کارگران همچنان مشغول کارند

برخی رسانه‌ها و البته مسؤولان شهرداری و همچنین برخی از اعضای شورای شهر عنوان كردند كه این ملك مربوط به نهاد ریاست جمهوری است. اما در ساختمان مربوط به این نهاد، یك طبقه ساختند كه غیرمجاز بوده و به همین خاطر تخریب شده است. خبرنگار ما با حضور در محل، جزئیات بیشتری درباره ماجرا و تخریب بخشی از ملك نهاد ریاست‌جمهوری گردآوری كرده است.

پنجشنبه گذشته، مصطفی فقیهی، صاحب‌امتیاز سایت انتخاب با انتشار مطلبی در توییتر مدعی ساخت 4000 متر بنای غیرقانونی در نیاوران برای رئیس‌جمهور شده بود. محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران هم در توییتر عكسی از تخریب یك بنا منتشر كرد و نوشت «تخریب بنای طبقه غیرمجاز نهاد ریاست جمهوری با نظارت همكارانم در شورای اسلامی شهر».

ناهید خداكرمی عضو دیگر شورای شهر تهران هم در گفت‌وگو با فارس، درباره خبر منتشرشده با عنوان «ساخت و ساز غیرقانونی خانه حسن روحانی در جماران» اظهار كرد: این ساختمان دولتی و مربوط به نهاد ریاست جمهوری است ولی با این وجود به دلیل تخلف انجام‌گرفته در ساخت و ساز، شهرداری منطقه اقدام به تخریب آن كرد.

او با اشاره به این‌كه این ملك به صورت شخصی برای حسن روحانی نیست،‌ گفت:‌ شورای شهر پیگیر این تخلف بود و به محض اطلاع‌‌رسانی توسط شهروندان، شهرداری منطقه با حضور برخی از اعضای شورای شهر و سازنده اقدام به تخریب آن كرد.

در همین حال، روابط‌عمومی ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ای ضمن تكذیب این خبر، توضیحاتی ارائه كرد. براساس این اطلاعیه، ملك مذكور از جمله املاك قدیمی متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و به هیچ وجه مالكیت شخصی ندارد و در سال‌های گذشته نیز از سوی نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است.

روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری با بیان این‌كه كاربری ملك مذكور مسكونی و شخصی نبوده و ساختمانی با كاربری اداری است انتشار خبر ساخت منزل مسكونی برای رئیس‌جمهور را یك شیطنت آشكار و كاملا با اغراض مشخص دانسته است.

این اطلاعیه با تاكید بر این‌كه ساخت این ملك با هماهنگی كامل شهرداری تهران انجام شده و موضوع تخلف نیز كاملا فاقد حقیقت است، افزوده است: این خبرسازی كذب براساس برخی قرائن موجود از سوی كسانی صورت گرفته كه طی سال‌های گذشته برنامه‌ای برای این ملك داشته‌اند و به علت عدم توفیق در رسیدن به اهدافشان دست به فضاسازی‌هایی اینچنین زده‌اند.

با وجود این اطلاعیه نهاد ریاست‌جمهوری، مصطفی فقیهی، در گفت‌وگو با جام‌جم همچنان بر صحت ادعای خود مبنی بر تعلق داشتن این ملک به رئیس‌جمهور تاکید دارد و مدعی است قرار بوده پس از تکمیل این ملک، حسن روحانی، آن را خریداری کرده و پس از پایان ریاست‌جمهوری در آن ساکن شود.

وی البته تاکید می‌کند برای گفته‌های خود سندی ندارد و او از منابعی که داشته از این خبر مطلع شده است.

البته حمید موسوی،شهردار منطقه یك نیز دیروز با ارائه توضیحاتی ادعاهای فقیهی را رد كرد. موسوی با بیان این‌كه در حین اجرای كار، مأموران شهرداری متوجه ساخت یك نیم‌طبقه برخلاف ضوابط مصوب شدند و مأموران اجرائیات نسبت به تخریب آن اقدام كردند، افزود: این ملك متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و ملك شخصی نیست؛ اما متاسفانه در فضای مجازی اخباری مبنی بر تخریب ملك رئیس‌جمهور منتشر شده است كه صحت ندارد.

موسوی افزود: این ملك متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و در حال حاضر نیز سازنده بنیاد مسكن است.

اگرچه شهردار منطقه یک، ماجرای تخریب را صرفا به دلیل یک نیم‌طبقه اضافه عنوان کرده است اما بر خلاف اطلاعیه نهاد ریاست‌جمهوری، کاربری ملک را مسکونی عنوان کرده است. طبعا اگر سخن شهردار منطقه یك را به عنوان مبنا قرار دهیم این پرسش پیش خواهد آمد كه اساسا چرا یك ساختمان اداری و نهادی مرتبط به با نهاد ریاست جمهوری باید اقدام به ساخت طبقه‌ای با كاربری مسكونی كند که البته پیگیری خبرنگار جام‌جم برای اطلاع از توضیحات نهاد ریاست‌جمهوری در این زمینه به نتیجه نرسید.

روایت خبرنگار جام‌جم

برای پیگیری بیشتر موضوع خبرنگار و عكاس روزنامه جام‌جم به محل ساختمان مذكور رفتند. رفت و آمدهایی كه به آن منطقه صورت می‌گرفت البته حكایت از عزم جدی سازندگان برای ساخت دوباره طبقه تخریب‌شده داشت و شواهد نشان می‌داد كه كارگران همچنان مشغول كارند و در عین حال در زمان حضور خبرنگار جام‌جم، ماشین انضباط شهری چند باری در كوچه مجاور این ساختمان رفت و آمد كرد. دو نفر از كارگران هم در حال گفت‌وگو با افرادی بودند كه از طرف نهاد ریاست‌جمهوری آمده بودند. این دو كارگر ظاهرا موقع حضور ماموران اجراییات و زمانی كه ماموران قصد ورود به محل را داشتند درخواست مجوز كرده بودند، اما درگیری مختصری بین آنها پیش آمده و دست یكی از كارگران آسیب دیده بود. یكی از افرادی كه می‌گفت از طرف نهاد ریاست جمهوری آمده در گفت‌و‌گو با جام‌جم از حساسیت موضوع حرف زد و عنوان كرد که تخریب صورت‌گرفته ناشی از اختلاف‌نظرهایی است كه پیرامون این قضیه وجود دارد و بیشتر یك اشتباه لپی بوده است.

وی كه نخواست نامش فاش شود، در ادامه افزود: در حال حاضر هم با توجه به این‌كه با میراث فرهنگی هماهنگی صورت گرفته، مجوز ساخت طبقه سوم یا همان طبقه تخریب‌شده اخذ شده است.

پرس‌و‌جوهای محلی البته اندكی با روایت‌های رسمی متفاوت بود. به گفته چند نفر از اهالی محل، ظاهرا ساخت طبقه سوم روی این ساختمان مرتبط با نهاد ریاست جمهوری زمینه اختلاف‌نظر را با یكی از چهره‌های سرشناس كه در مجاورت این ساختمان، خانه مسكونی داشت، به‌وجود آورده بود چراكه ساخت آن، باعث اشراف طبقه مذكور به این خانه مسكونی می‌شود.

فتاح غلامی - سیاسی / روزنامه جام جم