آیا دیه زن و مرد برابر شده است؟

براساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دیوان عالی کشور، هریک از قضات آن حتی دادگاه‌ها و دادستان‌ها و وکلای دادگستری می‌توانند هر زمان که شعب مختلف دیوان یا دادگاه‌ها در موارد مشابه، آرای مختلفی صادر می‌کنند خواستار رسیدگی موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور شوند. در روز 31‌اردیبهشت امسال نیز این هیات تشکیل جلسه داد تا آرای مختلف درموضوع دیه زن و مرد را بررسی کند که نتیجه‌اش شد همانی که بسیاری از رسانه‌ها از آن به عنوان برابر شدن دیه زن و مرد یاد کردند.
اما واقعیت این است با رای هیات عمومی دیوان هیچ اتفاق تازه‌ای رخ نداده بلکه فقط وحدت رویه‌ای ایجاد شده و تشتت احتمالی در آرای محاکم از میان رفته درحالی که موضوع اصلی که تفاوت دیه زن و مرد است همچنان به قوت خود باقی است. طبق حکم اسلام و بر اساس فقه جعفری، دیه زن نصف دیه مرد است، هم وقتی که مورد جنایت نفس قرار می‌گیرد و به قتل می‌رسد و هم زمانی که جنایتی علیه اعضایش رخ می‌دهد.
البته سه سال پیش اتفاق مبارکی درخصوص دیه زن و مرد رخ داد که به حوزه تصادفات مربوط می‌شد. اسفند 95 بحث برابری دیه افراد فارغ از جنسیت و حتی دین و مذهب آنها در قالب لایحه بیمه شخص ثالث در مجلس مطرح شد که ابتدا به تصویب نمایندگان خانه ملت و سپس به تایید شورای نگهبان رسید. به این ترتیب از آن تاریخ به بعد دیه زن و مرد درتصادفات رانندگی یکسان است و براساس ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث، شرکت‌های بیمه مکلفند خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کنند.
بجز این مورد، بحث دیه زن و مرد در بقیه موارد همانی است که همیشه بوده؛ یعنی نصف بودن دیه زنان در مقایسه با مردان.
برابری در عمل، نه در معنا
فقها احکام شرعی را ازمنابع خود که قرآن و سنت و روایات است استخراج می‌کنند؛ ازجمله قوانین مربوط به دیه را. یکسان نبودن دیه زن و مرد نیز از فقه سرچشمه می‌گیرد که ریشه در قرآن و سنت و روایت دارد. به همین دلیل تغییر در قوانین دیه مستلزم صدور احکام جدید فقهی است و جواد صادقی، مستشار دیوان عالی کشور به ما می‌گوید تا فتوای جدید صادر نشود، دیه زن و مرد نیز برابر نمی‌شود.
او در توضیح رایی که در هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر و در افکار عمومی به برابر شدن دیه زن و مرد تفسیر شده، توضیح می‌دهد این رای هرگز به معنی یکسان شدن دیه دو جنس نیست، زیرا این تفاوت در شرع و قانون ریشه دارد و به‌جز با فتوا نمی‌شود آن را تغییر داد.
او با این حال می‌گوید تاکید بر این‌که مابه‌التفاوت دیه زن تا رسیدن به نرخ دیه مرد باید از صندوق تامین خسارت‌های بدنی تامین شود نوعی حمایت از زنان آسیب دیده و اولیای‌دم آنها محسوب می‌شود. به زعم او، به این ترتیب دیه زن و مرد مساوی نشده و درمعنا همچنان تفاوت دیه وجود دارد، اما این که برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه، پای صندوق تامین خسارت‌های بدنی به میان آمده، می‌شود گفت درعمل این برابری رخ داده است.
جبران از منابع عمومی؟
اگر قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 را بخوانیم در تبصره ذیل ماده 551 آن آمده است در همه جنایاتی که مجنی علیه (کسی که جنایتی علیه او انجام می‌شود) مرد نیست (زن است)، تفاوت دیه زن و مرد باید ازصندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود. به این ترتیب باید گفت حداقل پنج سال است که قانونگذار کوشیده تا اگر تغییر قوانین شرعی میسر نیست، لااقل بنا به اقتضائات زمان و شرایط روز، دیه زن را به نوعی تا سقف دیه مرد بالا ببرد و نقش حمایتی خود از افراد آسیب دیده و اولیای دم را ایفا کند.
پس اگر در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور ازصندوق تامین خسارت‌های بدنی سخن به میان آمده این نیز حرف تازه و تصمیم جدیدی نیست بلکه سال‌ها قبل قانون مجازات اسلامی این پیش‌بینی را کرده و سال‌هاست تفاوت دیه زنان و مردان ازاین صندوق تامین می‌شود.
این را مرتضی شهبازی‌نیا، استاد حقوق دانشگاه و رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری نیز درگفت‌وگو با ما تایید ‌کرده و می‌گوید رای وحدت رویه دیوان را حتی نمی‌شود تاکیدی بر قانون موجود دانست بلکه این رای فقط به این دلیل صادرشده که در دادگاه‌ها تشتت آرا وجود داشته و این کار فقط برای یکدست شدن خروجی محاکم انجام شده است.
این حقوقدان البته از بین رفتن تشتت آرای محاکم را اتفاق خوبی می‌داند و آن را گامی موثر در برقراری عدالت معرفی می‌کند. او حتی می‌گوید با این که در اصل نابرابری دیه زن و مرد تغییری رخ نداده و قانون دیه همانی است که همیشه بوده ولی این که رای وحدت رویه ازصندوق تامین خسارت‌های بدنی نام برده و در آن هم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان هم در قتل و هم در دیه اعضا اشاره کرده باید گفت که گامی خوب برای حمایت از زنان آسیب دیده و خانواده قربانیان برداشته شده است.
رئیس اسکودا با این حال می‌گوید این که پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و مردان از صندوق تامین خسارت‌های بدنی تامین شود یک ایراد بزرگ دارد و آن این که فشاری که باید به فرد جانی (کسی که مرتکب جرم شده) وارد شود به این صندوق وارد می‌شود که منابع آن چیزی بجز منابع عمومی نیست.
او درست می‌گوید، منابع این صندوق را عموما افرادجامعه تامین می‌کنند البته در زمان‌هایی که مرتکب جرم یا خلافی شده‌اند. 8درصد ازحق بیمه‌های شخص ثالث، جریمه‌هایی که از رانندگان فاقد بیمه نامه دریافت می‌شود،‌ 20 درصد از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی، 20 درصد ازکل هزینه‌های دادرسی وجزای نقدی وصولی توسط قوه قضایه و تعزیرات حکومتی در کنار کمک‌های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی، منابع این صندوق را تشکیل می‌دهند.

راهی برای حمایت از آسیب دیدگان

محمدعلی پورمختار
عضو کمیسیون حقوقی مجلس

گاهی در سیستم قضایی دیده می‌شود که دادگاه‌ها در شرایط یکسان و در موضوعات مشابه، آرای متفاوتی را صادر می‌کنند از‌جمله در پرونده‌هایی که مستلزم تعیین دیه است.
دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور به همین دلیل تصمیم گرفت در هیات عمومی خود موضوع آرای متفاوت محاکم در پرونده‌های دیه و به‌ویژه تعیین دیه زنان را در دستور کار قرار دهد که سرانجام نتیجه این جلسه عمومی، صدور یک رای وحدت رویه بود.
در واقع در مورد دیه زنان و مردان اتفاق تازه‌ای نیفتاده و قوانین موجود همچنان ملاک عمل هستند اما این‌که بر پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و مردان از صندوق تامین خسارت‌های بدنی تاکید شده، می‌شود گفت که اتفاقی خوب رخ داده است. با این‌که عده‌ای معتقدند تامین نرخ مابه التفاوت دیه نباید از دوش فرد مقصر برداشته شده و به دوش دولت و منابع عمومی انداخته شود اما معتقدم فلسفه وجود این صندوق، حمایت ازافراد آسیب دیده است و استفاده از صندوق تامین خسارت‌های بدنی هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد.

مریم خباز

جامعه