بودجه ۱۴۰۰ از حباب تا واقعیت

در هر صورت نحوه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز مشابه خود محتوای لایحه تنظیم‌شده بود و دولت تدبیر و امید این بودجه را حتی در آن حد ندانست که برای تقدیم آن به مجلس یازدهم، رئیس‌جمهور یا معاون اول وی در مجلس حضور به هم رسانند و علی‌رغم اعلام تقدیم آن به مجلس توسط محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در اتفاقی نادر، این لایحه توسط معاون پارلمانی دولت تقدیم نایب‌رئیس مجلس شد.

نگاهی به این لایحه نشان می‌دهد تنظیم و تدوین این لایحه نیز همچون نحوه تقدیم آن، با انگیزه‌ای ته‌کشیده و بی‌رغبتی محض به درنظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور و ظاهرا برای خالی نبودن عریضه، آماده شده است.

نگاهی به شاخص‌های اصلی بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که مشکلات و نکات زیادی وجود دارد که عدم توجه به هریک از آنها می‌تواند باعث ایجاد یک چالش جدی در سال آینده شود.

بدین منظور ضمن بررسی دقیق بودجه ۱۴۰۰ و‌ ردیف‌های مندرج در آن، برخی از مهم‌ترین شاخص‌ها و مشکلات ناشی از عدم برآورد صحیح آنها، برگرفته از ارقام مندرج در جداول لایحه بودجه و گزارش کارشناسی و جامع دیوان محاسبات، در ذیل ارائه می‌شود.

لازم به ذکر است که بودجه کل کشور در لایحه بودجه سال 1400 حدود 2436 هزار میلیارد تومان درج شده است که ۹۳۰ هزار میلیارد تومان آن، بودجه عمومی دولت و 1562 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است که البته ۵۶ هزار میلیارد تومان از این ارقام، دو بار منظور شده است که از سرجمع بودجه عمومی دولت و شرکت‌های دولتی کسر خواهد شد.

از ۹۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت نیز ۸۹ هزار میلیارد تومان درآمد - مصارف اختصاصی دولت و ۸۴۱ هزار میلیارد تومان نیز منابع - مصارف عمومی دولت است که در این مطلب، تمرکز بر روی تحلیل منابع - مصارف عمومی دولت است و تحلیل بودجه شرکت‌های دولتی که بالغ بر ۶۰ درصد بودجه کل کشور را شامل می‌شود، مبحثی مستقل می‌طلبد که جداگانه به آن پرداخته خواهد شد لذا در این مطلب ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت مورد بررسی و‌ ارزیابی قرار می‌گیرد.

هزینه‌های جاری

آنچه در یک نگاه کلی به بودجه ۱۴۰۰ مشخص می‌شود، این است که در این سال شاهد «بیشترین رشد هزینه‌های دولت در طی سال‌های اخیر» خواهیم بود.

رشد هزینه در پیش‌بینی سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل حدود ۴۶ درصد است، این در حالی است که متوسط نرخ رشد سالانه اعتبارات هزینه‌ای، طی سال‌های 1390 تا ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۹ درصد بوده است.

درآمدها

در نقطه مقابل درآمد سال ۱۴۰۰، یکی «از کمترین رشد درآمدها طی سالیان اخیر» است. رشد درآمدها در پیش‌بینی سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰درصد نسبت به سال قبل است، در حالی که متوسط نرخ رشد سالانه درآمدها طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۹ بالغ بر 17.3 درصد بوده است. به عبارت دیگر، رشد درآمدها در سال آینده نسبت به متوسط ده سال اخیر به میزان ۷ واحد درصد انحراف دارد.

مقایسه روند هزینه‌ها با درآمدها

با بررسی دقیق‌تر بودجه دهه اخیر مشخص می‌شود که روند «افزایش اعتبارات هزینه‌ای» طی دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۹۹ روندی «تصاعدی» داشته، در حالی که «رشد درآمدها» تقریبا روندی «خطی» را تجربه نموده است.

از طرفی علی‌رغم هدفگذاری و تأکید بر استقلال اعتبارات هزینه‌ای از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی در سیاست‌های کلی و قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در یک دهه اخیر نه‌تنها کشور به تحقق هدف مذکور نزدیک نشده، بلکه دستیابی به آن بسیار دور از دسترس شده است و حتی متاسفانه در روند بودجه‌ای طی ده سال اخیر بیشترین رشد جهت تأمین کسری تراز عملیاتی، به واگذاری دارایی مالی اختصاص دارد.

منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، پیش‌بینی منابع حاصل از صادرات نفتی و گازی ۳۲۰ درصد افزایش یافته که علت آن لحاظ کردن صادرات 2.3 میلیون بشکه‌ای در سال ۱۴۰۰ و اعمال نرخ به طور متوسط ۱۱۵۰۰ تومانی، جهت تسعیر ارز حاصله است.

منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی

در واقع «بزرگ‌ترین جهش بودجه» را می‌توان در این بخش دید؛ جایی که فروش سهام از 6.7 هزار میلیارد تومان به ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

باتوجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه، حجم فروش سال گذشته دولت و بی‌میلی و بی‌اعتمادی به بازار سرمایه، به نظر تحقق این سطح از فروش سهام، عملا غیرممکن باشد.

به‌ویژه باتوجه به این‌که رقیب دولت یعنی سهام عدالت، هنوز برای فروش ۳۰ درصد دوم و سوم با مشکل مواجه است و بعید است ظرفیت بازار سرمایه برای این میزان از فروش سهام جوابگو باشد. در جهت اثبات این تحلیل می‌توان استقبال اندک از ETF دارا یکم و پالایش یکم را مثال زد که مؤید این امر است.

وابستگی لایحه بودجه به نفت

در نگاه اول، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که وابستگی بودجه به نفت حدود ۲۴ درصد است که نسبت به الزام تعیین‌شده در قانون برنامه ششم توسعه (20.3 درصد) حدود ۴ درصد انحراف دارد.

لیکن دقت در ارقام لایحه مبین آن است که «میزان واقعی وابستگی بودجه به نفت حدودا ۵۰ درصد است» که مبانی محاسباتی آن به شرح زیر است:

الف- «عواید حاصل از پیش‌فروش نفت خام» که در ردیف ۳۱۰۱۱۲ در قالب «واگذاری دارایی‌های مالی»، به میزان 70.000 میلیارد تومان پیش‌بینی شده، لیکن باید به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اضافه گردد.

ب- «منابع حاصل از استفاده از سهم ۱۸ واحد درصد صندوق توسعه ملی» بالغ بر 75500 میلیارد تومان است که در عمل منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بوده و البته براساس حذف آن در حالت صادرات بیش از یک میلیون بشکه در روز، باید در لایحه اصلاحی دولت مورد بازبینی قرار گیرد.

ج- «منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخل» متأسفانه از زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به منابع اجرای تبصره ۱۴ اضافه شده و پیش از آن (۱۳۹۸ به قبل) به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تعلق داشت و در سرجمع منابع نفتی محاسبه می‌گردید. پیشنهاد می‌گردد رویه مذکور در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حتما مورد اصلاح قرار گیرد.

د- در بخش «درآمدهای متفرقه» ردیف (۱۶۰۱۳۶) موضوع «درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی» پیش‌بینی شده که برای آن رقم یک میلیون ریال درج شده است. اولا ردیف مذکور می‌بایست به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منتقل گردد و ثانیا در صورت تصمیم مجلس به تغییر نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی، با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی صادرات نفت خام و میعانات گازی و پیش‌بینی نرخ 17 هزار تومانی برای سامانه معاملات الکترونیکی بالغ بر 95/304 میلیارد تومان منابع حاصل می‌گردد.

درآمدهای مالیاتی

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ «بیشترین افزایش در بخش درآمدهای مستقیم مالیاتی»، به ترتیب مربوط به ردیف‌های درآمدی «مالیات نقل و انتقال سهام، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی و مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی» با ۵۲۵ درصد، ۱۲۷ درصد و ۷۶ درصد است.

پیش‌بینی افزایش نزدیک به شش برابری مالیات نقل و انتقال سهام، گرچه با توجه به تحقق نزدیک به ۸۰۰ درصدی این ردیف در هشت ماهه سال ۱۳۹۹ منطقی به نظر می‌رسد، لیکن تحقق این امر در هشت ماهه سال جاری به دلیل رونق بیش از حد و غیرقابل تصور بازار سرمایه در پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری بوده که ادامه این روند از نیمه مرداد تاکنون معکوس پنج ماهه اول سال است.

در نتیجه پیش‌بینی وجود رونق این بازار در سال آینده به نظر خوشبینانه تعیین شده است. درخصوص افزایش ۱۲۷‌درصدی مالیات حقوق بخش خصوصی و ۷۶درصدی مالیات حقوق بخش عمومی، با توجه به افزایش ۳۳ درصدی مبلغ معافیت مالیاتی حقوق و این‌که در بهترین حالت، افزایش ۲۵ الی ۳۰درصدی حقوق برای سال آتی متصور خواهد بود، دلیل پیش‌بینی بیش از دو برابری منبع درآمدی مالیات حقوق بخش خصوصی و نزدیک به دو برابری مالیات حقوق بخش عمومی، نامشخص بوده و تحقق آن دارای ابهام است.

در بخش «مالیات‌های غیرمستقیم» در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و با توجه به ردیف‌های مهم این بخش، «بیشترین افزایش درآمد» به ترتیب مربوط به «مالیات نقل و انتقال اتومبیل و مالیات بر مصرف سیگار» به ترتیب با ۸۶ درصد و ۳۷ درصد است.

در بخش درآمدهای مالیاتی، اگرچه پیش‌بینی افزایش ۲ درصدی در مجموع درآمد مالیات‌های غیرمستقیم، در نگاه اولیه پیش‌بینی محافظه‌کارانه و قابل قبولی است، لیکن پیش‌بینی افزایش ۸۶ درصدی نقل و انتقال خودرو، باتوجه به کاهش انتظارات تورمی در چهارماهه آخر سال جاری که نسبت به نیمه اول سال در کشور به وجود آمده و قیمت خودروها کاهشی شده است، خوشبینانه درنظر گرفته شده است.

مهم‌ترین نکته در بخش درآمد مالیات‌های غیرمستقیم، بند مالیات بر کالاها و خدمات به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات فرآورده‌های نفتی است که مجموعا حدود ۹۲ درصد درآمد این بند را به خود اختصاص داده است.

گرچه افزایش ردیف‌های مربوط به این عنوان‌ها نزدیک ۲ درصد بیشتر از پیش‌بینی سال ۱۳۹۹ تعیین شده، لیکن تا پایان آبان سال جاری صرفا ۳۳ درصد مبلغ پیش‌بینی شده، برای سال ۱۳۹۹ تحقق یافته است.

با توجه به احتمال تصویب نهایی و اجرایی شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و این‌که در قانون جدید، مالیات و عوارض وصولی به نسبت مساوی بین درآمد عمومی و شهرداری‌ها توزیع می‎شود، لذا با اجرای قانون جدید سهم درآمد عمومی، درصورت تحقق ۱۰۰ درصدی درآمد پیش‌بینی شده نیز کمتر خواهد شد.

با توجه به موارد فوق‌الذکر و مشکلات اقتصادی موجود در کشور، بنا به شرایط شیوع بیماری کرونا و همچنین تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، توقف عملیات اجرایی، تقسیط بدهی مودیان مالیاتی، کاهش شدید مالیات بر ارزش افزوده ناشی از کاهش واردات، کاهش شدید مسافرت‌های خارجی و به‌تبع آن کاهش عوارض خروج از کشور و...، اگرچه پیش‌بینی سازمان امور مالیاتی ‌کشور براساس اعلام رسمی، تحقق ۹۳ درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده لایحه بودجه ۱۴۰۰ است، لیکن بنا به توضیحات فوق و مشکل اصلی که اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده است که منجر به کاهش درآمد عمومی خواهد شد، به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده، با نگاه بسیار خوشبینانه‌ای تنظیم گردیده است که تحقق آنها ابهام اساسی دارد.

برآورد کارشناسی از عدم تحقق منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۰، براساس لایحه بودجه ارائه شده:
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، منابع عمومی دولت رقم 841.343 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که تحقق آن بسیار بعید به نظر می‌رسد.

در حالت خوش‌بینانه پیش‌بینی کارشناسی (محاسبه درآمد نفت بر فرض سناریوی دوم یعنی دولت قادر باشد روزانه یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کند) تحقق منابع عمومی دولت نهایتا 646.690میلیارد تومان خواهد بود که بازهم 194.653‌میلیارد تومان با عدم تحقق (کسری منابع) مواجه می‌شود. اما در صورتی که سناریوی سوم (صادرات یک میلیون بشکه در روز) درنظر گرفته شود، میزان عدم تحقق منابع حاصل از نفت از 63.772 میلیارد تومان به 103.600 میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

بنابراین عدم تحقق منابع عمومی دولت، حدودا 234 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در حالتی که صادرات نفت و میعانات گازی همانند سال جاری از این رقم نیز کمتر شود، وضعیت عدم تحقق منابع عمومی دولت و کسری منابع، بسیار نامطلوب‌تر و بودجه سال ۱۴۰۰ حبابی‌تر و غیرواقعی‌تر خواهد شد.

علاوه‌بر این با حذف ۱۸ درصد مازاد بر سهم دولت از صندوق توسعه ملی در سناریوی اول و دوم، عملا باید دولت به اصلاح جداول اقدام نماید و بالطبع محاسبات جدید برای تعیین میزان تحقق منابع عمومی دولت ضرورت دارد.

با عنایت به وضعیت حاکم بر فضای اقتصاد کلان کشور و آثار بیماری کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی و همچنین اظهارنظر رسمی مقامات مرتبط با حوزه‌های مالیاتی و گمرکی، با فرض شرایط و زیرساخت‌های موجود برای سازمان امور مالیاتی و گمرک حداکثر 230.859 میلیارد تومان وصول خواهد شد.

با توجه به عملکرد دولت در سنوات گذشته، درخصوص واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در حالتی خوشبینانه دولت می‌تواند ۱۰ درصد از منابع پیش‌بینی شده در این بخش را وصول کند.

با توجه به عملکرد دولت در فروش اوراق مالی اسلامی طی سنوات اخیر، به نظر می‌رسد دولت در تحقق این بخش مشکل چندانی نداشته باشد.

منابع حاصل از صندوق توسعه ملی در سناریوی صادرات یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی و صادرات 2.9 میلیارد دلار خالص صادرات گاز در سال آینده به میزان 24.160 میلیارد تومان با عدم تحقق مواجه خواهد شد.

مقایسه بودجه سالانه با الزامات قانون برنامه ششم توسعه

بررسی بودجه سالانه در سال‌های مختلف حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه، نشان می‌دهد که بودجه سالانه انحراف قابل ملاحظه‌ای نسبت به قواعد مالی تعیین‌شده در قانون برنامه دارد.

مطابق مفاد جزء ۲ بند ب ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مجاز بوده حداکثر به میزان ۱۵ درصد از سقف تعیین‌شده برای «اعتبارات هزینه‌ای» در برنامه برای سال ۱۴۰۰ اعتبار پیش‌بینی کند، در حالی که انحراف متغیر مذکور حدود ۴۲ درصد است که این امر مغایر با مفاد حکم مذکور است.

لازم به ذکر است علی‌رغم این‌که در نگاه اول «وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی» حدود ۲۴ درصد خواهد بود، لیکن بررسی دقیق‌تر لایحه نشان می‌دهد شاخص مذکور «حداقل ۵۰ درصد» است که در ادامه محاسبه دقیق این رقم طبق جداول و ارقام لایحه بودجه ارائه شده است.

آنچه مشخص است، این‌که در طول دوران حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه، «قوانین بودجه سالانه نسبت به الزامات تعیین‌شده در قانون برنامه»، همواره انحراف داشته و «انحراف مذکور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بسیار قابل توجه» است.

پیشنهادها:
باتوجه به کسری منابع دولت پیشنهاد می‌شود ردیف ۲۱۰۲۲۵ درخصوص واریزی مازاد اموال و دارایی‌های بانک‌ها از مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان به ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

به منظور کاهش کسری منابع عمومی دولت در سال آینده، پیشنهاد می‌گردد هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر حداکثر در سقف قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور تعیین شود.

به منظور ایجاد اثربخشی، کارآیی و صرفه اقتصادی در مصرف منابع؛ پیشنهاد می‌گردد در پیوست 1 لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به جای تخصیص منابع به ۲۱۰۰ طرح با درصد پیشرفت‌های متفاوت و مثمرثمر بودن حداقلی، دولت مکلف شود طرح‌هایی که سال خاتمه آنها براساس آخرین برآورد انجام‌شده، سال ۱۴۰۰ است یا دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد هستند، در اولویت تخصیص منابع قرار گیرند و نسبت به حذف طرح‌های جدید در لایحه اقدام شود.

پیشنهاد می‌شود در پیوست شماره 3 لایحه علاوه‌بر شرکت‌های ارائه‌شده، دولت فهرستی از شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها و همچنین شرکت‌هایی که با رویکرد افزایش درآمد سپرده‌گذاری سپرده‌گذاران نمی‌باشد؛ نظیر صرافی‌ها، شرکت‌های خدماتی و... را افشا و میزان سهام بانک‌ها را مشخص نماید و در نهایت شرکت‌ها براساس سهم سپرده‌گذار و سهامدار مشخص و از یک تفکیک منابع توزیعی استفاده شود.

به منظور واقعی‌تر شدن ارقام بودجه پیشنهاد می‌گردد منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز براساس واقعیت‌های موجود محاسبه و پیش‌بینی گردد و درصورت تحقق منابعی بیش از پیش‌بینی، دولت اقدام به ارائه متمم بودجه کنند.

بزرگ‌ترین جهش بودجه را می‌توان در بخش منابع فروش حاصل از سهام دید، جایی که فروش سهام از 6.7 هزار میلیارد تومان به ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. باتوجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و حجم فروش سال گذشته دولت و بی‌میلی و بی‌اعتمادی به بازار سرمایه، به نظر تحقق این سطح از فروش سهام عملا غیرممکن باشد، باتوجه به این‌که رقیب دولت یعنی سهام عدالت هنوز برای فروش ۳۰ درصد دوم و سوم با مشکل مواجه است و ظرفیت بازار سرمایه به علت شناوری نه‌چندان بالا از عمق لازم برخوردار نبوده و لذا این میزان از فروش سهام به نظر غیرممکن است.

جهت تحقق صد درصدی این بخش پیشنهاد می‌گردد با ایجاد زیرساخت‌های بازار سرمایه و تدوین قوانین و مقررات تسهیل‌کننده این بازار، بسترسازی لازم جهت فروش سهام در بازار سرمایه صورت پذیرد.

با هدف واقعی‌تر نمودن منابع بودجه، پیشنهاد می‌گردد ردیف‌های درآمدی که در سال‌های گذشته دارای عملکرد کمتر از ۵۰ درصد بوده یا اساسا منابعی ایجاد نمی‌کنند ولی جزو منابع آورده می‌شوند، مورد بازبینی مجدد و دقیق قرار بگیرند و علت عدم تحقق مشخص و درصورت غیرواقعی بودن، حذف یا اصلاح شوند.

در بخشی دیگر از بودجه شاهد هستیم که برای برخی منابع یک میلیون ریال ثبت می‌گردد، در حالی که دولت از این محل تأمین منابع می‌نمایند. برای نمونه در سال ۱۳۹۸ انتشار صکوک جهت تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی.

پیشنهاد می‌شود طی حکمی اخذ مالیات از عایدی سرمایه‌ای از مسکن و سهام شرکت‌های مخرب محیط‌زیست در بودجه پیش‌بینی شود.

پیشنهاد می‌شود ردیفی جهت اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی در حوزه خودرو و مسکن که منجر به رشد قیمت‌ها می‌شود، لحاظ شده و دولت، شرکت‌های خودروساز، گمرک، سازمان ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و سایر متولیان مکلف شوند در سامانه شفافیت معاملات خودرو و مسکن، اطلاعات قابل استفاده جهت اتصال به سامانه جامع مالیاتی ایجاد کنند تا کالاهای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل نگردد.

همچنین دولت مکلف شود منابع حاصل از این بخش را در امور توسعه‌ای، زیرساخت‌های مسکن، تحقیق و توسعه صنعت خودرو، اختصاص دهد.

با عنایت به درج ردیف «منابع حاصل از فروش و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» طی سنوات اخیر و عملکرد بسیار ناچیز آن، پیشنهاد می‌گردد دولت مکلف به ارائه ساز و کاری مشخص برای واگذاری طرح‌ها گردد، در غیر این صورت پیش‌بینی ردیف مذکور به میزان واقعی و قابل وصول تغییر یابد.

بخش نفت

منابع نفت: جهت بررسی بهتر این منابع، با سه سناریو منابع نفتی مورد بررسی قرار گرفته است:
سناریوی اول: صادرات 2.3 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی مطابق با مفروضات لایحه بودجه ۱۴۰۰

سناریوی دوم: فروش 1.5 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با دید بهبود شرایط فعلی

سناریوی سوم: فروش یک میلیون بشکه متناسب با واقعیت‌های فعلی

تسهیم منابع براساس سه سناریوی فوق، نشان‌دهنده نتایج ذیل است:

در صورت عدم تحقق سناریوی اول، به صورت دومینووار تمامی منابع مرتبط با منابع نفتی با کاهش شدیدی مواجه خواهند شد و در این صورت به‌نظر می‌رسد اگر هدف دولت از ردیف ۳۱۰۱۱۲ پیش‌فروش نفت باشد، تحقق آن عملا غیرممکن باشد.

همچنین منابع ردیف ۳۱۰۷۰۵ موضوع منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی، درخصوص برداشت ۱۸ درصد از سهم صندوق توسعه ملی مازاد بر ۲۰ درصد سهم دولت، نیز طبق مکاتبه اخیر رئیس‌جمهور و عدم موافقت با برداشت بالاتر از سقف ۲۰ درصد دولت از صندوق توسعه ملی، درصورت افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی به بالاتر از یک میلیون بشکه در روز، در سناریوی اول و دوم حذف می‌شود و در سناریوی سوم نیز اساسا به علت کاهش صادرات و بالطبع منابع حاصله، ازجمله سهم صندوق توسعه ملی، غیرواقعی بودن منابع بیشتر عیان خواهد شد.

لذا با حذف رقم 75.5 هزار میلیارد تومان مربوط به پیش‌بینی ۱۸ درصد برداشت بالاتر از سقف مجاز دولت از سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، تراز منابع و مصارف جداول بودجه تغییر خواهد کرد و دولت مکلف به بازبینی و اصلاح کامل بودجه، در راستای واقعی کردن آن و ترکاندن حباب کاذب است.

احسان ارکانی - عضو کمیسیون برنامه و بودجه / روزنامه جام جم