جای خالی حقوق در بازار سرمایه

قانون‌مند کردن بازار سرمایه، نه به معنای دخالت دولتی در این بازار، که به معنای شفاف کردن امور بازار سرمایه است؛ در این باره گفتنی‌هایی است. با وجود افت 40درصدی شاخص کل بورس تهران از سه ماه پیش تاکنون، در مهرماه بیش از 565 هزار کد بورسی جدید صادر شده‌است؛ این وضعیت به این معناست که به رغم روند نزولی بازار سرمایه، هنوز هم افراد زیادی متقاضی ورود به بورس هستند.

درست است که ذات بازار سرمایه مبتنی بر ریسک است، اما ورود فزاینده مردم به بورس، اتفاقی و بدون علت نیست.

صدور چندین میلیون کد بورسی تنها در دو سال گذشته و در اثر تبلیغات و تمهیدات صریح و ضمنی مسؤولان دولتی اتفاق افتاده‌است.

رئیس‌جمهوری بارها بر حمایت از بازار سرمایه تاکید کرده‌است. وزرای اقتصاد و صنعت و معدن هم چندین بار بهبود اوضاع بورس را به مردم یادآوری کرده‌اند.

این دعوت‌های ضمنی برای حضور مردم در بورس، منطقا و اخلاقا نباید بدون هیچ مابه‌ازایی رها شود. به لحاظ حقوقی هم می‌توان دعوت‌کننده (دولت و مسؤولان دولتی) را از باب قواعد مسؤولیت مدنی و ایراد خسارت با تسبیب، مسؤول جبران هدررفت سرمایه‌گذاری‌های مردمی دانست. با احتساب دارندگان سهام عدالت، نزدیک 50میلیون نفر کد بورسی در بازار سرمایه دارند. حراست از سرمایه این عده از وظایف ذاتی دولت است.

درست است که اشخاص حقوق خصوصی و اشخاص حقیقی گردانندگان اصلی بازار سرمایه هستند، ولی فعالیت این عده به عنوان یک «کل انفکاک‌ناپذیر» بر بستر ابزارها و امتیازات دولتی ممکن و میسور شده‌است؛ از همین حیث، دولت نمی‌تواند در بازار سرمایه بدون هیچ مسوولیتی فرض شود. 50میلیون کد بورسی، یعنی تقریبا هر ایرانی بالغ، یک کد بورسی فعال دارد. پرپیداست که دولت در رابطه با حقوق‌مالی این عده از شهروندان ایرانی دارای تکالیف متعدد قانونی است.

ایجاد، حفظ و استمرار اعتماد مردم به بازارهای مالی و سرمایه‌ای، اقل مسؤولیت دولت در قبال فعالان بازار سرمایه است.

آورده 50میلیون ایرانی به بورس فقط در سه ماه بیش از 50هزار میلیارد تومان بوده‌است؛ این حجم از سرمایه‌گذاری و مدیریت این میزان نقدینگی و تبدیل آن به سرمایه کارا، انتظار معقول و قانونی از دولت است که تاکنون از پس ایفای آن به خوبی برنیامده‌است.

بخش عمده‌ای از بازار سرمایه متعلق به شرکت‌های دولتی است که با وجود واگذاری در بورس، هنوز هم در سطح مدیریت دولتی باقی مانده‌اند.

مدیریت صحیح این قبیل شرکت‌ها به سهامدارانش سود رسانده و برعکس، مدیریت خارج از ضوابط و غیرکارشناسی باعث ضرر سهامداران می‌شود.

سهامداران خرد در این قبیل شرکت‌ها فقط نظاره‌گر مدیریت دولتی‌ها هستند و هیچ ابزار نظارتی‌ای در این رابطه ندارند. نظارت درست نهادهای حقوقی و نظارتی در این رابطه مهم و فوری است.

کارشناسی رسمی یکی از ارکان اعتماد سهامداران به شرکت‌های بورسی در امر تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه و به طور کلی هر امری است که مستلزم تدقیق خبرگانی باشد.

این مهم تقریبا از روال خارج شده‌است: ارجاع غیرسیستمی و چهره به چهره کارشناسی‌های رسمی هم باعث طولانی شدن ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های حاضر در بورس شده و هم با کمتر / بیشتر ارزیابی کردن دارایی‌ها و استفاده از شاخص‌های غیرکارشناسی و بعضا به صورت عامدانه جانبدارانه، ضرر سهامداران را رقم زده‌است.

ارجاع قانونی و ضابطه‌مند کارشناسی‌ها که به دور از شائبه فساد و زد و بند باشد، نقش مهمی در سودرسانی قاعده‌مند و تحلیل روش‌مند دارد.

اقدام در این رابطه از طریق مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و همچنین کانون کارشناسان رسمی می‌تواند زداینده شائبه‌ها و تخصصی‌شدن امور کارشناسی شرکت‌های بورسی باشد.

اخیرا و پیرو پیگیری‌های مرکز وکلا، وزیر اقتصاد به زیرمجموعه‌ها وزارتخانه از جمله بانک‌ها دستور داده‌است که از این پس کارشناسی بانک‌ها از طریق مرکز وکلا و کانون کارشناسان صورت پذیرد؛ این اقدام لازم و در خور تحسین باید به سایر شرکت‌های بورسی هم تسری پیدا کند.

تقریبا همه بورسی‌ها، از خرد و کلان مطلع‌اند که در برخی سهم‌ها سفته‌بازی نقش اولی و آخری در تعیین قیمت سهم دارد. سفته‌بازی، سهامداری معقول و زاینده را سرکوب می‌کند. شناسایی سفته‌بازان هم کار چندان پیچیده‌ای نیست.

اعمال قانون نسبت به این عده که با گروکشی از اموال مردم، سودهای میلیاردی به جیب می‌زنند، ورود جدی قضایی به پشتوانه قوانین لازم‌الاجرا می‌طلبد. امن‌سازی فضای سرمایه صرفا با خواهش و تمنا، حتی با وضع قاعده و قانون ممکن نیست. سودجوها همیشه راهی برای چپاول دارند. برخورد قاطع قضایی با خاطیان از قانون می‌تواند راهگشا باشد.

در برخی موارد هم قانون نیاز به اصلاحات فوری و اساسی دارد. به عنوان نمونه، بحث نظارت و اداره قانونی بازار سرمایه در مواردی موجب بی‌قانونی در عمل شده‌است، چرا که قوانین لازم‌الاجرای فعلی بعضا حق اعمال سلیقه را به ناظر بورس داده‌است و شاقول مناسبی برای نظارت ناظر به دست نمی‌دهد و این مهم را صرفا به تشخیص وی واگذار کرده‌است.

این تفویض اداره بورس به سلیقه شخصی، موجب هرج و مرج است و ریزش بازار را به دنبال دارد؛ برای اصلاح هم باید قانون اصلاح شود. پاسخگویی سازمان بورس به سهامداران هم از دیگر مواردی است که اجرایی شدنش نیازمند اصلاح قانون است.

شاید مهم‌ترین اصلاح قانونی در بورس، ویرایش قانون‌های بازار سرمایه در راستای شفافیت حداکثری و پرهیز از رانت‌پراکنی باشد.

رانت اطلاعاتی در بورس برای بیشتر سهامداران کمرشکن و برای جمع بسیار محدودی از سهامداران سودهای بادآورده گزاف به همراه دارد.

تنظیم قواعد و مقرراتی در راستای ممنوعیت بهره‌برداری قربای مسؤولان از اخبار خاص و درونی، در ابتدای امر شفافیت را به بازار سرمایه بازمی‌گرداند و به دنبال آن رشد منطقی و با حساب و کتاب بورس رقم می‌خورد.

علی بهادری جهرمی - عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس / روزنامه جام جم