200هزار بنای خلاف در‌انتظار‌تخر یب

اگر موافق هستید گفت‌وگو را با اعلام وظایف دیوان عدالت اداری شروع کنیم تا مردم آگاهی بیشتری در این زمینه پیدا کنند.
تأسیس دیوان عدالت اداری در قانون اساسی در اصول 170 و 173 آمده است. اگر بخواهم به صورت خلاصه وظایف دیوان عدالت اداری را بیان کنم، باید به چهار وظیفه اصلی این دستگاه اشاره داشته باشم: رسیدگی به شکایات مردم از واحدهای دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، ادارات مالیاتی، شوراهای حل اختلاف کار و کارگر، کمیسیون ماده 100 شهرداری و دستگاه‌هایی از این قبیل در بخش اول وظایف قرار دارد. وظیفه دوم رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از مصوبات و نظاماتی است که دولت آن را وضع می‌کند. وظیفه سوم صدور رأی وحدت رویه است. به بیان بهتر اگر شعب دیوان در موارد مشابه آرای متعارضی صادر کنند، این آرا به هیات عمومی منتقل می‌شود و پس از بررسی، رأی صحیح توسط این هیات اعلام می‌شود. زمانی که این رأی صادر شد، همه شعب دیوان و واحدهای دولتی باید آن را اجرا کنند. وظیفه چهارم ایجاد رویه است. ایجاد رویه به این معناست که حداقل پنج رأی مشابه در رابطه با یک موضوع صادر شود. در این صورت موضوع به هیات عمومی ارجاع داده می‌شود و اگر این هیات تشخیص دهد که آرا مشابه است، رأی صحیح را اعلام می‌کند تا برای شعب مختلف دیوان و نیز سایر ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاتباع شود.
به وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کردید. هیات عمومی طی سالیان اخیر و به‌ویژه بعد از حضور شما آرای قاطعی را صادر می‌کند، اما بعضا مشاهده می‌شود در طول زمان آرا متفاوت می‌شود. مثلا رأی هیات عمومی درباره عوارض محلی این بود که این عوارض از دستگاه‌های دولتی مانند بانک‌ها نباید دریافت شود؛ اما یک‌باره هیات عمومی نظر خود را تغییر داد و اعلام کرد که در مورد عوارض محلی امکان دریافت آن از بانک‌ها وجود دارد. علت این تغییر رویه چیست؟
این موضوع در قانون پیش‌بینی‌شده است که اگر در دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دو رأی، متعارض با هم باشد، رئیس دیوان می‌تواند آنها را در هیات عمومی مطرح کند و هیات عمومی رفع تعارض نماید. هیات عمومی هم مثل سایر مجامع نظرش با توجه به تغییر شرایط، تغییر می‌کند؛ مانند یک مصوبه مجلس که پس از مدتی اعلام می‌شود به صلاح کشور نیست و تغییر داده می‌شود. درنتیجه در هیات عمومی هم به مرور زمان تغییر رویه داده شود و ممکن است یک موضوع در هیات عمومی در یک مقطع با 51 درصد موافق و 49 درصد مخالف تصویب شود و در برخی موارد با اضافه شدن قاضی جدید احتمال دارد آن طرف قضیه رأی بیاورد. البته در خود قانون برای رفع تعارض پیش‌بینی‌شده و اگر رئیس دیوان عدالت اداری یا 20 نفر از قضات نظر بدهند که رأی هیات عمومی اشتباه است، موضوع مجددا باید در هیات عمومی مطرح شود. همچنین باید توجه داشت که حتی اگر رئیس دیوان هم اعتراض کند هیات عمومی ممکن است بر رأی خود اصرار کند.
بحث تغییر ساختار شعب دیوان عدالت اداری مطرح بود. در این زمینه چه اقداماتی انجام شد و ظاهرا تغییراتی در بخش معاونین و چارچوب دیوان به منظور تخصصی کردن مباحث انجام شده است. ضمن پاسخ به این سؤال، بفرمایید سیاست شما برای کاهش زمان اطاله دادرسی چیست؟
همان‌طور که شما اشاره کردید ما دو هدف را مدنظر داشتیم: یکی اینجا معاونتی بود تحت عنوان معاونت امور شعب که همه شعب بدوی و تجدیدنظر زیر نظر این معاونت بود. با توجه به کثرت شعب و کار آنها، یک معاونت نمی‌توانست اشراف و نظارت بر همه امور داشته باشد. بخش دوم مربوط به تخصص بود. در دیوان عدالت اداری حوزه کار خیلی گسترده است. تقریبا تمام مسائل کشور به یک وجهی در دیوان مطرح می‌شود: بحث‌های مالیاتی، شهرداری، معادن، آب‌ها، چاه‌ها و بسیاری موارد دیگر که جمع‌آوری اینها گستردگی کار را نشان می‌دهد. تأمین اجتماعی موضوعات فراوانی دارد، کار و کارگری و امور استخدامی بسیار گسترده است و اینها باید در معاونت‌های مختلفی پیش‌بینی می‌شد. در این راستا سه معاونت یکی برای امور اقتصادی و مالی و اراضی و شهرسازی مالیاتی، یک معاونت برای امور کار و کارگری و تأمین اجتماعی که 40 درصد پرونده‌های ما را این بخش تشکیل می‌دهد و یک معاونت برای بخش‌های اداری استخدامی و فرهنگی در نظر گرفتیم. اگر شرایط لازم را داشتیم بخش اداری و استخدامی هم به دو بخش تقسیم می‌شد که در تخصصی شدنش کمک زیادی می‌کرد. دو سال است که این کار را انجام داده‌ایم و اشراف معاونین در امور تخصصی باعث شده تا صحت آرا قابل قبول‌تر باشد. البته باید تاکید کنم تخصصی شدن کافی نیست و باید کارهای دیگر هم انجام داد.
این موضوع در کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها هم تأثیر داشته یا برنامه جداگانه‌ای برای جلوگیری از معطلی مردم در شعب دیوان دارید؟اصل سیاست شما برای کاهش زمان اطاله دادرسی چیست؟
در این مورد اقداماتی که انجام شده از جهاتی مؤثر بوده است. برای کاهش اطاله دادرسی یا کاهش ورودی که اینها دو مقوله مجزا هستند، برنامه‌هایی در نظر داریم. البته کاهش ورودی در قوه قضاییه هم مطرح است و قابل قبول نیست که این‌همه پرونده وارد دستگاه قضا می‌شود. باید برای این موضوع فکری کرد و این موضوع یک بررسی جامع را می‌طلبد. دو کار مهم در این رابطه باید انجام داد که یکی تعامل با دستگاه‌هاست. باید در این راستا با دستگاه‌ها جلسات هماهنگی داشته باشیم و بررسی کنیم که چرا این تعداد پرونده وارد دیوان می‌شود که البته رسیدگی به پرونده مربوط به هر دستگاه فرق دارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که ورود این حجم از پرونده به دستگاه‌ها هم به چه دلیل است. به عنوان مثال باید دید در کمیسیون ماده 100 چرا این همه پرونده وارد می‌شود، حدود 12 هزار و 500 پرونده در سال 97 در این باره وارد دیوان شده و تقریبا باید هر پرونده را دو بار رسیدگی کنیم که وقت زیادی را می‌گیرد.
یکی دیگر از برنامه‌های مهم ما ایجاد سامانه رأی صحیح است. در رابطه با موضوعات مختلف و محورهای فراوان فرعی و اصلی که داریم، با کمک قضات متخصص، رأی صحیح اعلام می‌شود و این رأی در سامانه قرار داده خواهد شد. در این صورت هم قضات براساس آن عمل می‌کنند و هم دستگاه‌ها. قرار است رأی صحیح در هر مورد در دسترس وکلا و حقوقدان‌ها هم باشد که آنها هم در این زمینه اطلاعات کافی داشته باشند. اگر کسی هم از این رأی صحیح ایراد بگیرد، نظرات را با آغوش باز می‌پذیریم و در صورت اثبات صحت نظر، نسبت به تغییر رأی نمونه رأی صحیح اقدام می‌کنیم. این کار هم تعارض آرا را کم می‌کند و هم از ورود پرونده‌های جدید جلوگیری می‌کند. ان‌شاءا... تا پایان سال بخش عمده‌ای از کار سامانه رأی صحیح انجام خواهد شد.
تفاوت دادگاه‌های دیوان عدالت اداری با سایر دادگاه‌ها این است که در دیوان رسیدگی به صورت غیرحضوری انجام می‌شود و این موضوع باعث شده رسیدگی‌ها تا حدی قالب شکلی به خود بگیرد. در بسیاری از موارد مردم خواهان توضیحات شفاهی هستند و در بسیاری از موارد نمی‌توانند با قاضی ملاقات داشته باشند. البته می‌دانیم که اگر قاضی به جمع‌بندی کافی نرسد، از طرفین می‌خواهد که در دادگاه حاضر شوند. برای رفع این مشکل و این‌که ارباب‌رجوع احساس بهتری داشته باشند، چه برنامه‌ای دارید؟
در قانون دیوان داریم که رسیدگی در دیوان، غیرحضوری است و با توجه به این‌که رسالت اصلی ما انطباق مقررات با قانون است، طرفین دعوا همه مدارکی را که دارند، باید تحویل دیوان دهند. اگر طرفین دعوا دو نفر باشند، باید دو نسخه از شکایت به دیوان تقدیم شود و به ازای افزایش طرفین، نسخه‌ها نیز اضافه خواهد شد. ما نسخه‌های اضافه را به دستگاه‌های طرف شکایت می‌فرستیم و هر چیزی را که شاکی ادعا کرده، به طرف شکایت می‌دهیم و او هم پاسخ می‌دهد. قاضی است که بین این دو ادعا باید قضاوت کند. شاکی همه مدارک را داده و حضور فیزیکی او هم چندان ضرورتی ندارد. اگر قاضی تشخیص داد که حضور شاکی یا طرف شکایت لازم است، آنها را احضار می‌کند؛ اما نکته اینجاست که مردم ما نوعا شفاهی مسائل را مطرح می‌کنند، حالا نمی‌دانم فقط در کشور ما این‌طور است یا مردم کشورهای دیگر هم‌چنین خصوصیتی دارند. البته ممکن است بخشی از اطاله‌دادرسی هم به همین دلیل باشد. به هر حال قاضی باید به صورت متمرکز قضاوت خود را انجام دهد. شاید حضور طرفین باعث به هم ریختن ذهن قاضی و طولانی شدن روند پرونده شود. اکثر قضات هم اگر افراد وقت بخواهند، موافقت می‌کنند؛ اما برخی خیر. توصیه ما به قضات این است که در همه مراحل باید برخورد مناسبی با ارباب‌رجوع داشته باشند. یکی از مواردی که قضات اجازه حضور نمی‌دهند، کثرت پرونده‌هاست و باید توجه داشته باشید که قاضی‌های ما سه برابر استانداردهای تقویت‌شده کار می‌کنند.
در مورد نخبه‌گزینی و جذب قضات باتجربه و برخورد با مفاسد چه سازوکاری را به کار گرفته‌اید؟
باید توجه داشته باشید که برخورد با مفاسد در داخل قوه قضاییه هم انجام می‌شود. در مورد قضات دیوان باید بگویم سابقه آنها باید ده سال در بخش قضا باشد و اگر مدرک تحصیلی‌شان کارشناسی ارشد و دکترا باشد، پنج سال هم کفایت می‌کند. آنها پس از ارزشیابی به دیوان می‌آیند و مراحل نظارتی را طی می‌کنند. روشی که در قوه قضاییه هست، این است که باید سلامت قضات و کارمندان حفظ شود. در دیوان هم این موضوع صادق است.
اشراف مراکز نظارتی که در قوه فعال هستند، بر دیوان هم وجود دارد. در دیوان عدالت اداری از حیث سلامت قضات و کارکنان، وضعیت خیلی خوبی داریم و بهتر از این هم خواهد شد.
در مورد نخبه‌گزینی یا بهتر بگویم متخصص‌گزینی طرح‌هایی را مدنظر داریم. براساس طرحی که در مجلس در ارتباط با قانون دیوان مطرح است و رئیس قوه قضاییه هم موافق آن بودند، دیوان می‌تواند قضات را از طریق دادگستری بپذیرد. کسانی که دارای مدرک دکترای حقوق عمومی یا رشته‌های موردنیاز دیوان باشند، پذیرفته و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و تخصصی مشغول به‌کار می‌شوند. ما علاوه بر بحث تخصص، قاضی هم کم داریم. در سیستم‌های مشابه دیوان عدالت اداری ایران در کشورهای دیگر مانند فرانسه و ایتالیا و ترکیه که جمعیت‌شان مشابه ماست چهار برابر ما قاضی دارند. آخرین تعداد قضات ما 120 قاضی با این همه پرونده‌ای است که الان وجود دارد. البته وقت قضات یک روز در هفته به هیات عمومی اختصاص دارد. بااین‌حال باید بیان کنم در سال گذشته آمار پرونده‌های وارده به شعب بدوی 156 هزار و 15 پرونده و آمار پرونده‌های مختومه در شعب بدوی که 54 شعبه است 171هزار و 325 پرونده بوده است.
میانگین زمان رسیدگی در دیوان عدالت اداری چقدر است؟
مدت زمان رسیدگی به هر پرونده در شعب بدوی در سال 96 هشت ماه بود که در سال97 به شش ماه کاهش یافت و هم‌اکنون میانگین شش ماه را داریم. پیش‌بینی کردیم پرونده‌های بیش از هفت ماه در شعب بدوی معوقه محسوب شوند و رسیدگی می‌کنیم که این‌گونه پرونده‌ها چرا طول کشیده است. زمان رسیدگی در شعب تجدیدنظر هم پنج ماه است. از نظر نتیجه پرونده در سال 97 در شعب بدوی 62 هزار و 77 پرونده حکم به ورود صادرشده که 4/29 درصد پرونده‌های ما را تشکیل می‌دهد. حکم به رد 81 هزار و 899 پرونده بوده که 8/38 درصد است و قرار رد و سایر تصمیمات قضایی هم 66 هزار و 948 مورد است که 7/31 آرای ما است. در تجدیدنظر هم نقض آرا 14 هزار و 651پرونده بوده که 2/17 درصد که آرای شعب بدوی نقض شده و تأیید آرا 64 هزار و 905 پرونده بوده که 3/76درصد آرای شعب بدوی تأیید شد. سایر تصمیمات قضایی 5 هزار و 479مورد بوده که 4/6 درصد آرا را تشکیل می‌دهد. در زمینه اجرای احکام دیوان اگر دستگاهی این احکام را اجرا نکند، سریعا بحث استنکاف را مطرح می‌کنیم.
پرونده بورسیه‌های دانشگاهی چه شد؟
در بحث بورسیه‌ها تا پایان سال 96 تعداد 328شکایت داشتیم که این تعداد در سال 97 هم در شعب بدوی و هم تجدیدنظر رسیدگی و 72حکم به ورود و 256 حکم به رد صادر شد. اجرای مواردی که حکم به ورود صادر شد، در وزارت علوم کند بود که اخطار لازم را دادیم و طی آخرین جلساتی که داشتیم، وزیر علوم قول داد همه موارد را اجرا می‌کند. البته در سال 97 هم 17پرونده درخصوص این موضوع به دیوان وارد شد و در جریان رسیدگی قرار گرفت.

احکام دیوان بر مبنای قانون است نه مصلحت‌سنجی

برخی مدیران اقتصادی دولت معتقدند برخی تصمیمات هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال برخی مصوبات دیگر به نوعی زیر سؤال بردن سیاست‌های اقتصادی دولت است. به عنوان مثال در مقاطعی برخی بخشنامه‌های مالیاتی باطل شد. آیا هیات عمومی این موارد را در تصمیمات خود لحاظ می‌کند؟
ملاک ما صرفا انطباق مقررات با قانون است؛ نه مصلحت‌سنجی. وظیفه ما این است که اگر مقرره‌ای مغایر با قانون باشد، هیات عمومی آن را ابطال کند. بر اساس قانون اساسی، در اصل 170 آمده قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. حتی در آرای شعب هم بحث انطباق با قانون مطرح است. تصمیمی که واحد دولتی یا شهرداری یا تأمین اجتماعی در مورد یک فرد گرفته، اگر مغایر با قانون باشد شعب حکم نهایی را صادر می‌کنند و در این زمینه مصلحتی در کار نیست. آنچه برای دیوان ملاک است، انطباق با قانون است.

ساختار کمیسیون ماده 100 شهرداری فسادزاست

مطالعات ما نشان می‌دهد که ماده 100 و تبصره‌های آن دچار اشکال است و اساس کار هم مربوط به قانون همین ماده و تبصره‌های آن است. در قانون مربوطه، به ماده 100 به یک معنا اجازه تخلف داده می‌شود و می‌گویند پس از تخلف باید جریمه آن را بپردازید. افراد هم با توجه به منافعی که می‌برند، اقدام به تخلف کرده و جریمه را می‌پردازند. در این راستا جلسات مختلفی با مسؤولان وزارت کشور، شهرداری‌ها، شورای شهر و اعضای کمیسیون ماده 100 و شورای عالی استان‌ها برگزار کردیم و به این نتیجه رسیدیم تا وقتی ماده 100 به همین ترتیب باشد، مردم مشکل خواهند داشت.
در همین حوزه بیش از 200 هزار حکم تخریب صادرشده که هنوز اجرانشده است. تا وقتی اینها اجرا و تعیین و تکلیف نشود، پایان کار داده نمی‌شود و سند نمی‌دهند و این مشکلات ادامه‌دار خواهد شد. خوشبختانه وزارت کشور در این مورد ورود کرد و طرحی را برای اصلاح آماده کرده است و در یکی از کمیسیون‌های دولت در مرحله بررسی قرار دارد. قرار است پس از تصویب این طرح در کمیسیون‌های دولت، به‌عنوان لایحه به مجلس تحویل شود. در این صورت نه تنها پرونده ما کم می‌شود، بلکه یک معضل اجتماعی حل خواهد شد. مبنا بر این است که در آنجا پیش‌بینی شود شهرداری‌ها نباید اجازه تخلف دهند و از همان اول جلوی تخلف را بگیرند که با این ساختار دیگر به کمیسیون ماده 100 نیازی نیست.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد