جام جم آنلاین گزارش میدهد
مدیر مورد نظر در دسترس نمیباشد!
قبل از اینکه برویم توی این کلاف هزار تو و سردرگم شویم اجازه بدهید در مورد یک خبر صحبت کنیم که فعلا نه رد و نه تایید شده است. اینکه مجوز اکران «خانه پدری» بدون دخالت شورای پروانه نمایش و تصمیمگیری درباره اکران یا عدم اکران فیلم را به شخص رئیس سازمان سینمایی واگذار کرده است. این عبارت یعنی شورای پروانه نمایش دخالتی در اکران نداشته و حسین انتظامی، رئیس سازمان زیر پروانه اکران آن را امضا کرده است. برای اطلاع از صحت و سقم این مساله سراغ مسؤولان سازمان سینمایی رفتیم؛ متاسفانه کسی حاضر به سخن گفتن نبود. این موضوع وقتی به واقعیت نزدیکتر میشود که بفهمیم حسین انتظامی جلوی اکران فیلم «دیدن این فیلم جرم است» را گرفته است.
بعضی منابع دیگر هم به نقل از محمدرضا فرجی، مدیرکل سینمای حرفهای سازمان سینمایی به ما گفتند که انتظامی دخالتی در اکران «خانه پدری» نداشته و پروانه اکران توسط شورای پروانه نمایش صادر شده. برای جویا شدن صحت و سقم این قضیه سراغ محمدرضا فرجی رفتیم. نتیجه را تقریبا از قبل حدس میزدیم؛ آقای مدیرکل در دسترس نیست و طبعا پاسخی هم در کار نخواهد بود. برای پیگیری مساله سراغ چند نفر از اعضای شورای پروانه نمایش رفتیم. نتیجه باز هم جالب بود؛ هیچکدام از آقایان پاسخگو نیستند! در چنین فضای پرابهامی صرفا یک مصاحبه از رئیس سازمان سینمایی در ایرنا (خبرگزاری رسمی دولت) منتشر شده. مصاحبهای که البته چالش چندانی هم در آن دیده نمیشود و بیشتر به یک رپرتاژ خبری و دفاع از اقدام سازمان سینمایی شبیه است.
هرچند انتظامی در این مصاحبه، متولی اصلی تصمیمگیری درباره اکران فیلمهای سینمایی را شورای پروانه نمایش معرفی میکند اما باز هم پاسخ شفافی به مهمترین ابهام این قضیه نمی دهد؛ اینکه بالاخره چه کسی قرار است پای این اقدام بایستد و مسؤولیت اکران را آن بپذیرد و این فیلم دقیقا با مسؤولیت و تایید چه کسی راهی پرده سینماها شده است؟ کاش آقای رئیس که از قضا اصلیترین مدعی شعار شفافیت در وزارت ارشاد هم محسوب میشود پاسخ شفافی به این ابهام میداد. سوال دیگر آنکه اگر این پروانه توسط شورا صادر شده، چه کسانی تن به اکران و نمایش عمومی آن دادهاند. این بزنگاه را میتوان مهمترین بزنگاهی دانست که نشان میدهد آیا انتظامی تن به قواعد شفافیت خواهد داد یا نه!
بالاخره اصلاح شده یا نشده؟
حالا فارغ از اینکه چه خبر بوده و چه اتفاقی افتاده، شاید جالب باشد که بدانید در مورد علت اصلی اختلاف بین دستگاه قضایی و سازمان سینمایی هم اشتراک نظری وجود ندارد. طبق خبری که روز اول آبان در پایگاه خبری سازمان سینمایی و به نقل از گفتوگوی سیدمحمدمهدی طباطبایینژاد با ایسنا منتشر شده، از قول معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی آمده است: «بر اساس گفتوگوهایی که با آقای عیاری انجام شد با اصلاح صحنه مورد مناقشه و خشن بهگونهای که به کلیت فیلم آسیب وارد نشود، آن را آماده اکران کردیم و الان صحنهای که مشکلدار بود اصلاح شده است.» حالا بعد از چند روز ما با اطلاعیه دادستانی عمومی و انقلاب تهران روبهرو هستیم. در بخشهایی از اطلاعیه دادستانی تهران آمده است: «بنا به گزارش مراجع نظارتی، بهرغم اینکه مقرر شده بود که فیلم یاد شده مورد اصلاح و بازسازی قرار گیرد ولی در این خصوص اقدام اصلاحی انجام نگرفته است.»
حالا سوال این است که واقعا صحنههای مورد اشاره اصلاح شده بودند یا نه؟ واقعیت آن است که در هر دو طرف بهرههایی از حقیقت وجود دارد. واقعیت ماجرا اما این است که منظور دادستانی از صحنههای خشن فیلم، دو سکانس اصلی کوبیدن سنگ به سر بازیگر نقش ملوک و فرو کردن شمشیر در پیکر مُرده اوست که از قضا هر دو سکانس در فیلم وجود دارد. آن سوی دیگر قضیه اما منظور سازمان سینمایی این است که سکانسهای مورد اشاره حذف نشده بلکه با تمهیداتی، سعی شده که اصلاح شوند.
چیزی که ما هم در سینما دیدیم همین بود. صرفا چند پلان فرعی ماجرا که ارتباط و تاثیر چندانی نداشتند حذف شدهاند اما کلیت آن سکانسهای خشن در فیلم وجود دارند. این مساله به طور تلویحی در مصاحبه اخیر رئیس سازمان سینمایی با خبرگزاری ایرنا هم به چشم میخورد: «با مذاکره مسؤولان سازمان سینمایی با کارگردان فیلم، بار تصویری خشن صحنههای ابتدایی آن، کاسته و با تمهیدات تصویری و صوتی، اصلاح شد.» حالا ظاهرا دادستانی اعتقاد دارد این کافی نبوده و باید کلیت آن صحنههای خشن اصلاح میشدند که نشده. حالا هم که نشده پس باید فیلم توقیف شود.
راهی جز توقیف نبود؟!
واقعیتش را بخواهید تصور ما این بود که دستگاه محترم قضایی بعد از اطلاع از آنچه روی پرده رفته، دستور توقیف فیلم را به سازمان سینمایی ابلاغ کرده و بعد از آنکه دیده سازمان سینمایی برای اجرای حکم قضایی اهمال میکند، خود راسا وارد قضیه شده است. خب اجازه بدهید بگوییم اینگونه نبوده. پیگیریهای ما در جامجم حکایت از آن دارد که مسؤولان سازمان سینمایی هم همزمان با من و شما و خیلیهای دیگر و صرفا بعد از رسانهای شدن ماجرا از آن مطلع شدهاند. نکته بامزه آنکه حکم قضایی، تقریبا یک ساعت بعد از رسانهای شدن توقیف «خانه پدری» تحویل دبیرخانه سازمان سینمایی شده است. خب این وسط باب هر گونه رایزنی و تعامل برای حل مشکل هم بسته میشود. سوال مهم آنکه آیا راه دیگری نبود که طرفین ماجرا پیش از ورود علنی به موضوع، با رایزنی و تعامل و دیپلماسی، مشکل را حل میکردند و اگر این مسیر جواب نمیداد بعد وارد اقدام علنی و رسانهای میشدند؟
مقصران اصلی به حاشیه نروند
نکته دیگری که در برخوردهای این چنینی جای فکر و تامل دارد آنکه «خانه پدری» و دیگر فیلمهایی که در این سالها به بند توقیف افتادهاند، درست یا نادرست، موجه یا ناموجه با مجوز و تایید سازمان سینمایی و مسؤولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روی پرده رفته بودند. سوال مهم آنکه چرا در نزاع سالهای اخیر همیشه هنرمندان و سینماگران هزینه دادهاند؟ اگر قرار بر مسؤولیتپذیری و حسابرسی است، چرا هیچ وقت مدیران و مسؤولان اجرایی که مجوز انتشار عمومی چنین محصولاتی را امضا کردهاند هیچگاه در محضر افکار عمومی پاسخگوی مسؤولیت خود نبودهاند؟ راستش اگر نظر ما را بخواهید ما معتقدیم فارغ از قابل دفاع بودن یا نبودن فیلم کیانوش عیاری، مسؤولان سازمان سینمایی و معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان ذیربط هم باید پاسخگوی عملکردشان بوده، مسؤولیت خود را پذیرفته و از آن دفاع کنند؟
محمدصادق علیزاده
دبیر فرهنگ و هنر
جام جم آنلاین گزارش میدهد
جام جم آنلاین گزارش میدهد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک فعال سیاسی:
یک نماینده مجلس:
در گفتوگوی «جامجم» با استاد حوزه و مبلغ بینالملل بررسی شد
گفتوگو با موسی اکبری،درخصوص تشکیل کمپین«سرزمین من»وساخت و مرمت۵۰خانه در منطقه زنده جان