وقف قطارخصوصی سازی در ایستگاه اول

یک سال و 8 ماه از دستوری که بیشتر کارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی نام «انقلاب در اقتصاد ایران» بر آن نهاده اند، می گذرد؛ اما هنوز نشانه ای از تحول نیست ، چرا؛
کد خبر: ۱۲۶۵۶۰

به گزارش خبرنگار ما، سال گذشته ، اول خرداد ماه ، تلکسهای خبری شاهد ابلاغ نخستین مرحله سیاستهای کلی اصل 44از سوی رهبر معظم انقلاب بودند. رویکرد جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصل 44قانون اساسی باید به تایید رهبری می رسید تا حالت اجرایی پیدا کند؛ و یک سال و 8ماه پیش مرحله نخست این حرکت آغاز شد و مقدمات مهار اقتصاد دولتی فراهم گردید.
حضرت آیت الله خامنه ای این رویکرد جدید به اصل 44را مورد تایید قرار دادند و ابلاغ کردند. این در حالی است که تا پیش از این تحولات ، اصل 44مورد انتقاد اغلب اقتصاددانان بود و همه این اصل را منشا دولتی شدن اقتصاد ایران می دانستند.
مطابق نص اصل 44، ارکان اقتصاد ایران به ترتیب اهمیت ، دولتی ، تعاونی و خصوصی ذکر شده است که روند طی شده از اول انقلاب نشان می داد که تصدیگری و فعالیت اقتصادی به هیچ وجه به شکل بهینه و کارآمد بین این سه بخش تقسیم نشده و منشائ بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور نیز همین مساله است.
بنابراین دولت عملا از اکثریت غالب بخشهای اجرایی و تصدیگری اقتصاد حذف شد و نقش وی به مدیریت ، نظارت ، برنامه ریزی و هدایت کلان تغییر یافت ؛ چیزی که وظیفه ذاتی حکومت در بیشتر اقتصادهای مدرن دنیاست.
در ویرایش جدید، بخش خصوصی در رتبه اول اهمیت ، و بخش تعاونی در رتبه دوم اهمیت جای گرفت. بر این اساس قرار شد سهام شرکتهای کوچکتر دولتی به مردم واگذار شود؛ چرا که اصل 44به دو بخش صدر و ذیل تقسیم می شود و مرحله اول ابلاغ سیاست های اصل 44ناظر به بندهای (الف) و (ب) ذ یل این اصل و واگذاری شرکتها و صنایع کوچکتر بود.اما تحول دوم در راه بود. حدود یک سال بعد در 14تیر 1385بند (ج)، یعنی صدر اصل 44 قانون اساسی نیز از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.
این تکانه به زلزله ای شبیه بود که دولت را در اقتصاد به حاشیه می راند. 80درصد سهام بیشتر شرکتها و صنایع مادر و بزرگ اقتصادی ، از کشتیرانی و معادن بزرگ گرفته ، تا بانکها و بیمه ها و هواپیمایی به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار می شود و تنها معدود شرکتهایی که نقش حاکمیتی دولت را تثبیت می کنند، دولتی باقی می مانند؛ نمونه هایی چون شرکت ملی نفت ایران ، بانک مرکزی ، بیمه مرکزی ، و سازمان های نظارتی چون سازمان هواپیمایی کشوری و غیره.اکنون 1سال و 8ماه از آن دو تکانه می گذرد، اما دریغ از تغییر و تحولاتی درخور و شایسته آن دستورات. چه کرده ایم و کجا متوقف شده ایم که اقتصاد ایران هنوز در جا می زند؛

اقدامات دولت


برای نخستین قضاوت باید به سراغ دولت رفت و از اقداماتی که در این مدت برای اجرای اصل 44کرده ، مطلع شد. آنچه ظاهر قضیه می گوید، آن است که در این مدت جز یک لایحه و یک واگذاری پرحاشیه در بورس (شرکت ملی مس) و صدها مصاحبه و وعده و تحلیل و بررسی و چند سمینار و سخنرانی ، کار دیگری که جنبه تاثیرگذار و عملی برای اجرای اصل 44داشته باشد، از سوی دولت صورت نگرفته است.
گزارش رسمی آخرین پیشرفت ها و دستاوردهای اقتصادی کشور که بتازگی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده نیز بر این قضاوت صحه می گذارد. در بند (1) این گزارش ، مهمترین دستاوردها و پیشرفت ها در زمینه خصوصی سازی به تنظیم لوایح پیش گفته محدود می شود و نکته دیگری به چشم نمی خورد. البته کم کاری دو قوه دیگر و بی تحرکی آنها در زمینه اجرای اصل 44نیز کاملا به چشم می آید و آنها حتی همین قدمهای ابتدایی برداشته از سوی دولت را نیز برنداشته اند.

موانع و نبایدها


حال باید پرسید چه عواملی در این مدت باعث اجرا نشدن اصل 44قانون اساسی شده است؛ چرا با وجود حمایت کامل رهبری و حمایت 3قوه ، باز قدمی قابل ذکر برداشته نشده است؛

رابطه پول و قدرت


دکتر جمشید پژویان اقتصاددان به قولی از ارسطو اشاره می کند: ارسطو می گوید پول و دارایی منشا اصلی قدرت و استقرار قدرت است. اگر این ابزار را از قدرت بگیریم ، انگار شیشه عمر آن را آماده شکستن کرده ایم.
او می افزاید: این معادله صریح و ساده به عقیده من اصلی ترین علت ناکامی سیاست های اصل 44است ؛ چون دولت نمی خواهد ابزار تاثیرگذاری و قدرتش را به بخش خصوصی بسپارد. این مساله منحصر به دولت نهم نیست ؛ شاید هیچ دولتی نخواهد.
وی اظهار کرد: تز حکومت کردن در ذهن دولتمردان و مدیران دولتی ما همین اختیاردار بودن همه چیز وگاه فکر می کنم این شبه امپراتوری مدیران دولتی است که نمی خواهد ابزارهای اعمال قدرتش را با بقیه ارکان اقتصاد تقسیم کند.
وی افزود: باید ذهنهای دولتی به سوی تقسیم دارایی های ملی با بخش خصوصی سازمان یابد و اگر این اتفاق به فرهنگ و ملکه ذهنی مدیران تبدیل شود، بدانید که نیمی از موانع را پشت سر گذاشته ایم.
وی تصریح کرد: در واقع ما با نبود عزم جدی دولت در اجرای خصوصی سازی واقعی روبه رو هستیم ، که باید آسیب شناسی آن را بررسی و حتی از ابزارهای سیاسی برای تحقق آن استفاده کرد.

آماده نبودن زیرساخت ها


زیرساختهای لازم برای اجرای اصل 44شاید از خود این اصل مهمتر باشد. روشن است واگذاری سهام و کار کردن و تولید سود از 80درصد اقتصاد کشور، نیاز به زمینه های اجرایی دارد. این زمینه ها باید قبل ، هنگام و پس از واگذاری فراهم شده باشد.
دکتر علی صالح آبادی دبیرکل بورس اوراق بهادار کوتاه و گزیده در این باره می گوید: بسیاری شرکتهای دولتی با مشکل ضرردهی و عدم شفافیت مالی مواجهند که بورس آمادگی پذیرش آنها را ندارد. بنابراین ، این شرایط باید احراز شود تا افراد حاضر به خرید سهام آنها شوند.
وی افزود: بورس هم اکنون تغییرات زیادی کرده و در آینده نزدیک آماده پذیرش سهام قابل واگذاری است.
اما الان مشکل ما واگذاری نیست ؛ شرایط احراز واگذاری و بلاتکلیفی های آن در بخش قیمت گذاری و روشن نبودن فرمول های واگذاری است که باید برطرف شود. البته قوانین ، مقررات و رویه ها نیز جای خود را دارد.
شاید بتوان گفت لایحه جامع خصوصی سازی که به مجلس فرستاده شده است ، چاره این کار است ؛ اما بدون تحلیل محتوای لایحه نمی توان دراین باره قضاوت کرد.
ضمن آن که مهمتر از قانون ، وجود اراده برای اجرای قانون است ، که به نظر می رسد مشکل اصلی اجرا نشدن سیاست های اصل 44همسان نبود اراده باشد.
فرااراده ای باید عزمش را جزم کند که آن اراده تولید و به کار گرفته شود. بنابراین مشکلات پیش پای خصوصی سازی آنقدر کلان و بزرگ است که نوبت به جزییات نمی رسد.
بهتر است اول زمین را هموار کنیم و ریل بسازیم و بگذاریم ؛ نوبت به شنیدن سوت قطار هم خواهد رسید؛ سپس سراغ بیل و کلنگ ها برویم....
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها