به نتیجه نرسیدن طرح انتقال پایتخت، ترک فعل از جانب دولت بود

ابوالفضل ابوترابی سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: مرز حقوق شهروندی با حقی که برگردن مسئولین در خصوص شهروندان است، با مواضع سیاسی و خلط مطلب با آن بسیار نزدیک است. 

وی افزود: اگردر مباحث دقت لازم صورت نگیرد، حق تبدیل به موضوع سیاسی می شود که می توان در مبحث محیط زیست به آن اشاره کرد. لذا حقوق شهروندی در تمام دنیا با حقوق بشر، و با مواضع و قوانین سیاسی گره خورده است. 

ابوترابی درباره منشور حقوق شهروندی گفت: دولت تنها در منشور حقوق شهروندی به جمع آوری قوانین پرداخته و کارکرد جدیدی در این باره اتفاق نیفتاده است. اساسا حق را قانون وضع می کند و در صلاحیت هیچ مرجعی نیست.  

سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی درباره قانون هوای پاک اضافه کرد: در مجلس دهم، این قانون وضع شد ولی چند درصد از آن را قوه مجریه، اجرا کرده است، اخیرا به درستی ریاست قوه قضائیه صحبت از ترک فعل ها می کند. قانونی هم که اجرا نشود، ترک فعل خواهد بود که در قانون هوای پاک این اتفاق افتاد.

وی اذعان داشت: در مجلس دهم طرحی با عنوان ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری ارائه شد تا تهران ساماندهی شود ولی به جایی نرسید و این به منزله ترک فعل از جانب دولت بود. 

ابوترابی بیان کرد: ساختار نظام اداری کشور، نیازمند انقلاب اداری است تا مردم بتوانند به حقوق خود برسند. 

وی با بیان اینکه باید واگذاری امورات محلی به مردم واگذار شود، گفت: این امورات را باید شخص واحدی برعهده بگیرد تا از آن شخص، توضیح خواسته شود. به طور مثال اختیارات محیط زیست تهران، بین افراد مختلف تقسیم شده که بهانه ای برای عدم پاسخگویی است، بنابراین اگر برعهده شخصی مانند شهردار باشد، طبیعتا پاسخگو خواهد بود. 

ابوترابی با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی هیچ تغییری در نظام اداری نداشت، گفت: تنها تفاوت آن، تابلو نوشته شده تکریم ارباب رجوع بر سر هر میز بود و از لحاظ اداری مردم همچنان ناراضی هستند، یکی از معضلات مملکت، نظام بروکراسی و خستگی مردم در نظام اداری است و طبیعتا بیشترین مراجعات به قوه مجریه خواهد بود. 

وی خاطرنشان شد: بحث آموزش کارگزاران و نظارت بر آنها از مسائل بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود که متاسفانه فوق العاده ضعیف است و در دولت مغفول مانده است. 

ابوترابی از شفافیت سازی به عنوان یک حق و حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: در قانون برنامه ششم بند ب ماده 27، آمده است که تمام حقوق و مزایا توسط وزارت اقتصاد و دارایی در سایت قرار می گیرد و به وزارت اقتصاد 6ماه زمان داده شد که فقط به تشکیل سایت و رفع تکلیف انجامید. 

وی بیشترین مشکل در علت اجرایی نشدن مناسب منشور را مشکل فرهنگی مسئولین نظام دانست و گفت: علت اینکه منشور به خوبی اجرایی نمی شود، موضوع فرهنگی جهان سوم است. اساسا کشورهای جهان سوم فرهنگی دارند که اولا هر مسئولی، خواستار این است که مسئولیت ها را برای خود داشته باشد که اصطلاحا به آن امضا طلایی هم گفته می شد. دوم، هنوز در کشورهای جهان سوم به این مطلب که دانستن حقایق، حق مردم است، نرسیده اند. 

** به‌دنبال گفتمان سازی در حقوق بشر و فرهنگسازی در جامعه هستیم

در ادامه این برنامه، بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: حقوق شهروندی یا حقوق بشر، حق و آزادی هایی هستند که افراد به عنوان شهروند در جامعه از آن برخوردار هستند، که در قانون اساسی و قانون و مقررات و منشور حقوق شهروندی و اسناد بین المللی که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است، ذکر شده و منشور حقوق شهروندی در واقع تجمیع و تدوین حقوق و آزادی هایی است که دولت جمهوری اسلامی، در قانون اساسی و در قوانین پذیرفته است. 

وی افزود: دولت تلاش کرده است که حقوق و آزادی های جدیدی که در دنیا مطرح است مانند آزادی رسانه ها، تکثر و تنوع آنها، مباحث مربوط به محیط زیست سالم و یا حق اقتصاد شفاف و رقابتی به قانون اساسی اضافه شود تا مردم با آنها آشنایی بیشتری داشته باشند.

معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: هدف از وضع منشور حقوق شهروندی تجمیع و توسعه حق و حقوق آزادی ها است و بحث گفتمان سازی و فرهنگسازی در حقوق شهروندی بین دولتمردان و ایجاد این گفتمان در جامعه بود. 

وی با بیان اینکه این منشور به عنوان یک معیار برای تطبیق عملکرد و مصوبات پیشنهادی به دولت است، افزود: خوشبختانه این منشور با قانون اساسی کاملا منطبق است.

عباسی همچنین عنوان کرد: منشور حق و حقوق و آزادی های شهروندی را در بندهای مختلف تقسیم بندی شده است، که از جمله آنها حق حیات سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی و... است  و هر کدام از این بندها دارای ماده های مختلفی نیز هستند، چیزی که در قانون اساسی نیست. 
وی در ادامه گفت: دستگاه های اجرایی که ذیل قوه مجریه هستند، به دستیار گزارش می دهند و دستیار به آنها آموزش می دهد و به ارزیابی شاخص های کمی و کیفی می پردازد و در حال حاضر دستیار به معاونت حقوقی سپرده شده است.

عباسی افزود: قوه مجریه دارای بیشترین تشکیلات اجرایی و انواع و اقسام دستگاه های اجرایی است و بیشترین تعداد نیروی انسانی را دارد و قوه مجریه در اجرای حقوق شهروندی مسئولیت دارد ولی نباید فراموش کرد که قوه مجریه بخشی از حکومت است و برای بسیاری از اجرایی کردن اصول قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به تنهایی نمی توانیم مقررات وضع کنیم و بدون مشارکت و تعامل با قوه مقننه امکانپذیر نیست. 

وی عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی کشور، همکاری و هماهنگی لازم بین دولت و مجلس آنطور که باید و باشد وجود ندارد و این موضوع باید بیشتر تقویت شود.

عباسی تاکید کرد: بعد از تصویب حقوق شهروندی در سال 95 و سپردن آن در سال 97 به معاونت حقوقی رئیس جمهور اقدامات بسیاری در خصوص تهیه لوایح و مقررات و گزارش های نقض قانون اساسی صورت گرفت. 
وی به برخی از اقدامات انجام شده در راستای اجرایی شدن منشور اشاره کرد و گفت: در پی اعتراضاتی که در دی ماه سال 96اتفاق افتاد، بلافاصله در دولت مصوبه تعیین محل امن برای گروه های مختلف مردمی تصویب شد که متاسفانه در دیوان عدالت بنا به دلایلی ابطال شد.