«صندوق توسعه» چاه نفت نیست

1. تعجب از تصمیم‌ سران قوا
در نامه کارشناسان آمده است: «متاسفانه نگاهی به تصمیم‌های اتخاذ شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در طول مدت عملکرد شورای مزبور نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های مهم و اولویت‌دار کشور کماکان روی زمین مانده است. در این میان، تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مورد پوشش کسری بودجه دولت از محل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی و فروش اموال دولتی، آن هم بعد از گذشت حدود هفت ماه از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه کشور، جامعه کارشناسی و به‌ویژه صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی را بهت‌زده نمود. آیا به‌واقع این موارد به عنوان ابتدایی‌ترین روش‌های تأمین کسری بودجه، با فلسفه تشکیل این شورا در جهت تجهیز تمام قوای کشور و هماهنگی جهت اتخاذ تصمیمات اساسی، سازگار است؟!»

2. راهکارهای اساسی که از یاد رفت
متاسفانه تصمیمات شورای هماهنگی سران قوا در شرایطی اتخاذ می‌شود که راهکارهای متعددی بر جبران کسری بودجه، به شرط وجود اراده و چابکی در ساختار اجرایی متصور است که قبلا توسط مراجع مختلف پیشنهاد شده است.
فقط به‌عنوان چند نمونه می‌توان به این موارد اشاره نمود: ظرفیت عظیم مالیات‌ستانی کشور که از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی و بدون فشار آوردن به بخش‌های تولیدی یا اقشار ضعیف قابل حصول بوده و متاسفانه به دلیل بی‌انضباطی مالیاتی و معافیت‌های نابجا معطل‌مانده است، منابع انبوه هدررفته در نظام ناکارای یارانه‌ای که به مصرف غیرمولد دهک‌های ثروتمند جامعه می‌رسد، هدررفت هزاران میلیارد تومان در فرآیند تخصیص ارز دولتی که کارشناسان بارها به خطا بودن آن هشدار داده‌اند و درآمد بالقوه ناشی از بهبود عملیات مدیریت دارایی‌های انبوه دولت که بهره‌مندی از آن نیازمند اصلاح رویه‌های ناکارای کنونی است.
خوشبختانه منابع قابل حصول از این موارد بسیار بیشتر از اعداد پیش‌بینی شده در مصوبه سران محترم سه قوه است که در صورت وجود اراده اجرایی، ارقام قابل‌توجهی فراتر از برداشت از صندوق توسعه را قابل حصول می‌کند؛ مضافا این‌که این اصلاحات عموما باعث بهبود عدالت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی هم خواهد شد.

3. گلوله برف کسری بودجه بزرگ‌تر می‌شود
انتشار اوراق مالی برای اداره امور جاری کشور نیز در زمانی که احتمالا تنش‌های کنونی تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت، به معنای انتقال بار مشکلات کنونی به دوره‌های آتی و بزرگ کردن گلوله برفی کسری بودجه بوده و اساسا تناسبی با اصلاح ساختاری بودجه ندارد.

4. قطع وابستگی بودجه به نفت چه شد؟
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین اصول در اصلاح بودجه در شرایط فعلی کشور قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با منابع پایدار است. سؤال اینجاست که کدام‌یک از منابع مورد استفاده در مصوبه اخیر، یک درآمد پایدار برای قطع وابستگی به نفت به شمار می‌رود؟ آیا شورای محترم واقعا حراج ذخایر استراتژیک کشور و ایجاد بدهی را راهکار صحیح حل مشکل بودجه‌ای در شرایط خطیر کنونی می‌دانند؟

5. خالی کردن صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی ایران از جمله صندوق‌های موسوم به ثروت ملی است که بنا بر قانون، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش از منابع فسیلی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده است. علی‌رغم هدف مصرح ذکر‌شده متاسفانه به جای قاعده‌مند‌کردن رابطه بین صندوق توسعه و بودجه، دستگاه تصمیم‌گیری کشور در شرایط کسری بودجه صرفا آسان‌ترین راه را انتخاب و با دست‌اندازی به منابع صندوق، فرآیند و کارکرد آن را با اختلال مواجه کرده‌است. برداشت از صندوق حتی اگر برای مصارف جاری باشد باید منوط به اصلاح در امور و رویه‌ها باشد که در غیر این صورت صرفا به معنای ادامه روند کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی خواهد بود.
برداشت چنین عددی از صندوق توسعه ملی آن هم صرفا برای مصارف جاری، حتی با فرض عدم محدودیت دارایی‌های نقد در اختیار صندوق، تلویحا این تصور را ایجاد می‌کند که در ذهن مسؤولان محترم تنش
رخ‌داده در درآمدهای ارزی، زودگذر است. حال آن که نشانه قابل ذکری که بتواند چنین امری را اثبات کند وجود ندارد و برعکس، تمام شواهد و قرائن سیاسی و اقتصادی خلاف آن را نشان می‌دهد.

6. چند پیشنهاد فوری
پیشنهادهای نویسندگان نامه: اصلاحات ساختاری واقعی که کلیات آن بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و مراکز کارشناسی نیز بر امکان‌پذیر بودن آن تاکید داشته‌اند در دستور کار قرار گیرد.
لازم است به عنوان یک قاعده کلی اخذ تسهیلات، کمک یا برداشت از صندوق توسعه و انتشار اوراق برای مصارف جاری دولت، مقید به ارائه برنامه اصلاحی مقداری نظارت‌پذیر شده و آزادسازی منابع (چه تسهیلات و چه کمک)، گام به گام و براساس قاعده «پول در برابر اصلاح»، صورت پذیرد.
برای سال جاری نیز ضمن احترام به مصوبه شورای عالی
سران سه قوه لازم است در جهت تأمین مصالح کشور مصوبه متممی توسط آن شورا گذرانده شود که در چارچوب قاعده کلی مقید بودن برداشت و کمک در مقابل برنامه اصلاحی و آزادسازی گام به گام منابع، پرداخت‌های صندوق توسعه به چند بخش تقسیم شده و هر بخش در ازای اجرای برنامه اصلاحی ارائه شده (مثلا بخش اول، در ازای ارائه لایحه دوفوریتی اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد، مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات مجموع درآمد توسط دولت، بخش دوم، درازای حذف دهک‌های هدف از یارانه، بخش سوم، اتصال کامل شبکه‌های مالی و اطلاعاتی کشور برای مالیات‌ستانی و اجرای طرح جامع مالیاتی، آغاز مولدسازی دارایی‌های دولت در قالب‌هایی مثل صندوق املاک و مستغلات و تصویب مقدمات قانونی آن، بخش چهارم به ازای ارائه برنامه زمان‌بندی و حجم انتشار اوراق) یا پرداخت در نیمه دوم سال و پس از انجام اصلاحات بودجه‌ای توسط دولت آزاد شود.

7. عوارض راه‌های سهل‌الوصول
مرتضی زمانیان، از نویسندگان نامه کارشناسان اقتصادی به سران قوا هم گفت: نامه ما اقتصاددان‌ها به سران قوا درباره این بود که چرا راهکارهای پیشنهادی غلط و ارائه شده برای حل مشکل کسری بودجه دولت بر راهکارهای صحیح کارشناسان دلسوز کشور می‌چربد.
وی افزود: اعتراض ما این است که چرا مسؤولان به فکر منابع سهل‌الوصول مثل برداشت از صندوق توسعه ملی برای رفع این مشکل هستند، چون بارها در رسانه‌های مختلف در خصوص پیشنهادهای درست برای حل مشکل کسری بودجه به صورت جزئی و کلی تذکر داده بودیم؛ بنابراین لازم بود به دلیل وضعیت بد اقتصاد کشور این مساله را دوباره مطرح کنیم حتی قبل از وضع بودجه نیز بارها به مجلس و دولت تذکر دادیم که با کسری مواجه خواهیم شد ولی کسی به حرف ما گوش نکرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر وقت آن رسیده که دولت پاسخ دهد چرا کارهای خوب و مفیدی برای حل مشکل کسری بودجه انجام نمی‌دهد و همیشه به دنبال کارهای بی‌فایده و غیرمفید است آن هم زمانی که پیشنهادهای صحیح زیادی برای این امر به آنها می‌شود.
زمانیان با بیان این‌که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عمدتاً فشل و ناکارآمد بوده و دولت در این زمینه عمدتاً به کسی پاسخگو نیست، افزود: دولت برای حل مشکل کسری بودجه به درآمد پایدار نیاز دارد چون درآمد نفت پایدار بود بنابراین راهکارها اتخاذ شده نیز باید پایدار باشند (مثل گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف دهک‌های بالای جامعه از یارانه که سبب کاهش فاصله طبقاتی می‌شود) نه این‌که دولت به دنبال راهکارهای کوتاه‌مدت و آسان باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: صندوق توسعه ملی دیگر پولی در بساط ندارد و اگر هم داشته باشد برای آیندگان است؛ از طرف دیگر انتشار اوراق مالی نیز بدهی دولت را در سال‌های آینده افزایش می‌دهد، بنابراین دولت باید راهکارهای اتخاذ شده توسط کارشناسان و اقتصاددانان مجرب را در دستور کار خود قرار دهد.

8. دولت معتقد به موقتی بودن تحریم‌هاست
توحید آتشبار، کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص نامه به سران قوا گفت: متاسفانه دولت مساله کسری بودجه و تحریم‌ها را موقتی می‌داند، از طرف دیگر تصور می‌شود دوران ریاست‌جمهوری ترامپ تا دو سال دیگر تمام می‌شود؛ بنابراین عده‌ای معتقدند در این دو سال باید با ابزارهای در دسترس، کسری بودجه را جبران کرد و فعلا به فکر راهکارهای بلندمدت و پیچیده نباشیم تا دولت بعدی در کشورمان بیاید و این راهکارها را اتخاذ کند. وی افزود: ذی‌نفعان و طبقه‌های رأی‌دهنده به دولت نیز می‌تواند جزو دلایلی باشد که دولت از اتخاذ راهکارهای پایدار برای رفع کسری بودجه همچون مالیات بر خانه‌های دوم و خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه ممانعت ورزد، چون این مالیات عمدتا مشمول این دهک‌ها خواهد شد.

عوارض سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت
موسی شهبازی غیاثی، از نویسندگان نامه کارشناسان اقتصادی به سران قوا برای حل مشکل کسری بودجه دولت گفت: مساله‌ای در حوزه تصمیم‌گیری کلان کشور وجود دارد که بخشی از آن به این نکته برمی‌گردد که سیاست‌های اقتصادی کشور کوتاه‌مدت است.
وقتی دولت در بودجه خود برای تأمین هزینه جاری دچار مشکل شد به سرعت به سمت راه‌های با جواب‌دهی سریع می‌رود، راه‌هایی که سهل‌الوصول بوده و نیاز به هماهنگی دستگاه‌های اجرایی کشور یا زحمت زیادی وجود نداشته باشد یا احیاناً طبقاتی از اجتماع (متوسط به بالای شهری) که طرفدار و رأی‌دهنده به خود دولت هستند ضرر نکنند، چون با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های دوم یا حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی، دولت افراد حامی خود را از دست می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در اقتصاد سیاسی بیان می‌شود تصمیماتی که سیاستمداران می‌گیرند به تعارض منافع مدیران میانی کشور بستگی دارد، مدیران میانی (وزرا و معاونین آنها) هستند که خودشان چقدر تحت تأثیر این تصمیم‌گیری‌ها قرار می‌گیرند بنابراین با اتخاذ راهکارهای پیشنهادی عموماً این قشر ضرر و بالعکس عامه مردم نفع خواهند برد.

فرار مالیاتی ادامه دارد
سیدامیر سیاح، کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص نامه به سران قوا گفت: سؤال ما از سران قوا این است که چرا بدترین راهکارها و راه‌حل‌های موجود برای رفع کسری بودجه دولت در دستور کار قرار گرفته است؟ به عبارت دیگر اگر دشمنان قسم‌خورده کشور برای نابودی کشور و قشر تولیدکننده می‌خواستند کاری کنند، حتماً این راهکارها را اتخاذ می‌کردند.
وی افزود: دولت مثل بیماری است که نه تنها داروهای خود را نمی‌خورد، بلکه از داروهایی مصرف می‌کند که به خودش بیشتر ضرر می‌رساند، به همین دلیل ما نمی‌دانیم چرا دولت کارهای خوبی برای حل مشکلات اقتصادی کشور انجام نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی درخصوص راهکار درست رفع کسری بودجه گفت: در حال حاضر 80 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم؛ این در حالی است که حداقل صد هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد؛ بنابراین با همت دولت می‌توان جلوی این امر را گرفت و علاوه بر این با گسترش پایه‌های مالیاتی نیز می‌توان به صورت کامل، کسری بودجه را جبران کرد.