jamejamonline
اقتصادی اقتصاد ایران کد خبر: ۱۲۷۷۸۳۰ ۱۳ مهر ۱۳۹۹  |  ۰۹:۵۰

عمده ترین مشکل بازار  ارز به حجم فراوان نقدینگی بر می گردد. دریایی از نقدینگی که در سال های اخیر توسط دولت ایجاد شده و روزانه به حجم آن اضافه می شود و ما به ازای آن رکود اقتصادی داریم و ذخایر خرج شده و صادرکنندگان عمده که به نوعی دولتی هستند دلارهایشان را بر نمی گردانند. مجموعه این دو شرط اگر در کنار هم چیده شود به حجم عظیمی از نقدینگی تبدیل می شود و هر روز به گوشه ای هجوم می آورد و باعث بهم ریختن بازار ها می شود.
 
وقتی دولت نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش داد که البته یکی از گزینه هایی بود که می خواست سبب ایجاد رونق باشد و یا کمتر به مردم سود بدهد و هزینه های بانکی را کاهش دهد از این رو این نقدینگی از خواب بیدار شد و به بازارهای مختلف هجوم آورد و هر روز گوشه ای از این بازار ها را درگیر می کند روزی خودرو روزی ارز و دیگر روز طلا و بعد مسکن. هر کالایی که سرمایه ای محسوب شود مورد هجوم این موج قرار می گیرد.
تا زمانی که دولت اراده ای برای کنترل نقدینگی ندارد و همواره به انواع و اقسام مختلفی پول چاپ می کند و این حجم نقدینگی را کنترل نمی کند اتفاق بهتری نمی افتد. می توان کارهایی موقتی و کوتاه مدت انجام داد که زیان آن بر دوش دولت آتی خواهد بود. یکی از آنها فروش اوراق مشارکت به انواع و اقسام شیوه ها است. بازارهای ثانی که نمی خواهم وارد ریز قضایا شوم. افزایش سود بین بانکی نیز از این راهکار ها است. از این طریق می توان کمی سرعت خلق پول بانک ها را کم کرد. مناسبترین راهکار از نگاه بنده احیا شبکه مالیاتی دولت برای مجموعه فعالیت هایی است که انجام می شود. شبکه بانکی ما تماما به هم متصل است و اگر فردی ده ها حساب بانکی داشته باشد می توان استخراج دیتا داشت و اگر مجموع درآمدهای افراد محاسبه شود می توان از سود محاسبه کرد. این مالیات باید پلکانی باشد و هر چه غیر متعارف تر باشد باید مالیات بیشتری اخذ شود. این کاری است که در دنیا انجام می شود و کار خارق العاده ای نیست. ولی من این اراده را نمی بینم و تا زمانی که این اراده در مجموعه حاکمیت وجود نداشته باشد وضعیت اقتصاد به همین صورت است.
بورس شمشیر دو لبه است و هم امکان محسوب می شود و هم می تواند تهدیدی باشد. زمانی می تواند امکان فرض شود که به طور مثال در واگذاری سهام عدالت نیت این بود که مردم از سهامی سودآور کشور سهمی داشته باشند. حال بگذریم که در همان ابتدا افرادی بدون ضابطه حذف شدند و افرادی از این سهام استفاده کردند. در ابتدای این اتفاق حجم بورس ما ناگهان دوبرابر شد و شاید بورس ما کشش این افزایش حجم را نداشت. طیفی رانت های اطلاعاتی داشتند و سودهای کلانی بردند. این ها هم هر چند اسمشان دولتی نیست ولی به نوعی وابسته به دولت هستند. افراد به راحتی نمی توانند مبادله و معامله کنند و کسانی که در این مرحله ورود کردند با بورس آشنایی نداشتند. یعنی ما از دو طرف مشکل داریم. طبیعتا به دلیل ورود این افراد سهام این شرکت ها رشدی غیر واقعی داشت. این تا حدودی ذائقه مردم را به سمت بازار بورس سوق دارد. دولت باید در اجازه فروش و نماد ها و... اعمال مقررات می کرد تا این حجم ورود موجب رشد غیر عادی نشود.
این نکته نیز حائز اهمیت است؛ بانک مرکزی راه های متداول اقتصاد نئو کلاسیک را و هر آنچه را که در چنته داشت اجرا کرده است ولی جواب نمی دهد چون ما از نرم عادی خارج شدیم. بانک مرکزی جز بازی با ابزارهای پولی و مالی کار دیگری ندارد. این تصور من است و بانک مرکزی نیز تلاش خود را می کند. بانک مرکزی ابزار دیگری ندارد. با خواهش و تمنا و توصیه و بخشنامه و الزام و... مشکل حل نمی شود مهمترین ابزاری که دولت نسبت به آن تمایلی نشان نداده مالیات است به دلیل اینکه اراده ای وجود ندارد. شبکه های رانت و قدرت به نوعی به دولت وصل هستند و به دولت فشار می آورند که نوع نگاه اقتصادی بی تاثیر نیست. اصل قضیه اینکه به حساب های مردم سرک نکشیم و محرمانه است و... این نگاهی غلط است و در هیچ کجای دنیا اینچنین نیست. در سرمایه دارترین کشورهای جهان از آمریکا تا اروپا در همه سیستم ها به حساب ها سرک می کشند و مالیات حقه را می گیرند و اتفاقا مالیات های کلانی می گیرند ولی تفکر سرمایه داری حاکم بر کشور ما به قرن 15 و 16 متعلق است. خشن ترین و بی رحم ترین و بی حساب و کتاب ترین یعنی همه چیز رها است. این تفکر تاثیر گذار است. امروز نه تنها ما بلکه خارجی ها هم از تبادل های شبکه بانکی ما اطلاع دارند. بنابراین مشکل بر سر زیرساخت نیست و اگر اراده ای باشد می توان حساب ها را کنترل کرد و مالیات گرفت. ولی من این اراده را در دولت نمی بینم.
 

بیژن عبدی تحلیلگر اقتصادی

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر