سامانِ شفافیت

جزئیاتی از سامانه
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این مراسم با اشاره به اصل 142 قانون اساسی، گفت: بر این اساس دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنها قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد. حمید شهریاری بیان کرد: رئیس قوه قضاییه دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفلشان را به مقام معظم رهبری اعلام کردند و خودشان پیشگام در انجام قانون هستند. وی افزود: مسؤولان باید ظرف یک ماه اموالشان را اعلام کنند. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان این‌که دارایی مسؤولان شامل دارایی‌های خارج از کشور هم می‌شود، تصریح کرد: مسؤولان ابتدا باید در سامانه ثنا ثبت‌نام کنند و ثبت اطلاعات منحصراً در سامانه دارایی مسؤولان انجام می‌شود.
ملاحظات امنیتی
وی ادامه داد: افشا و انتشار اطلاعات جرم انگاری شده است و به دلیل ملاحظات امنیتی، ثبت دارایی در چند مرحله انجام می‌گیرد تا اگر احیانا مشکلاتی در حوزه امنیتی وجود دارد برطرف شود.
این مسؤول قضایی ادامه داد: ملاحظات امنیتی برای ما اهمیت بسیاری دارد و تاکنون پایگاهی که تا این اندازه ملاحظات امنیتی داشته باشد در قوه قضاییه نداشته‌ایم یا کم داشته‌ایم، هیچ‌کس جز رئیس قوه قضاییه دسترسی به اطلاعات نخواهد داشت، اطلاعات را رمزگذاری خواهیم کرد و در بستر اینترنت قرار نمی‌دهیم و اطلاعات دارای سه کلید رمزگذاری است. وی خاطرنشان کرد: قوانین ما منحصر به این قانون نیست، قوانین دیگری داریم که اگر کسی مرتکب اموری همچون رشوه، اختلاس و... شود منتظر نمی‌مانیم تا دوره مسؤولیتش تمام شود و قوه قضاییه ورود خواهد کرد. معاون رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که در رابطه با شناسایی اموال مسؤولان در خارج از کشور، جمهوری اسلامی ایران با برخی از کشورها مراوده‌ای ندارد در این رابطه چگونه اقدام خواهد شد گفت: چه مراوده داشته باشیم و چه نداشته باشیم دستگاه‌های اطلاعاتی ما همه چیز را تحت نظر دارند، قانونگذار در حال حاضر بیان به خوداظهاری دارد و ما حق تجسس نداریم، تجسس حرام است، اگر پای کسی در پرونده‌ای کشیده و فسادی رخ دهد ورود خواهیم کرد.

قانون رسیدگی به اموال مسؤولان چه‌کسانی را دربرمی‌گیرد؟
قانون مذکور، تقریباً همه مسؤولان کشور را دربرمی‌گیرد. یعنی علاوه بر مشمولان در اصل ۱۴۲ قانون اساسی که می‌گوید: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد»، در قانون رسیدگی به اموال مسؤولان، این افراد نیز مشمول قانون شده‌اند:
ماده ۳ـ مقامات و مسؤولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند:
۱. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
۲. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۳. مقامات منصوب از سوی رهبری
۴. اعضای شورای نگهبان
۵ . نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس
۶ . معاونان رئیس قوه قضاییه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان
۷. دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی
۸. مشاوران سران سه قوه
۹. رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
۱۰. دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها
۱۱. دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
۱۲. رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری
۱۳. رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۴. رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها
۱۵. فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها
۱۶. مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق
۱۷. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس
۱۸. رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی
۱۹. استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها
۲۰. سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسؤولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور
۲۱. نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امناء و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
۲۲. اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
۲۳. رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور
۲۴. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین
تبصره۱ـ رئیس قوه قضاییه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام نماید.
تبصره۲ـ قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می‌باشند.

فراز و نشیب‌های قانون
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران در حالی در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته که سرگذشت پرفراز و نشیبی داشته است. ماجرا از این قرار بود که نمایندگان دوره هفتم طرحی را با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» تهیه کردند که براساس آن علاوه بر مسؤولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، مسؤولان و خانواده آنها موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال بر تغییرات سالانه آن هم نظارت می‌کرد.
این طرح بعدها به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داد، اما محتوای آن همچنان تغییری نکرد.
در واقع این طرح که از مجلس هفتم کلید خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسید و سرنوشتی پر فراز و نشیب پیدا کرد و به‌عنوان یکی از آخرین طرح‌های مجلس هشتم، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.
این قانون، آبان سال ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید نهایی رسید و یک ماه بعد رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد. قوه قضاییه طبق قانون موظف بود ظرف حداکثر شش ماه آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و رئیس‌قوه آن را ابلاغ کند اما به علت آنچه ابهامات موجود در قانون عنوان شده بود این اتفاق نیفتاد. مسؤولان قضایی وقت معتقد بودند اجرای این قانون در عمل ممکن نیست. محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در اسفند‌۹۶ و در واکنش به انتقادها از معطل ماندن اجرای این قانون گفته بود: در جلسه مسؤولان عالی قوه قضاییه چند جلسه متوالی بحث‌های فراوان شد و آیین‌نامه‌ای را برای اجرای این قانون در آن جمع بررسی می‌کردیم و دیدیم در اجرا با مشکلات جدی مواجه شدیم که نهایتاً با سه مشکل اساسی برخورد کردیم و آیت ا... آملی به این نتیجه رسید که اجرای این قانون با این قوانین مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
پس از گذشت چند سال و انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی به ریاست قوه قضاییه، اجرای این قانون جزو اولویت‌ها قرار گرفت و رئیسی در هفته‌های اول کاری، معاونت حقوقی قوه قضاییه را مأمور کرد آیین‌نامه اجرایی این قانون را در یک مدت مشخص تدوین کند. حجت‌الاسلام رئیسی ۱۰ اردیبهشت ۹۸ با اشاره به تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسؤولان در دستگاه قضایی گفت: این آیین‌نامه به‌زودی ابلاغ خواهد شد و معتقدیم با اجرای این قانون و همکاری خود مدیران و مسؤولانی که مشمول این قانون هستند، این مسؤولان در برابر حاشیه‌ها، شایعات و مسائلی که ممکن است از سوی برخی افراد یا جریان‌ها در مورد آنان مطرح شود، مورد صیانت قرار خواهند گرفت. در شرایطی که یکی از خطوط عملیات تبلیغی جریان معارض، متهم کردن مسؤولان کشور به فساد و القای فساد فراگیر و سیستماتیک است، اجرای درست قانون رسیدگی به اموال مسؤولان می‌تواند ضمن ایجاد بازدارندگی، سره را از ناسره جدا کند و راه را بر سیاه‌نمایی‌ها ببندد.

متخلفان، به سرعت عزل شوند

علیرضا سلیمی/ نماینده محلات
یکی از مواردی که در شفافیت اموال مسؤولان مورد توجه است، مشخص شدن اموال آنها قبل و بعد از دوره مسؤولیتشان است تا به‌صورت نامشروع افزایش نیافته باشد؛ چرا که مسؤولیت در نظام جمهوری اسلامی فرصتی برای چپاول و مال‌اندوزی نیست بلکه فرصتی برای خدمت است. قبل از انقلاب به هر فردی که پست و مقامی ارائه می‌شد عنوان رئیس اطلاق می‌شد اما پس از انقلاب مسؤول خطاب می‌شود یعنی فردی که باید پاسخگو باشد. بنابراین باید مسؤولانی که به‌دنبال مال‌اندوزی هستند و قطعا تعداد آنها بسیار اندک است از خدمتگزاران جدا شوند؛ چرا که ورود مسؤولان دنیاطلب بین لایه‌های مسؤولان خدمتگزار، آسیب‌های جدی به اعتماد مردم نسبت به مسؤولان وارد می‌کند. اقدامات خوب و مثبت قوه‌قضاییه مانند همین سامانه ثبت اموال مسؤولان می‌تواند اعتمادزا باشد و مسؤولان مال‌اندوز را حذف کند. به این ترتیب فرصت‌طلبان طرد شده و جلوی رانت‌خواری‌های ویژه گرفته می‌شود. با آغاز به کار این سامانه مشخص می‌شود که چگونه مسؤولی صاحب ثروت میلیاردی می‌شود و دیگر آقازاده‌ها نمی‌توانند از نردبان پدر بالا روند. البته باید اطلاعات ارائه شده مسؤولان در مورد اموالشان راستی‌آزمایی شود و متخلفان به‌سرعت از مسؤولیت عزل شوند. به این ترتیب افراد منافق و دروغگو حذف می‌شوند. در همین راستا ضرورت دارد که مسؤولان هر چه سریع‌تر اموال خود را وارد این سامانه کنند.

امید به تقویت شفافیت

محمدمهدی مفتح / عضو کمیسیون برنامه و بودجه
افتتاح سامانه ثبت دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران برای ایجاد شفافیت در رابطه با درآمدهای مسؤولان کشور در سه قوه انجام شده است. زمانی که طرحش را در مجلس تنظیم کردیم هدف همین بود که بتوانیم شفافیت بیشتر را در رابطه با دارایی‌ها و اموال مسؤولان سه قوه اعمال کنیم. از این رو امیدوارم این موضوع بعد از کش و قوسی که داشته و با حمایت آقای رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه عملیاتی شده اهداف اصلی این طرح را تامین کند. البته باید گفت که مجلس شورای اسلامی در برنامه توسعه ششم، دولت را مکلف کرده که با ایجاد سامانه‌ای حقوق‌ها و دریافتی کارکنان دولت ثبت شود و همان‌طور که در قانون هم قید شده باید این سامانه در منظر عموم مردم هم قرار بگیرد.

فهرست اموال مسؤولان در اختیار مردم قرار گیرد

ابوالفضل ابوترابی / عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
اگر در بحث شفافیت اموال و دارایی‌ها الزامی می‌شد که محتوای این داده‌ها به صورت علنی در اختیار مردم قرار گیرد موثر بود. راه‌اندازی سامانه ثبت دارایی‌های مسؤولان و کارگزاران قبل و بعد از تصدی مسؤولیت در حال حاضر بیشتر جنبه بازدارندگی دارد. اما در شفافیت خیلی موثر نیست. شفافیت زمانی اتفاق می‌افتد که مثل دیگر کشورهای دنیا اطلاعات تمام دارایی‌های مسؤولان اعم از حقوق، مزایا،‌ پاداش، باغ، ملک و سهام در اختیار مردم قرار‌گیرد. بنابراین این سامانه در حال حاضر این خصوصیت را ندارد و در منظر عموم مردم قرار نمی‌گیرد. بنابراین باید به این سمت حرکت کنیم که در آینده به صورت علنی براساس فتوای رهبری در بحث خارج فقه‌شان که فرمودند همه چیز باید شفاف باشد مگر مسائل امنیتی و نظامی،‌ دارایی‌های مسؤولان شفاف شود و اطلاعات آن در اختیار مردم قرار گیرد. البته معتقدم که گام برداشته شده خوب است و می‌توان آن را حرکتی رو به جلو تصور کرد اما باید در جهت تکمیل آن کوشید.

گام اول برای تقویت نظارت

عباس گودرزی / عضو کمیسیون اجتماعی
درخصوص پرداخت حقوق و مزایا نیاز داریم که سروسامانی به مساله داده‌شود. به جهت این‌که در پرداخت‌ها یک نظام مشخص و ثابت و چارچوب تعریف شده‌ای مشاهده نمی‌شود و نتیجه این وضعیت، حقوق نجومی خواهد بود. طبعا وجود چنین معضلاتی باعث آسیب به اعتماد ملت و ضربه به اعتماد عمومی می‌شود. بخشی از این اصلاح را ما در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری که از سوی مجلس در حال پیگیری است در دست بررسی داریم. با این هدف که پرداخت‌ها کف و سقف داشته باشد و برخی اختیاراتی که به مدیران در پرداخت‌ها داده شده سازماندهی شود و به نحوی نباشد که یک مدیر تحت عنوان فوق‌العاده‌های مختلف به برخی افراد پرداخت کند یا نکند. نکته دوم این‌که سامانه‌ای که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شد که تمام حقوق و مزایای کارکنان دولت به صورت برخط ثبت شود یکی از ابزارها و رویکردها برای نشان دادن شفافیت در پرداخت‌ها است. زمانی که در این مساله شفافیت وجود داشته باشد طبعا باعث کنترل و نظارت خواهد شد. البته در حال حاضر امکان رویت علنی محتوای این سامانه از سوی مردم فراهم نشده و می‌توان اقدام فعلی را به عنوان گام اول در جهت تقویت نظارت بر دارایی‌های مقامات و مسؤولان در نظر گرفت. درباره گام دوم می‌توان تدابیری اندیشید که محتوای این سامانه در منظر عموم مردم قرار گیرد.