معاملات ارزی از کف خیابان جمع می‌شود؟

دستاوردهای ضد تحریمی بازار جدید
دکتر مجید شاکری، کارشناس اقتصادی جزئیات بیشتری از بازار متشکل ارزی را تشریح کرد و گفت: بازار متشکل ارزی یک بازار عمده‌فروشی نقدی اسکناس در تهران است؛ بنابراین حواله نبوده و بازار فردایی هم نیست. البته بر اساس آن قرار نیست مکانیسم و نرخ جدیدی در بازار خلق شود، چراکه این بازار هم‌اکنون وجود دارد اما نظام‌مند نیست و صرافان به صورت روزمره، بدهی و بستانکاری خود را در آن تهاتر کرده و باقیمانده تهاتر را در بازار خرده‌فروشی وارد می‌کنند.
وی منافع راه‌اندازی این بازار را به این گونه برشمرد که کارایی اطلاعاتی را برای صرافان بالا می‌برد. در فقدان بازار متشکل ارزی، اگر یک صراف در پایان معاملات ۵۰ هزار یورو نیاز داشته باشد، منابع اطلاعاتی محدود و مشخصی در اختیار دارد که نشان می‌دهد این مبلغ را چه کسانی در اختیار دارند و کدام واردکنندگان می‌توانند این مبلغ را به صورت نقدی در تهران تحویل دهند؛ یا این که به صورت تلفنی تعهد کنند که معامله انجام شود، اما در بازار متشکل ارزی یک بستر معاملات رو در رو وجود دارد که کاملا شفاف است و به ازای این شفافیت، تأمین نیاز ارزی برای معاملات صرافی صورت می‌گیرد؛ در بازار متشکل ارزی، کل بستر تسویه که بزرگ‌ترین اصل معاملاتی است، در یک بستر شفاف و قانونمند پیش می‌رود.
شاکری با بیان این که مکانیسم بازار متشکل ارزی کاملا با بورس متفاوت است، در تشریح منافع بانک مرکزی از این بازار اظهار کرد: همواره یکی از ریسک‌هایی که بانک مرکزی با آن مواجه است این‌که در فقدان بازار متشکل ارزی و به‌ویژه در تلاطمات ارزی، طرف بیرونی و داخلی می‌توانست به صورت لفظی و با انجام معاملات کم‌عمق، نرخ ارز را افزایش دهد و تغییرات نرخ را رقم زند، اما در بازار متشکل ارزی، صحبت از معاملاتی است که به صورت واقعی رخ می‌دهد و حجیم است؛ با این حال، تأثیر نرخ‌های کم‌عمق (دارای حجم کم) بر بازار کم خواهد شد.
همچنین بانک مرکزی در بازار متشکل ارزی یک صندلی دارد و می‌تواند به صورت پیوسته، شفاف، قانونی و مؤثر در بازار ارز مداخله کند؛ بدون این که نگرانی درباره تبعات آینده قضایی آن داشته باشد یا این که فکر کند از کجا باید عامل مداخله پیدا کند.
این کارشناس مالی به دستاوردهای بازار متشکل ارزی در حوزه اقتصاد کلان و تحریم اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون به‌رغم این که میزان مبادلاتی که از طریق کانال دبی انجام می‌شود، نسبت به اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی به‌شدت کاهش یافته، ولی مرجع نرخ همچنان دبی است؛ بازار متشکل ارزی یک شانس جدی دارد که به مرور زمان، روش محاسبه را تغییر دهد و ابزار ارجاع ایجاد نرخ را از دبی به تهران آورد و مرجعیت دبی در نرخ‌گذاری را از بین ببرد. به دلیل اثرگذاری نرخ درهم در تهران است که وزارت خزانه‌داری آمریکا و امارات با فشار امنیتی بر درهم، در مقطعی توانسته‌اند که نرخ ارز در تهران را بالا ببرند.
وی به نکته ظریفی در این باره اشاره کرد و گفت: ساعت کاری تهران از دبی جلوتر است و این شانس وجود دارد که نرخ در تهران زودتر تولید شود و دبی هم بر این اساس ناگزیر تابع نرخ تهران خواهد بود یا حداقل در محاسبات خود ناچار است آن را لحاظ کند. وی اظهار کرد: هم‌اکنون حتی بازار سبکی مثل هرات نیز از این پیشگامی جغرافیایی و جلو بودن ساعت کاری، حسن استفاده را می‌کند و سعی می‌کند نرخ تهران را تحت تأثیر قرار دهد. به گفته مجید شاکری، یکی دیگر از اتفاقات بسیار خوب در بازار متشکل ارزی، این است که خود کانون صرافان نیز یک صندلی در (هیات‌مدیره) آن دارد و در راه‌اندازی این بازار از مشاوره این کانون استفاده شده است.
شاکری گفت: هر عملیات روزانه بین کارگزاران مالی مختلف چه در حوزه پول چه در حوزه ارز دو مرحله دارد. در مرحله اول این کارگزاران معاملات بین خود را تسویه می‌کنند یعنی بدهی‌های بین خودشان را تهاتر می‌کنند و در مرحله دوم باقیمانده‌ای می‌ماند به صورتی که کسی که می‌خواهد در بازار بستانکار بماند آن باقیمانده را تامین کند.شاکری بیان کرد: تاکنون عملیات تسویه بین صرافان به صورت روزانه انجام می‌شد، از پشت تلفن گرفته تا به صورت غیرمتشکل. خیلی وقت‌ها با توجه به مشکلاتی از جمله تحریم‌ها و مسائل قضایی که برای صرافان به وجود می‌آید تسویه کار بسیار دشواری می‌شود.این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت: بازار متشکل ارزی مثل یک نقطه مشترک بین صرافان می‌ماند چون قبلاً صرافان به صورت تلفنی با کسانی که فروشنده ارز خاصی بودند تماس می‌گرفتند و ارز خود را تامین می‌کردند. در واقع اطلاعات صراف مربوط به دانش وی از گذشته بود و شناخت کسانی که فروشنده ارز مورد نیاز بودند؛ اما در وضعیت جدید نیاز عمده‌فروشی صراف‌ها با کارایی اطلاعاتی بالا و به صورت متشکل پاسخ داده می‌شود.
شاکری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا بازار متشکل ارزی قرار است نرخ جدیدی را ایجاد کند، گفت: نه این نرخ عمده‌فروشی قبل از این و به صورت تلفنی هم وجود داشته است، اما شفاف نبوده است، بانک مرکزی به عملیات تسویه بین صرافان امنیت می‌دهد و در عوض از صرافان شفافیت اطلاعاتی می‌گیرد یعنی این که تمام فروشندگان ارزها و میزان ارز آنها مشخص می‌شود.این کارشناس اقتصادی اذعان کرد: بانک مرکزی از صرافان نرخ می‌گیرد. دلیلش هم این است که می‌خواهد مرجع نرخی در تهران داشته باشد چون مرجع نرخ بودن در دبی سخت است به خاطر این که طرف مقابل با فشار امنیتی روی عوامل این بازار می‌تواند باعث سختی کار شود که ریسک تسویه بالا رود و تأثیر خودش را در بازار تهران نشان دهد. شبیه همان کاری که آمریکا در 20 روز ابتدایی سال 98 انجام داد؛ بنابراین بازار متشکل ارز برای صرافان، امنیت به بارآورده و از زاویه بانک مرکزی شفافیت می‌آورد. از طرف دیگر این بانک برای مداخله کردن (خرید و فروش ارز حول نرخ سیاستگذاری) کارش آسان می‌شود چون قبلا باید کسی (عامل) را پیدا می‌کرد تا این کار را انجام دهد که مفاسد زیادی داشت، اما اکنون خود بانک مرکزی نقش ویژه‌ای در این بازار دارد.
وی درباره این که آیا بازار متشکل ارزی همان طرح پرتال ارزی است که در سال‌های 90 و 91 مطرح شد، گفت: پرتال ارزی سال 91-90 چیز کامل‌تری از این بازار بود. شباهت پرتال با سامانه نیما بیش از شباهتش با بازار متشکل ارز است، هر چند در آن مقطع، شرایط دیگری در کشور حکمفرما بود. شاکری درباره تاثیر بازار متشکل ارزی بر قیمت دلار هم گفت: متشکل شدن بازار ارز و این که نرخ عمده‌ای برای ارز اعلام می‌شود که نرخ لفظی و فردایی نیست، باعث می‌شود جنس کار دلال در تهران که از طریق معامله فردایی و لفظی بوده و معاملاتش خیلی وقت‌ها حجمی نداشته دچار مشکلات جدی بشود، چون حالا دیگر کم کم این مسأله نمود پیدا می‌کند؛ اما با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، یک بازار نقدی ایجاد می‌شود که طرف باید حجم معامله قابل توجهی داشته باشد تا نرخش در بازار ثبت شود چون نرخ عمده‌فروشی است یعنی واریانس نرخ کاهش پیدا می‌کند نه خود نرخ.

بازار متشکل، التهاب ارز را کاهش می‌دهد
یک کارشناس امور بانکی با بیان این‌که بازار متشکل ارزی می‌تواند التهاب و نوسان نرخ ارز را کاهش دهد، گفت: به دلیل این‌که معاملات این بازار، شفاف است و خریداران و فروشندگان می‌توانند در شرایط رقابتی درخواست‌های خود را ارائه کنند، نوسان‌های آن نسبت به بازار غیرشفاف کمتر خواهد بود.
احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت‌وگو با ایرنا درباره راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، افزود: این بازار، سازوکاری مشابه بورس دارد که خریداران و فروشندگان، قیمت‌های مورد نظر خود را در آن اعلام می‌کنند که در نهایت طرفین بر سر یک قیمت به توافق رسیده و معامله انجام می‌شود. این بازار باعث شفافیت معاملات ارز شده و همچنین به‌روز رسانی و کارآمد شدن اطلاعات بانک مرکزی و مدیریت ارزی کشور را به دنبال دارد.
وی خاطرنشان کرد: از طریق این بازار مشخص خواهد شد چه افرادی و با چه هدفی، اقدام به خرید و فروش ارز کرده‌اند. به عنوان مثال مشخص می‌شود ارز خریداری شده را برای واردات دریافت کرده یا آن را صرف پرداخت بدهی ارزی خود کرده‌اند. همچنین از طریق این بازار، نرخ مورد قبول بازار آزاد که با نرخ رسمی دولتی متفاوت است نیز کشف و مشخص می‌شود.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز کشور می‌تواند در مقاطعی که لازم می‌داند در این بازار مداخله کرده و تاثیرگذار باشد و با قیمت بازار یا پایین‌تر از آن، ارز خود را به فروش برساند. البته در شرایطی بانک مرکزی اقدام به مداخله و تاثیرگذاری خواهد کرد که یا نیاز به ریال داشته یا این‌که بخواهد نرخ ارز را پایین نگه دارد.
وی افزود: همچنین اگر بانک مرکزی مشاهده کند نرخ ارز به صورت غیرمعمول در حال کاهش است نیز مداخله کرده و می‌تواند از طریق خریداری ارز، مانع افت غیرمعمول قیمت‌ها شود.
این کارشناس امور بانکی اضافه کرد: علاوه بر بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و همچنین صرافی‌های مجاز نیز به عنوان بازیگران بازار متشکل ارزی به شمار خواهند رفت که توسط آنها خرید و فروش انجام می‌شود. فعالان اقتصادی و همچنین افراد عادی می‌توانند از طریق بانک‌ها یا صرافان در بازار متشکل ارزی، اقدام به خرید و فروش ارز کنند. حاتمی درباره توان بازار متشکل ارزی برای تبدیل شدن به مرجع اصلی تعیین قیمت ارز، اضافه کرد: در شرایط عادی این هدف تحقق‌پذیر است، اما در شرایط بحرانی و تحریم نمی‌توان به طور کامل به این هدف دست یافت.
این کارشناس امور بانکی یادآور شد: اکنون بخش زیادی از درآمد ارزی ما در خارج از کشور نگهداری شده و امکان جابه‌جایی آن وجود ندارد، اگر امکان انتقال این ارزها باشد شرایط رقابتی‌تر خواهد شد.
حاتمی با بیان این‌که برخی فعالان اقتصادی تمایل به خارج کردن ارز از کشور دارند، گفت: در سال گذشته بیش از 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شد که حدود یک‌چهارم آن به کشور بازگشت و بقیه از طریق صادرکنندگان دولتی، خصوصی و خصولتی در خارج از کشور نگهداری می‌شود که مشخص نیست به چه صورت قرار است به کشور بازگردد. بخشی از این پول، صرف واردات مورد نیاز خود شرکت‌ها خواهد شد، قسمتی نیز در بازار آزاد به‌فروش می‌رسد اما نهایتا بخش مهمی از سرمایه ارزی کشور هیچ گاه بازنمی‌گردد.
وی افزود: اکنون در سامانه نیما واردکنندگان و صادرکنندگان تقاضاهای خود را مطرح می‌کنند، اما در خارج از سامانه نیما، افراد دیگری از طریق صرافی‌ها یا در کف خیابان اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند که بازار متشکل ارزی می‌تواند آنها را پوشش دهد

امین محمودی
اقتصاد