجه سال آینده انتقاد داشتند اما مقامات دولتی از این بودجه دفاع کردند. اخیرا نیز حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اعلام کرده شاکله بودجه نباید تغییر کند. با این تفاسیر دولت همچنان از بودجه پر ابهام خود دفاع می‌کند و درآمدهای آن را قابل تحقق می‌داند. نمایندگان مجلس نیز ابتدا با کلیات لایحه دولت مخالف بوده و سخن از پیشنهاد سه دوازدهم مطرح بود اما یکباره کلیات بودجه به تصویب رسید. موضوعی که نشان می‌داد این هدف در بدنه اجرایی کشور دنبال نمی‌شود. برخی نمایندگان دلیل تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را کارشناسی می‌دانند و معتقدند دولت بعدی زمان کافی برای ارائه بودجه در اختیار ندارد و اگر بودجه سه دوازدهم تصویب شود باز هم باید از همین کارشناسان برای تدوین لایحه بودجه استفاده شود، اما کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در زمان بررسی‌های مفاد این لایحه مصوباتی داشت که با انتقاد دولت همراه است و رایزنی‌ها برای این‌که این موارد در صحن اصلی رأی نیاورد، آغاز شده است. آنچه در ادامه می‌خوانید بررسی جزئیات لایحه بودجه و نظر کارشناسان است.

بسیاری از کارشناسان، بودجه سال آینده را بودجه‌ای سیاسی می‌دانند. از فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه تا وعده‌هایی مبنی بر کاهش نرخ ارز که تحقق همه آنها به مسائل و اتفاقات سیاسی گره زده شده است. برخی کارشناسان نیز بودجه ۱۴۰۰ را بودجه‌ای بایدنی می‌دانند و بیان می‌کنند ایران روی وعده‌های رئیس‌جمهوری جدید آمریکا مبنی بر رفع تحریم‌ها حساب باز کرده و بر این اساس لایحه را به مجلس فرستاده است. بودجه‌ای سیاسی که کارایی اقتصادی ندارد و به گفته کارشناسان ممکن است وابستگی بودجه به نفت را افزایش دهد در حالی که در اصلاح ساختار بودجه باید میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاسته شود. در این صورت رد کلیات و تصویب آن هر دو تبعاتی به‌دنبال دارد، اما ظاهرا مجلس به‌دنبال اعمال اصلاحات در برخی بندهای بودجه است.

 

پس از مشخص شدن اعضای کمیسیون تلفیق بودجه جلسات آنها با مقامات دولت و سازمان برنامه و بودجه آغاز و در بررسی هر بند از لایحه نمایندگان دولتی حاضر می‌شوند تا از بودجه‌ای که نگارش و تدوین کرده‌اند دفاع کنند و نمایندگان شاکله بودجه را بر هم نزنند. این روال در همه دولت‌ها وجود داشته و غیرطبیعی نیست اما آنچه رفتار دولت را غیرطبیعی نشان می‌دهد در نظر گرفتن درآمدهای غیرواقعی در بودجه و دفاع از آن است! ظاهرا دولت بیش از آن‌که به‌دنبال تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق باشد به‌دنبال رد آن بود. چندی پیش امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس مجلس درباره بودجه ۱۴۰۰ گفت: این بودجه نیاز به شخم زدن دارد، اما مسؤولان سازمان برنامه و بودجه به ما اعلام کردند که اگر آن را رد کنید با کوچک‌ترین تغییر دوباره آن را به مجلس باز می‌گردانیم. گرچه با تحریم ایران کشورهای دیگر تولید نفت خود را افزایش داده و تا حدود زیادی تقاضای بازار پاسخ داده شده است، اما اعتیاد به درآمدهای نفتی ظاهرا قرار نیست کنار گذاشته شود.

 

 

در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق برخی نمایندگان موافق کلیات آن بودند، اما آن‌طور که خبرنگار ما از اعضای این کمیسیون کسب اطلاع کرده پس از سخنان برخی مقامات دولتی نظر آنها نسبت به تصویب این لایحه تغییر کرد. برخی نمایندگان مجلس معتقدند دولت بودجه را به گونه‌ای تنظیم کرده که در صورت تصویب و عدم تصویب کلیات، مجلس را زیر سؤال ببرد. به این صورت که اگر کلیات تصویب شود به این معناست که درآمدها و هزینه‌های مشخص شده قابل تحقق است و اعداد و ارقام تا حدی تغییر می‌کند و اگر هم کلیات رد شود دولت مواردی مانند افزایش حقوق کارمندان و حمایت از اقشار ضعیف و کم‌درآمد را در بودجه حذف می‌کرد. از این رو نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند کلیات را به تصویب برسانند تا بتوانند بخشی از اصلاح ساختار را در بودجه پیاده کنند. هرچند مدت زیادی از دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه اصلاحی انجام نشده، بلکه وابستگی بودجه به نفت نیز افزایش زیادی داشته است.

 

 

کمیسیون تلفیق متشکل از اعضای کمیسیون‌های مختلف برای بررسی لایحه بودجه است. به این صورت که هر کمیسیون مشخص شده در مجلس سهمیه‌ای برای ورود به کمیسیون تلفیق دارند که بیشترین سهمیه متعلق به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات است. در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده کمیسیون تلفیق مصوباتی داشته که برخی از آنها مورد انتقاد قرار گرفته‌است. مالک شریعتی، رئیس کمیته انرژی و رابطه مالی نفت در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در این باره می‌گوید: به دنبال خلق منابع جدید از حوزه فرآورده‌های نفتی هستیم تا وابستگی به نفت کاهش یابد و در مقابل صنایع پایین‌دستی نیز در مسیر توسعه قرار گیرد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: اگرچه دولت فروش دو میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت در روز را در لایحه پیش‌بینی کرده‌بود اما کمیسیون تلفیق سقف صادرات را با هدف کاهش وابستگی به نفت یک و نیم میلیون‌بشکه تعیین کرد.

 

دریافت مالیات از صادرات موادخام معدنی از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه بود که شریعتی در این زمینه توضیح داد: با هدف جلوگیری از خام فروشی‌و حمایت از تولید داخل درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه‌خام مشمول مالیات شدند. البته صادرات محصولات تولیدی مشمول مالیات و عوارض نیست که هدف از این مصوبه کمک به توسعه صنایع پایین‌دستی در حوزه معدنی و پتروشیمی است.افزایش حقوق گمرکی برای واردات گوشی تلفن‌همراه بالای ۶۰۰دلار از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق است. تعرفه گمرکی با رشد دوبرابری از ۶درصد به ۱۲درصد رسید.

 

 

پس از این‌که دولت در لایحه بودجه سهم صندوق‌توسعه‌ملی را ۲۰درصد در نظر گرفته‌بود و از رهبر معظم انقلاب درخواست موافقت کرده‌بودند ایشان مواردی را تشریح کردند که در نظر گرفتن سهم صندوق‌توسعه‌ملی از فروش نفت تا یک میلیون‌بشکه بود و اگر دولت بیش از آن نفت بفروشد سهم صندوق از درآمدهای نفتی باید طبق قانون برنامه ششم توسعه ۳۸درصد در نظر گرفته‌شود. این موارد در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید. همچنین این اجازه به دولت داده‌شد اگر بیش از یک میلیون‌بشکه نفت بفروشد، می‌تواند بدهی خود را به صندوق بپردازد. از سوی دیگر دولت مکلف می‌شود اگر بیش از یک میلیون‌بشکه نفت در روز صادرات داشته‌باشد، باید در بخش عمرانی هزینه کند.

 

 

در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعضای کمیسیون تلفیق به دنبال شفاف‌سازی درآمدهای پنهان دولت هستند. به این صورت که بانک‌مرکزی از محل فروش ارز، بالاتر از نرخ تعیین شده در بودجه چقدر پول در اختیار دولت قرار می‌دهد. همچنین درآمد شرکت‌ملی‌گاز از فروش ال‌پی‌جی و از سوی دیگر صادرات بنزین مشخص خواهدشد و این موارد در منابع بودجه برای جبران بخشی از هزینه‌ها در نظر گرفته خواهدشد.

 

 

شاید مهم‌ترین مصوبه کمیسیون تلفیق برای بودجه سال‌آینده را بتوان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی دانست. با این‌که مقامات دولتی و یک طیف سیاسی از حذف ارز ترجیحی انتقاد می‌کنند، اعضای کمیسیون تلفیق معتقدند چند نرخی بودن ارز موجب فساد می‌شود، از این رو نباید به این ارز رسمیت داد و باید از مبنای محاسباتی در بودجه سال آینده حذف شود. مقامات دولت در حالی اکنون انتقاد می‌کنند که ارز ۴۲۰۰تومانی باید به حیات خود ادامه دهد که چندین بار رئیس‌کل بانک‌مرکزی از ارز ترجیحی انتقاد کرد و گفت ارز ارزان فسادآور است. از سوی دیگر باید توجه داشت در بحران ارزی کشور کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شد از ۱۴میلیارد دلار به هشت‌میلیارد دلار کاهش یافت اما مابه‌التفاوت آن به مردم نرسید. همچنین باید توجه داشت آنچه در کمیسیون تلفیق تصویب‌شده حذف ارز ترجیحی و جایگزینی ارز ۱۷هزار تومانی است. اعضای کمیسیون تلفیق معتقدند به دلیل این‌که کالاهای اساسی با نرخ گران به دست مردم می‌رسید حذف آن تنها از سود واردکنندگان می‌کاهد و از نظر فنی تاثیری بر زندگی مردم ندارد اما باید توجه داشت بخشی از بازار به صورت روانی کنترل می‌شود و شاید حذف آن موجب افزایش تورم روانی و افزایش تقاضا در کشور شود.

 

 

شاید اگر دولت و مجلس از یک طیف سیاسی بودند مصوبات کمیسیون تلفیق اجرایی بود اما به دلیل این‌که قانونگذار و مجری در دو طیف سیاسی قرار دارند قطعا اجرای مصوباتی که با هدف معیشت مردم تصویب شده با مشکل همراه می‌شود و بعضا تورم‌زا خواهد بود. استناد این موضوع در گزارش تفریغ بودجه مشهود است. در برنامه ششم توسعه تاکید شده بود سهم مالیات در بودجه در سال۱۴۰۰ باید به حدود ۵۰درصد برسد، اما اکنون این سهم به ۲۹درصد تقلیل یافته است. این مصداق نشان می‌دهد برنامه ششم توسعه سال پایانی خود را طی می‌کند اما بسیاری از این موارد اجرا نشده است. برخی کارشناسان می‌گویند دولت اگر به فکر مردم است، نرخ ارز آزاد را کاهش دهد، به این دلیل که کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد به دست مردم می‌رسد.

 

 

چندی پیش فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی درباره حذف ارز ترجیحی اعلام کرد: همان‌طور که دولت نتوانست به هدف خود در ارز ۴۲۰۰تومانی دست یابد کمیسیون تلفیق نیز نمی‌تواند.

 

وی افزود: خیلی مهم است که حواس‌مان باشد آدرس‌های غطلی مانند تک نرخی شدن ارز یا نقدینگی، هر کدام منطق‌ها و لوازمی دارد که بر اثر تسخیرشدگی بخشی‌هایی از تصمیم‌گیران این خطر وجود دارد که روند حاکمیت‌زدایی در عرصه‌های دیگر مانند بازار سرمایه و بازار کار نیز طی شود. همچنین من از نمایندگان درخواست می‌کنم از مرکز پژوهش‌های مجلس بخواهند گزارش‌های مربوط روند تحولات بخش غیررسمی را گزارش کنند، چراکه به موازات افزایش اندازه بخش غیررسمی، سیطره و اقتدار حکومت حق اعمال حاکمیت در اقتصاد و جامعه را به دست خود از دست می‌دهیم و می‌تواند در آینده فاجعه‌های غیرقابل جبران داشته باشد. کدام گروه از سیاستگذاران حتی اگر حداقلی از قدرت یادگیری از تجربیات گذشته برایشان فرض کنیم در شرایط آشوب‌ناکی منطقه‌ای خودشان به دست خودشان با سیاست‌های منتهی به گسترش بخش غیررسمی از اقتدار و حق حاکمیت خود حاکمیت‌زدایی می‌کنند.

 

مومنی ادامه داد: نمایندگان با صداقت حواس‌شان باشد که به سیاست‌های ۳۰سال اخیر که ابتدا نرخ ارز را بالا می‌بردند و سپس سیکل معیوب مافیاپرور منتهی به شدت‌یابی دور باطل رکود تورمی را به جریان می‌اندازند که منابع ارزی را به هدر می‌دهند، تن ندهند که از دل آن تجربه ۳۰سال گذشته رکود تورمی فلاکت‌زا برای مردم، ورشکستگی برای تولیدکنندگان و وابستگی ذلت‌آور و فزاینده به واردات برای کشور بازتولید می‌شود. بنابراین نمایندگان مجلس در مورد برخی استدلال‌های خطرناک و آدرس‌های عوضی در این راستا آگاه و برحذر باشند.

 

 

احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۰ در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت به دلایل حذف ارز ترجیحی پرداخت و تصریح کرد: ارز ۴۲۰۰تومانی محل فساد و رانت بود به همین دلیل نمایندگان ترجیح دادند حذف شود.

 

وی افزود: ارز ۴۲۰۰تومانی به معنای مرغ ۱۰هزار تومانی و گوشت ۴۰هزار تومانی است اما با وجود تامین ۱۰۰درصد نهاده‌های دام و طیور با ارز ترجیحی آیا این اقلام با قیمت مذکور به دست مردم می‌رسد؟

 

امیرآبادی، ارز ترجیحی را نوعی دزدی و پر شدن جیب تعدادی نوکیسه خواند و تاکید کرد: برخی اطرافیان مقامات دولتی ارز ترجیحی دریافت کردند در حالی‌که تعداد آنها به ۱۰۰نفر هم نمی‌رسید اما همه مردم باید هزینه پولدار شدن آنها را بپردازند.

 

به گفته وی، ارز ۴۲۰۰تومانی یکسویه حذف نشده بلکه در کمیسیون تلفیق این اجماع وجود دارد در بخش مقابل تعرفه گمرکی کالاهای اساسی صفر شود که با این تفاسیر کالا با قیمت معقول به دست مردم می‌رسد. کمیسیون تلفیق اکنون مشغول بررسی بخش درآمدی است و در بخش هزینه‌ای حتما این موارد بررسی خواهد شد.

 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: متاسفانه رئیس‌جمهوری و برخی اعضای هیات دولت به دنبال تداوم ارز ترجیحی هستند اما سوال اینجاست اگر واقعا به دنبال ارزان کردن کالا هستند نرخ ارز را کاهش دهند.
امیرآبادی با بیان این‌که مجلس با فساد مقابله کرده تاکید کرد: با شفاف شدن درآمدهای دولت هزینه‌ها نیز مشخص خواهد شد و کمیسیون تلفیق به دنبال این است که وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد.

 

 

با این‌که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ این اطمینان را به مردم می‌دهد که مابه‌التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت‌ها را می‌خواهیم به حوزه‌های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم اما همچنان نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد. ریشه اختلافات ارزی به چند نکته مهم خلاصه می‌شود. در حالی که در نگاه اول نرخ ارز در بودجه ۱۱ هزار تومان دیده می‌شود، اما کارشناسان معتقدند این نرخ با واقعیت‌های اقتصاد همخوانی ندارد. برخی کارشناسان هم اقدام مجلس را سیستم مرگ یک‌بار شیون یک‌بار تلقی کردند و معتقدند نرخ تعیین‌شده باز هم با بازار آزاد اختلاف دارد و تنها سود واردکننده و دلال کم می‌شود و از نظر محاسباتی و فنی نباید کالایی گران شود. نکته قابل توجه اینجاست نرخی که در بودجه می‌آید یک متغیر از پیش تعیین‌شده نیست، بلکه یک نرخ حسابداری برای محاسبه درآمد معاملات دولت و فروش ارز حاصل از صادرات نزد بانک مرکزی است. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی به جای ۴۲۰۰ تومانی را نباید به رسمیت شناخت و این کار تبعات زیادی دارد، از این رو برخی کارشناسان از نمایندگان مجلس خواستند تا در این زمینه اقداماتی انجام دهند. حال که مجلس با استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش‌های خود اقداماتی را در اصلاح ساختار بودجه انجام می‌دهد باید نقشه راه اجرای این موارد نیز کاملا شفاف و مشخص باشد تا انحراف در بخش اجرا به‌وجود نیاید.

 

 

احمد راستینه، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال۱۴۰۰ معتقد است ارز چند نرخی نه تنها به حل مشکلات اقتصادی منتهی نشده، بلکه شبکه‌ای از فساد، رانت و ویژه‌خواری را ایجاد کرده است.
وی افزود: نحوه قیمت‌گذاری نرخ ارز طی سال‌های گذشته ایرادات زیادی داشته و نه تنها به هدف برخورد نکرده بلکه موجب فساد و رانت شده است.

 

این نماینده مجلس بر ضرورت حمایت از افراد نیازمند به ارز ۴۲۰۰تومانی (مانند بیماران نیازمند به دارو) در قالب برنامه‌های حمایتی تاکید کرد و گفت: باید محاسبه قیمت نفت و حقوقات ورودی گمرکی شفاف و روشن شود تا منابع درآمدی قابل رهگیری و ارزیابی صحیح باشند، همچنین باید در تنظیم سبدهای حمایتی متشکل از کالاهای اساسی و دارو که مورد حمایت اصلی ارز ترجیحی در سال‌های گذشته بوده دهک‌های پایین را مورد توجه قرار دهیم. اکنون ارز ۴۲۰۰تومانی در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد اما به دلیل اشکالات متعدد در شبکه توزیع و نظارت کالاها با قیمت ارز ۴۲۰۰تومانی به دست مردم نمی‌رسد.