حجم دولت تا سال 82 هر سال رو به افزایش بوده است
فارس: رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در نشست نخبگان جمعیت ایثارگران گفت: اگر نسبت سرمایهگذاری جدید به سهام دولتی واگذار شده در نظر گرفته شود، این نسبت در طول سالهای 70 تا 1382 حدود6/10 درصد بوده و در عمل حجم دولت بزرگتر شده است.
احمد توکلی روز گذشته در نشست نخبگان جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی برای بررسی سیاستهای کلی اصل 44 گفت: تعداد شرکتهای دولتی از سال 56 تا 1368 حدود 11 درصد رشد کرده ، در برنامه اول 57 درصد، برنامه دوم 32 درصد و برنامه سوم توسعه 5 درصد رشد عددی شرکتهای دولتی بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان ساخت: در حالی که در قانون بودجه سال 83 تعداد 531 شرکت دولتی وجود داشته است، در نامه رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامهریزی تعداد کل شرکتهای دولتی 2500 شرکت عنوان شده است.
توکلی با اشاره به این که دولتها یک مقدار از تصدیهای خود را واگذار کردهاند ، گفت: در عوض تعداد شرکتهای دولتی نسل دوم، سوم و چهارم زیرمجموعه شرکتهای بزرگ دولتی ایجاد شدهاند که حجم دولت در عمل، نه تنها کوچک نشد، بلکه گستردهتر شد.
وی گفت: اگر نسبت سرمایهگذاری جدید به واگذاری سهام دولتی واگذار شده در نظر گرفته شود، این نسبت در طول سالهای 70 تا 1382 حدود6/10 درصد بوده و در عمل حجم دولت بزرگتر شده است.
توکلی با اشاره به هدف خصوصیسازی در افزایش کارایی اقتصادی، گفت: دولتها در عمل شعار افزایش کارایی با استفاده از واگذاری تصدیهای دولتی را دادهاند، ولی در عمل دنبال کسب درآمد از محل خصوصیسازی بودهاند.
وی گفت: در مطالعه میدانی 65 کشور این نتیجه حاصل شده است که کارایی بنگاههای خصوصی بیشتر از بنگاههای مشابه دولتی است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس افزود: با واگذاری تصدیهای دولت به بخش غیردولتی، بهرهوری افزایش نیافته است، زیرا هم اکنون رتبه ایران از نظر آزادی فضای کسب و کار در دنیا 155 می باشد.
توکلی با اشاره به واگذاری در شرکت راه اهن گفت: آنچه در عمل اتفاق افتاده به جای کاهش هزینه، افزایش هزینه تولید خدمات همراه شده است، پس خصوصی سازی در این بخش به کارایی بیشتر منجر نشده است.
وی گفت: طبق تحقیق سازمان بینالمللی کار ILO دست کم 30 سال زمان نیاز است که تا با داشتن نرخهای رشد بالای 10 درصد، کل جمعیت کشور از نعمت رشد اقتصادی برخوردار شوند، در حالی که این وعده دراز مدت به درد جامعه انقلابی ایران نمیخورد.
توکلی گفت: در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی هم وجه کارایی و هم جنبه عدالت اجتماعی مد نظر سیاستگذاری است.
وی گفت: بخش تعاون مورد تاکید سیاستهای کلی اصل 44 است، بخش تعاون در واقع همان مالکیت خصوصی است، ولی روی توزیع درآمد حساس هستند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس افزود: سیاستگذار در ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بحث توزیع درآمد و نتیجه خصوصی سازی اهمیت داده است.
توکلی افزود: از نظر منطقی بخش عمومی غیر دولتی از بخش دولتی کارآمدتر است و سازمانهای عمومی مانند تامین اجتماعی باید کارآمدتر شوند، در حالی که تاکنون با اعمال نظر دولت در انتصاب مدیران آن دچار ناکارایی شده است.
توکلی با بیان این که هنوز از سیاست تثبیت قیمتها دفاع میکند، افزود: این سیاست جلوی افزایش قیمت ها را گرفته و آن را مهار کرد.
وی گفت: در بحث واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی به بخش خصوصی قیمت گذاری محصولات اگر بر اساس قیمت جهانی باشد، ما به التفاوت آن تا قیمت مورد نظر دولت باید با پرداخت یارانه جبران شود.
احمد توکلی گفت: چرا دولت در بنگاهداری ناکار است؛ به دلایل مختلف از جمله: 1- تمایلات غیرعمومی سیاستمداران و مدیران 2- کمی اطلاعات رأیدهندگان در انتخابات سیاستمداران
3- طولانی بودن مسیر تصمیمگیریها 4- ضعف انگیزه کارمندان 5- انحصار و فقدان رقیب
وی درباره کارائی تخصیصی یادآور شد: از حیث نظری، تخصیص منابع محدود ملی به تولید کالای خصوصی وقتی به شکل کارا و بهینه صورت میگیرد که: 1- بازار رقابتی باشد، ساز و کار قیمت تصمیمات را تعیین کند.2- عوامل اقتصادی به صورت آزاد تعامل داشته باشند. 3- فعالیت اقتصادی آثار خارجی نداشته باشد.
وی تاکید کرد: بنگاهداری دولتی، از حیث نظری، اقتصاد را از نقطه بهینه دور میسازد، زیرا: 1- بازار را به انحصار متمایل میگرداند 2- با اختلال در قیمتها، تصمیمات را منحرف میکند
3- شرایط را برای ویژهخواری (رانتخواری) فراهم میسازد. وی علل رشد بنگاهداری دولتی را به این شرح اعلام کرد: 1- اقتصاد نفتی و اقتضائات توسعه 2- خلع ید سرمایهداران غاصب و ملی کردنها پس از انقلاب 3- تمایلات دولت سالارانه دهه اول انقلاب.
وی سپس به اظهارات حضرت امام خمینی رضوانالله علیه در نقد دولتی کردن امور در دهه اول انقلاب پرداخت و گفت: ایشان در همان زمان می فرمودند: «دولت چنانکه کرارا9 تذکر دادهام، بیشرکت ملت و توسعه بخشهای خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم، و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود» ولی به این تذکر توجه نشد و منجر به کنار رفتن من و آقای عسگر اولادی از دولت وقت شد.
وی درباره خصوصیسازی (کارایی و درآمد دولت) افزود: بررسی جامع 65 مطالعه تجربی در سطح بنگاهها در بخشهای گوناگون، کشورهای مختلف، مناطق متفاوت و با سطح درآمدگونه گوناگون، کشورهای مختلف، مناطق متفاوت و باسطح درآمدگونه گون به این جمعبندی رسید که بنگاههای خصوصی کارآتر و سوددهتر از بنگاههای دولتی مشابه هستند. همچنین
بررسی صندوق بینالمللی پول در 18 کشور نشان داد که خصوصیسازی سالانه به طور متوسط 2 درصد به تولید ناخالص بر درآمد دولتهایشان افزوده بود.
وی الزامات سیاسی و اقتصادی مدل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را به این شرح مطرح کرد: خصوصیسازی در این مدل بخشی از آزادسازی اقتصادی است که برای آن الزاماتی قائلاند؛
سیاست داخلی: انتخاب مدیران سیاسی نباید از میان قشرهای کمدرآمد جامعه باشد که نسبت به توزیع درآمد حساسند. مدیریت سیاسی باید در دست فعالان اقتصادی یا نمایندگان آنان باشد.
سیاست خارجی: هرگونه تعرض به نظام سیاسی جهانی ممنوع است. حتی بیطرفی پذیرفته نیست. بلکه همپیوندی، تجانس و همسوئی با نظام جهان لازم است و ظلمستیزی و مبارزه با تبعیض در عرصه جهانی مخل راه است. انطباق کامل با نظام جهانی ضروری است.
اقتصاد خارجی، تسلط انحصاری شرکتهای فراملیتی در عرصه تجارت و تولید جهانی یک واقعیت است و باید به دنبال اشتراک منافع بود.
قبول این الزامات یا چشمپوشی از عدالت نه با اسلام و قانون اساسی سازگار است نه با انقلاب و خواست مردم. توکلی اظهار داشت: خصوصیسازی از 5 جهت بر توزیع درآمد اثرگذاشته است: 1- در اکثر موارد به تراکم ثروت بیشتر انجامیده است 2- در کوتاه مدت اشتغال را کاهش داده است 3- پوشش خدمات زیربنایی و قیمت آنها را زیاد کرده است4- درآمد دولت را افزایش داده است 5- دستمزد و شرایط کار را خراب کرده است.
وی نگاه سوم به خصوصیسازی را درآمد ملی بیشتر همراه با نابرابری افزونتر دانست و در تبیین آن گفت: خصوصی فرایندی برای افزایش کارایی اقتصادی و بسط عدالت اجتماعی؛ خصوصیسازی عادلانه از طریق کارایی اقتصادی: - تقویت محیط رقابتی - بهبود محیط کسب و کار - افزایش کارایی بنگاههای واگذار شده - افزایش کارایی دولت در ایفای وظائف اصلی
عدالت اجتماعی: -انتقال ترجیحی مالکیت سهام به طبقات مستضعف - گسترش مالکیت سهام بین شرکتهای تعاونی عام - تقویت روحیه سرمایهداری بین طبقات مستضعف - صرف منابع کسب شده برای طبقات و مناطق محروم.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره خصوصیسازی و عدالت اجتماعی اظهار داشت: خصوصیسازی غیر از انتقال مالکیت است. اصلاحاتی که میتواند همراه آن باشد، بهویژه از جهت توزیع درآمد مهم است. اقدامات زیادی پیش از انتقال مالکیت لازم است تا تهیدستان و طبقات متوسط از ثمرات کارایی ناشی از خصوصیسازی برخودار شوند.
وی در مورد راه های تحقق عدالت اجتماعی، توزیع ثروت و دارایی ملی در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44گفت: این اقدام از طرق ذیل انجام خواهد شد:
* «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی»
* «تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها»
* «تخفیف و تقسیط بهای سهام برای دو دهک اول»
* «تقسیط 50 درصدی برای شرکت سرمایهگذاری استانی متشکل از تعاونیهای شهرستانها»
* «اختصاص 5% سهام به مدیران و کارکنان بنگاهها»
* «تاکید بر شفافیت اطلاعاتی، هشدار نسبت به ویژهخواری گروههای خاص»
* «افزایش سطح عمومی اشتغال»
* «حمایت مالیاتی، تسهیلاتی، اطلاعاتی و مشاورهای از تعاونیها»
* « صرف منابع اکتسابی برای خوداتکایی مستضعفان»
* «اختصاص 30% از منابع اکتسابی برای تعاونیهای فراگیر ملی جهت فقرزدایی»
* «ذینفع نبود دستاندرکاران واگذاری در این امر»
وی در مورد الزامات اجرایی تاکید کرد: 1- خصوصیسازی مردمی یک بسته سیاسی است. مانند یک عمل جراحی حساس و دقیق است: - با دستپاچگی ناسازگار است، دقت مهمتر از سرعت - پس از انجام، مراقبت میخواهد. 2- یک مقدمه مهم، رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و بهبود محیط کسب و کار است. بسط امنیت اقتصادی و بهصرفه کردن تولید پیشنیاز است. 3- مقدمه مهم دیگر فرهنگسازی است.در فرهنگ دیروز و امروز ما سرمایهدار بودن سود جوستن، انتهاز فرصت، و حتی موفقیت در کسب و کار مثبت تلقی نمیشود.این نگاه باید عوض شود: سودجویی همه چیز نیست ولی چیز بسیار مهمی است. 4- هم کارایی، هم عدالت، هر دو مهم است.
وی تاکید کرد: تعجیل درکسب عدالت و کمتوجهی به کارایی به شکست عدالت میانجامد. نادیده گرفتن عدالت و تأکید نامتناسب بر کارایی به شکست کارایی میانجامد و شکاف طبقاتی را افزایش، مقاومت و اعتراض و دخالت مجدد دولت را همچون دوران پوتین در روسیه در پی خواهد داشت. بنابر این کارآیی و عدالت همان گونه که در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی آمده، باید توام با یکدیگر مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.
