چرا احیای وزارت بازرگانی به ضرر اقتصاد است؟

اصرار دولت بر احیای وزارت بازرگانی در حالی است که طبق اعلام اداره کل قوانین مجلس مغایر اصول 10 و 75 قانون اساسی، ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری کشور است و باعث بزرگ شدن ساختارهای دولت می‌شود. علاوه بر این، کارشناسان با اشاره به تجارب قبلی داخلی تاکید دارند احیای وزارت بازرگانی باعث رونق واردات و به حاشیه رفتن تولید داخلی خواهد شد.
نگاهی به تجربیات جهانی هم نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه یافته هم عموما ساختار ادغام یافته تولید و تجارت وجود دارد که موید ساختارهای فعلی دولت در یکپارچه سازی تولید و بازرگانی است. بسیاری از کشورها به‌خصوص کشورهای جنوب شرق آسیا مانند چین، نه تنها از الگوی تجمیع وزارتخانه‌های صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند، بلکه وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی این کشورها نیز در اختیار وزارت کشاورزی آنها قرار گرفته است. به عنوان مثال، چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در جهان، ابتکار عمل در حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی را به مدیر بخش تولید‌کننده یعنی وزارت کشاورزی واگذار کرده است. این دقیقا همان ساختاری است که در حال حاضر در کشور وجود دارد و در صورت احیای وزارت بازرگانی، از بین خواهد رفت.
در اوایل فوریه ۲۰۱۸، دولت آمریکا تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم را افزایش داد سپس در چند مرحله برای کالاهای مختلف چینی تعرفه‌های سنگین وضع کرد. در واکنش به این اقدام، دولت چین تعرفه‌های سنگین برای کالاهای آمریکایی وضع کرد که محصولات کشاورزی مانند سویا، گوشت قرمز و گندم در صدر این کالاها بودند. در نتیجه، از میزان صادرات این محصولات از آمریکا به چین کاسته شد. این در حالی بود که چین یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌‌کنندگان سویا در جهان است که تا پیش از آغاز جنگ تجاری با آمریکا عمده وارداتش از این کشور بود.
مقامات چینی در راستای اجرای صحیح این استراتژی، هم از تولیدات داخلی خود حمایت کردند، هم با کاهش واردات سویا از آمریکا میزان واردات این محصول از سایر کشورها مانند آرژانتین و اوکراین را افزایش دادند و هم محصولاتی دیگر نظیر جو و سورگوم را جایگزین سویا در جیره مصرفی دام و طیور خود کردند.
این اقدامات چین به کاهش قیمت جهانی سویای آمریکایی و زیان بالای کشاورزان این کشور و در نهایت فشار آنها به دولت خود برای مذاکره با دولت چین برای برون‌رفت از این چالش منجر شد. در نتیجه، رئیس‌جمهور آمریکا در حاشیه نشست جی ۲۰، ضمن دیدار با رئیس‌جمهور چین خواستار رفع موانع تجاری دو کشور و افزایش همکاری‌ها شد. در این دیدار، ترامپ از چینی‌ها درخواست کرد سویا و برخی دیگر از محصولات کشاورزی را خارج از تعرفه‌های جدید از آمریکا بخرند و رئیس‌جمهور چین هم با تعیین شروطی این درخواست آمریکا را پذیرفت.
خطر تشدید واردات
علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور در یک برنامه تلویزیونی با بیان این‌که یکپارچگی، دوای درد مدیریت اقتصاد کشور است، گفت: وجود وزارت بازرگانی به صورت جدا از وزارت صنعت و معدن سبب تشدید واردات و دوگانگی مدیریت می‌شود. همچنین باید توجه داشت اشکال اقتصاد کشورمان فقط مربوط به ساختار نیست و درگیر سیاست‌های اشتباه و بدون برنامه در حوزه اقتصادی هستیم.
وی با اشاره به تغییر چند باره ساختار اقتصادی ادامه داد: اساسی‌ترین اشکالی که در سیستم اقتصادی کشور حاکم است، دولتی بودن آن است و اجازه نمی‌دهد بخش غیردولتی فعالیت کند.
ابراهیمی اضافه کرد: ایجاد وزارت بازرگانی به بخش کشاورزی ما لطمه می‌زند، زیرا دوباره دچار دوگانگی مدیریت می‌شویم و در واردات برنج، شکر و تجارت چای تجربیات تلخی در این باره داریم.
قانون انتزاع مشکل اصلی است
مهدی غضنفری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت: زمانی که بر اساس مصوبه مجلس، دو وزارتخانه صنایع و معادن را با بازرگانی ادغام کردیم فرماندهی واحد برای مدیریت تولید و تجارت ایجاد شد.
وی ادامه داد: حدود یک‌سال بعد، مجلس شورای اسلامی، قانون انتزاع (تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد) را وضع کرد که ضد قانون ادغام بود و بخش‌هایی از وزارت صمت را از وزارتخانه جدا کرد که در همان زمان اعلام کردیم با این کار نمی‌توانیم فرماندهی واحد را انجام دهیم و ستاد تدابیر ویژه، مصوبه‌ای را تصویب کرد و اجرای قانون انتزاع را تا پایان دولت به تأخیر انداخت.
غضنفری اضافه کرد: لذا اگر در سال ۹۱ توانستیم در مقابل تحریم‌ها بایستیم یکی از علت‌ها، ادغام وزارتخانه بود که به هماهنگی بیشتر اقتصادی در مقابل تحریم‌ها منجر شد.
وی با بیان این‌که اکنون هم به شدت به فرماندهی واحد در مقابل تحریم‌ها نیاز داریم، افزود: متأسفانه دولت آقای روحانی به محض روی کار آمدن، با اجرای قانون انتزاع، بخشی از ساختار وزارت صمت را به وزارت جهاد کشاورزی داد و دوباره مشکلات بازار ایجاد شد.
تفکیک وزارت صمت به زیان تولیدکننده است
محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با اشاره به این‌که با تشکیل وزارت بازرگانی مطابق سال‌های قبل از ۹۲ و ۹۳ بیشترین ضربه به بخش کشاورزی وارد شد، گفت: متأسفانه باز هم نگاه جدی به تولیدکننده وجود ندارد.
وی افزود: قانون تمرکز وظایف کشاورزی به‌خوبی اجرا نشد و قرار بود در مدت شش ماه آیین‌نامه و ساختار جدید جهاد کشاورزی و وزارت صمت تدوین شود، اما این کار انجام نشد. یکی از معضلات برای تنظیم بازار این است که تصمیم گیرنده واحد در بخش کشاورزی نداریم.