موانع اجرای اصل 44 قانون اساسی

چرا اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی و کوچک کردن اندازه دولت محقق نمی شود؛ آیا بعضی اقدامات مانند تشکیل سازمان خصوصی سازی و واگذاری سهام برخی کارخانجات دولتی در بورس ، کافی است؛

کد خبر: ۱۲۶۸۳۸

و آیا به میزانی که دولت از این طریق کوچکتر می شود، از طرق دیگر بر طبق برخی آمار رسمی بزرگتر نمی شود؛ آیا سرعت کوچک سازی دولت با فرآیند موجود مطلوب است ، یا این که به چند دهه زمان نیاز داریم تا حجم دولت به اندازه مطلوب برسد و اصل 44قانون اساسی و فرامین رهبری در این خصوص اجرا شود؛ به راستی مشکل کجاست؛
1- به طور طبیعی ، دولت علاقه ای به کوچک شدن ندارد. اقتدار مدیران دولتی ، در بزرگ بودن حجم واحدهای تحت پوشش آنهاست ؛ بنابراین دولتیان در مقابل این موضوع مقاومت سرسختانه ای از خود نشان می دهند.
2- بخش خصوصی و تعاونی ما حداکثر 20درصد از منابع اقتصادی را در اختیار دارند و بقیه در اختیار دولت است . بنابراین حتی اگر تمایلی ازسوی دولت به آزادسازی وجود داشته باشد، بخش خصوصی ما دارای منابع مالی کافی برای در اختیار گرفتن حجم واگذار شده از سوی دولت نیست و باید برای آن چاره ای اندیشید. در این زمینه ، بانکها می توانند مساعدت لازم را بکنند. در حال حاضر چنبره دولت و شرکتهای وابسته بر آن به منابع سیستم بانکی اجازه تحرک به بخش خصوصی نمی دهد. اگر منابع سیستم بانکی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، می تواند زمینه مساعدی برای فعال کردن بخش خصوصی فراهم آورد. مقررات و قوانین کارگری نیز معضل دیگری است که باید بسرعت برای آن چاره اندیشی کرد؛ زیرا واحدهای دولتی از تورم نیروی انسانی در رنج است و این مشکل برای بخش خصوصی قابل تحمل نیست.
3- مشکل اصلی در زمینه اجرای اصل 44و کوچک سازی دولت ، در مسائل فرهنگی است . رهبر معظم انقلاب در ملاقات دو روز پیش خود، به تولید ثروت ملی اشاره کردند و این که تولید ثروت توسط بخش خصوصی و تعاونی ، به تولید ثروت ملی خواهد انجامید. این فرمایش عالی ترین مقام نظام جمهوری اسلامی به این معناست که اگر ثروتمندانی وجود داشته باشند که ثروت خود را از راه مشروع و قانونی کسب کرده باشند و آن را برای تولید ثروت در کشور استفاده کنند، نه تنها مذموم نیست ، بلکه باید از آنان تقدیر کرد. به این ترتیب داشتن ثروت و سرمایه حتی اگر برای منافع شخصی و نه امور عام المنفعه باشد، ارزش محسوب می شود؛ زیرا به تولید ثروت ملی جامعه اسلامی و رهایی از فقر می انجامد. حال آیا مدیران دولتی ما به لحاظ فرهنگی ، تحمل دارند که افرادی را ثروتمند ببینند؛
یا این که هنوز تولیدکنندگان و کارخانه داران و صادرکنندگان را افرادی مال دوست و دنیاطلب و حتی اخلالگر نظام اسلامی تلقی می کنند؛ کدامیک از وزرا و یا مدیران ارشد دولتی مصرانه پیگیر امور بخش خصوصی متمول بوده و از اتهام ها و بازخواست ها نهراسیده است؛
واقعیت آن است که مدیران ما هنوز هم فقر را ارزش می دانند و دارا بودن را ضدارزش ؛ در حالی که این دو از نظر اسلام فی نفسه نه ارزش است و نه ضد ارزش ؛ بلکه اگر تلاشهای سالم اقتصادی افرادی منجر به رفاه و ثروت عمومی شود و افراد جامعه را بتدریج از فقر برهاند، ارزش محسوب می شود. مدیران دولتی باید افکار خود را از تنگ نظری ها برهانند و دیدگاه مقام ولایت فقیه را اجرا کنند. مشکل آنجاست که هر گاه سخن از تولید سرمایه به میان می آید، بلافاصله سخنانی درخصوص فساد و رانت بازی و اخلال در نظام اقتصادی و دلال بازی و زالوصفتی می شنویم.
این افراد در واقع چون نمی خواهند وجود سرمایه و سرمایه دار را تحمل کنند، و نمی توانند مقصود خود را آشکار کنند، فضا را به گونه ای ترسیم می کنند که همه سرمایه داران ، اخلالگر هستند؛ و حال آن که هیچ کس مخالف مبارزه با مفسد اقتصادی نیست و شاید بیشترین بهره از مبارزه با فساد را سرمایه گذاران ببرند؛ اما فضای فرهنگی موجود که معلول سالها حکومت نظام شاهنشاهی در کشور و کسب ثروت نامشروع و حرام بوده است ، مدیران دولتی ما را به گونه ای تربیت کرده که ثروت را مذموم می پندارند و یا حداکثر تا مقدار محدودی در حد داشتن یک مغازه کسب آن را پذیرا هستند.