کلاهبرداری از طریق نشر آگهی

چندی پیش در یکی از جراید داخلی ، آگهی فروش تعدادی آپارتمان به صورت پیش فروش منتشر شد.

کد خبر: ۱۲۲۸۴۹

اینجانب پس از بررسی های ظاهری ، 2 واحد آپارتمان خریدم ؛ لیکن پس از مدتی دریافتم که آن شرکت صوری بوده و مدیران آن نیز به خارج از کشور رفته اند و از آپارتمان ها نیز خبری نیست. حال می خواهم بدانم چگونه می توانم به مال ازدست رفته خودم با توجه به حضور نداشتن مجریان در داخل کشور دست یابم؛
ابوذر- ج از مشهد

با توجه به توضیحات جنابعالی عمل ارتکابی فوق مشمول عنوان کلاهبرداری است که تعریف ساده آن «بردن مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه» است و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن پرداخته است. این ماده چنین اشعار می دارد: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ، محکوم می شود. در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمت عمومی باشد ، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ، محکوم می شود.»
چنانچه در ماده فوق اشاره شد ، کلاهبرداری 2 نوع است ؛ یکی کلاهبرداری عادی است که در ابتدای ماده به آن اشاره شد که 3 مجازات به صورت توامان دارد ، یعنی هر سه مجازات در حق مجرم اعمال می شود و نوع دیگر کلاهبرداری مشدد است که در صورت وجود یکی از 3 شرط ذیل محقق می شود:
1- مجرم از عنوان یا سمت دولتی مجعول استفاده کرده باشد ، مثلا شخص خود را مامور نیروی انتظامی معرفی کند و از این طریق وجوهی را از دیگران اخذ کند.
2- مجرم از طریق استفاده از وسایل ارتباط جمعی به جذب افراد برای بردن مال آنان اقدام کند.
3- مرتکب از کارکنان یا کارمندان دولت باشد که به دلیل اعتماد مردم به این قشر از جامعه ، در واقع از موقعیت خود سوء استفاده می کند.
مجازات کلاهبرداری مشدد نیز 3 نوع است و اگر مرتکب جرم کارمند دولت باشد، به انفصال ابد نیز محکوم می شود.
با توجه به مطالب فوق ، مرتکبان جرم کلاهبرداری در پرسش جنابعالی به دلیل استفاده از تبلیغ عامه مشمول عنوان کلاهبرداری مشدد هستند و شما باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کنید و پس از تکمیل مدارک لازم به تعقیب قانونی آنان بپردازید که یکی از راههای دستگیری آنان ، صدور قرار ممنوع الورود از جانب دادسراست ، یعنی در صورتی که بخواهند وارد کشور شوند ، در همان بدو ورود دستگیر و تحویل مراجع صالح قضایی خواهند شد.

پدر من چند سالی است در یک کارگاه تولیدی مشغول کار است . چند ماه پیش در حین انجام کار دست راستش در یکی از دستگاه ها که بعد مشخص شد نقص فنی داشته گیر می کند و باعث می شود انگشت سبابه دستش قطع شود. همکاران پدرم وی را به بیمارستان می رسانند ؛ اما پزشکان نمی توانند انگشت را پیوند دهند. پس از آن ما به کارفرما مراجعه کردیم ، ولی وی تنها مخارج بیمارستان را پرداخت کرد و از زیر بار مسوولیت شانه خالی می کند و ما را نیز تهدید کرده است که نباید از وی شکایت کنیم ؛ زیرا در غیر این صورت پدرمان را اخراج می کند. پرسش من این است که آیا راهی وجود دارد که بتوانیم خسارات وارده به پدرمان را از وی بگیریم؛
علی زارع از شهریار

درباره پرسش جنابعالی ، در متون حقوقی نظریه ای وجود دارد به نام نظریه خطر. به این معنا که هر کس از کار دیگران منتفع می شود ، در قبال دریافت آن سود ، در صورت بروز خطر ، مسوولیت جبران خسارت به عهده وی است. یعنی کارفرما ملزم به رعایت کامل ایمنی برای کارگران است و در صورت بروز هرگونه صدمه ، وی مسوولیت تام جبران خسارت را به عهده خواهد داشت. از طرفی چنان که شما ذکر کرده اید ، دستگاهی که موجب قطع انگشت دست پدرتان شده نقص فنی داشته است که نقص فنی از موارد عدم رعایت مقررات مربوط به امری است که تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده است.
تبصره فوق چنین اشعار می دارد: «هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا مهارت نداشتن و رعایت نکردن مقررات مربوط به امری ، قتل یا ضرب و جرح واقع شود ، به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد ، قتل یا ضرب و جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.» به بیان ساده تر ، کسی که مسوول رعایت مقررات مربوط به امری است ، ولی آن را رعایت نمی کند ، مسوول جبران خساراتی است که از ترک وظیفه اش رخ می دهد. پس مسوولیت پرداخت دیه بابت انگشت پدر شما به عهده کارفرماست.
ماده 424 قانون فوق الوصف می گوید: «دیه هر انگشت عشرویه کامل است.» یعنی دیه هر انگشت یک دهم دیه کامل است. بنابراین شما این حق را دارید که در دادسرای محل وقوع جرم که کارگاه محل وقوع جرم است از کارفرما شکایت کنید.
اما در خصوص تهدید به اخراج ، این موضوع بستگی به رابطه استخدامی بین پدر شما و کارفرما دارد که در این مورد قواعد قانون کار از کارگران حمایت می کند و در صورت اخراج شما می توانید به مراجع حل اختلاف وزارت کار مراجعه کرده و این مساله را مطرح کنید که این اخراج تنها به دلیل شکایت پدرتان در زمینه بی احتیاطی کارفرما بوده است.