مناظره مطبوعاتی

به دنبال تصویب یک طرح در مجلس که به موجب آن صداوسیما ملزم به انتشار پاسخ کسانی شد که در برنامه های صداوسیما به اسامی آنها اشاره می شود پاره ای از نمایندگان مجلس و کارشناسان این طرح را غیراجرایی خواندند آقای محسن آرمین نماینده مردم تهران

کد خبر: ۱۲۵۱۶

در این زمینه مطالبی را بیان داشت که در واکنش به آن ، عزت الله ضرغامی ، معاون پارلمانی صداوسیما که به عنوان نماینده دولت در مجلس با طرح مزبور مخالفت کرده بود، آمادگی خود را برای مناظره با آرمین اعلام کرد.این مناظره ، با آنکه عزت الله ضرغامی پیش شرطهای تعیین شده از سوی آرمین را پذیرفته ، تاکنون برگزار نشده است.اینک معاون پارلمانی سازمان صداوسیما، با ارائه مقاله زیر به اشکالات طرح مزبور پاسخ داده است.روزنامه "جام جم " آمادگی دارد پاسخ و دیدگاه آقای آرمین را نیز به اطلاع خوانندگان برساند بدعت درقانونگذاری 1 : الف( مجلس شورای اسلامی بالاخره در تاریخ 9/4/81 طرح الحاق یک ماده و چهار تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیما را پس از فراز و نشیب های فراوان به تصویب رساند. مطابق این مصوبه ، "چنانچه در برنامه های پخش شده سازمان )اعم از خبری ، گزارش ، تولیدی در قالبهای مختلف بیانی ، تصویری و نمایشی ( از شبکه های محلی ، سراسری و بین المللی و یا در اطلاعیه های صادره از سوی آن سازمان مطالبی مشتمل بر توهین ، افتراء یا خلاف واقع نسبت به هر شخص )اعم از حقیقی و یا حقوقی ( باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد، به درخواست ذینفع ، سازمان مکلف است توضیحات و پاسخ ذینفع را مشروط بر آن که متضمن توهین و افتراء به کسی نباشد تا حداکثر دو برابر مدت زمان مطلب اصلی تا حداکثر بیست و چهار ساعت پس از دریافت جوابیه ای که به تایید مرجع موضوع تبصره )4 ( این ماده رسیده باشد، در همان برنامه و همان شبکه و در صورت عدم امکان در برنامه هفتگی ویژه ای که سازمان صدا و سیما به همین منظور پیشبینی خواهد کرد به طور مجانی پخش نماید. فوریت این طرح در تاریخ 19/1/80 به تصویب مجلس رسیده بود که در دو مرحله و به دلیل مشکلات اجرایی فراوان و به امید اصلاحات مناسب در کمیسیون فرهنگی یکبار به مدت 6 ماه مسکوت مانده و بار دیگر از آن سلب فوریت گردید. نگاهی به نطق نمایندگان )2( پیشنهاددهنده در دو مرحله فوق که از سوی فراکسیون اکثریت و با هماهنگی قبلی سخن می گفتند به روشنی بیانگر غیرقابل دفاع بودن مفاد طرح و تلاش جهت خلق زمان و فضای جدید برای حل مشکلات جدی موجود در آن می باشد ب( بدون شک هدف و غرض اصلی از تصویب یک قانون حل مشکلات عمومی و تسهیل در گردش امور عامه مردم می باشد و بدیهی است که اگر مصوبه ای چنین خاصیتی نداشته و برعکس باعث هرج و مرج ، سردرگمی و تداخل مسوولیت دستگاه های مختلف و همچنین بی مسوولیتی دستگاه های مسوول گردد با اصول اولیه تقنین در تعارض آشکار است. دلیل اول نگارنده بر "بدعت گذاری " در قانون فوق این است که ، طراحان و رای دهندگان به این طرح دقیقا به وجود اشکال عمده در طرح واقف و معترف بوده و به همین دلیل این طرح فوریتی را حدود15 ماه معطل نگاه داشتند تا بلکه بتوانند مشکلات غیرقابل انکار آن را حل کنند. اتفاقی که هرگز رخ نداد و همان طرح با همان چارچوب و ساختار اولیه و البته با چند حاشیه معضل آفرین جدید و به دلیل ناچاری به تصویب صحن علنی مجلس رسید. متاسفانه در روز تصویب این طرح در پاسخ به سوال منطقی نماینده دولت که چه تغییر اساسی در محتوای این طرح صورت گرفته که توجیه کننده رفتارهای قبلی مجلس باشد هیچ پاسخی از سوی نمایندگان شنیده نشد، الا ذکر آیین نامه ای آقای محسن آرمین که اعلام کردند این سخنان ، مواضع دولت نیست !! و سخنران نظرات شخصی خود را مطرح می کند البته دفاع از مفاد طرح چنان مشکل بود که مخبر محترم کمیسیون نیز مجبور شد استدلالات خود را کلی ، مبهم و با فرافکنی تشریح نماید که البته مورد اعتراض یکی دیگر از اعضای کمیسیون فرهنگی قرار گرفت که از او میخواست قویتر! استدلال کند ج(دلیل دوم و مهمتر من بر "بدعت گذاری " در این قانون ، نحوه رسیدگی به اتهام صدا و سیما مبنی بر ایراد اهانت به افراد حقیقی و حقوقی می باشد. در تبصره 4 این طرح می خوانیم : "شورای نظارت بر صدا و سیما موظف است پس از دریافت جوابیه و شکایات موضوع این قانون ، نسبت به آنها رسیدگی و حداکثر ظرف مدت یک هفته اظهارنظر و مراتب را جهت اجرا به رئیس سازمان صدا و سیما اعلام نماید. عدم رسیدگی شورای نظارت در مدت تعیین شده ، به منزله تایید شکایت خواهد بود معنی و مفهوم جمله اخیر آن است که "متهم " یعنی "صدا و سیما" در صورت غیبت "رئیس دادگاه " یعنی "شورای نظارت " خود به خود "مجرم " تلقی شده و بایستی نسبت به ادعای شاکی اقدامات عاجل و لازم به عمل آورد صرفنظر از مغایرت های صریح این موضوع با قانون اساسی و غیرقابل باور بودن این عبارت به لحاظ اجرایی که در ادامه توضیح داده خواهد شد ظاهر این قانون با هیچ قانون دیگری در دنیا و حتی در هیچ دوره از "مدنیت بشری "! مشابهت ندارد. مگر می شود متهم به دلیل عدم حضور قاضی در دادگاه مجرم تلقی شود؛به همین دلیل معتقدم این بخش قانون مذکور با وجود حضور جمع کثیری از علما، روشنفکران ، سیاسیون و حقوقدانانی که در مجلس حضور دارند باعث وهن مجلس ششم و بدعتی خارق العاده در تاریخ قانونگذاری است و نمایندگان عزیز صرفنظر از اصل قضیه و مفاد طرح و ضرورت های لازم در این رابطه خوب است اتهام فوق را از مجلس دور نمایند.خیلی علاقه مندم نظر کمیسیون قضایی مجلس در خصوص این ماده قانونی اعلام شود که البته به لحاظ قانونی نیز به عنوان کمیسیون فرعی می بایست گزارش خود را تقدیم جلسه علنی می کردند چ( دلیل سوم من بر "بدعت گذاری "، جبران اهانت مفروض در یک برنامه نمایشی با زمان دو برابر و در اولین برنامه بعدی می باشد! الزامی که در هیچ کجای دنیا، نه تنها مرسوم نیست بلکه حتی قابل درک و تصور ذهنی هم نیست. آشنایی با اولیه ترین ویژگی های هنری و نمایشی حاکی از وجود "ایهام " و خلق فضاهای ویژه برای برداشت های متفاوت در یک اثر هنری می باشد صرفنظر از نحوه تعریف "اهانت " در یک بخش خاص از یک اثر نمایشی که نوعا قابل تعریف و قضاوت واحد نیست با نحوه جبران آن آنگونه که در طرح مذکور آمده بسیار غریب و غیرقابل درک است.فرض کنید در یک سریال 26 قسمتی پس از سپری شدن بخشهای زیادی از سریال و ایجاد زمینه ذهنی خاص برای بیننده که در طول هفته ها صورت گرفته است در یک زمان بسیار کوتاه و به وسیله خلق یک محیط کاملا ویژه که ملهم از نوع فیلمبرداری ، زاویه دید، نور، موسیقی ، میزانسن ، بازیگری ، تدوین ، دوبله ، صحنه آرایی ، چهره پردازی و بسیاری دیگر از فاکتورهای هنری است ، جمله ای بیان و القاء می شود که به زعم ی ک بیننده خاص می تواند نوعی اهانت به فرد خاص دیگری تلقی شود. چگونه می توان ظرف 24 ساعت و زمانی دو برابر زمان مذکور اهانت را پاسخ گفت؛ حتی بر فرض وجود چنین اهانتی آیا به روش ابتدایی و غیرکارشناسی تعریف شده در این طرح ؛ می توان با آن مقابله به مثل کرد؛ و یا این که اصلا راه حل این امور در رسانه ملی کشور چیز دیگری است که اینجانب به دفعات در گفتگو با نمایندگان موافق این طرح مواردی را اشاره کرده ام. خوشبختانه کارشناسان امور هنری و نمایشی در کمیسیون فرهنگی با این بخش مخالف بودند و آن را بهیچوجه عملی نمی دانستند ولی با کمال تعجب چنین موضوعی در کمیسیون مورد تصویب قرار گرفت.