راه‌های اخراج نفت از بودجه 99

بودجه‌ریزی بدون نفت مطلوب و شدنی است
عطاءا... رفیعی‌آتانی، عضو هیات علمی دانشگاه علم‌و‌صنعت در این خصوص گفت: بودجه‌ریزی بدون احتساب درآمدهای نفتی شدنی و مطلوب است، مشروط بر این‌که درآمدهای جایگزینی برای این امر در نظر گرفته شود یا هزینه‌های دولت کاهش یابد و درآمدهای احتمالی مربوط به فروش نفت به صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کند. وی افزود: با جلوگیری از فرارهای مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی، فروش اموال و دارایی‌های دولتی، کاهش هزینه‌های زائد آن و درآمدهای ناشی از اداره مدیریت کارآمد بخش‌های دولتی می‌توان بدون نفت، بودجه کشور را بست. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: دولت باید در شرایطی که هنوز کورسوی امیدی به فروش نفت وجود دارد، ریسک بودجه‌ریزی بدون احتساب درآمدهای نفتی را بپذیرد. رفیعی آتانی درخصوص فروش اوراق قرضه به مردم برای تامین بودجه کشور نیز گفت: این امر هم پیشنهاد بسیار خوبی است هرچند دولت بعدی هم بدهکار شود اما نقدینگی کشور جمع می‌شود و تورم کنترل می‌شود و در تمام دنیا نیز این امر مرسوم است، البته به شرط این‌که پول جدیدی چاپ نشود. وی افزود: مهم‌ترین نکته این است که دولت بسیار پرهزینه است و کنترل و مدیریت درستی روی هزینه‌ها انجام نمی‌گیرد به همین دلیل جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری می‌تواند به بودجه‌ریزی بدون نفت کمک شایانی کند.

بودجه بدون نفت اجبار است نه اختیار
مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در این خصوص گفت: چون درآمدهای دولت به حداقل رسیده، دولت مجبور است که سال آینده بودجه را بدون احتساب درآمد نفتی ببندد و سال جاری تجربه بسیار خوبی بوده که سال آینده حتماً این امر را لحاظ کنند.
وی افزود: به اعتقاد بنده هرچند فروش اوراق، دولت‌های بعدی را بدهکار می‌کند ولی چون در وضعیت اضطرار هستیم می‌تواند راهکار خوبی باشد کما این‌که دولت‌های قبلی نیز از این راهکار استفاده لازم را کردند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس درخصوص دیگر راهکارهای بودجه‌ریزی بدون نفت گفت: افزایش پایه‌های مالیاتی، کاهش هزینه‌های دولت، حذف بخشی از یارانه‌ها، واگذاری بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی هزینه‌زا برای دولت و از همه مهم‌تر رها کردن بسیاری از امور که جزو وظیفه دولت نیست، می‌تواند به این امر کمک کند.

تأخیر 4 ساله در بودجه‌ریزی بدون نفت
حسین صمصامی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: در سال جاری نیز قرار بود بودجه‌ریزی بدون احتساب درآمد نفتی باشد که این امر در ذیل تحول ساختاری بودجه موردنظر مقام معظم رهبری گنجانده شده بود.
وی افزود: بودجه‌ریزی بدون احتساب درآمد نفتی بدون شک امکان‌پذیر خواهد بود لکن همت مسؤولان دولت را می‌طلبد که این امر مستلزم این است که دولت دو کار ویژه برای تحقق این هدف انجام بدهد. به این صورت که ابتدا هزینه‌های جاری غیرضروری خود را کاهش داده و دوم این‌که بتواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.
این استاد اقتصاد با بیان این‌که ظرفیت‌‌های زیادی در بخش درآمدهای مالیاتی در کشورمان وجود دارد، تصریح کرد: بدون شک به راحتی می‌توانستیم در سال جاری و به میزان درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه (140 هزار میلیارد تومان) درآمد مالیاتی داشته باشیم.
صمصامی اذعان کرد: در سال 94 رئیس‌جمهور اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد که طی آن همه دستگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند (از جمله بانک، بورس، بیمه و فعالیت‌هایی مثل خرید و فروش سکه) باید تمام گردش معاملاتیشان را به سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد متصل کنند که اگر این قانون در سال 95 اجرایی می‌شد، طبیعتاً می‌توانستیم در سال 96 بودجه سالانه را بدون نفت ببندیم.
وی گفت: از سوی دیگر سفته‌بازی‌ها، دلالی‌ها و قاچاق در سال‌های 96 و 97 اتفاق نمی‌افتاد چون با اجرای این قانون تمام فعالیت‌های اقتصادی رصد و از آنها مالیات اخذ می‌شد؛ بنابراین هنر این نیست که بودجه سال 99 را بدون نفت ببندیم بلکه باید در سال‌های 96 و 97 این کار را انجام می‌دادیم تا جلوی التهابات گسترده بازار را می‌گرفتیم.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان این‌که در سالیان اخیر میزان فرارهای مالیاتی با افزایش قابل توجهی روبه‌رو بوده است، تاکید کرد: بنده اعتقاد دارم باید پایه‌های مالیاتی افزایش یابد البته منظور این نیست که از تولیدکنندگان و کسانی که خدمتی ارائه می‌دهند، مالیات اخذ کرد بلکه با مالیات‌هایی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی باید این کار را به سرانجام رساند و حتی باید به بخش‌های تولیدی و خدماتی تخفیف مالیاتی داد تا تولید و اقتصاد رونق یابد.
صمصامی تشریح کرد: اما بدترین راه تامین بودجه کشور، فروش اوراق مشارکت است، چون اگر مردم این اوراق را خریداری کنند؛ بخشی از بودجه یک سال کشور می‌تواند تامین شود اما در سال بعد که سررسید این اوراق می‌رسد با توجه به وضعیت فعلی، دولت بعید است بتواند بودجه این کار را تامین کند بنابراین سال بعد نیز به فروش اوراق روی خواهد آورد.
وی افزود: البته این امر مستلزم این است که مردم این اوراق را بخرند، در غیر این صورت دولت مجبور است نرخ سود اوراق را افزایش دهد که این مساله نیز به افزایش بدهی دولت دامن می‌زند به همین دلیل بانک‌ها خود این اوراق را می‌خرند ولی در موقع سررسید دولت نمی‌تواند بودجه آن را تامین کند به همین علت دولت شدیداً به بانک‌ها بدهکار می‌شود کما این‌که در حال حاضر نیز به همین دلیل دولت 235 هزار میلیارد به بانک‌ها بدهکار است.
صمصامی در ادامه تشریح کرد: دولت هم‌اکنون به اسم عملیات بازار باز از طریق بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، کسری‌های بودجه را تامین می‌کند به همین دلیل سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (که جزئی از پایه پولی است) کاهش یافته و به 49 درصد رسیده ولی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته و به 15‌درصد رسیده، به عبارت دیگر دولت بدهی‌اش را از طریق سیستم بانکی به بانک مرکزی تهاتر می‌کند.
صمصامی تصریح کرد: دولت کسری‌های خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کند که این امر همان خلق پول است که سبب افزایش تورم می‌شود یعنی به عبارت دیگر دولت کسری بودجه خود را از جیب مردم تامین می‌کند، این در حالی است که سیاست عرضه اوراق قرار بود ضد تورم و انقباضی باشد یعنی با انتشار اوراق، نقدینگی در دست مردم جمع‌آوری شود، اما این نحوه عملکردی که دولت در خرید و فروش اوراق دارد خاص است و درست برعکس این امر اتفاق می‌افتد.

راهکارهای حاشیه‌ساز برای کسری بودجه
وحید شقاقی‌شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی نیز در این باره گفت: دولت شش سال حق انتخاب برای این کار داشت ولی این امر را در دستور کار خود قرار نداد بنابراین امسال مجبور است بودجه سال 99 را بدون احتساب درآمدهای نفتی ببندد.
البته حتی اگر دولت در سال آینده ایران نفت بفروشد نیز صرف پروژه‌های عمرانی خواهد شد، ولی هزینه‌های جاری بدون احتساب درآمدهای نفتی خواهد بود و با توجه به این‌که آقای نوبخت گفتند حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده نیز 15 تا 20 درصد افزایش خواهد یافت دولت برای این امر باید 500 هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص بدهد، این در حالی است که در سال جاری بودجه عمومی 384‌هزار میلیارد تومان بود.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: دولت در سال جاری برای جبران کسری 150 هزار میلیارد تومانی بودجه چهار راهکار را برگزید که سه مورد آن (برداشت از صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و اوراق بدهی) با حاشیه‌های فراوانی همراه بود، ولی مولدسازی دارایی‌های دولت راهکار مناسبی برای تامین بودجه بود.
شقاقی شهری گفت: سال آینده طبیعتاً رهبری اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را نخواهد داد و از طرف دیگر پولی نیز در این صندوق وجود ندارد که دولت بخواهد آن را طلب کند.
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی افزود: بودجه بدون نفت برای دولت یک الزام و اجبار است و دولت اختیاری در انتخاب آن ندارد. زمانی می‌توانستیم از اختیار دولت برای انتخاب بین بودجه با نفت و بودجه بدون نفت حرف بزنیم که درآمدهای نفتی بالا بود، ولی الان دولت هیچ اختیاری نداشته و امکان بسته شدن بودجه با درآمدهای نفتی وجود ندارد. درآمدهای دولت در حوزه نفت به‌شدت کاهش‌یافته و صادرات نفت به زیر 300 هزار بشکه در روز رسیده و طبق این درآمد به‌اجبار بودجه بدون احتساب درآمدهای نفتی بسته خواهد شد.
به گفته شقاقی‌شهری، برای اصلاح ساختارها و اقدامات حقوقی خیلی دیر شده است؛ دولت باید خیلی زودتر برای این مساله اقدام می‌کرد. حالا هم باید الزامات بسترسازی خیلی سریع فراهم شود تا این محورها سال آینده برای دولت درآمدزایی داشته باشد.
او ادامه داد: در شرایط تحریم و رکود اقتصادی دولت نمی‌تواند از بنگاه‌ها مالیات بیشتری بگیرد و اصول علمی در دوره رکود این است که دولت مالیات بنگاه‌های اقتصادی را کمتر کند. در این دوره باید پایه مالیاتی افزایش یابد و معافیت‌های بی‌معنا باید از بین برود.
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این‌که سال‌هاست دولت تلاش می‌کند معافیت برخی از نهادها و سازمان‌های اقتصادی را بردارد، ولی موفق نمی‌شود، امسال چگونه می‌تواند آن را عملیاتی کند، گفت: قبلاً به این شدت الزام برای اجرا نبود؛ آن زمان درآمدهای نفتی به وفور وجود داشت و درآمدهای مالیاتی برای دولت‌ها مهم نبود ولی الآن دولت ناگزیر است درآمد مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کند.
او تاکید کرد: معافیت‌های بی‌معنی مالیاتی ربطی به حمایت از تولید ندارد. در حوزه مالیات ما بیشتر به تولیدکننده واقعی و طبقه کارگری فشار آورده‌ایم ولی از حوزه‌هایی که باید مالیات می‌دادند، مالیات نگرفته‌ایم. اخذ مالیات از این حوزه‌ها فشاری به تولید وارد نمی‌کند.
وی گفت: اصلاح نظام بودجه‌ریزی و اصلاح نظام مالیاتی، مطابق نظر مقام معظم رهبری است. دولت باید منابع و بانک اطلاعاتی و آماری خود را تکمیل کند اما در همین شرایط بازهم می‌تواند از منابع اطلاعاتی موجود استفاده کند تا فرار مالیاتی را کنترل کند. کنترل فرار مالیاتی یکی از ساده‌ترین راهکارها برای افزایش پایه درآمدی دولت است به‌شرط این‌که در درون نظام سیاسی اراده‌ای به این کار وجود داشته باشد.
شقاقی شهری اضافه کرد: اما مولدسازی دارایی‌های دولت و حذف یارانه‌های پنهان کار زمانبری است؛ از طرف دیگر واگذاری دارایی‌های دولت به بخش خصوصی باید با دقت بیشتری انجام شود، چون قبلاً این تجربه به شکست منجر شده است. همچنین انتشار اوراق بدهی آینده فروشی است. تنها راه‌حل موجود ساماندهی درآمدهای مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی و اصلاح یارانه پنهان است.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی افزود: بزرگ‌ترین مشکل بودجه این است که دولت باید 500 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که 200 هزار میلیارد تومان آن باید از محل اخذ مالیات باشد، ولی این درآمد شاید حدود 130 هزار میلیارد تومان باشد؛ رساندن درآمد مالیاتی به 200 هزار میلیارد تومان کار دشواری است. همچنین کسب 300 هزار میلیارد تومان از محل دیگر درآمدها کاری‌بس دشوارتر است.

دولت مجبور به فروش اوراق قرضه است
هادی حق‌شناس، استاندار گلستان و کارشناس بودجه نیز در این خصوص گفت: ایران در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارد که این امر در بخش بودجه نمود ویژه‌ای دارد و باید تفسیری سیاسی از این جنگ اقتصادی داشته باشیم به طوری که دشمنانمان روی نقطه‌ضعف بودجه‌ای کشورمان دست گذاشته‌اند این در حالی است که بنزین با توجه به افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس برعکس گذشته در لیست تحریم قرار ندارد.
وی افزود: اگر در سالیان آینده اتکایی به نفت نیز نداشته باشیم قطعاً در این زمینه تحریم نخواهیم شد، مضاف بر این‌که اگر در سنوات گذشته پول 5/2‌میلیون بشکه نفت در بودجه پیش‌بینی می‌شد ولی در حال حاضر یک‌پنجم این عدد هم فروش نداریم.
استاندار گلستان با بیان این‌که با کاهش فروش نفت بخش زیادی از پروژه‌های عمرانی کشور تعطیل شد، تصریح کرد: دولت بخش زیادی از بودجه خود را از طریق اسناد خزانه و استقراض از آیندگان تامین می‌کند.
حق‌شناس در ادامه با ارائه راهکارهایی گفت: گسترش پایه‌های مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه، خانه‌های خالی وخانه‌های دوم) و جلوگیری از فرار مالیاتی 20 درصدی می‌تواند در این امر راهگشا باشد ولی بودجه دولت در سال جاری 400 هزار میلیارد است و اخذ مالیات 120 هزار میلیارد تومان به دولت کمک می‌کند بنابراین حتی اگر دو‌برابر هم شود باز کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و فروش اوراق قرضه یک انتخاب برای دولت نیست بلکه یک اجبار است.

امین محمودی

گروه اقتصاد